العالم يسجل أعلى معدلات الإنفاق العسكري منذ الحرب الباردة.. أميركا والصين بالمقدمة

كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4% عن عام 2023 وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.
وشهد الإنفاق العسكري ارتفاعاً في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع بشكل خاص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.
وشكّلت الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا والهند) 60% من الإجمالي العالمي، بإجمالي إنفاق بلغ 1.63 تريليون دولار أميركي، وفقاً لبيانات نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI.
حرب أوكرانيا ترفع الإنفاق في في أوروبا
ارتفع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17% ليصل إلى 693 مليار دولار أميركي.
ومع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، استمر الإنفاق العسكري في الارتفاع في جميع أنحاء القارة، وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.
وزادت جميع الدول الأوروبية إنفاقها العسكري في عام 2024 باستثناء مالطا.
وبلغ الإنفاق العسكري الروسي ما يُقدر بنحو 149 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 38% عن عام 2023، ما يمثل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، و19% من إجمالي الإنفاق الحكومي الروسي.
أما إجمالي الإنفاق العسكري لأوكرانيا، فقد نما بنسبة 2.9% ليصل إلى 64.7 مليار دولار أميركي. بلغت نسبة الإنفاق العسكري لأوكرانيا 34% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في عام 2024.
كما شهدت العديد من دول أوروبا الوسطى والغربية زيادات غير مسبوقة في إنفاقها العسكري في عام 2024، إذ نفذت تعهدات إنفاق جديدة وخطط مشتريات واسعة النطاق.
وارتفع الإنفاق العسكري لألمانيا بنسبة 28% ليصل إلى 88.5 مليار دولار، مما يجعلها أكبر منفق في أوروبا الوسطى والغربية ورابع أكبر منفق في العالم. أما بولندا، فقد نما إنفاقها العسكري بنسبة 31% ليصل إلى 38 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لبولندا.
دول الناتو
زادت جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إنفاقها العسكري في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي من قبل أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي 1.5 تريليون دولار أميركي، وهو ما يمثل 55% من الإنفاق العسكري العالمي.
ومن بين 32 دولة عضواً في الناتو، حققت 18 دولة عضو عتبة 2% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي عام 2024، بزيادة 11 دولة مقارنة بعام 2023.
وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7% ليصل إلى 997 مليار دولار، أي ما يعادل 66% من إجمالي إنفاق الناتو، و37% من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.
وخُصص جزء كبير من ميزانية الولايات المتحدة لعام 2024 لتحديث القدرات العسكرية والترسانة النووية الأميركية من أجل الحفاظ على تفوق استراتيجي على روسيا والصين.
وأنفقت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو 454 مليار دولار إجمالاً، وهو ما يمثل 30% من إجمالي الإنفاق في جميع أنحاء التحالف.
وقالت جيد جيبرتو ريكارد، الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن "الزيادات السريعة في الإنفاق بين الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تعود بشكل رئيسي إلى التهديد الروسي المستمر والمخاوف بشأن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من التحالف".
حرب غزة والشرق الأوسط
بلغ الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط، ما يُقدر بنحو 243 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023، و19% عن عام 2015.
وكانت السعودية أكبر دولة تنفق عسكرياً في الشرق الأوسط بحلول عام 2024. وشهد إنفاقها العسكري زيادة طفيفة بنسبة 1.5%، ليصل إلى ما يُقدر بـ 80.3 مليار دولار أميركي، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 20% مما كان عليه في عام 2015، عندما بلغت عائدات النفط ذروتها.
وارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار أميركي في عام 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ حرب عام 1967، مع استمرارها في شن الحرب على غزة.
في المقابل، انخفض الإنفاق العسكري لإيران بنسبة 10% ليصل إلى 7.9 مليار دولار في عام 2024، على الرغم من تورطها في صراعات إقليمية ودعمها لوكلاء إقليميين. وقد حدّ تأثير العقوبات على إيران بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق.
وارتفع الإنفاق العسكري للبنان بنسبة 58% في عام 2024 ليصل إلى 635 مليون دولار، بعد عدة سنوات من خفض الإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية.
وقالت زبيدة كريم، الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI: "على الرغم من التوقعات السائدة بأن العديد من دول الشرق الأوسط ستزيد إنفاقها العسكري في عام 2024، إلا أن الزيادات الكبيرة اقتصرت على إسرائيل ولبنان".
الصين وجيرانها يواصلون تعزيز قدراتهم العسكرية
زادت الصين، ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق عسكري في العالم، إنفاقها العسكري بنسبة 7% ليصل إلى ما يُقدر بـ 314 مليار دولار أميركي، مسجلةً بذلك ثلاثة عقود من النمو المُتواصل.
وشكّلت الصين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مُستثمرةً في التحديث المُستمر لجيشها وتوسيع قدراتها في مجال الحرب السيبرانية وترسانتها النووية.
وارتفع الإنفاق العسكري الياباني بنسبة 21% ليصل إلى 55.3 مليار دولار أميركي في عام 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 1952.
وبلغ عبء الإنفاق العسكري الياباني 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1958. أما الإنفاق العسكري الهندي، خامس أكبر إنفاق عسكري عالمياً، فقد نما بنسبة 1.6% ليصل إلى 86.1 مليار دولار أميركي. كما نما إنفاق تايوان بنسبة 1.8% في عام 2024 ليصل إلى 16.5 مليار دولار أميركي.
وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: "يستثمر كبار المنفقين العسكريين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ موارد متزايدة في القدرات العسكرية المتطورة. ومع وجود العديد من النزاعات العالقة والتوترات المتصاعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 26 دقائق

