مصر "الحائرة" في إقليم مضطرب تبحث عن فاعليتها "الغائبة"
Independent عربيةمنذ 6 أيام
في الثالث من أبريل (نيسان) عام 2017، كانت استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنتخب حديثاً آنذاك في بداية ولايته الأولى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة للأخير إلى البيت الأبيض منذ وصوله إلى السلطة عام 2014، بمثابة "نقطة تحول"، اعتقد البعض أن تعيد معها زخم العلاقات المصرية - الأميركية "المتراجعة" منذ سنوات على إثر الأحداث السياسية التي شهدتها القاهرة منذ عام 2011 وموقف الرئيس الديمقراطي باراك أوباما من مسارها وتطوراتها، فضلاً عن استعادة مصر تموضعها في الإقليم بما يتناسب مع موقعها وتاريخها وكثافتها السكانية، استناداً إلى "العلاقة الخاصة والمتميزة" التي تجمع بين ترمب والسيسي، بحسب تعبير الرجلين.
خلال ذلك اللقاء الذي مثـّل أول استقبال رسمي لرئيس مصري في واشنطن منذ ثمانية أعوام، تحدث السيسي باستفاضة عن مدى إعجابه "بتفرد شخصية ترمب"، فضلاً عن "رهانه عليه" خلال منافسته للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية، في المقابل أكد الرئيس الأميركي استراتيجية علاقة بلاده بالقاهرة، معتبراً الرئيس المصري "شخصاً مقرباً منه منذ أول لقاء بينهما"، في إشارة إلى استقبال السيسي له بنيويورك في سبتمبر (أيلول) 2016 عندما كان مرشحاً للرئاسة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى مدى أربعة أعوام هي عمر ولاية ترمب الأولى (2017 - 2021)، بدت علاقات القاهرة وواشنطن مستقرة إلى حد بعيد وكذلك أدوارها وحركتها الخارجية، مما عزاه حينها المراقبون إلى "العلاقة الخاصة" التي تجمع الرئيس الأميركي ونظيره المصري وحال "الاستقرار الهش" التي تشهدها الملفات الساخنة في المنطقة، فضلاً عن قدرة القاهرة على موازنة حركتها مع القوى الكبرى على المستوى الدولي.
لكن، مع عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، أخذت الأمور منحى مغايراً، فالقاهرة التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة منذ أعوام باتت أمام حجم متسع من التباينات والخلافات مع الإدارة الأميركية على وقع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 وما تبعها من مواجهة إسرائيلية مباشرة مع "حزب الله" اللبناني والحوثيين في اليمن وحرب مع إيران استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي وتأثر حرية الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي لمصر، أحداث أضيفت إلى تحديات قائمة منذ فترة تهدد الأمن القومي للدولة العربية الأكثر كثافة سكانية تتمثل في الحرب الأهلية بالسودان والتوترات في جارتها الغربية ليبيا، فضلاً عن أزمة مياه نهر النيل مع إثيوبيا.
وأمام هذا المشهد المعقد والمتشابك الذي يزيد من احتمالات إعادة رسم معادلات القوة والنفوذ في الإقليم جراء التغيرات الجيوسياسية المتسارعة وتطور ديناميكيات الأطراف الفاعلة في أزماتها، تبدو القاهرة "حائرة" في محاولة صياغة "أدوارها وحدود حركتها الخارجية"، مما يطرح الأسئلة حول الوجهة التي تمضي نحوها مصر في ظل "تراجع أدوارها" في كثير من الملفات الخارجية لمصلحة أدوار أخرى، ويتزامن مع "توتر مكتوم" يخيم على علاقتها مع واشنطن وبعض الدول الخليجية جراء تباين واختلاف في الرؤى، مقابل محاولات تقارب، تبدو متسارعة مع إيران رغم حال الضعف التي باتت عليها جراء مواجهتها ووكلائها مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر عام 2023.
هل لا تزال القاهرة قادرة على الاضطلاع بأدوار فاعلة في المنطقة وسط التغيرات الجيوسياسية وديناميكية الأطراف الفاعلة المتسارعة بها؟ كيف نفهم محاولات القاهرة إعادة تموضعها في الإقليم مع تلك المتغيرات؟ وماذا عن علاقاتها بحلفائها التقليديين في واشنطن والخليج؟ وهل تتجه مصر بثقلها نحو كل من موسكو وبكين وطهران على إثر تباين الرؤى والخلافات المتسعة مع الولايات المتحدة، ومدى تأثير ذلك في الأدوار التقليدية التي كانت تقوم بها في المنطقة؟ أسئلة عدة تحاول "اندبندنت عربية" الإجابة عنها من خلال لقاءات مع 10 مصادر رسمية وغير رسمية، فضلاً عن متخصصين مصريين وأجانب.
هل تعيد مصر "تموضعاتها"؟
على مدى الأشهر الأخيرة، لا سيما مع "التوتر المكتوم" الذي خيم على علاقات القاهرة بواشنطن وبعض الدول الخليجية لا تقره المستويات الرسمية بعد، بدا أن مصر من خلال تحركاتها الخارجية تحاول "إعادة صياغة لدورها" بحثاً عن فاعلية "غائبة" لمواجهة التشابك والتعقيد الذي يصبغ الملفات المتفجرة على حدودها الثلاثة الشرقية (الحرب الإسرائيلية في غزة) والغربية (الأزمة الليبية) والجنوبية (الحرب الأهلية في السودان) التي تتقاطع بصورة أو أخرى مع محاولات قوى إقليمية إعادة صياغة علاقات القوة والنفوذ في الإقليم بما يتناسب ومصالحها، لا سيما مع التصعيد الإسرائيلي العسكري ضد الجبهات الفلسطينية واللبنانية واليمنية والسورية وحتى الإيرانية بدعم غير مسبوق من الولايات المتحدة الأميركية.
لكن، التحركات المصرية وإن صبغ "الغموض" بعضها والخروج عما هو مألوف تقليدياً بالنسبة إلى سياستها الخارجية، لا سيما في حال توقيت تفعيل التقارب مع إيران الذي جاء بعد عقود من التعطل، عكست إلى حد كبير وفق توصيف بعضهم محاولة استدعاء "ممارسات كلاسيكية" قد لا تتكيف مع ديناميكية التغيرات المتسارعة في الإقليم التي أظهرت "قدراً من التراجع" في مدى فاعلية الدور المصري إزاء أزمات وملفات المنطقة، لا سيما في ظل المصاعب الكبيرة التي يواجهها اقتصادها، فضلاً عن تعدد الأطراف الخارجية المنضوية فيها التي تربط بعضها مع القاهرة علاقات قوية في ملفات بعينها دون أخرى، فكيف نفهم تلك التحركات المصرية؟
وفق أحد المصادر الدبلوماسية المصرية الرفيعة الذي تحدث إلينا، فإن القاهرة "تحاول تفعيل ديناميكية تحركها على مستوى الإقليم ضمن مبدأ الاتزان الاستراتيجي وانتهاج سياسة خارجية مرنة"، موضحاً "التحالفات أو الصداقات لم تعُد جامدة بشكلها السابق، بل أصبحت مرنة إلى حد بعيد، بمعنى أنه مع إحدى الدول قد نتوافق بصورة كاملة في قضية ونختلف في قضية أخرى من دون أن يضرّ ذلك بهذه العلاقة"، مشدداً على أن الملفات الساخنة والمتفجّرة "بدأت تفرض صياغات جديدة على معادلات التفاعل الإقليمي وإن لم ترتسم في صورتها النهائية بعد".
وذكر الدبلوماسي ذاته أن الحركة المصرية التي وسمها بـ"الحذرة" في جوانب عدة منها، ترى في التطورات المتسارعة بالمنطقة ضرورة لتجنب "الاستقطاب" والانفتاح على الأطراف الفاعلة كافة ما دام أنها "لم تتعارض مع المبادئ الحاكمة لسياستنا الخارجية".
دبلوماسي آخر رفيع المستوى تحدث إلينا شرط عدم ذكر اسمه، حاول توضيح حركة السياسة الخارجية المصرية بالقول "لدى مصر أزمات تهدد أمنها القومي بصورة مباشرة في كل من ليبيا والسودان وغزة وعلى صعيد مياه النيل، ومع كل أزمة من هذه الأزمات تربطك علاقات مختلفة عن الأخرى، في وقت باتت الأطراف المتفاعلة في المنطقة سواء الإقليمية أو الدولية تعيد صياغة أولوياتها". مضيفاً "على صعيد التفاعلات الدولية مع الإقليم أصبح الارتباط العضوي والمطلق بين إسرائيل والولايات المتحدة لا لبس فيه، في وقت باتت تظهر التأثيرات السلبية في روسيا جراء انغماسها الممتد في الحرب مع أوكرانيا المدعومة غربياً، فضلاً عن تأزم حضورها في المنطقة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ما يعني فقدان موسكو موطئ قدمها المستقر في المنطقة، فيما تراقب الصين عن كثب المشهد من دون أي دخول مباشر في انتظار اتضاح صورة التفاعلات الراهنة".
