'لافينيت' تضخ في خزينة الدولة أزيد من 4 ملايير درهم
مشفت المديرية العامة للضرائب بأن عائدات الضريبة الخصوصية على المركبات 'لافينيت' بلغت 4,2 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة قدرها %5 مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضحت المديرية، في تقريرها للأنشطة برسم سنة 2024، أن %97 من هذه الضريبة تم تحصيلها من قبل شبكة الشركاء، بزيادة بواقع %5,1، أي أكثر من 3,9 مليون عملية.
وأشارت إلى أن المجهودات المبذولة لتعزيز الامتثال الضريبي خلال السنة الماضية أسفرت عن نتائج ملموسة تتمثل في توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة العائدات الجبائية التلقائية.
أما في ما يتعلق بالعائدات التلقائية، فقد سجلت العائدات برسم السنة الماضية 224,71 مليار درهم، بارتفاع سنوي يصل إلى %15.
وتواصل العائدات التلقائية هيمنتها على مصادر المداخيل الجبائية، إذ شكلت %93 من إجمالي العائدات الجبائية.
وشكلت الإيرادات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة %84 من الإيرادات التلقائية، بحصص بلغت 31,8 و%26,2 و%26,2 على التوالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
سوس-ماسة تستعد لتأكيد مكانتها كمحور استراتيجي للتصدير في أفق 2027
بلبريس - ياسمين التازي نظم المركز الجهوي للاستثمار بسوس-ماسة بشراكة مع المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بسوس-ماسة والأقاليم الجنوبية، ورشة موضوعاتية احتضنتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات، تم خلالها تسليط الضوء على القدرات التصديرية التي تزخر بها الجهة وإمكاناتها الواعدة على الصعيد الدولي. ووفق المعطيات المقدمة خلال الورشة، تساهم جهة سوس-ماسة بـ9.5% من حجم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، في وقت تطمح فيه إلى تعزيز حضورها في سلاسل القيمة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها الاقتصادية المتنوعة. وتندرج هذه المبادرة في سياق اعتماد المغرب استراتيجية وطنية جديدة للنمو للفترة 2025-2027، وضعت التجارة الخارجية في صلب توجهاتها الكبرى. وتسعى جهة أكادير سوس-ماسة إلى ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للتصدير من خلال تثمين الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحفيز القطاع الصناعي وتحرير إمكانات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية. وفي هذا الإطار، تم استعراض مجموعة من المشاريع المهيكلة، من بينها: تأهيل وتوسيع ميناء أكادير، إنشاء ميناء جاف "أكادير أتلانتيك هاب"، تطوير منطقة لوجستية بالقليعة، إلى جانب التحضير لإطلاق خط بحري بين أكادير وداكار لتعزيز الربط التجاري جنوب-جنوب. السوق الإفريقية... آفاق واعدة تنتظر سوس-ماسة تشكل القارة الإفريقية رهانًا استراتيجيًا ضمن الخطة الوطنية لتوسيع قاعدة المصدّرين، التي تطمح إلى رفع عدد الشركات المُصدّرة إلى 400 شركة سنويًا، وتقليص فجوة تصديرية غير مستغلة تُقدّر بـ120 مليار درهم. ورغم الإمكانات الضخمة للسوق الإفريقية، إلا أن حصتها من المبادلات التجارية للمغرب لم تتجاوز 4.6% سنة 2023، مقابل 63% للاتحاد الأوروبي، و18.9% لآسيا، و12% لأمريكا، حسب معطيات مكتب الصرف. وتشير التقديرات إلى أن المغرب يخسر ما يقارب 12 مليار درهم سنويًا من الصادرات نحو إفريقيا، مما يعزز أهمية توجه جهة سوس-ماسة نحو هذا السوق الصاعد. وتتمتع الجهة بموقع اقتصادي متوسط ومستقر على المستوى