ترامب يقود أمريكا الى الافلاس!! حسب ايلون ماسك
7 جويلية، 09:33
قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إنه غيّر موقفه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا من أن سياسات الأخير الاقتصادية تعرض الولايات المتحدة لخطر الإفلاس.
وفي منشور عبر منصة 'X'، كتب ماسك: 'زيادة العجز من تريليوني دولار في عهد بايدن إلى 2.5 تريليون دولار في ظل إدارة ترامب، ستقود البلاد إلى الإفلاس'. جاء ذلك ردا على سؤال لمستخدم حول أسباب تحوله الحاد تجاه ترامب
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 4 ساعات
- Babnet
أسهم "تسلا" تتراجع 3% بعد قلق المستثمرين من مقترح ماسك لـ"حزب أميركا"
هوت أسهم شركة السيارات الأميركية تسلا بأكثر من ثلاثة بالمائة اليوم الاثنين، تحت ضغط مخاوف المستثمرين حيال مدى تركيز الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، بعد إعلانه نيته تشكيل حزب سياسي أميركي جديد، مما يمثل تصعيداً جديداً في خلافه مع الرئيس دونالد ترامب. وتراجع سهم "تسلا" بأكثر من ثلاثة بالمائة في فرانكفورت، مما يشي بانخفاض آخر عند بدء تعاملات ما قبل فتح السوق في الولايات المتحدة بعد عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام، بمناسبة عطلة يوم الاستقلال. وقال دان أيفز، محلل شؤون التكنولوجيا لدى ويدبوش، إن ماسك "أكبر أصول" تسلا، وإن قراره التدخل بشكل أعمق في السياسة من شأنه وضع أسهم الشركة تحت ضغط. وقال أيفز في مذكرة أمس الأحد، إن "تسلا تحتاج إلى ماسك رئيساً تنفيذياً وأكبر أصولها وليس التوجه إلى المسار السياسي مرة أخرى... مع إغضاب ترامب في الوقت نفسه". وأضاف "لن يفاجئنا أيضاً تدخل مجلس إدارة تسلا في مرحلة ما نظراً للطبيعة السياسية لهذا المسعى اعتماداً على مدى تقدم ماسك فيه". وصف ترامب أمس خطط ماسك لتشكيل "حزب أميركا" بأنها "سخيفة"، ووجه انتقادات جديدة للملياردير الذي يعمل في قطاع التكنولوجيا، وقال إن ترشيح حليف لماسك في وقت سابق لقيادة إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) كان سينطوي على تضارب في المصالح نظراً لمصالح ماسك التجارية في مجال الفضاء. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "يحزنني أن أرى إيلون ماسك يخرج تماماً عن السيطرة، ليصبح عملياً حطام قطار على مدار الأسابيع الخمسة الماضية". وكان ماسك قد دعم حملة ترامب الانتخابية بأكثر من 250 مليون دولار وقاد فريق إدارة الكفاءة الحكومية لخفض التكاليف بعد تنصيب الرئيس في جانفي/كانون الثاني وحتى أواخر ماي/أيار، حيث قام بتخفيضات هائلة في الوظائف وخفض الإنفاق الحكومي الأميركي. وأعلنت "تسلا" الأربعاء الماضي، انخفاضاً بنسبة 13.5 % في مبيعات السيارات في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي، في إشارة إلى أن الضرر الذي لحق بصورة الشركة نتيجة تأييد ماسك للرئيس الأميركي دونالد ترامب وساسة اليمين المتطرف في أوروبا، أعمق وأوسع وأطول أمداً مما كان يتوقعه بعض المستثمرين. وخلال هذه الفترة، أعلن ماسك رسمياً نهاية ماي الماضي، خروجه من إدارة ترامب كمستشار لتقليص الإنفاق، ما رفع التوقعات بانتعاش المبيعات. وكان ماسك قد صرح مؤخراً بأن الشركة تمر بـ"انتعاش كبير" في المبيعات، إلا أن الأرقام الأخيرة تناقض هذا التصريح. وبحسب بيانات تسلا تراجعت مبيعاتها خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى 384122 سيارة مقابل 443956 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي حين اعتمدت "تسلا" على عروض مثل التمويل منخفض التكلفة لتعزيز الطلب، لم تطرح بعد طرازات أرخص تعد بها منذ فترة طويلة، وذلك في وقت ينجذب فيه العملاء إلى