إسرائيل تستعد لاستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لـ«عملية غزة»
ويمثل هذا القرار تراجعاً عن التقديرات السابقة، إذ قد يتم في نهاية المطاف استدعاء نحو 80 ألفاَ من جنود الاحتياط، بحسب التقرير. وتأتي عمليات الاستدعاء بينما تدرس إسرائيل ما إذا كانت ستقبل مقترح صفقة تبادل أسرى أعلنت حركة حماس موافقتها عليه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
صفقة الغاز المصرية – الإسرائيلية... من يعتمد على من؟
لا يزال الجدل مستمراً حول اتفاقية تمديد ومضاعفة كميات استيراد مصر للغاز الإسرائيلي، والتي وصفت بأنها «الصفقة الأكبر عالمياً في سوق الطاقة»، وسط تساؤلات عن المستفيد منها، ومن هو الطرف الذي يعتمد على الآخر. وقبل نحو أسبوعين، أعلنت شركة «نيو ميد»، أحد الشركاء في «حقل ليفياثان» الإسرائيلي للغاز الطبيعي، تعديل اتفاق توريد الغاز لمصر ليمتد إلى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار. وزود الحقل مصر بالفعل بـ23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2020، وفق ما أعلنته «نيو ميد». وأثار الإعلان جدلاً واسعاً، لا سيما أنه يتزامن مع استمرار الحرب في غزة. وقال مصدر مصري مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، إن «ما يحكم مصر في اتفاقياتها الاقتصادية سواء مع إسرائيل أو غيرها، هو ما تحققه من مصالح وعوائد من تلك الاتفاقيات». وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاقية تأتي في إطار «تلبية مصر احتياجاتها من الغاز بسعر أرخص من استيراده من دول أخرى، وهذه أمور تمت بعد دراسات ومقارنات قام بها الخبراء في هذا الشأن». وأضاف: «الصفقة كذلك تأتي في إطار خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، عبر استيراد الغاز الخام والنفط وتسييله وإعادة تصديره لدول العالم في صورة غاز مسال، أو مشتقات نفط، وتحقيق عوائد اقتصادية». ونوه المصدر إلى أن «مصر تفصل تماماً بين علاقاتها السياسية وعلاقاتها الاقتصادية بالدول، ومن ثم فهذه الاتفاقية لا علاقة لها بالخلافات الحالية مع إسرائيل فيما يتعلق بحرب غزة، كما أنها لن تغير موقف مصر الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية». السيسي ونتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 ومنذ اتفاقية السلام عام 1979، لم تشهد العلاقات المصرية - الإسرائيلية توتراً كالذي تشهده هذه الفترة، بسبب رفض القاهرة لما تصفه بالإبادة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل في غزة. وردّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، على الانتقادات الموجهة بشأن الصفقة، قائلاً إنها «ليست جديدة، بل إنها تمديد لاتفاقية موقعة بين البلدين منذ عام 2019»، ورفض «تأثيرها على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية». كما أصدرت وزارة البترول المصرية بياناً أكدت فيه أن «الصفقة تعديل لاتفاقية قديمة». خبير البترول المصري عضو «مجلس الطاقة العالمي»، الدكتور ماهر عزيز، أكد أن «مصر حظيت في سنوات سابقة بوفرة جيدة في مصادر الغاز الطبيعي، ما أدى إلى تصديره لدول الجوار الشرقي في الأردن وإسرائيل لسنوات عديدة، وزادت الإمدادات بعد بداية اكتشاف حقل ظهر»، قبل أن ينعكس الوضع. وأوضح عزيز في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نهاية هذه الوفرة كانت مع الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث استطاعت مصر أن تمد أوروبا بأكثر من 9 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال خلال أول عامين للحرب، لكن سرعان ما أدى السحب الجائر من حقل (ظُهر) إلى حدوث نقص في الإمدادات، تحولت معه مصر من مصدّر خالص للغاز إلى مستورد خالص». وأضاف: «ترافق ذلك مع دخول