ويتابع "على المستوى الإقليمي لا يزال المشهد معقداً ويحمل كثيراً من التناقضات، الأوضاع غير مستقرة في سوريا التي تنظر في اتجاهين، أحدهما عربي والآخر إسرائيلي وغربي للعودة مجدداً، فيما يخشى الأردن أن يكون أحد ضحايا القضية الفلسطينية وتفاعلات ما بعد الحرب في غزة، ويقف الخليج مترقباً نهاية المواجهة بين إيران من ناحية وإسرائيل والولايات المتحدة من ناحية أخرى، في وقت حققت تركيا تقدماً تكتيكياً على صعيد الساحة السورية وملف الأكراد، أمام تراجع إيراني ملحوظ"، مختتماً "وعليه، من المنطقي وسط هذا المشهد أن نبحث جميعاً عن نوع التحالفات المقبلة في المنطقة، رغم عدم دراية أي طرف بعد بنتيجتها أو صورتها النهائية التي لا تزال قيد التبلور".
من جانبه يحاول منسق مجموعة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد أنيس سالم تفسير السياسة الخارجية المصرية الراهنة انطلاقاً من شكل التفاعلات في الإقليم، قائلاً "خلال الأعوام الأخيرة، تعرضت منطقة الشرق الأوسط لهزات متوالية انعكست على توازنات القوى وأدوار الأطراف الدولية والإقليمية ذات المصالح"، مشيراً إلى أن "هذه الحركية في الجغرافيا السياسية للمنطقة عقب تلك الهزات تفرض على القوى المتوسطة فيها أن تعيد قراءة الخرائط وتعدل من مساراتها حفاظاً على مصالحها، مع توقع وجود قدر من الاستمرارية في الحفاظ على تحالفاتها السابقة، وقدر من استكشاف آفاق جديدة للتعاون".
ويفسّر سالم التحركات المصرية بالقول "يبدو أن السياسة الخارجية المصرية تأخذ طابع الرصانة والهدوء مع طرح بدائل تتوخى التوصل إلى حلول سلمية ومتوازنة (إزاء الموقف في غزة مثلاً). ومن الواضح أن قضايا التنمية وتجاوز التحديات الاقتصادية تأخذ أولوية وتنعكس في مراوحة عريضة من العلاقات سواء تحدثنا عن الاتحاد الأوروبي أو الخليج أو غير ذلك. ونلاحظ أيضاً الاتجاه نحو الانفتاح والتوازن مع قوى دولية وإقليمية بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا".
وفي تلك الأجواء "ليس مستغرباً في هذا الإطار أن نشهد لقاءات واتصالات مصرية كثيفة مع قوى إقليمية كتركيا وإيران، كان للقاهرة معها قدر من الخلاف في الماضي"، إلا أن سالم عاد وذكر أنه "رغم ذلك فإنه لا ينبغي تعجل نتائج هذه اللقاءات والاتصالات التي لها سوابق لم تسفر عن كثير (كما في الحال الإيرانية). ولعل النموذج الحاكم في هذه الاتصالات هو التحول البطيء عبر تنمية التبادل التجاري مع كبح جماح الخلافات السياسية".
ويشدد سالم على أن الحركة المصرية في الإقليم "تتفاعل مع المتغيرات مع سعي إلى الاحتفاظ بقواعد ثابتة من بينها العلاقة الاستراتيجية مع دول الخليج، والحفاظ على اتفاقات السلام العربي- الإسرائيلي والبناء عليها والدفع نحو حل الدولتين وإيجاد حلول سلمية للنزاعات الداخلية في دول المنطقة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المشهد الإقليمي يفرض على القاهرة تحدياً يتمثل في ضرورة "تطوير سياستها الخارجية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في موازين القوى وأدوار الأطراف الإقليمية وأدوات العمل الدولي".
من جانبه ينطلق مدير برنامج الشرق الأوسط في "مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي" عمرو حمزاوي خلال تفسيره للتحركات المصرية في الإقليم، من حجم التحديات "غير المسبوقة" التي تواجهها القاهرة في كل قضايا سياستها الخارجية وأمنها القومي، موضحاً أنه "لو نظرت إلى كل حدود مصر، تجد أن هناك حال صراع أو حال توتر، ما يعني أن مصر في وضع غير مسبوق من ناحية تعدد التحديات الواردة على مرتكزات سياستها الخارجية وقضايا أمنها القومي".
ويتابع حمزاوي أن "الأمر الثاني هو أن مصر تحاول التصرف بتوازن شديد وقراءة قادرة على الاتزان الاستراتيجي طوال الفترة الماضية، وهذه مسألة جيدة للغاية في رأيي، إذ تعاملت مع الحرب في غزة بصورة أوضحت للعالم والإقليم مرتكزات الأمن القومي المصري، وهي عدم قبول تصفية القضية الفلسطينية أو التهجير الجماعي أو القصري لا باتجاه الأراضي المصرية ولا في أي اتجاه آخر، وفي الحال السودانية تحركت القاهرة بإدراك أهمية إعادة بناء الدولة وتقويتها في مواجهة الميليشيات، وفي ليبيا سعت إلى الوصول لحلول سلمية مع الأطراف المختلفة الفاعلة سواء المحلية أو الإقليمية. وفي منطقة القرن الأفريقي، سعت القاهرة إلى منع التمدد الإثيوبي في البحر الأحمر من خلال دور نشط جداً مع الصومال، مع فتح الباب بإعلان استعدادها التفاوض مع إثيوبيا حول ملف المياه، لكن أن يكون تفاوضاً ملزماً وليس لتضييع الوقت".
ويقول حمزاوي "على المستوى الدولي تمكنت القاهرة حتى الآن من تنويع وموازنة علاقتها مع القوى الكبرى، إذ لم تعُد علاقتنا قائمة فقط مع الولايات المتحدة، حيث يوازي هذه العلاقة الاستراتيجية تنامي تعاون عسكري وتكنولوجي وفي مجال الاستثمارات مع الصين، وتعاون نووي كبير مع روسيا في الضبعة، وهذا أمر طبيعي في حال دولة مثل مصر لها أهمية وثقل على المستوى الإقليمي"، مشيراً إلى أنه في "لحظة الاتزان الاستراتيجي لا تعول مصر على طرف واحد، بل تعزز علاقتها مع جميع الأطراف من دون التساهل أو التسامح في ما يتعلق بتهديد أمنها القومي".
وكلاسيكياً للسياسة الخارجية المصرية دوائر انتظام مرتبطة بصورة أساسية بجوارها العربي والأفريقي والإسلامي، التي تتقاطع جميعها مع أمنها القومي بصورة مباشرة، إضافة إلى دوائر الاهتمام الدولية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة والقوى الكبرى. ومع التسليم بأهمية ومحورية هذه الدوائر في صياغة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فإن تطورات المشهدين الإقليمي والدولي والتطورات في الأولويات الداخلية، فرضت على السياسة الخارجية المصرية استحداث "دوائر جديدة" للسياسة الخارجية المصرية، إضافة إلى انتهاج "سياسة التوازن الاستراتيجي" في إدارة علاقاتها مع مختلف اللاعبين الدوليين لدعم المصالح المصرية، وفق ما تقول وزارة الخارجية المصرية على موقعها الإلكتروني.
"مأزق" توتر العلاقات مع واشنطن
وأمام انتهاج القاهرة سياسة "التوازن الاستراتيجي"، يخيم ما يبدو وفق كثر "توتراً مكتوماً" في علاقاتها مع واشنطن، على التحرك المصري خارجياً، على خلفية تباين الرؤى والأولويات بين البلدين في ما يتعلق بالتعاطي مع قضايا وأزمات المنطقة، لا سيما في ملف الحرب الإسرائيلية في غزة والملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
وعلى رغم ما بدا من "رهان" مصري على المستويين الرسمي وغير الرسمي طوال العام الماضي على عودة الرئيس الجمهوري للبيت الأبيض بعد انتخابات الرئاسة التي نافس خلالها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، نائبة الرئيس السابق جو بايدن الذي لم تشهد فترة ولايته (2021 - 2025) تحسناً ملحوظاً في العلاقات مع القاهرة، جاءت عودة ترمب بخلاف ما هو متوقع من القاهرة، إذ نشب "توتر" من نوع مغاير ليس على وقع التباين في ملفات ثنائية، كما كان خلال فترات سابقة، مثل الضغوط الأميركية على مصر في قضايا متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وغيرها، بل كان التعاطي مع الاضطرابات الإقليمية واختلاف الرؤى والتصورات ما قاد إلى "فتور" في العلاقة، لا سيما بعدما تبنّى ترمب في بداية حكمه مخططاً لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتراجع قليلاً عنه لاحقاً، مما رأت فيه القاهرة تهديداً مباشراً لأمنها القومي، وكذلك في ما يتعلق بملف الملاحة في البحر الأحمر، إلى جانب القلق الأميركي من التقارب المصري مع كل من بكين وموسكو.
وعلى رغم ذلك "التوتر المكتوم" الذي تداوله كثير من المراقبين والمتخصصين، يتمسك البلدان على المستوى الرسمي بوصف العلاقة في ما بينهما بأنها "استراتيجية ولا غنى عنها"، وسط الإدراك المتبادل بأهمية كل منهما للآخر، وأن الحفاظ عليها يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وفي وقت سابق نفى المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ في حديث إلى "اندبندنت عربية" أي تبدل في الأولويات الأميركية في ما يتعلق بنظرتها إلى القاهرة والعلاقة معها، قائلاً إن "واشنطن تثمن بصورة كبيرة شراكتها الراسخة مع مصر، وتدرك تماماً أهمية الدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين"، موضحاً أن "العلاقة بين البلدين تمتد لعقود من التعاون الاستراتيجي في مجالات متعددة تشمل الأمن ومكافحة الإرهاب والوساطة الإقليمية والتنمية الاقتصادية".