• سعورس

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3299.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0014 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل نيسان. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل نيسان، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1012.00 دولارا.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

مخاوف مالية أميركية تصعد بالذهب صوب أفضل أداء أسبوعي في شهر

يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3299.79 دولار للأونصة، وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع حتى الآن ويتجه إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة أيضاً إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل الماضي، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي، وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعداً. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة "سي أن أن" أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1012 دولاراً. انخفاض الدولار تراجع الدولار اليوم ويتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف في شأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة. وبعد أن خفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1 في المئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيراً يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة. وصعد اليورو 0.21 في المئة إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2 في المئة خلال الأسبوع. واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2 في المئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساس في اليابان في أبريل الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وزاد الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2 في المئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر. ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار، ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المئة عند 0.59095 دولار ويتجه إلى تسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع. صعود السوق اليابانية ارتفع المؤشر الياباني "نيكاي" اليوم وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وضعف الين، إلا أن المؤشر يتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصعد "نيكاي" 0.8 في المئة إلى 37280.84 بحلول فترة استراحة منتصف النهار، لكنه خسر 1.25 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.81 في المئة إلى 2739.13، لكنه يتجه إلى إنهاء الأسبوع على تراجع 0.85 في المئة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية بعدما اجتذبت عمليات البيع في الآونة الأخيرة بعض المشترين الذين يتطلعون إلى اغتنام فرصة المستويات الأكثر جاذبية، ووصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 19 شهراً في وقت سابق من الجلسة. التضخم في اليابان أظهرت بيانات اليوم أن التضخم الأساس في اليابان سجل 3.5 في المئة في أبريل الماضي في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية والرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساس، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعاً بلغ 3.5 في المئة في أبريل على أساس سنوي متجاوزاً توقعات السوق بزيادة 3.4 في المئة وبعد زيادة 3.2 في المئة في مارس (آذار). وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 في المئة في يناير (كانون الثاني) 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند اثنين في المئة أكثر من ثلاثة أعوام. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجاً تحفيزياً ضخماً استمر عقداً ورفع في يناير الماضي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المئة استناداً لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بصورة مستدامة. وعلى رغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترمب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.

صحيفة عاجل

منذ ساعة واحدة

• صحيفة عاجل

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 351 ريالا

شهدت أسعار الذهب في المملكة، انخفاضا خلال تعاملات، اليوم، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، 351.32، ريال (93.69 دولار).