حقل (ليفياثان) المكتشف حديثاً، مرحلة الإنتاج التجاري، فكان من الطبيعي بعدما تعاقدت مصر على شحنات من الغاز المسال تغطي الاستهلاك حتى نهاية عام 2026، أن تتجه إلى تأمين الإمدادات حتى المدى المتوسط إلى عام 2040 من الجوار المباشر لها عن طريق خط الغاز الشرقي السيناوي، الذي يسمح بإمدادات مباشرة من الغاز الطبيعي من دون الحاجة للإسالة في دولة المصدر، ثم إعادة التغويز في المواني المصرية، ومن دون الاضطرار إلى تحمل تكاليف إضافية»، وفق عزيز. وشدد الخبير المصري على أنه «ليس المهم من يمد من بالغاز أو من يعتمد على من، الأهم هو كيف يمكن لدولتين متجاورتين أن تتبادلا تأمين إمدادات الغاز بغض النظر عما بينهما من خلافات؟». وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (يسار) والسفير الأميركي مايك هاكبي (يمين) في زيارة ميدانية لمنصة «ليفياثان» (وزارة الطاقة الإسرائيلية) وخلال زيارة ميدانية، الثلاثاء الماضي، لمنصة «ليفياثان» للغاز، برفقة السفير الأميركي في تل أبيب مايك هاكبي، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن «الغاز الطبيعي يمثل أصلاً استراتيجياً لإسرائيل، وأن الصفقة مع مصر تثبت اعتماد جيراننا علينا، وتؤكد أهمية قطاع الغاز في استقرار الشرق الأوسط». وسبق أن وقعت مصر اتفاقية لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب العريش - عسقلان، عام 2005، لكن العمليات توقفت عام 2012 بعد هجمات متكررة على الخط في سيناء. ويرى خبير شؤون الطاقة، الدكتور ممدوح سلامة، أن الصفقة المصرية - الإسرائيلية «من أكبر صفقات الغاز في العالم»، وأن «مصر قررت المضي قدماً في الصفقة لأسباب اقتصادية بحتة، كون الغاز الإسرائيلي الأرخص نظراً لقرب المسافة». سلامة أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «كلاً من مصر وإسرائيل تستفيد من الصفقة، فإلى جانب استفادة مصر المالية، تستفيد إسرائيل من إرسال الغاز إلى مصر، حيث تسيل مصر الغاز وتُصدره إلى أوروبا». وشهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعاً منذ عام 2022، ما دفعها للتحول إلى مستورد صافٍ له، ويبلغ الإنتاج الحالي لمصر من الغاز الطبيعي 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، بحسب وكالة «رويترز». من العاصمة المصرية (رويترز) وفي اعتقاد أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة «واين ستيت» في ميشيغان بالولايات المتحدة، مصطفى يوسف، فإن «إسرائيل هي المستفيد الأكبر من تصدير الغاز لمصر، كونها حالياً دولة منبوذة بسبب ممارساتها في غزة. ومن ثم، فإن تسييل غازها في مصر، يوفر لها فرصة التسويق عالمياً»، حسبما قال لـ«الشرق الأوسط». أما أستاذ الدراسات الإسرائيلية المقيم في واشنطن، الدكتور أحمد حسنين عبد المقصود، فيرى أنه «ليس من المنطقي النظر إلى العلاقات بين مصر وإسرائيل من زاوية واحدة فقط، فرغم التوتر السياسي بسبب الحرب على غزة، تفصل القاهرة بين اعتبارات السياسة الإقليمية وضرورات الاقتصاد، خصوصاً أن مصر تعيش الآن أزمة اقتصادية خانقة، لذا فهي تسعى للحفاظ على دورها وسيطاً إقليمياً وضامناً للاستقرار، وفي الوقت نفسه لا تستطيع التخلي عن اتفاقيات الطاقة التي تمثل لها متنفساً حيوياً في ظل أزمة الكهرباء والعملة الصعبة والديون، وبناء على ذلك تستمر صفقات الغاز في مسارها لأنها تعكس منطق المصالح المتبادلة». عبد المقصود أضاف لـ«الشرق الأوسط»: «العلاقة بين مصر وإسرائيل في ملف الطاقة تعكس شبكة معقدة من الاعتماد المتبادل، فمصر تستفيد من الغاز الإسرائيلي لتغطية احتياجاتها بسعر تنافسي، بينما تعتمد إسرائيل على محطات الإسالة المصرية باعتبارها المنفذ شبه الوحيد لتصدير غازها إلى الأسواق الأوروبية، هذه الصيغة تجعل الصفقة ضرورة للطرفين».