وبحسب وربيرغ، فإن ترمب "يكن احتراماً كبيراً للقيادة المصرية، والتنسيق بين الجانبين مستمر على أعلى المستويات، سواء من خلال التواصل المباشر بين المسؤولين أو عبر السفارة الأميركية لدى القاهرة التي تمثل إحدى أكثر بعثاتنا نشاطاً في المنطقة"، وأشار إلى أن مصر تواصل القيام بدور حيوي في القضايا الإقليمية الكبرى، ونقدر إسهاماتها البناءة في كثير من الملفات، ولا سيما دعم جهود التهدئة في غزة وتعزيز الحوار الإقليمي.
في المقابل تتمسّك المصادر الدبلوماسية المصرية التي تحدثت إلينا بـ"استراتيجية" العلاقة مع واشنطن، مؤكدة أن "القاهرة حليف استراتيجي تدرك الإدارة الأميركية أهميته في تحقيق الاستقرار الإقليمي، بخاصة وسط الأزمات المتعددة التي تعصف بالمنطقة، ومن بينها الدور الحيوي الذي تقوم به القاهرة في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، إذ تعمل مع الولايات المتحدة وشركاء إقليميين آخرين لدفع جهود الوساطة في الحرب الراهنة، إلى جانب ملفات مكافحة الإرهاب والتطرف والتعاون الأمني والعسكري الذي تحتل فيه مصر موقعاً محورياً في حسابات الإدارة الأميركية، نظراً إلى دورها الإقليمي الحيوي وتاريخها الطويل حليفاً استراتيجياً في الشرق الأوسط"، إلا أن هذه المصادر ذكرت أن هذا الدور "يواجه تحديات وضغوطاً متزايدة مع التغيرات الجيوسياسية والملفات الساخنة في المنطقة".
وأمام تلك الرواية الرسمية "المتحفظة"، تبدو قراءة المراقبين مختلفة، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة "لم يكُن أحد يتصور أن يطرح الرئيس الأميركي ترمب فكرة تهجير الفلسطينيين ويصبح هذا أمراً مطروحاً على الساحة الدولية"، موضحاً في حديثه إلينا أن "هذه أكثر القضايا التي تخيف مصر من الولايات المتحدة ومن نوايا ترمب الذي كان يفترض أن يكون صديقاً للسيسي وحليفاً محتملاً له، ولذلك لا يجب أن ننخدع بظواهر الأمور الحالية".
ويضيف نافعة "عودة ترمب للسلطة جاءت في وقت فقدت مصر كثيراً من وزنها وقدرتها وثقلها في قيادة النظام العربي منذ فترة طويلة لمصلحة أدوار إقليمية أخرى منافسة تطرح نفسها قائداً للنظام الإقليمي العربي"، مضيفاً "رغم تعدد ملفات الخلاف، فإن علاقتنا بواشنطن سيحسمها في النهاية الموضوع الفلسطيني وما إذا كانت الولايات المتحدة ستصر على موضوع التهجير، وفي حال عدم إصرارها عليه أن تتبنى خطة الإعمار المصرية في غزة وهنا يمكن أن تعود الأمور لمسارها الطبيعي".
في المقابل يقلل مساعد وزير الخارجية المصري السابق والمدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية السفير عزت سعد من حجم التوتر الراهن مع واشنطن، قائلاً "في ما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، فإن التوتر القائم حالياً ليس جديداً، والتوتر موجود دائماً ارتباطاً بأمرين، الأول الموقف الأميركي من الملف الفلسطيني سواء كان من الإدارة الحالية أو السابقة، والموضوع الثاني المتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية ارتباطاً بملف حقوق الإنسان والحريات"، مضيفاً "على هذا الأساس فإن الوضع الراهن والتوتر المكتوم ليسا جديدين على العلاقات بين البلدين"، مشيراً إلى أن الملفات الثنائية الأخرى تسير على طبيعتها، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري، وهو الأمر ذاته الذي اتفق معه عليه عمرو حمزاوي، قائلاً "لا أرى أن هناك توتراً في العلاقات مع واشنطن، بل بعض الخلافات واختلاف الرؤى تجاه بعض القضايا، لا سيما في ما يتعلق بغزة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن رؤية الإدارة الأميركية تجاه هذا الملف "لم تتضح أو تثبت بعد"، وأنه "إلى أي مدى سنختلف أو نتفق مع الإدارة الأميركية، هو أمر غير واضح، لكن لا أعتقد أن هناك شداً في العلاقات بين البلدين، لأن هناك ملفات أخرى حيوية للتنسيق، سواء في ما يتعلق بالأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط ككل، أو القرن الأفريقي".
من جانبه نوّه سعد إلى تمكن القاهرة من تعزيز علاقتها مع القوى الكبرى الأخرى، لا سيما مع الصين وروسيا، قائلاً "نمتلك علاقات متميزة في تطور مستمر مع البلدين، وعليه فإن سياسة تنويع الخيارات التي تنتهجها مصر منذ أعوام مع القوى الكبرى تؤتي أكلها".
وتعود العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر إلى أعقاب حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، حين انتقلت القاهرة من المعسكر السوفياتي إلى الغربي، مقابل صور متعددة من الدعم خلفها رعاية واشنطن لاتفاق السلام بين القاهرة وإسرائيل عام 1979، ومنحها معونة عسكرية سنوية بقيمة نحو 1.3 مليار دولار أميركي، ومنذ ذلك الحين تعززت العلاقات بين البلدين طوال سنوات الحرب الباردة وتحولت معها مصر لتكون شريكاً استراتيجياً للرؤية الأميركية للسلام والاستقرار ومحاربة الإرهاب في المنطقة.
"تقارب" مع إيران و"توتر" في الخليج
وسط التطورات الجيوسياسية والإقليمية والدولية الراهنة، كان لافتاً في سياق التحركات المصرية خلال الأشهر الأخيرة، ظهور تحولات ملحوظة في مسار العلاقات المصرية - الإيرانية، متجهة نحو تقارب، إن كان "حذراً وتدريجاً" لكنه قائم ومتطور، وفق تعبير أحد المصادر الدبلوماسية لنا، وخيم توتر على الجانب الآخر بين القاهرة وبعض البلدان الخليجية، على خلفية "تباين الأولويات والرؤى في ملفات بعينها"، بحسب تعبير المصدر ذاته.
وتلك المفارقات في السياسة الخارجية المصرية التي تأتي في توقيت حساس تمر به الملفات المتفجرة كافة في الإقليم وتنذر بتبعات قد تعيد معها تشكل معادلات القوة والنفوذ في منطقة الشرق الأوسط، أثارت تبايناً في قراءتها بالنسبة إلى المراقبين والمتخصصين.
من جانبه يقول عمرو حمزاوي إن التحرك المصري على صعيد التنسيق مع القوى الإقليمية على رغم تباين الرؤى في ما بنيها شمل غالبية الأطراف الفاعلة في الإقليم، سواء السعودية أو الإمارات أو تركيا وحتى مع إيران، مشيراً إلى أن الانفتاح المصري تجاه طهران "الذي لم تكن مصر فيه أول دولة تقوم به"، فإنه انفتاح "محمود". وبحسب حمزاوي، فإنه لن تكون هناك "تداعيات سلبية للانفتاح المصري على إيران، غير أنه يشجع الطرف الإيراني على ضبط بوصلة سياسته الخارجية الممثلة بدعم الميليشيات والعسكرة وسباق التسلح التي يعانيها الجميع في المنطقة".
وأوضح حمزاوي أنه حتى اللحظة لا يمكن قراءة التحسن أو التوتر الذي يخيم على العلاقات الثنائية بين الدول على أنها تحالفات جديدة، بل هي مزيد من الفاعلية والتحرك للقوى الإقليمية المختلفة، قائلاً "نحن أمام لحظات فراغ بالمعنى الاستراتيجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا الفراغ الاستراتيجي ناتج أولاً من تداعيات الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن، ولأن أي حرب أو صراع عسكري ينشئ حالاً من الفراغ الاستراتيجي تسعى الأطراف المختلفة إلى ملئه".
من جانبه يقول حسن نافعة إن "المنطقة برمتها لا تزال في حال سيولة شديدة على وقع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وتبعاتها، وإن كل التفاعلات التي تجري حالياً هي تفاعلات لم تستقر بعد، بمعنى أنه رغم أن هناك تقارباً مصرياً - إيرانياً، لكننا لا يمكن أن نقول إنه قد يشكل انعطافة جديدة في المنطقة، كذلك بالنسبة إلى التوتر مع بعض الدول الخليجية، فعلى رغم أن هناك كثيراً من المؤشرات عليه، فإننا لا نستطيع أن نقطع بما ستؤول إليه الأمور إلا بعد فترة"، معتبراً أن تفضيل القاهرة وبعض الدول الخليجية عدم الخوض رسمياً في التباين والخلاف في ما بينهما يعكس الحرص المتبادل على العلاقات بينهما واحتمال "تجاوزها في مرحلة ما".
