عيدان ألكسندر يروي تفاصيل احتجازه.. نمت بالشوارع وكنت مع السنوار
كشف الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، المفرج عنه مؤخراً من أسر حركة "حماس" في قطاع غزة، عن تفاصيل جديدة عن ظروف احتجازه داخل الأنفاق.
وقال لعائلته إنه كان محتجزاً إلى جانب شخصيات بارزة في حماس، أهمها رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، الذي اغتالته إسرائيل في رفح.
وأخبرهم أن الأنفاق كانت شديدة الحرارة خلال الصيف "حتى إن المعلبات انفجرت فيها مرارا.."
وقال إنه كان يشاهد التلفاز ويتابع الأخبار، لافتا إلى أن "قلة الطعام والمياه أجبرتنا على شرب مياه البحر.. وأكلنا خبزا متسخا..".
وقال عيدان لقناة 12 الإسرائيلية: "مررتُ بفترة عصيبة في الأسر. تنقلنا بين عشرات الأماكن، كنا ننام في الشقق والمساجد، وحتى في الشوارع. وفي إحدى المرات، لم يكن لدينا وقت للانتقال من مكان لآخر، فنمنا في زقاق بأحد الشوارع دون أن يلاحظنا أحد".
وأضاف عيدان أنه "أثناء الأسر، تم نقله بين أماكن مختلفة للاختباء. وفي أحد المعابر الخطرة، تم نقله في عربة يجرها حمار عبر سوق مزدحم وقد كان ملثماً، وإلى جانبه عنصر من حماس متنكر في هيئة امرأة".
وكان اسم عيدان تصدر العناوين، وكان آخر محتجز أميركي على قيد الحياة أطلق من خلال جولة مفاوضات مباشرة بين الحركة، وممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أكثر من عام ونصف قضاها في الأسر.
ويقول عيدان إنه وقبل أسبوعين من إطلاقه تعرض نفق للقصف من قبل المقاتلات الإسرائيلية ونجا من الموت.
وكان عيدان يقوم بدورية حدودية صباح السبت 7 أكتوبر، حين اندلعت عملية طوفان الأقصى والتي كبدت لواء جولاني الذي يخدم به عيدان تحديدا عشرات القتلى، بينما تم أسر عيدان مع عدد من العسكريين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 19 دقائق
- الشرق السعودية
العقوبات الأميركية على سوريا.. "إعفاء شامل مؤقت" لتسهيل إعادة الإعمار والاستثمار
منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، سوريا، إعفاءات شاملة من العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، في خطوة أولى كبيرة نحو الوفاء بتعهد الولايات المتحدة برفع نصف قرن من العقوبات المفروضة على بلد عانى من الحرب لأكثر من 14 عاماً. دمشق رحبت بالقرار الذي يعد أول مرحلة نحو تنفيذ التزام الرئيس الأميركي برفع العقوبات، في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، قبل نحو أسبوعين، واعتبرته "خطوة في اتجاه التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية" للشعب السوري. وتنوعت العقوبات الأميركية بين تشريعات أقرها الكونجرس، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين دمشق وواشنطن، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا. واستمرت العقوبات على البنك المركزي السوري، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما منع وصول النظام المالي السوري إلى النظام المصرفي العالمي، وأعاق أي محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري من خلال النظام المالي الدولي. وكانت عقوبات الكونجرس، المعروفة باسم "قانون قيصر"، تهدف إلى عزل حكام سوريا السابقين، من خلال طرد كل من يتعامل معهم تجارياً من النظام المالي العالمي. كما تمنع هذه العقوبات تحديداً إعادة الإعمار بعد الحرب، لذا فبينما يمكن إعفاؤها لمدة 180 يوماً بموجب أمر تنفيذي، من المرجح إمكانية إعادة فرضها بعد ستة أشهر، حسبما أوردت "أسوشيتد برس". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، إنه "أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون قيصر، لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية". وأضاف روبيو: "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترمب "أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية". 