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير الخارجية الإيراني: لا نزال بعيدين عن نقطة التفاوض مع واشنطن
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لا تزال بعيدة عن نقطة التفاوض مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن طهران لديها خطط جاهزة للمفاوضات، ولكن الوقت لم يحن بعد لاستئنافها بشكل فعال. وأوضح عراقجي في حوار مفصل نشرته وكالة «إرنا» الرسمية اليوم أن إيران لا يمكنها قطع علاقاتها بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أنها لا تزال عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي. ومنذ أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة منشآت نووية في إيران خلال حرب استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران)، لم يتمكن مفتشو الوكالة من الوصول إلى المواقع النووية رغم تأكيد مديرها العام رفائيل غروسي أن عمليات التفتيش لا تزال ضرورية. وصدق البرلمان الإيراني الشهر الماضي على تشريع يعلق التعاون مع الوكالة، وينص على أن أي عمليات تفتيش فيما بعد ستحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. واتخذ البرلمان هذه الخطوة بعد أن اتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمهيد الطريق عملياً للهجمات الإسرائيلية الأميركية من خلال تقرير أصدرته في 31 مايو (أيار) دفع مجلس محافظي الوكالة لإعلان أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي. لكن عراقجي قال إن طهران «لا يمكنها قطع التعاون بالكامل مع الوكالة... لذلك يجب أن يكون المفتشون هناك لإنجاز هذه المهمة»، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وجاءت تصريحات عراقجي بعد يومين من قول متحدث باسم وزارة الخارجية إن إيران ستواصل المحادثات مع الوكالة، وإن الجانبين سيعقدان على الأرجح جولة مفاوضات أخرى في الأيام المقبلة. وقال عراقجي إن زيارة ماسيمو أبارو، نائب المدير العالم للوكالة الذرية، جاءت في سياق المحادثات التي صاغتها وزارة الخارجية الإيرانية في مرحلة ما بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل. وقال: «أوضحنا للوكالة أن ظروفاً جديدة قد نشأت، إذ تعرّضت منشآتنا للقصف... ومن جهة أخرى، يفرض قانون البرلمان التزامات تقيّد حركتنا في بعض الحالات، كما أن الصلاحية أوكلت إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. لذلك لا بدّ من الجلوس معاً أولاً لوضع إطار أو آلية جديدة للتعاون، وبناء هيكل جديد ينطلق منه هذا التعاون». ووصف عراقجي زيارة أبارو التي استغرقت ساعات فقط الأسبوع الماضي بـ«المفيدة». وقال: «قمنا بتوثيق رؤيتنا بشأن آلية ممكنة استناداً إلى قانون البرلمان... وسلّمتنا الوكالة بدورها وثيقة بآرائها. هذا التبادل لا يزال مستمراً، ومن المحتمل أن نوفد زملاءنا إلى فيينا لجولة جديدة من المفاوضات». وقال عراقجي إن «عودة المفتشين ستكون ممكنة فقط بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي». وأضاف: «لا يمكننا وقف التعاون بشكل كامل، فعلى سبيل المثال، بعد شهر أو شهر ونصف يحين موعد استبدال وقود محطة بوشهر النووية، ويجب أن يتم ذلك بحضور مفتشي الوكالة. حتى الخبراء الروس في المحطة يطالبوننا بالإسراع في هذا الإجراء، وإلا فلن يكون ممكناً قانونياً». ورداً على سؤال عن استئناف محادثات مع واشنطن، أبدى الوزير تشاؤماً بشأن إمكانية استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في المدى المنظور، قائلاً: «من وجهة نظري، نحن لم نصل بعد إلى تلك النقطة من النضج التي يمكن فيها إجراء مفاوضات فعالة مع الولايات المتحدة. في رأيي، الأميركيون لم يصلوا بعد إلى نقطة حيث يدخلون في مفاوضات متساوية». وتم تعليق الجولة السادسة من المحادثات بين طهران وواشنطن بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو. وقال عراقجي: «تصلنا رسائل متناقضة من خلال الوسطاء. في مقابلات وتصريحات الأطراف الأميركية أيضاً هناك رسائل متناقضة. واحدة من مشكلاتنا -سواء في وقت المفاوضات السابقة أو الآن- هي أننا لم نسمع كلمة متناسقة من الأميركيين». وأضاف: «في المفاوضات التي جرت، أصرت الولايات المتحدة على تحقيق مطلب