وأوضح نافعة أن "كل التفاعلات في المنطقة تبدو على السطح ويمكن أن تستمر أو تتعمق ويمكن أن تتلاشى، إذ إنها لم تأخذ شكل التفاعلات النهائية بعد، فلا تزال هناك أمور مجهولة جداً"، مشيراً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الحال المصرية، وأن كل ما يدور حول توتر أو تحسن في بعض علاقاتها الثنائية "إرهاصات لشيء جديد استعداداً لتفاعلات قد تكون أكثر عمقاً أو يجري تجاوزها"، معتبراً أن هناك قضيتين بارزتين من شأن الوصول إلى نتائج نهائية حيالهما أن يعيد تشكيل المنطقة، الأولى مرتبطة في ما إذا كانت إيران والولايات المتحدة ستصلان إلى علاقة مستقرة وستبرمان اتفاقاً حول البرنامج النووي الإيراني أو لا وعلى أية مرتكزات، مما يعيد تشكيل خريطة المنطقة، والقضية الثانية مستقبل القضية الفلسطينية وما إذا كانت هناك تغيرات كبيرة منتظرة حولها.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه رأى السفير عزت سعد أنه رغم التقارب المصري مع إيران أو حتى التباعد مع بعض الدول الخليجية، فإن الأمر لم يصل بعد إلى "حد إعادة القاهرة لتموضعها في الإقليم، ارتكازاً على تلك الثنائية"، موضحاً أن "التحركات الخارجية المصرية خلال الأشهر الماضية تدور في فلك من التعقيدات والتشابكات الكثيرة، تملي على علاقاتك الخارجية قدراً كبيراً من الاتزان والحكمة والجمع بين متناقضات"، وأضاف أنه "انطلاقاً من هذه التعقيدات يمكن فهم سياق وإطار التحركات والتطورات في العلاقات بين طهران والقاهرة"، معتبراً أن في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة تبقى إيران "دولة مهمة في الإقليم، ومن المهم جداً لدولة مثل مصر أن تتفاعل معها".
هل باتت القاهرة أمام تحالفات جديدة؟
حديث التحالفات وحتى الصداقات والعداوات الذي يخيم على المنطقة، لم تكُن مصر ببعيدة منه، وإن أجمع كثير ممن تحدثوا إلينا بأن التفاعلات الراهنة لا تزال في شكلها المبكر ولا يمكن استنتاج صورتها النهائية بعد حتى إن كانت هناك بعض الاختراقات في العلاقات الثنائية بين دول بعينها وتوتر يخيم على دول أخرى.
يقول مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية ريكاردو فابياني في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، رداً على سؤال حول ما إذا كانت التفاعلات الراهنة تنذر بتشكل تحالفات جديدة في الشرق الأوسط مع الأزمات العاصفة التي تضرب المنطقة "أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحالفات. كما أن التحالفات تعني ضمناً وجود تعاون هيكلي مستقر. تبدو أحداث أخيرة عدة مدفوعة أكثر بالانتهازية والتقارب التكتيكي. فهي على الأرجح قصيرة الأجل وغير مستقرة بطبيعتها، وهي أقرب إلى تحالفات موقتة منها إلى تحالفات مستقرة".
وعن فهم التحركات المصرية، أوضح فابياني أن "القاهرة، كغيرها من الدول الكبرى في المنطقة، تتطلع إلى إيجاد مكان لها في هذا الاصطفاف العام، وهي قلقة بصورة خاصة من مستقبل دورها في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ومن السياسة الأميركية الجديدة تجاه المنطقة (وتراجع اهتمامها بمصر)، ومن قدرة القاهرة المحدودة على التأثير في دول الخليج في الملفات التي تهمها (السودان وغزة والقرن الأفريقي). وعلى عكس الدول الأخرى، تمر مصر أيضاً بأزمة اقتصادية كبيرة وتحيط بها الصراعات. ولهذه الأسباب، قامت بالانفتاح على تركيا وإيران واتبعت سياسة خارجية أكثر مرونة وبراغماتية (أقل أيديولوجية)".
وحول لعب مصر على التناقضات في ما يتعلق بعلاقتها بدول الخليج وتطوير علاقتها مع إيران، قال فابياني "القاهرة أصبحت أكثر براغماتية ومرونة، فهي تتعامل مع الإسلاميين وتتصالح مع تركيا وتتقارب مع إيران. لكن هذه التحركات محدودة التأثير، لأن موارد مصر في السياسة الخارجية لا تقارن بموارد تركيا العسكرية أو اقتصاد الخليج أو شبكة وكلاء إيران. وتبدو السياسة الخارجية المرنة ضرورة أكثر من أنها خيار له تأثير كبير".
ويضيف فابياني حول ما إذا كانت مصر تخلت عن أدوارها التقليدية لمصلحة أدوار منافسة، أو أنها تنتهج سياسة حذرة في ظل استمرار حال السيولة وعدم وضوح الرؤية في المنطقة، "بالفعل، تنتهج مصر سياسة خارجية حذرة، لكنها حتى الآن لم تؤمن أهدافها. ففي ليبيا، لم يعُد (قائد الجيش الليبي خليفة) حفتر قادراً على السيطرة على الوضع في ليبيا وأصبح أقل استقلالية من ذي قبل. وفي السودان، لم تقنع مصر الإمارات العربية المتحدة بتقليص دعمها لقوات (الدعم السريع) أو التوصل إلى اتفاق. وفي القرن الأفريقي، تواصل إثيوبيا المناورة من دون رادع من مصر على النيل والبحر الأحمر. وفي غزة، ترفض إسرائيل أية تسوية. وعليه يبدو أن القاهرة تضطر إلى التكيف مع هذه البيئة، لكنها تكافح من أجل مكان ونفوذ يتناسبان مع حجمها ومصالحها في المنطقة. ويبدو أن مشكلتها الرئيسة تكمن في ضعفها الداخلي، وليس في الظروف الخارجية المتغيرة".
من جانبه يقول مدير مركز "توران للأبحاث" في معهد يورك تاون الأميركي جوزيف إبستين خلال حديثه إلينا "الجميع في المنطقة يتحوطون مما هو آتٍ"، موضحاً أن "دول الخليج استمالت ترمب من خلال صفقات تجارية واستثمارية كبيرة. لكن بالنسبة إلى حلفاء واشنطن مثل مصر والأردن فإنهما في وضع أكثر هشاشة، لذا فإن الأخطار كبيرة جداً عليهما". معتقداً بأن لا تشهد المنطقة تحالفات أو تحولات كبيرة في الوقت الحالي، لا سيما مع استمرار حال السيولة التي تشهدها المنطقة وتمسك الأطراف الفاعلة برؤاها ومشاريعها التي قد تبدو متناقضة في ما بينها. بدوره يفسر عمرو حمزاوي التفاعلات في الإقليم انطلاقاً من المصالح الوطنية المحركة لأطرافها، قائلاً إنه "حتى هذه اللحظة لا تشهد المنطقة ظهور تحالفات جديدة لكن تشهد مزيداً من الفاعلية للقوى الإقليمية المختلفة".
خلال ذلك اللقاء الذي مثـّل أول استقبال رسمي لرئيس مصري في واشنطن منذ ثمانية أعوام، تحدث السيسي باستفاضة عن مدى إعجابه "بتفرد شخصية ترمب"، فضلاً عن "رهانه عليه" خلال منافسته للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية، في المقابل أكد الرئيس الأميركي استراتيجية علاقة بلاده بالقاهرة، معتبراً الرئيس المصري "شخصاً مقرباً منه منذ أول لقاء بينهما"، في إشارة إلى استقبال السيسي له بنيويورك في سبتمبر (أيلول) 2016 عندما كان مرشحاً للرئاسة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى مدى أربعة أعوام هي عمر ولاية ترمب الأولى (2017 - 2021)، بدت علاقات القاهرة وواشنطن مستقرة إلى حد بعيد وكذلك أدوارها وحركتها الخارجية، مما عزاه حينها المراقبون إلى "العلاقة الخاصة" التي تجمع الرئيس الأميركي ونظيره المصري وحال "الاستقرار الهش" التي تشهدها الملفات الساخنة في المنطقة، فضلاً عن قدرة القاهرة على موازنة حركتها مع القوى الكبرى على المستوى الدولي.
لكن، مع عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، أخذت الأمور منحى مغايراً، فالقاهرة التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة منذ أعوام باتت أمام حجم متسع من التباينات والخلافات مع الإدارة الأميركية على وقع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 وما تبعها من مواجهة إسرائيلية مباشرة مع "حزب الله" اللبناني والحوثيين في اليمن وحرب مع إيران استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي وتأثر حرية الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي لمصر، أحداث أضيفت إلى تحديات قائمة منذ فترة تهدد الأمن القومي للدولة العربية الأكثر كثافة سكانية تتمثل في الحرب الأهلية بالسودان والتوترات في جارتها الغربية ليبيا، فضلاً عن أزمة مياه نهر النيل مع إثيوبيا.