السيارات الكهربائية الأنيقة والمليئة بالخصائص من منافسيها الصينيين. وكانت "تسلا" قد أعلنت أنها ستبدأ إنتاج سيارة أقل سعراً بحلول نهاية جوان/حزيران، لكن وكالة رويترز ذكرت في إبريل/ نيسان أن الموعد تأجل بضعة أشهر على الأقل. وأثار تصاعد الخلاف بين ماسك وترامب بشأن مشروع قانون الضرائب قلق المستثمرين، إذ قد يؤدي إلى عزوف المزيد من المشترين، بعد أن أدى تبني ماسك السياسات اليمينية إلى تراجع الطلب في أوروبا والولايات المتحدة. وتتجه "تسلا" لتسجيل عام جديد من انكماش المبيعات، بعد أن سجلت انخفاضاً ثانياً على التوالي في تسليماتها الفصلية، متأثرة بالمواقف السياسية اليمينية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، وتقادم الطرازات المطروحة من السيارات، مما أدى إلى عزوف بعض المشترين. وتحتاج "تسلا" حالياً إلى تسليم أكثر من مليون سيارة في النصف الثاني من العام الذي يتميز عادة بقوة الطلب لتجنب انخفاض جديد في المبيعات السنوية. غير أن بعض المحللين يقولون إنها قد تكون مهمة صعبة بسبب حالة الضبابية الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية والإلغاء التدريجي لحوافز السيارات الكهربائية، بموجب قانون الضرائب الشامل لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك خصم بقيمة 7500 دولار على المبيعات الجديدة وعقود التأجير.
Babnet
منذ 4 ساعات
- Babnet
ترامب يعلن فرض 10% رسوم إضافية على الدول الداعمة لسياسات "بريكس"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم تجارية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تُظهر دعمًا لسياسات مجموعة دول "بريكس" ، واصفًا إياها بـ"السياسات المعادية للولايات المتحدة". موقف حازم عبر "تروث سوشيال" وفي منشور نشره عبر منصة "تروث سوشيال" ، قال ترامب: " سيتم فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على أي دولة تدعم السياسات المعادية لأمريكا والتي تتبناها بريكس"، مضيفًا أنه "لن يُجري أي استثناءات" في هذا القرار، ما يعكس تصعيدًا مباشرًا في الخطاب السياسي والاقتصادي الأمريكي تجاه الكتلة الاقتصادية المتصاعدة. خلفيات التوتر ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات لرئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو ، أشار فيها إلى أن ترامب "يعارض مجموعة بريكس لأنه يراها منافسًا محتملاً للولايات المتحدة" ، خاصة في ضوء توسع نفوذ المجموعة عالميًا. تأكيدات بوتين حول صعود "بريكس" وفي سياق متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، خلال كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس"، أن: *"النظام أحادي القطب للعلاقات الدولية أصبح من الماضي" * "تكتل بريكس يكتسب مكانة وتأثيرًا متزايدًا في النظام العالمي" * "عملية تغيير النظام الاقتصادي العالمي تواصل اكتساب الزخم" وأضاف بوتين أن البيان الختامي للقمة يشكل "أساسًا للعمل المشترك" بين الدول الأعضاء في ظل ما وصفه بـ"التحولات الجذرية" التي يشهدها العالم. تركيبة موسّعة لمجموعة "بريكس" تضم مجموعة بريكس في تركيبتها الحالية 10 دول أعضاء: * روسيا * الصين * الهند * البرازيل * جنوب إفريقيا * مصر * الإمارات * إثيوبيا * إيران إندونيسيا (انضمت مطلع العام الجاري)* كما تتعاون المجموعة مع دول أخرى، من أبرزها: * بيلاروس * كوبا * كازاخستان * فيتنام * السعودية
منذ 4 ساعات
اجتماع حاسم بين ترامب ونتنياهو اليوم وقف إطلاق نار.. أم إعادة ترتيب لواقع الاحتلال؟