6 أشهر من الإعفاء لكن إجراء صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، ألغى مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضها الكونجرس في عام 2019، كما أوقف إجراءً صادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن تطبيق العقوبات على أي شخص يتعامل مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وذلك لمدة 6 أشهر. بدورها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس الخطاب، وذلك في أعقاب إصدار ترخيص عام رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على دمشق، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وتضمن الترخيص، الذي صدر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى بعض الشخصيات والكيانات. وأصدرت الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق. ووفق بيان وزارة الخزانة الأميركية، تجيز الرخصة العامة 25، المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. كما تزامن ذلك، مع إعلان واشنطن، تولي السفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك، الجمعة، منصب المبعوث الخاص إلى سوريا. بناء الاقتصاد السوري ويشمل الترخيص رفع العقوبات عن الخطوط الجوية السورية والمصرف التجاري السوري ومصرف سوريا المركزي والشركتين السورية للغاز والسورية للبترول، إضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والشركة العامة لمرفأ اللاذقية والكثير من المؤسسات المصرفية واللوجستية. وبحسب بيان الخزانة الأميركية، فإن هذا التفويض يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة، كما تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن وزارة الخارجية الأميركية، قدمت الأسبوع الماضي، خارطة طريق من ثلاث مراحل، تبدأ بتخفيف مؤقت وجزئي للعقوبات في البداية، وتضع شروطاً شاملة، على السوريين الالتزام بها في أي مراحل مستقبلية من تخفيف العقوبات أو رفعها الدائم. ويأتي إبعاد الفصائل الفلسطينية من سوريا على قائمة الشروط للوصول إلى المرحلة الثانية، إضافة إلى تولي الحكومة الجديدة، إدارة مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش"، وأن تمضي قدماً في ضم قوة كردية مدعومة من الولايات المتحدة (قوات سوريا الديمقراطية "قسد") إلى الجيش السوري. أما للوصول إلى المرحلة الثالثة، فتطلب الإدارة الأميركية من سوريا، الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإثبات تدميرها للأسلحة الكيميائية التي كان يمتلكها نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ترحيب سوري بدورها، أعلنت الخارجية السورية، السبت، ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية، والقاضي برفع العقوبات التي فُرضت على البلاد لسنوات طويلة. وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، إنها ترحب بالقرار الذي ينص على "إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر، وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)". واعتبرت القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وأكد الخارجية السورية في البيان، أن دمشق "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". وتابع البيان: "كما تعرب سوريا عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه شهد اتفاقاً على تشكيل فرق تقنية سريعة بعد إعلان ترمب من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات. مبادرة أوروبية لتخفيف العقوبات والأسبوع الماضي، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بشكل أكبر، للسماح بتمويل الوزارات السورية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة، وذلك بعد اتخاذ ترمب خطوة رفع كامل العقوبات الأميركية . ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، والمؤرخة في 14 مايو الجاري، سيسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتقديم تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة. وسيمنح بند خاص في الوثيقة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مجالاً أوسع للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية. وسيرفع الاقتراح الجديد، العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة. وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، العلاقات مع دمشق، في اجتماع في بروكسل، مقرر هذا الأسبوع، ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري. وعممت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، إذ كتبت الدول الأربع: "الهدف هو توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي". وخفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، لكن بعض الدول الأعضاء سعت إلى تخفيفها بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
لبنان يترقب تسليم السلاح الفلسطيني الشهر المقبل
أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، أمس، بدء مسار تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان عبر عقد أول اجتماع للجنة المشتركة، حيث تم الاتفاق على بدء الخطوات العملية في منتصف يونيو (حزيران)، فيما انتقدت «حماس» استبعادها من المحادثات، اعتراضاً على أمور شكلية وعملية تتعلق بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، وما عدّته «تفرداً بالقرار». وأعطى رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، توجيهاته بضرورة الإسراع في الخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة وفق جدول زمني محدد. وأكدت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أنه تم «الاتفاق في الاجتماع على أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة بدءاً من بيروت، وتحديداً من المخيمات التي لا وجود أساسياً فيها لحركة (حماس) والفصائل الإسلامية». وأفاد تلفزيون «الجديد» اللبناني بأن تسليم السلاح سيبدأ في 5 مخيمات، على مرحلتين، وهي شاتيلا ومار إلياس والجليل في بعلبك والرشيدية والبداوي.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
انتخابات فوق الأنقاض بلبنان.. "لا إعمار بلا نزع سلاح حزب الله"
انطلقت في لبنان، اليوم السبت، الانتخابات البلدية في الجنوب، الذي دمرت مناطق واسعة منه جراء الحرب الذي خاضها حزب الل ه مع إسرائيل "دفاعاً عن غزة ومؤازرة لحماس"، وفق قوله. فيما انتشرت في العديد من البلدات ملصقات دعائية تحث الناخبين على التصويت للحزب، "وسط مساعيه لإظهار أنه لا يزال يتمتع بنفوذ سياسي على الرغم من الضربات الموجعة التي تلقاها العام الماضي في الحرب مع إسرائيل"، وفق ما أفادت وكالة رويترز. لاسيما أن هذه الانتخابات البلدية بالنسبة لحزب الله أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تتزامن مع تزايد الدعوات لنزع سلاحه واستمرار الضربات الجوية الإسرائيلية، وفي وقت لا يزال فيه كثير من قاعدته الانتخابية يئنون تحت وطأة تداعيات الصراع. تداعيات مدمرة في حين يعكس مشهد الأنقاض في الجنوب التداعيات المدمرة للحرب التي بدأت مع قصف حزب الله إسرائيل "إسنادا" لحماس في أكتوبر 2023، وتطور الأمر إلى أن بلغ ذروته بهجوم إسرائيلي واسع النطاق في سبتمبر 2024. ليصبح الحزب أضعف مما كان عليه في السابق بعد مقتل أبرز قيادييه والآلاف من مقاتليه، وتضاؤل نفوذه على الدولة اللبنانية بشكل كبير، وتزايد نفوذ خصومه. انقلاب الموازين وفي مؤشر على مدى انقلاب الموازين، أعلنت الحكومة الجديدة أنها تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، مما يعني بالضرورة نزع سلاح حزب الله كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والذي توسطت فيه الولايات المتحدة. ولطالما كان سلاح الجماعة مصدر انقسام في لبنان، ما أشعل فتيل اقتتال قصير عام 2008، فيما يؤكد معارضو الحزب أنه جر لبنان إلى الحرب الإسرائيلية أكثر من مرة. وقال وزير الخارجية يوسف راجي، وهو معارض لحزب الله، إنه تم إبلاغ الدولة بأنه لن تكون هناك مساعدات من المانحين الأجانب لإعادة الإعمار حتى يكون السلاح بيد الدولة وحدها. بدوره، ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن إعادة الإعمار لن تتحقق إذا استمرت إسرائيل في القصف، وإذا لم تتحرك الحكومة اللبنانية بالسرعة الكافية لنزع السلاح. كما أوضح أن المانحين يريدون أيضا أن يقوم لبنان بإصلاحات اقتصادية. "على عاتق الحكومة" من ناحيته، ألقى حزب الله بعبء إعادة الإعمار على عاتق الحكومة، واتهمها بالتقصير في اتخاذ خطوات تجاه هذا الأمر رغم وعودها. وقال حسن فضل الله، النائب البرلماني عن حزب الله، إن تأمين تمويل لإعادة الإعمار يقع على عاتق الحكومة، واتهمها بالتقصير في اتخاذ "أي تحركات فعالة في هذا السياق". كما حذر من أن هذه المسألة قد تفاقم الانقسامات في البلاد إذا لم تُعالج. وتساءل "هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يتألم؟ هذا لا يستقيم"، في إشارة إلى الشيعة في الجنوب ومناطق أخرى، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت التي يهيمن عليها حزب الله، والتي تضررت بشدة من قصف إسرائيل. شروط نزع السلاح من جهته، رأى مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث، أن الهدف من ربط مساعدات إعادة الإعمار بنزع سلاح الجماعة هو تسريع العملية، لكنه اعتبر أنه "من الصعب أن يقبل به حزب الله". فيما أوضح هاشم حيدر، رئيس مجلس الجنوب، أن الدولة ليس لديها الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، لكنه أشار إلى أن هناك تقدما في رفع الأنقاض. يشار إلى أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