وأمام هذا المشهد المعقد والمتشابك الذي يزيد من احتمالات إعادة رسم معادلات القوة والنفوذ في الإقليم جراء التغيرات الجيوسياسية المتسارعة وتطور ديناميكيات الأطراف الفاعلة في أزماتها، تبدو القاهرة "حائرة" في محاولة صياغة "أدوارها وحدود حركتها الخارجية"، مما يطرح الأسئلة حول الوجهة التي تمضي نحوها مصر في ظل "تراجع أدوارها" في كثير من الملفات الخارجية لمصلحة أدوار أخرى، ويتزامن مع "توتر مكتوم" يخيم على علاقتها مع واشنطن وبعض الدول الخليجية جراء تباين واختلاف في الرؤى، مقابل محاولات تقارب، تبدو متسارعة مع إيران رغم حال الضعف التي باتت عليها جراء مواجهتها ووكلائها مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر عام 2023.
هل لا تزال القاهرة قادرة على الاضطلاع بأدوار فاعلة في المنطقة وسط التغيرات الجيوسياسية وديناميكية الأطراف الفاعلة المتسارعة بها؟ كيف نفهم محاولات القاهرة إعادة تموضعها في الإقليم مع تلك المتغيرات؟ وماذا عن علاقاتها بحلفائها التقليديين في واشنطن والخليج؟ وهل تتجه مصر بثقلها نحو كل من موسكو وبكين وطهران على إثر تباين الرؤى والخلافات المتسعة مع الولايات المتحدة، ومدى تأثير ذلك في الأدوار التقليدية التي كانت تقوم بها في المنطقة؟ أسئلة عدة تحاول "اندبندنت عربية" الإجابة عنها من خلال لقاءات مع 10 مصادر رسمية وغير رسمية، فضلاً عن متخصصين مصريين وأجانب.
هل تعيد مصر "تموضعاتها"؟
على مدى الأشهر الأخيرة، لا سيما مع "التوتر المكتوم" الذي خيم على علاقات القاهرة بواشنطن وبعض الدول الخليجية لا تقره المستويات الرسمية بعد، بدا أن مصر من خلال تحركاتها الخارجية تحاول "إعادة صياغة لدورها" بحثاً عن فاعلية "غائبة" لمواجهة التشابك والتعقيد الذي يصبغ الملفات المتفجرة على حدودها الثلاثة الشرقية (الحرب الإسرائيلية في غزة) والغربية (الأزمة الليبية) والجنوبية (الحرب الأهلية في السودان) التي تتقاطع بصورة أو أخرى مع محاولات قوى إقليمية إعادة صياغة علاقات القوة والنفوذ في الإقليم بما يتناسب ومصالحها، لا سيما مع التصعيد الإسرائيلي العسكري ضد الجبهات الفلسطينية واللبنانية واليمنية والسورية وحتى الإيرانية بدعم غير مسبوق من الولايات المتحدة الأميركية.
لكن، التحركات المصرية وإن صبغ "الغموض" بعضها والخروج عما هو مألوف تقليدياً بالنسبة إلى سياستها الخارجية، لا سيما في حال توقيت تفعيل التقارب مع إيران الذي جاء بعد عقود من التعطل، عكست إلى حد كبير وفق توصيف بعضهم محاولة استدعاء "ممارسات كلاسيكية" قد لا تتكيف مع ديناميكية التغيرات المتسارعة في الإقليم التي أظهرت "قدراً من التراجع" في مدى فاعلية الدور المصري إزاء أزمات وملفات المنطقة، لا سيما في ظل المصاعب الكبيرة التي يواجهها اقتصادها، فضلاً عن تعدد الأطراف الخارجية المنضوية فيها التي تربط بعضها مع القاهرة علاقات قوية في ملفات بعينها دون أخرى، فكيف نفهم تلك التحركات المصرية؟
وفق أحد المصادر الدبلوماسية المصرية الرفيعة الذي تحدث إلينا، فإن القاهرة "تحاول تفعيل ديناميكية تحركها على مستوى الإقليم ضمن مبدأ الاتزان الاستراتيجي وانتهاج سياسة خارجية مرنة"، موضحاً "التحالفات أو الصداقات لم تعُد جامدة بشكلها السابق، بل أصبحت مرنة إلى حد بعيد، بمعنى أنه مع إحدى الدول قد نتوافق بصورة كاملة في قضية ونختلف في قضية أخرى من دون أن يضرّ ذلك بهذه العلاقة"، مشدداً على أن الملفات الساخنة والمتفجّرة "بدأت تفرض صياغات جديدة على معادلات التفاعل الإقليمي وإن لم ترتسم في صورتها النهائية بعد".
وذكر الدبلوماسي ذاته أن الحركة المصرية التي وسمها بـ"الحذرة" في جوانب عدة منها، ترى في التطورات المتسارعة بالمنطقة ضرورة لتجنب "الاستقطاب" والانفتاح على الأطراف الفاعلة كافة ما دام أنها "لم تتعارض مع المبادئ الحاكمة لسياستنا الخارجية".
دبلوماسي آخر رفيع المستوى تحدث إلينا شرط عدم ذكر اسمه، حاول توضيح حركة السياسة الخارجية المصرية بالقول "لدى مصر أزمات تهدد أمنها القومي بصورة مباشرة في كل من ليبيا والسودان وغزة وعلى صعيد مياه النيل، ومع كل أزمة من هذه الأزمات تربطك علاقات مختلفة عن الأخرى، في وقت باتت الأطراف المتفاعلة في المنطقة سواء الإقليمية أو الدولية تعيد صياغة أولوياتها". مضيفاً "على صعيد التفاعلات الدولية مع الإقليم أصبح الارتباط العضوي والمطلق بين إسرائيل والولايات المتحدة لا لبس فيه، في وقت باتت تظهر التأثيرات السلبية في روسيا جراء انغماسها الممتد في الحرب مع أوكرانيا المدعومة غربياً، فضلاً عن تأزم حضورها في المنطقة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ما يعني فقدان موسكو موطئ قدمها المستقر في المنطقة، فيما تراقب الصين عن كثب المشهد من دون أي دخول مباشر في انتظار اتضاح صورة التفاعلات الراهنة".
ويتابع "على المستوى الإقليمي لا يزال المشهد معقداً ويحمل كثيراً من التناقضات، الأوضاع غير مستقرة في سوريا التي تنظر في اتجاهين، أحدهما عربي والآخر إسرائيلي وغربي للعودة مجدداً، فيما يخشى الأردن أن يكون أحد ضحايا القضية الفلسطينية وتفاعلات ما بعد الحرب في غزة، ويقف الخليج مترقباً نهاية المواجهة بين إيران من ناحية وإسرائيل والولايات المتحدة من ناحية أخرى، في وقت حققت تركيا تقدماً تكتيكياً على صعيد الساحة السورية وملف الأكراد، أمام تراجع إيراني ملحوظ"، مختتماً "وعليه، من المنطقي وسط هذا المشهد أن نبحث جميعاً عن نوع التحالفات المقبلة في المنطقة، رغم عدم دراية أي طرف بعد بنتيجتها أو صورتها النهائية التي لا تزال قيد التبلور".
من جانبه يحاول منسق مجموعة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد أنيس سالم تفسير السياسة الخارجية المصرية الراهنة انطلاقاً من شكل التفاعلات في الإقليم، قائلاً "خلال الأعوام الأخيرة، تعرضت منطقة الشرق الأوسط لهزات متوالية انعكست على توازنات القوى وأدوار الأطراف الدولية والإقليمية ذات المصالح"، مشيراً إلى أن "هذه الحركية في الجغرافيا السياسية للمنطقة عقب تلك الهزات تفرض على القوى المتوسطة فيها أن تعيد قراءة الخرائط وتعدل من مساراتها حفاظاً على مصالحها، مع توقع وجود قدر من الاستمرارية في الحفاظ على تحالفاتها السابقة، وقدر من استكشاف آفاق جديدة للتعاون".
ويفسّر سالم التحركات المصرية بالقول "يبدو أن السياسة الخارجية المصرية تأخذ طابع الرصانة والهدوء مع طرح بدائل تتوخى التوصل إلى حلول سلمية ومتوازنة (إزاء الموقف في غزة مثلاً). ومن الواضح أن قضايا التنمية وتجاوز التحديات الاقتصادية تأخذ أولوية وتنعكس في مراوحة عريضة من العلاقات سواء تحدثنا عن الاتحاد الأوروبي أو الخليج أو غير ذلك. ونلاحظ أيضاً الاتجاه نحو الانفتاح والتوازن مع قوى دولية وإقليمية بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا".
وفي تلك الأجواء "ليس مستغرباً في هذا الإطار أن نشهد لقاءات واتصالات مصرية كثيفة مع قوى إقليمية كتركيا وإيران، كان للقاهرة معها قدر من الخلاف في الماضي"، إلا أن سالم عاد وذكر أنه "رغم ذلك فإنه لا ينبغي تعجل نتائج هذه اللقاءات والاتصالات التي لها سوابق لم تسفر عن كثير (كما في الحال الإيرانية). ولعل النموذج الحاكم في هذه الاتصالات هو التحول البطيء عبر تنمية التبادل التجاري مع كبح جماح الخلافات السياسية".