حماس ودولة الاحتلال في محاولة للتوصل الى اتفاق نهائي لوقف اطلاق النار . وقد حالت الخلافات الجوهرية من إتمام أية هدنة سابقة او استمرارها ، فحماس تريد التركيز على الانسحاب الإسرائيلي من القطاع مع ضمانات لوقف الحرب بشكل دائم ورفع الحصار وإعادة الإعمار . وكانت حركة حماس قد أبدت جهوزيتها " للدخول فورا في مفاوضات بشأن آلية تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في غزة برعاية الولايات المتحدة وبوساطة مصر وقطر. وبالتزامن تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض، حيث يعقد اليوم الاثنين الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. اجتماع تصفه الدوائر السياسية بـ"الحاسم"، للضغط الأمريكي للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بعد نحو 21 شهرا من حرب دموية خلفت آلاف الضحايا الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال. وبحسب ما نقلته صحيفة ''واشنطن بوست''، فإن وقف إطلاق النار قيد البحث لا يعني بالضرورة إنهاء الحرب. فكما صرّح سفير الإحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، "إنه ليس التزاما بإنهاء الحرب"، بل خطوة تُبقي الباب مفتوحا أمام تل أبيب لمواصلة عملياتها العسكرية متى شاءت، وهو ما يثير مخاوف جدية من أن تتحول الهدنة إلى مجرد استراحة تكتيكية تُمنح فيها "إسرائيل" فرصة لإعادة التموضع العسكري والضغط السياسي على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني . من جهة أخرى، يبدو أن ترامب يسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تقديم "إعلان كبير" يُروّج له كإنجاز دبلوماسي في فترة سياسية حرجة، خصوصا بعد تداعيات ضرب المواقع النووية الإيرانية. ويحاول الرئيس الأمريكي الظهور بمظهر الوسيط القوي القادر على تحقيق اختراقات تاريخية في الملفات الأكثر تعقيدا في الشرق الأوسط مثل ملف غزة، والتطبيع مع دول عربية، وحتى التفاوض على اتفاق عدم اعتداء مع سوريا بشأن الجولان وفق آخر التقارير الإعلامية . جهود وساطة.. ولكن بأي ثمن؟ هذا وتشير الأنباء إلى أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تدرس مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وهو ما يفتح الباب أمام هدنة محتملة تسمح بتبادل الأسرى وتسهيل دخول المساعدات. لكن السؤال الأهم: هل ستمهد هذه الهدنة لتسوية سياسية شاملة؟ أم ستكون مجرد أداة لإعادة إنتاج الوضع القائم بما يخدم إسرائيل؟ ووفق مراقبين فإن تجارب الفلسطينيين مع مثل هذه الهدنات، التي كثيرا ما تُخرق من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، تفرض عليهم الحذر. فالهدن السابقة لم تُترجم يوما إلى التزامات إسرائيلية ملموسة بإنهاء الحصار أو احترام القانون الدولي. وتعيش غزة منذ ما يقارب العامين تحت نيران حرب تُوصف على نطاق واسع بأنها "حرب إبادة"، وسط صمت دولي مطبق وتواطؤ بعض القوى الكبرى. فقد أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، ثلثهم من الأطفال، بحسب إحصائيات أممية. كما دمّرت البنية التحتية المدنية، من مستشفيات ومدارس ومرافق مياه وكهرباء. ويرى محللون أن هذه المعطيات تجعل من وقف الحرب ضرورة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية. وما لم تتضمن أي تسوية وقفا دائما للعدوان، ورفعا فوريا للحصار، وضمانات دولية بحماية الشعب الفلسطيني، فإن الحديث عن سلام سيكون بلا معنى. فأي وقف حقيقي للحرب يجب أن ينطلق من الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس. فرصة أم خطر ؟ في هذا السياق يرى متابعون أنه بين الضغوط السياسية، وتوازنات المصالح الإقليمية، قد يشهد اجتماع ترامب ونتنياهو انفراجا جزئيا، لكنه مرهون بتغيير جذري في الرؤية الأمريكية للمنطقة. فإذا بقيت هذه الرؤية حبيسة المقايضات والمصالح، فإن "الإعلان الكبير" قد يتحول إلى مجرد فصل جديد من مسلسل التجاهل لحقوق الفلسطينيين. لكن إن استطاعت القوى الحية حول العالم فرض صوت العدالة، فقد يكون هذا الاجتماع بداية طريق مختلف وهو طريق السلام القائم على الكرامة والحق، لا على التفوق والقوة. على صعيد متصل وفي مشهد يعكس إعادة تموضع إقليمي ودولي في مقاربة أزمات الشرق الأوسط، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من العاصمة الروسية موسكو، أن بلاده تتشاور مع فرنسا لتحديد موعد مناسب لعقد المؤتمر الدولي المعني بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. خطوة تأتي في وقت بالغ الحساسية، وسط تصعيد مستمر في غزة، وتوتر متجدد بين إيران وإسرائيل، وتحولات واضحة في مواقف بعض القوى الكبرى. وتأتي تصريحات بن فرحان في ظل تصاعد الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وتعثر جهود التهدئة نتيجة رفض "إسرائيل" لشروط وقف مستدام للنار، من ضمنها الانسحاب من القطاع ووقف العمليات العسكرية. ودعا الوزير السعودي من موسكو إلى "وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار"، معتبرا أنه "يشكل مقدمة ضرورية لإقامة الدولة الفلسطينية، ومجددا "التزام بلاده بمبادرة السلام العربية وحل الدولتين على حدود 1967". ووفق مراقبين فإن اللافت في هذا التحرك السعودي هو اقترانه بدور فرنسي متجدد في القضية الفلسطينية، بعد أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون منتصف جوان تأجيل المؤتمر الدولي الذي كان مقررا بالأمم المتحدة، مؤكدا أنه سيُعقد "في أقرب وقت". والآن، بحسب الوزير السعودي، فإن الإعلان عن الموعد بات قريبا، وربما خلال أيام، ما يعكس جدية في الدفع نحو إعادة فتح ملف الدولة الفلسطينية على الطاولة الدولية بعد سنوات من التجميد. وبدت الشراكة السعودية الروسية أوضح من أي وقت مضى في المؤتمر الصحفي الذي جمع الوزيرين. فقد أشاد بن فرحان بموقف موسكو "المبدئي" تجاه القضية الفلسطينية، وبدورها في الملف النووي الإيراني، وهو ما رد عليه لافروف بالتأكيد على دعم إقامة الدولة الفلسطينية وتشجيع المفاوضات، مع تشديد على أهمية خفض التصعيد في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية. ووفق محللين تعكس هذه الرسائل المتبادلة تقاطعا متزايدا في المصالح بين البلدين، في ظل تنامي الدور الروسي في الإقليم، من سوريا إلى الملف النووي الإيراني، مقابل فتور ملحوظ في الدور الأمريكي الذي بات أكثر ترددًا في إدارة ملفات الشرق الأوسط. تهدئة هشة بين طهران وتل أبيب ولم تغفل التصريحات السعودية – الروسية التوتر المتصاعد مؤخرا بين إيران وإسرائيل، على خلفية الحرب الخاطفة التي اندلعت بينهما في جوان، واستمرت 12 يوما، قبل أن تتدخل واشنطن لفرض وقف لإطلاق النار في 24 من الشهر ذاته. ورغم الهدوء الحذر فإن المخاوف من انفجار جديد لا تزال قائمة، خاصة في ظل الجمود النووي بين طهران وواشنطن. في هذا السياق، أكد بن فرحان رفض بلاده "الحلول العسكرية بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مشددًا على الدفع باتجاه التفاوض كخيار وحيد. وينسجم الموقف السعودي هنا مع الرؤية الأوروبية والروسية، ويبتعد نسبيا عن النهج الإسرائيلي – الأمريكي المتشدد، ما يعكس رغبة الرياض في لعب دور الوسيط المتوازن، بعيدا عن محاور الاستقطاب الحاد. اجتماع الدوحة من جهتها قالت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّه من المقرّر أن يناقش مجلس الوزراء الأمني إرسال وفد إلى الدوحة الأحد، بعد إعلان حركة حماس استعدادها للتفاوض على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المُحتجزين في غزة، حيث أسفرت غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد 35 فلسطينيا وفقا