كان مستحيلاً». وأضاف: «كان مطلبهم هو ألا تمتلك إيران القدرة على صنع سلاح نووي. أقنعهم البعض أنه مع وجود التخصيب، ستظل هذه القدرة موجودة دائماً، وبالتالي أصبح طلبهم وقف التخصيب نهائياً... لقد قاومنا هذا المطلب، وعندما يئسوا من تحقيقه عبر المفاوضات، لجأوا إلى الخيار العسكري». ورداً على سؤال عن احتمال تغيير وسيط أو مضيف المفاوضات، قال: «يجب أن يتم اختيار المضيف بالتوافق بين الطرفين، ولا يحق لأي جهة فرض وسيط بعينه. فالوسطاء يمكن أن يؤدوا أدواراً متفاوتة؛ إذ قد يتميز بعضهم في مجالات معينة، ويكون أداؤهم أضعف في مجالات أخرى. وحتى الآن لم يتخذ قرار نهائي بشأن ما إذا كانت المفاوضات المقبلة ستستمر عبر سلطنة عمان، أم سيعتمد وسيط جديد». وقلل عراقجي مرة أخرى من قدرة القوى الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية. وقال إن «فرنسا وألمانيا وبريطانيا لم تعد طرفاً معترفاً به في الاتفاق النووي». وقال: الحديث عن آلية (سناب باك) لم يعد قائماً من الناحية القانونية والسياسية». وأوضح أن ما يجري مع الأوروبيين لا يُصنف على أنه مفاوضات فعلية، بل مجرد مرحلة اختبارية لقياس ما إذا كانت هناك أرضية حقيقية تتيح الدخول في مفاوضات جادة مستقبلاً. وأشار إلى احتمال عقد اجتماع جديد مع الأوروبيين قريباً، مشيراً إلى أنهم باتوا أكثر إدراكاً أن تفعيل آلية الاستعادة في هذه المرحلة لن يخدم مصالحهم. ومع ذلك، ذكر عراقجي أن لجوء الأوروبيين إلى آلية إعادة فرض العقوبات «حتى لو افترض امتلاكهم لهذا الحق، سيُنهي دورهم في العملية الدبلوماسية دون أن يضع طهران أمام مأزق». وحذر من أن العودة إلى قرارات مجلس الأمن السابقة، أو إعادة فرض عقوبات الأسلحة «سيناريوهات خطيرة، لكنها لن توفر لأوروبا أدوات ضغط إضافية على إيران».
العربية
منذ 6 دقائق
- العربية
إسرائيل توافق على مخطط "E1" لفصل الضفة الغربية
أقرت إسرائيل، الأربعاء، مشروعا استيطانيا شرق القدس من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلا. وقال رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم، غاي يفراح، القريبة من موقع المشروع في بيان "يسرني أن أعلن أنه قبل وقت قصير، وافقت الإدارة المدنية على مخطط بناء حي (إي وان) أو E1". ومنحت اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية الموافقة النهائية على المخطط الذي أعلن وزير المالية "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش إقراره في 14 أغسطس الجاري، لإقامة مستوطنات جديدة، في إطار "مشروع E1"، في خطوة قال إنها "ستقوّض تماماً إمكانية قيام دولة فلسطينية". كما قال سموتريتش، اليوم بعد الموافقة الإسرائيلي: "الدولة الفلسطينية تُمحى عن الطاولة ليس بالشعارات بل بالأفعال". والمخطط E1 هو مخطَط استيطاني اعتمدته الحكومة الإسرائيلية عام 1999 على أراضٍ فلسطينية تبلغ مساحتها 12,000 دونم (حوالي 12 مليون متر مربع). ويهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيليّة الواقعة شرقها في الضفة الغربيّة مثل مُستوطنة معالي أدوميم، وذلك من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة. وكان البناء على قطعة أرض شرق القدس تسمى "إي1" قيد الدراسة لأكثر من عقدين، وهو مثير للجدل بشكل خاص لأنه أحد آخر الروابط الجغرافية بين مدينتي الضفة الغربية الرئيسيتين رام الله وبيت لحم. وتبعد المدينتان 22 كيلومترا عن بعضهما البعض جوا. ولكن بمجرد اكتمال مشروع مستوطنة إي1، فإنه سيدمر إمكانية وجود طريق مباشر وسيُجبر الفلسطينيين المسافرين بين المدن على الاستمرار في اتخاذ منعطف واسع يبتعد عدة كيلومترات عن طريقهم، مرورا بنقاط تفتيش متعددة، وهي عملية تضيف ساعات إلى الرحلة. إدانات دولية واسعة وكانت إسرائيل قد جمدت خطط البناء في هذه المنطقة منذ عام 2012 بسبب اعتراضات أوروبية ودولية. كما دان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، موافقة سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة E1. كذلك، دانت جماعات حقوق الإنسان الخطة على الفور. ووصفتها "منظمة سلام" الآن بأنها "مميتة لمستقبل إسرائيل ولأية فرصة لتحقيق حل دولتين سلمي" وهو ما "يضمن سنوات أخرى من إراقة الدماء".