ويشدد سالم على أن الحركة المصرية في الإقليم "تتفاعل مع المتغيرات مع سعي إلى الاحتفاظ بقواعد ثابتة من بينها العلاقة الاستراتيجية مع دول الخليج، والحفاظ على اتفاقات السلام العربي- الإسرائيلي والبناء عليها والدفع نحو حل الدولتين وإيجاد حلول سلمية للنزاعات الداخلية في دول المنطقة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المشهد الإقليمي يفرض على القاهرة تحدياً يتمثل في ضرورة "تطوير سياستها الخارجية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في موازين القوى وأدوار الأطراف الإقليمية وأدوات العمل الدولي".
من جانبه ينطلق مدير برنامج الشرق الأوسط في "مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي" عمرو حمزاوي خلال تفسيره للتحركات المصرية في الإقليم، من حجم التحديات "غير المسبوقة" التي تواجهها القاهرة في كل قضايا سياستها الخارجية وأمنها القومي، موضحاً أنه "لو نظرت إلى كل حدود مصر، تجد أن هناك حال صراع أو حال توتر، ما يعني أن مصر في وضع غير مسبوق من ناحية تعدد التحديات الواردة على مرتكزات سياستها الخارجية وقضايا أمنها القومي".
ويتابع حمزاوي أن "الأمر الثاني هو أن مصر تحاول التصرف بتوازن شديد وقراءة قادرة على الاتزان الاستراتيجي طوال الفترة الماضية، وهذه مسألة جيدة للغاية في رأيي، إذ تعاملت مع الحرب في غزة بصورة أوضحت للعالم والإقليم مرتكزات الأمن القومي المصري، وهي عدم قبول تصفية القضية الفلسطينية أو التهجير الجماعي أو القصري لا باتجاه الأراضي المصرية ولا في أي اتجاه آخر، وفي الحال السودانية تحركت القاهرة بإدراك أهمية إعادة بناء الدولة وتقويتها في مواجهة الميليشيات، وفي ليبيا سعت إلى الوصول لحلول سلمية مع الأطراف المختلفة الفاعلة سواء المحلية أو الإقليمية. وفي منطقة القرن الأفريقي، سعت القاهرة إلى منع التمدد الإثيوبي في البحر الأحمر من خلال دور نشط جداً مع الصومال، مع فتح الباب بإعلان استعدادها التفاوض مع إثيوبيا حول ملف المياه، لكن أن يكون تفاوضاً ملزماً وليس لتضييع الوقت".
ويقول حمزاوي "على المستوى الدولي تمكنت القاهرة حتى الآن من تنويع وموازنة علاقتها مع القوى الكبرى، إذ لم تعُد علاقتنا قائمة فقط مع الولايات المتحدة، حيث يوازي هذه العلاقة الاستراتيجية تنامي تعاون عسكري وتكنولوجي وفي مجال الاستثمارات مع الصين، وتعاون نووي كبير مع روسيا في الضبعة، وهذا أمر طبيعي في حال دولة مثل مصر لها أهمية وثقل على المستوى الإقليمي"، مشيراً إلى أنه في "لحظة الاتزان الاستراتيجي لا تعول مصر على طرف واحد، بل تعزز علاقتها مع جميع الأطراف من دون التساهل أو التسامح في ما يتعلق بتهديد أمنها القومي".
وكلاسيكياً للسياسة الخارجية المصرية دوائر انتظام مرتبطة بصورة أساسية بجوارها العربي والأفريقي والإسلامي، التي تتقاطع جميعها مع أمنها القومي بصورة مباشرة، إضافة إلى دوائر الاهتمام الدولية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة والقوى الكبرى. ومع التسليم بأهمية ومحورية هذه الدوائر في صياغة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فإن تطورات المشهدين الإقليمي والدولي والتطورات في الأولويات الداخلية، فرضت على السياسة الخارجية المصرية استحداث "دوائر جديدة" للسياسة الخارجية المصرية، إضافة إلى انتهاج "سياسة التوازن الاستراتيجي" في إدارة علاقاتها مع مختلف اللاعبين الدوليين لدعم المصالح المصرية، وفق ما تقول وزارة الخارجية المصرية على موقعها الإلكتروني.
"مأزق" توتر العلاقات مع واشنطن
وأمام انتهاج القاهرة سياسة "التوازن الاستراتيجي"، يخيم ما يبدو وفق كثر "توتراً مكتوماً" في علاقاتها مع واشنطن، على التحرك المصري خارجياً، على خلفية تباين الرؤى والأولويات بين البلدين في ما يتعلق بالتعاطي مع قضايا وأزمات المنطقة، لا سيما في ملف الحرب الإسرائيلية في غزة والملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
وعلى رغم ما بدا من "رهان" مصري على المستويين الرسمي وغير الرسمي طوال العام الماضي على عودة الرئيس الجمهوري للبيت الأبيض بعد انتخابات الرئاسة التي نافس خلالها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، نائبة الرئيس السابق جو بايدن الذي لم تشهد فترة ولايته (2021 - 2025) تحسناً ملحوظاً في العلاقات مع القاهرة، جاءت عودة ترمب بخلاف ما هو متوقع من القاهرة، إذ نشب "توتر" من نوع مغاير ليس على وقع التباين في ملفات ثنائية، كما كان خلال فترات سابقة، مثل الضغوط الأميركية على مصر في قضايا متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وغيرها، بل كان التعاطي مع الاضطرابات الإقليمية واختلاف الرؤى والتصورات ما قاد إلى "فتور" في العلاقة، لا سيما بعدما تبنّى ترمب في بداية حكمه مخططاً لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتراجع قليلاً عنه لاحقاً، مما رأت فيه القاهرة تهديداً مباشراً لأمنها القومي، وكذلك في ما يتعلق بملف الملاحة في البحر الأحمر، إلى جانب القلق الأميركي من التقارب المصري مع كل من بكين وموسكو.
وعلى رغم ذلك "التوتر المكتوم" الذي تداوله كثير من المراقبين والمتخصصين، يتمسك البلدان على المستوى الرسمي بوصف العلاقة في ما بينهما بأنها "استراتيجية ولا غنى عنها"، وسط الإدراك المتبادل بأهمية كل منهما للآخر، وأن الحفاظ عليها يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وفي وقت سابق نفى المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ في حديث إلى "اندبندنت عربية" أي تبدل في الأولويات الأميركية في ما يتعلق بنظرتها إلى القاهرة والعلاقة معها، قائلاً إن "واشنطن تثمن بصورة كبيرة شراكتها الراسخة مع مصر، وتدرك تماماً أهمية الدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين"، موضحاً أن "العلاقة بين البلدين تمتد لعقود من التعاون الاستراتيجي في مجالات متعددة تشمل الأمن ومكافحة الإرهاب والوساطة الإقليمية والتنمية الاقتصادية".
وبحسب وربيرغ، فإن ترمب "يكن احتراماً كبيراً للقيادة المصرية، والتنسيق بين الجانبين مستمر على أعلى المستويات، سواء من خلال التواصل المباشر بين المسؤولين أو عبر السفارة الأميركية لدى القاهرة التي تمثل إحدى أكثر بعثاتنا نشاطاً في المنطقة"، وأشار إلى أن مصر تواصل القيام بدور حيوي في القضايا الإقليمية الكبرى، ونقدر إسهاماتها البناءة في كثير من الملفات، ولا سيما دعم جهود التهدئة في غزة وتعزيز الحوار الإقليمي.
في المقابل تتمسّك المصادر الدبلوماسية المصرية التي تحدثت إلينا بـ"استراتيجية" العلاقة مع واشنطن، مؤكدة أن "القاهرة حليف استراتيجي تدرك الإدارة الأميركية أهميته في تحقيق الاستقرار الإقليمي، بخاصة وسط الأزمات المتعددة التي تعصف بالمنطقة، ومن بينها الدور الحيوي الذي تقوم به القاهرة في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، إذ تعمل مع الولايات المتحدة وشركاء إقليميين آخرين لدفع جهود الوساطة في الحرب الراهنة، إلى جانب ملفات مكافحة الإرهاب والتطرف والتعاون الأمني والعسكري الذي تحتل فيه مصر موقعاً محورياً في حسابات الإدارة الأميركية، نظراً إلى دورها الإقليمي الحيوي وتاريخها الطويل حليفاً استراتيجياً في الشرق الأوسط"، إلا أن هذه المصادر ذكرت أن هذا الدور "يواجه تحديات وضغوطاً متزايدة مع التغيرات الجيوسياسية والملفات الساخنة في المنطقة".
وأمام تلك الرواية الرسمية "المتحفظة"، تبدو قراءة المراقبين مختلفة، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة "لم يكُن أحد يتصور أن يطرح الرئيس الأميركي ترمب فكرة تهجير الفلسطينيين ويصبح هذا أمراً مطروحاً على الساحة الدولية"، موضحاً في حديثه إلينا أن "هذه أكثر القضايا التي تخيف مصر من الولايات المتحدة ومن نوايا ترمب الذي كان يفترض أن يكون صديقاً للسيسي وحليفاً محتملاً له، ولذلك لا يجب أن ننخدع بظواهر الأمور الحالية".
ويضيف نافعة "عودة ترمب للسلطة جاءت في وقت فقدت مصر كثيراً من وزنها وقدرتها وثقلها في قيادة النظام العربي منذ فترة طويلة لمصلحة أدوار إقليمية أخرى منافسة تطرح نفسها قائداً للنظام الإقليمي العربي"، مضيفاً "رغم تعدد ملفات الخلاف، فإن علاقتنا بواشنطن سيحسمها في النهاية الموضوع الفلسطيني وما إذا كانت الولايات المتحدة ستصر على موضوع التهجير، وفي حال عدم إصرارها عليه أن تتبنى خطة الإعمار المصرية في غزة وهنا يمكن أن تعود الأمور لمسارها الطبيعي".