للدفاع المدني في القطاع. يأتي ذلك بينما أعلنت حركة حماس عن انتهاء مشاوراتها السياسية مع الفصائل الفلسطينية بشأن ورقة الإطار الخاصة بوقف "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآليات تنفيذه"، مؤكدة تقديم "رد موحّد" إلى الوسطاء الإقليميين والدوليين. وقال حسام بدران، رئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة، في تصريح صحفي، إن "سلسلة الاتصالات التي أجرتها الحركة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية شهدت مستوى عالٍ من التنسيق والتشاور العملي"، مشيراً إلى أنها "أفضت إلى موقف وطني موحّد داعم لقوى المقاومة". وأوضح بدران أن "الرد الذي قُدم للوسطاء، صيغ بروح إيجابية، وجرى التوافق عليه بالإجماع"، لافتاً إلى أن "جميع الفصائل والقوى الفلسطينية رحّبت بهذا الموقف الموحد" . وأكدت الحركة أن هذه الجهود تأتي في إطار "قيادة فلسطينية مسؤولة تسعى للحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني، وضمان موقف وطني موحد لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة" "الحوثي" تعلن استهداف مطار بن غوريون هذا واعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، امس الأحد، أنها استهدفت بـ "نجاح" مطار بن غوريون وسط "إسرائيل" بصاروخ باليستي فرط صوتي. جاء ذلك في بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، وفق الأناضول. وقال سريع: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين)، عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّد (بن غوريون) في منطقة يافا (تل أبيب) المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستيّ فرط صوتيّ نوع فلسطين2". وأضاف أن "العملية حققت هدفها بنجاح، وتسبّبت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار". وأشار سريع إلى أن العملية تأتي "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة". وأكد أن "العمليات الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". كما شدد البيان ذاته على أن قوات الجماعة "مستعدة وجاهزة للتعامل مع أية تطورات قد تحدث خلال الأيام المقبلة". وفي وقت سابق امس الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دفاعاته اعترضت صاروخا أطلق من اليمن، وأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بأنحاء البلاد. ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة. الاحتلال يسرغ تهجير وتدمير شمال غزة ميدانيا تسابق إسرائيل الزمن لاستكمال عملية "عربات جدعون" بهدف إفراغ شمال قطاع غزة من الفلسطينيين وتوسيع المنطقة العازلة، وذلك قبيل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق نار مؤقت قد يقيد عملياتها العسكرية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 ضمن حرب الإبادة الجماعية. وقال مصدر مقرب من الفصائل الفلسطينية وفق الأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته، إن "إسرائيل تحاول استغلال الأيام القليلة المتبقية قبل أي تهدئة مرتقبة، لتوسيع رقعة التدمير وإبادة المدن، خاصة في شمال وشرق محافظة الشمال، وشرق مدينة غزة، وشرق خان يونس جنوبي القطاع". وأضاف أن "إسرائيل تسعى لتدمير ما تبقى من مقومات الحياة في تلك المناطق، لاستنفاد أي فرصة لعودة الفلسطينيين إليها كما فعلت في مخيم جباليا"، الذي دمرته بشكل شبه كامل خلال النصف الثاني من عام 2024. تغيير التوزيع الديمغرافي عملية "عربات جدعون" التي بدأها الجيش منتصف ماي الماضي، أدت إلى تغيير جذري في التوزيع الديمغرافي للقطاع، إذ حصرت الكثافة السكانية في ثلاث مناطق ساحلية ضيقة: غرب مدينة غزة، وغرب المحافظة الوسطى، وغرب