الوطني، إذ تحتل المرتبة السادسة من حيث خلق الثروة بنسبة مساهمة تبلغ 6.6% من الناتج الداخلي الخام. كما شهد نسيجها المقاولاتي دينامية لافتة، حيث بلغ عدد مناصب الشغل المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022 حوالي 610,497 منصبًا، بارتفاع قدره 34% مقارنة بعام 2021، حسب تقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة. كما ارتفع عدد الشركات النشيطة المصرّح بها، من أشخاص ذاتيين ومعنويين، من 23,749 شركة سنة 2021 إلى 34,242 شركة سنة 2022، بنسبة نمو بلغت 44.2%، ما يعكس جاذبية الجهة كبيئة استثمارية متجددة ومؤهلة لتعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
وزارة التربية الوطنية ترفع أجور المديرين الإقليميين إلى 30 ألف درهم ومديري الأكاديميات إلى 57 ألف درهم شهريا
رفعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أجورَ المديرين الإقليميين إلى 30 ألف درهم شهريا، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى 57 ألف درهم، في سياق التحفيزات الجارية لإنجاح التنزيل الأمثل لخارطة الطريق (2022-2026)، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، واشتداد ضغط العمليات، وتزاحم برامج التنزيل الإجرائي للمشروع الإصلاحي الذي تراهن عليه الحكومة قبل انتخابات 2026. ووفق معطيات حصل عليها موقع 'لكم'، فإن آلية العمل التي اعتمدتها الوزارة تقوم على نظام التعاقد الجهوي بين كل مدير أكاديمية (أو مديرة) والمديريات الإقليمية، حيث يُحتسب منذ أبريل 2025 عبر عقود جهوية لصرف تعويض شهري قيمته 30 ألف درهم لكل مدير إقليمي من ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أي ما مجموعه 360 ألف درهم سنوياً (36 مليون سنتيم)، دون احتساب تعويضات التنقل التي رُفع مقدارها إلى نحو 500 درهم يومياً، بالإضافة إلى تعويضات المقابلات والتأطير التي تُصرف من نفس الميزانية. وقد سلكت الوزارة المسار نفسه فيما يخص مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث رفعت أجورهم إلى 57 ألف درهم شهرياً، باستثناء تعويضات التنقل والمقابلات والتأطير وما شابهها. ويأتي هذا الإجراء، الذي أشعل تنافساً محموماً بين المديرين الإقليميين للظفر بالمناصب بأي ثمن في قطاع يُوصف بـ'القطاع الذي يأكل أبنائه'، ليُثير جدلاً واسعاً خاصة بعد إعفاء 16 مديراً إقليمياً في مارس الماضي، بينما أُبقي على آخرين رغم ضعف أدائهم التدبيري، دون محاسبة أولئك الذين تم إعفاؤهم على خلفية اختلالات أو تقصير. وقد حول هذا الوضع 'ميثاق المسؤولية' – الذي يوقعه جميع المسؤولين في القطاع بدءاً من رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام وصولاً إلى المديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات والمديرين المركزيين – إلى مجرد حبر على ورق، مما أثار تساؤلات حول مصداقية المنظومة التربوية وعدالة آليات المحاسبة والمساءلة التي يبدو أنها تُطبق بشكل انتقائي على الصغار دون كبار المسؤولين. وفي سياق متصل، يُذكر -حسب إفادات مراقبين تحدثوا لموقع 'لكم'- أن هذه الإجراءات تأتي في خضم تعثّر عدة ملفات ضمن الحوار القطاعي، أبرزها ملف الترقية خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، الذين طالما اشتكوا من إهمال حقوقهم، حيث حُرموا من التعويضات التي يحصل عليها زملاؤهم في السلك التأهيلي، على عكس فئات أخرى -ولا سيما جهاز التفتيش- الذي نال الحصة الأكبر من الزيادات والتعويضات. ويتمثل ذلك بشكل خاص في تعويضات الامتحانات المدرسية والإشهادية، حيث قد يبلغ ما يحصل عليه بعض المفتشين ما بين 30 إلى 42 ألف درهم دفعة واحدة مقابل إعداد مواضيع الامتحانات الجهوية، هذا علاوة على تعويضات لجان المداولات والتكوين، بالإضافة إلى مكافآت أخرى تُصرف مركزيا، وصل بعضها -كما في حالة العاملين ببرنامج مؤسسات الريادة- إلى ما بين 20 و40 ألف درهم لكل عملية، وفق المصدر نفسه.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز
مرت حوالي أربعة أشهر على الإهابة الملكية للمغاربة بعدم نحر أضحية العيد هذه السنة، وهي الخطوة التي حملت معها مطالب بمحاسبة المسؤولين على الوضع الذي وصل إليه القطيع الوطني، لكن وإلى حدود اليوم تستمر المطالب دون أي تفاعل من الجهات المنوط بها تفعيل المحاسبة. وفي هذا الصدد، دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص مالية الجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز 'أنوك' التي تحوم حولها شبهات اختلالات. شبهات سبق أن طرقت باب وزارة الفلاحة عبر أسئلة برلمانية، خاصة تلك التي وجهها رئيس فريق التقدم والاشتراكية، حين نبه إلى احتمال وجود ممارسات تتعلق بتضخيم أعداد بعض السلالات للحصول على دعم مالي أكبر، وأثار تساؤلات بشأن شفافية توزيع الدعم العمومي واحتمال وجود اختلالات في هذا المجال. كما سبق لذات البرلماني أن ساءل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن التفاصيل المالية الدقيقة لمبالغ الدعم التي تتلقاها 'أنوك'، في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني، وعن سُبل وأوجه إنفاق المال العام الذي تتوصل به هذه الجمعية وحول الجهات المخول لها مراقبة ذلك، ومدى قانونية وصحة ومشروعية الاقتطاعات التي تقوم باجتزائها. واليوم، دعا الغلوسي مجلس الحسابات إلى افتحاص الأموال العمومية والبرامج المتعلقة بتكوين القطيع والذي تشرف عليه أساسا الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ليعرف الجميع مصير تلك الأموال والمحددة في مبلغ 800 درهم لكل رأس غنم ذكر. وقال إن هذه الأموال ضخمة، ومن المهم أن يعرف الرأي العام الحقيقة حول هذا الملف، الذي يعتبر دجاجة تبيض ذهبا، فهذه الأموال العمومية، تنضاف إليها أموال دعم استيراد الماشية التي تصل إلى 113 مليارا، عرف جزء منها طريقه إلى جيوب تجار الأزمات الذين يتقنون الاتجار في كل شيء، وفوتوا على الشعب فرحة عيد الأضحى. وتوقف المتحدث على إسناد تكوين القطيع إلى وزارة الداخلية، بعدما تبين أن الأموال العمومية الكبيرة الموجهة لدعم القطيع والماشية لم يكن لها أثر في الواقع، وقُدِّمت إحصائيات وأرقام غير دقيقة، 'والأدهى من ذلك أننا كنا نسير إلى الهاوية ورغم ذلك ظل المسؤولون يوزعون الخطاب المعسول والذي يبشرنا بأن 'العام زين' إلى أن ان اصطدمنا بواقع مرير'. وأشار إلى أن بعض المنخرطين في الجمعية قدموا شكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات تتضمن اختلالات وادعاءات بشبهات فساد شابت بعض الصفقات والنفقات. وقال الغلوسي إنه حان الوقت لتشديد الرقابة على الأموال العمومية، ويجب على الأجهزة الرقابية والأمنية إحالة كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء، وعلى هذا الأخير أن يكون حازما ومتشددا في تطبيق القانون على لصوص المال العام دون أي تمييز، بما يفرضه ذلك من حجز أموال وممتلكات المفسدين الذين يدفعون البلد إلى المجهول، ويستغلون المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة المشبوهة.