في المقابل يقلل مساعد وزير الخارجية المصري السابق والمدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية السفير عزت سعد من حجم التوتر الراهن مع واشنطن، قائلاً "في ما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، فإن التوتر القائم حالياً ليس جديداً، والتوتر موجود دائماً ارتباطاً بأمرين، الأول الموقف الأميركي من الملف الفلسطيني سواء كان من الإدارة الحالية أو السابقة، والموضوع الثاني المتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية ارتباطاً بملف حقوق الإنسان والحريات"، مضيفاً "على هذا الأساس فإن الوضع الراهن والتوتر المكتوم ليسا جديدين على العلاقات بين البلدين"، مشيراً إلى أن الملفات الثنائية الأخرى تسير على طبيعتها، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري، وهو الأمر ذاته الذي اتفق معه عليه عمرو حمزاوي، قائلاً "لا أرى أن هناك توتراً في العلاقات مع واشنطن، بل بعض الخلافات واختلاف الرؤى تجاه بعض القضايا، لا سيما في ما يتعلق بغزة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن رؤية الإدارة الأميركية تجاه هذا الملف "لم تتضح أو تثبت بعد"، وأنه "إلى أي مدى سنختلف أو نتفق مع الإدارة الأميركية، هو أمر غير واضح، لكن لا أعتقد أن هناك شداً في العلاقات بين البلدين، لأن هناك ملفات أخرى حيوية للتنسيق، سواء في ما يتعلق بالأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط ككل، أو القرن الأفريقي".
من جانبه نوّه سعد إلى تمكن القاهرة من تعزيز علاقتها مع القوى الكبرى الأخرى، لا سيما مع الصين وروسيا، قائلاً "نمتلك علاقات متميزة في تطور مستمر مع البلدين، وعليه فإن سياسة تنويع الخيارات التي تنتهجها مصر منذ أعوام مع القوى الكبرى تؤتي أكلها".
وتعود العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر إلى أعقاب حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، حين انتقلت القاهرة من المعسكر السوفياتي إلى الغربي، مقابل صور متعددة من الدعم خلفها رعاية واشنطن لاتفاق السلام بين القاهرة وإسرائيل عام 1979، ومنحها معونة عسكرية سنوية بقيمة نحو 1.3 مليار دولار أميركي، ومنذ ذلك الحين تعززت العلاقات بين البلدين طوال سنوات الحرب الباردة وتحولت معها مصر لتكون شريكاً استراتيجياً للرؤية الأميركية للسلام والاستقرار ومحاربة الإرهاب في المنطقة.
"تقارب" مع إيران و"توتر" في الخليج
وسط التطورات الجيوسياسية والإقليمية والدولية الراهنة، كان لافتاً في سياق التحركات المصرية خلال الأشهر الأخيرة، ظهور تحولات ملحوظة في مسار العلاقات المصرية - الإيرانية، متجهة نحو تقارب، إن كان "حذراً وتدريجاً" لكنه قائم ومتطور، وفق تعبير أحد المصادر الدبلوماسية لنا، وخيم توتر على الجانب الآخر بين القاهرة وبعض البلدان الخليجية، على خلفية "تباين الأولويات والرؤى في ملفات بعينها"، بحسب تعبير المصدر ذاته.
وتلك المفارقات في السياسة الخارجية المصرية التي تأتي في توقيت حساس تمر به الملفات المتفجرة كافة في الإقليم وتنذر بتبعات قد تعيد معها تشكل معادلات القوة والنفوذ في منطقة الشرق الأوسط، أثارت تبايناً في قراءتها بالنسبة إلى المراقبين والمتخصصين.
من جانبه يقول عمرو حمزاوي إن التحرك المصري على صعيد التنسيق مع القوى الإقليمية على رغم تباين الرؤى في ما بنيها شمل غالبية الأطراف الفاعلة في الإقليم، سواء السعودية أو الإمارات أو تركيا وحتى مع إيران، مشيراً إلى أن الانفتاح المصري تجاه طهران "الذي لم تكن مصر فيه أول دولة تقوم به"، فإنه انفتاح "محمود". وبحسب حمزاوي، فإنه لن تكون هناك "تداعيات سلبية للانفتاح المصري على إيران، غير أنه يشجع الطرف الإيراني على ضبط بوصلة سياسته الخارجية الممثلة بدعم الميليشيات والعسكرة وسباق التسلح التي يعانيها الجميع في المنطقة".
وأوضح حمزاوي أنه حتى اللحظة لا يمكن قراءة التحسن أو التوتر الذي يخيم على العلاقات الثنائية بين الدول على أنها تحالفات جديدة، بل هي مزيد من الفاعلية والتحرك للقوى الإقليمية المختلفة، قائلاً "نحن أمام لحظات فراغ بالمعنى الاستراتيجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا الفراغ الاستراتيجي ناتج أولاً من تداعيات الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن، ولأن أي حرب أو صراع عسكري ينشئ حالاً من الفراغ الاستراتيجي تسعى الأطراف المختلفة إلى ملئه".
من جانبه يقول حسن نافعة إن "المنطقة برمتها لا تزال في حال سيولة شديدة على وقع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وتبعاتها، وإن كل التفاعلات التي تجري حالياً هي تفاعلات لم تستقر بعد، بمعنى أنه رغم أن هناك تقارباً مصرياً - إيرانياً، لكننا لا يمكن أن نقول إنه قد يشكل انعطافة جديدة في المنطقة، كذلك بالنسبة إلى التوتر مع بعض الدول الخليجية، فعلى رغم أن هناك كثيراً من المؤشرات عليه، فإننا لا نستطيع أن نقطع بما ستؤول إليه الأمور إلا بعد فترة"، معتبراً أن تفضيل القاهرة وبعض الدول الخليجية عدم الخوض رسمياً في التباين والخلاف في ما بينهما يعكس الحرص المتبادل على العلاقات بينهما واحتمال "تجاوزها في مرحلة ما".
وأوضح نافعة أن "كل التفاعلات في المنطقة تبدو على السطح ويمكن أن تستمر أو تتعمق ويمكن أن تتلاشى، إذ إنها لم تأخذ شكل التفاعلات النهائية بعد، فلا تزال هناك أمور مجهولة جداً"، مشيراً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الحال المصرية، وأن كل ما يدور حول توتر أو تحسن في بعض علاقاتها الثنائية "إرهاصات لشيء جديد استعداداً لتفاعلات قد تكون أكثر عمقاً أو يجري تجاوزها"، معتبراً أن هناك قضيتين بارزتين من شأن الوصول إلى نتائج نهائية حيالهما أن يعيد تشكيل المنطقة، الأولى مرتبطة في ما إذا كانت إيران والولايات المتحدة ستصلان إلى علاقة مستقرة وستبرمان اتفاقاً حول البرنامج النووي الإيراني أو لا وعلى أية مرتكزات، مما يعيد تشكيل خريطة المنطقة، والقضية الثانية مستقبل القضية الفلسطينية وما إذا كانت هناك تغيرات كبيرة منتظرة حولها.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه رأى السفير عزت سعد أنه رغم التقارب المصري مع إيران أو حتى التباعد مع بعض الدول الخليجية، فإن الأمر لم يصل بعد إلى "حد إعادة القاهرة لتموضعها في الإقليم، ارتكازاً على تلك الثنائية"، موضحاً أن "التحركات الخارجية المصرية خلال الأشهر الماضية تدور في فلك من التعقيدات والتشابكات الكثيرة، تملي على علاقاتك الخارجية قدراً كبيراً من الاتزان والحكمة والجمع بين متناقضات"، وأضاف أنه "انطلاقاً من هذه التعقيدات يمكن فهم سياق وإطار التحركات والتطورات في العلاقات بين طهران والقاهرة"، معتبراً أن في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة تبقى إيران "دولة مهمة في الإقليم، ومن المهم جداً لدولة مثل مصر أن تتفاعل معها".
هل باتت القاهرة أمام تحالفات جديدة؟
حديث التحالفات وحتى الصداقات والعداوات الذي يخيم على المنطقة، لم تكُن مصر ببعيدة منه، وإن أجمع كثير ممن تحدثوا إلينا بأن التفاعلات الراهنة لا تزال في شكلها المبكر ولا يمكن استنتاج صورتها النهائية بعد حتى إن كانت هناك بعض الاختراقات في العلاقات الثنائية بين دول بعينها وتوتر يخيم على دول أخرى.
يقول مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية ريكاردو فابياني في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، رداً على سؤال حول ما إذا كانت التفاعلات الراهنة تنذر بتشكل تحالفات جديدة في الشرق الأوسط مع الأزمات العاصفة التي تضرب المنطقة "أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحالفات. كما أن التحالفات تعني ضمناً وجود تعاون هيكلي مستقر. تبدو أحداث أخيرة عدة مدفوعة أكثر بالانتهازية والتقارب التكتيكي. فهي على الأرجح قصيرة الأجل وغير مستقرة بطبيعتها، وهي أقرب إلى تحالفات موقتة منها إلى تحالفات مستقرة".