مدينة خان يونس. وحسب الأناضول، فإن هذه المناطق الثلاث مفصولة بشكل كبير عن بعضها البعض، حيث يواجه الفلسطينيون أثناء تنقلهم بينها استهدافات إسرائيلية بالقصف أو إطلاق نار. فغرب مدينة غزة مطوق بالكامل، إذ يحده من الشمال محافظة الشمال التي أحالتها إسرائيل إلى مدينة أشباح بعدما دمرتها وهجرت سكانها، ومن الشرق يحدها أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح والدرج والبلدة القديمة التي يكثف الجيش عملياته فيها حاليا. بينما يفصل مدينة غزة وغربها عن المناطق الجنوبية للقطاع، محور نتساريم (وسط) الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي من الناحية الشرقية، وغربا بنيران آلياته ومسيراته. بينما يفصل غرب المحافظة الوسطى عن مدينة خان يونس، التي تعتبر بداية محافظة الجنوب، ما أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم محور "كيسوفيم" والذي يخترق مئات الأمتار من شرق المحافظة. كما يسيطر الجيش على المناطق الشرقية من خان يونس ويحاول تعزيز وجوده في وسط المدينة بالتعمق غربا بالقرب من "المواصي" المكتظة بالنازحين. وأما غرب مدينة خان يونس فيفصله عن مدينة رفح جنوب القطاع، محور "موراج"، الذي يسيطر عليه الجيش ويطلق نيرانه صوب أي حركة في محيطه. وبشكل شبه كامل تخلو مدينة رفح من الفلسطينيين بعدما أفرغها الجيش من سكانها تحت تهديد النيران والقصف والمجازر. وتعرف المناطق الممتدة على طول الساحل الفلسطيني من جنوب مدينة خان يونس (جنوب) وحتى شمال دير البلح (وسط)، بـ"المواصي" وهي مناطق قاحلة تخلو من أي مقومات للحياة الحضرية والبنى التحتية. ويدعي الجيش أنها "منطقة إنسانية آمنة"، لكنها لم تسلم من الغارات الإسرائيلية التي تقتل المدنيين وتحصد أرواحهم. ووفقا لتقديرات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لا تتجاوز مساحة المناطق التي يتكدس فيها النازحون حاليا 15 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع. ووفق هيئة البث العبرية، فإنه من المرجح أن تستمر "عربات جدعون" لعدة أشهر، تتضمن "الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع"، حيث "سيبقى الجيش في أي منطقة يحتلها". استكمال العملية خلال الأسبوع الأخير، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصفه وعمليات تدمير للمنازل، خاصة المباني متعددة الطوابق التي توفر رؤية استراتيجية للأحياء المحيطة في شمال وشرق غزة. واستهدف أيضا عددا من المدارس التي كانت تؤوي آلاف النازحين شمال وشرق غزة، بعد إنذارها بالإخلاء، حيث اعتبرها المصدر الفلسطيني ذلك "خطوة تهدف لمنع عودة الفلسطينيين إليها مستقبلا ضمن مساعي الجيش لتفريغ المنطقة من سكانها". وفي 30 جوان الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على 4 مدارس تؤوي نازحين بعد إنذارات بإخلائها، 3 منها متجاورة في حي الزيتون والرابعة في حي التفاح، فيما استهدف في 3 جويلية الجاري مدرسة "مصطفى حافظ" دون سابق إنذار، ما أسفر عن مقتل 17 مدنيا بينهم أطفال ونساء، وكذلك قصف مدرسة "الشافعي" بحي الزيتونما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين من عائلة واحدة. وأدى الاستهداف المتكرر لمراكز الإيواء إلى تقليص المساحات القابلة للسكن، ما دفع الفلسطينيين إلى نصب الخيام على الشريط الساحلي، وهو ما يتقاطع مع خطط إسرائيل لإجبارهم على التمركز في مناطق مكشوفة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. وبحسب وكالة "أونروا"، نقلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 85 بالمئة من مساحة القطاع تقع ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية أو خاضعة لأوامر بالإخلاء أو كلا الأمرين.