وعن فهم التحركات المصرية، أوضح فابياني أن "القاهرة، كغيرها من الدول الكبرى في المنطقة، تتطلع إلى إيجاد مكان لها في هذا الاصطفاف العام، وهي قلقة بصورة خاصة من مستقبل دورها في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ومن السياسة الأميركية الجديدة تجاه المنطقة (وتراجع اهتمامها بمصر)، ومن قدرة القاهرة المحدودة على التأثير في دول الخليج في الملفات التي تهمها (السودان وغزة والقرن الأفريقي). وعلى عكس الدول الأخرى، تمر مصر أيضاً بأزمة اقتصادية كبيرة وتحيط بها الصراعات. ولهذه الأسباب، قامت بالانفتاح على تركيا وإيران واتبعت سياسة خارجية أكثر مرونة وبراغماتية (أقل أيديولوجية)".
وحول لعب مصر على التناقضات في ما يتعلق بعلاقتها بدول الخليج وتطوير علاقتها مع إيران، قال فابياني "القاهرة أصبحت أكثر براغماتية ومرونة، فهي تتعامل مع الإسلاميين وتتصالح مع تركيا وتتقارب مع إيران. لكن هذه التحركات محدودة التأثير، لأن موارد مصر في السياسة الخارجية لا تقارن بموارد تركيا العسكرية أو اقتصاد الخليج أو شبكة وكلاء إيران. وتبدو السياسة الخارجية المرنة ضرورة أكثر من أنها خيار له تأثير كبير".
ويضيف فابياني حول ما إذا كانت مصر تخلت عن أدوارها التقليدية لمصلحة أدوار منافسة، أو أنها تنتهج سياسة حذرة في ظل استمرار حال السيولة وعدم وضوح الرؤية في المنطقة، "بالفعل، تنتهج مصر سياسة خارجية حذرة، لكنها حتى الآن لم تؤمن أهدافها. ففي ليبيا، لم يعُد (قائد الجيش الليبي خليفة) حفتر قادراً على السيطرة على الوضع في ليبيا وأصبح أقل استقلالية من ذي قبل. وفي السودان، لم تقنع مصر الإمارات العربية المتحدة بتقليص دعمها لقوات (الدعم السريع) أو التوصل إلى اتفاق. وفي القرن الأفريقي، تواصل إثيوبيا المناورة من دون رادع من مصر على النيل والبحر الأحمر. وفي غزة، ترفض إسرائيل أية تسوية. وعليه يبدو أن القاهرة تضطر إلى التكيف مع هذه البيئة، لكنها تكافح من أجل مكان ونفوذ يتناسبان مع حجمها ومصالحها في المنطقة. ويبدو أن مشكلتها الرئيسة تكمن في ضعفها الداخلي، وليس في الظروف الخارجية المتغيرة".
من جانبه يقول مدير مركز "توران للأبحاث" في معهد يورك تاون الأميركي جوزيف إبستين خلال حديثه إلينا "الجميع في المنطقة يتحوطون مما هو آتٍ"، موضحاً أن "دول الخليج استمالت ترمب من خلال صفقات تجارية واستثمارية كبيرة. لكن بالنسبة إلى حلفاء واشنطن مثل مصر والأردن فإنهما في وضع أكثر هشاشة، لذا فإن الأخطار كبيرة جداً عليهما". معتقداً بأن لا تشهد المنطقة تحالفات أو تحولات كبيرة في الوقت الحالي، لا سيما مع استمرار حال السيولة التي تشهدها المنطقة وتمسك الأطراف الفاعلة برؤاها ومشاريعها التي قد تبدو متناقضة في ما بينها. بدوره يفسر عمرو حمزاوي التفاعلات في الإقليم انطلاقاً من المصالح الوطنية المحركة لأطرافها، قائلاً إنه "حتى هذه اللحظة لا تشهد المنطقة ظهور تحالفات جديدة لكن تشهد مزيداً من الفاعلية للقوى الإقليمية المختلفة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
"سبيس إكس" تحذر المستثمرين من أن ماسك قد يعود للساحة السياسية
ذكرت "بلومبيرغ نيوز" الثلاثاء نقلاً عن وثائق من شركة "سبيس إكس" ومصادر مطلعة أن إيلون ماسك الذي شغل منصب مستشار للرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يعود إلى الساحة السياسية. وقالت "بلومبيرغ" إن الشركة أدرجت هذه الصياغة التي توضح "عوامل المخاطرة" ضمن الأوراق المرسلة إلى مستثمرين يناقشون إحدى عروض المناقصات. ونقلت عن بعض المصادر اعتقادهم بأن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيه تلك الصياغة في عروض شراء كهذه. ولم ترد "سبيس إكس" على طلب من للتعليق بعد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأعلن ماسك يوم الأحد في منشور على منصة إكس أنه عاد إلى العمل سبعة أيام في الأسبوع والنوم في المكتب. وأنفق ماسك ما يقرب من 300 مليون دولار في عام 2024 لمساعدة ترمب وجمهوريين آخرين في الفوز بالانتخابات. وقاد حملة واسعة النطاق لخفض التكاليف في الإدارة الأميركية، مما أدى إلى زعزعة استقرار عدد من الوكالات الاتحادية لكنه فشل في النهاية في تحقيق الوفورات الهائلة التي سعى إليها. بلغ الخلاف العلني بين ترمب وماسك ذروته في الخامس من يونيو (حزيران). وأعلن ماسك عن تشكيل حزب سياسي أميركي جديد رداً على توقيع ترمب على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل في يوليو (تموز).
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ترمب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري ضخم مع اليابان
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مع اليابان ينص خصوصاً على فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15 في المئة على البضائع اليابانية. وفي منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، قال ترمب "لقد أبرمنا لتونا اتفاقية ضخمة مع اليابان، ربما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق"، مشيراً إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية "ستستثمر اليابان، بتوجيه مني، 550 مليار دولار في الولايات المتحدة التي ستحصل على 90 في المئة من الأرباح". ولم يقدم الرئيس الجمهوري مزيداً من التفاصيل عن هذه الاتفاقية لكنه أكد أنها "ستخلق مئات الآلاف من فرص العمل". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف "لعل الأهم من ذلك هو أن اليابان ستفتح بلادها للتجارة، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى، وغيرها. اليابان ستدفع رسوماً جمركية متبادلة للولايات المتحدة بنسبة 15 في المئة". وتعرض ترمب لضغوط لإبرام اتفاقيات تجارية مع شركاء بلاده التجاريين بعد أن وعد بدفق من هذه الاتفاقيات قبل الأول من أغسطس (آب)، الموعد النهائي الذي حدده قبل زيادة الرسوم الجمركية على الدول التي لا يتم التوصل لاتفاق معها. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اتفاقات تجارية أخرى أبرمتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة مع الفيليبين وإندونيسيا وبريطانيا وفيتنام. كما تأتي هذه الاتفاقية بعد أن واجه رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا انتخابات صعبة في نهاية الأسبوع الماضي تركت ائتلافه بدون أغلبية في مجلس الشيوخ.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
ماكرون يستقبل رئيس وزراء لبنان في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا
يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا، وستتطرق المحادثات إلى الأوضاع الأمنية في لبنان و"التحديات الكبرى" على المستوى الإقليمي، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء. أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "المحادثات ستتطرق إلى قضايا الأمن واستقرار البلاد ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي لا غنى عنها لاستعادتها كامل سيادتها وازدهارها"، مشيرة خصوصاً إلى تعزيز الجيش اللبناني. وشدد بيان الإليزيه على أن ماكرون وسلام "سيتطرقان أيضاً إلى ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، خصوصاً في ما يتعلق بالانسحاب التام للقوات الإسرائيلية". ونص وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" تم التوصل إليه بوساطة أميركية على انسحاب الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل. كذلك، نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تشن إسرائيل ضربات شبه يومية في لبنان، وتقول إنها تستهدف مقاتلين وبنية تحتية لـ"حزب الله"، وقد حذرت من أنها ستواصل ذلك ما لم يتم نزع سلاح التنظيم المدعوم من إيران. وتعهد الرئيس اللبناني جوزاف عون الذي انتُخب في يناير (كانون الثاني) ورئيس الحكومة نواف سلام الذي تولى منصبه في فبراير (شباط)، جعل مكافحة الفساد أولوية، في إطار إصلاحات تحض على تنفيذها المؤسسات التمويلية الدولية. سيتباحث ماكرون وسلام أيضاً في "التحديات الكبرى التي تواجه الشرق الأوسط، خصوصاً تداعيات الحرب في إيران وغزة، فضلاً عن الاشتباكات الأخيرة في سوريا"، وفق الإليزيه. وسيشدد الرجلان، وفق البيان على "ضرورة وضع حد لكل الأعمال القتالية في المنطقة لحماية المدنيين، والحاجة الملحة لإدخال المساعدات الإنسانية بكثافة ومن دون عوائق إلى قطاع غزة". وتبلغ مساحة القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، 365 كيلومتراً مربعاً ويعيش فيه 2,4 مليون نسمة وسط شح كبير في المواد الغذائية. وتفرض إسرائيل قيوداً صارمة على دخول المساعدات إلى القطاع وتتهم حركة "حماس" باستغلال معاناة السكان وبسرقة المساعدات.
