بعد الإشادة بترامب..أمريكا ترفع عقوبات عن حلفاء لمجلس ميانمار العسكري
رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على عدد من حلفاء جنرالات كبار في ميانمار، وذلك بعد أسبوعين من إشادة رئيس المجلس العسكري الحاكم هناك بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعوته إلى تخفيف العقوبات في رسالة رداً على تحذير من الرسوم الجمركية.
رفع العقوبات
وجاء في إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم رفع كل من شركة كيه.تي سيرفيسز اند لوجستكس ومؤسسها جوناثان ميو كياو ثاونج، ومجموعة إم.سي.إم ومالكها أونج هلاينج أوو، وشركة سانتاك تكنولوجيز ومالكها سيت تاينج أونج وفرد آخر هو تين لات مين من قائمة العقوبات الأمريكية. ولم توضح وزارة الخزانة سبب هذه الخطوة، ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق. وفي 11 يوليو تموز الجاري، طلب رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونج هلاينج من ترامب في رسالة تخفيض نسبة الرسوم الجمركية البالغة 40 بالمئة على صادرات بلاده إلى الولايات المتحدة، وقال إنه مستعد لإرسال فريق تفاوض إلى واشنطن إذا لزم الأمر.
رسوم جمركية
وقالت وسائل إعلام رسمية آنذاك «يقدر الجنرال الكبير قيادة الرئيس القوية لتوجيه بلاده نحو الازدهار الوطني بروح وطنية حقيقية». وأخطر ترامب في رسالة ميانمار بالرسوم الجمركية التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس آب. واقترح أونج هلاينج في رده على الرسالة خفض المعدل إلى ما بين 10 و20 بالمئة، مع خفض ميانمار لرسومها على السلع الأمريكية إلى نطاق يتراوح بين صفر و10 بالمئة. وطلب رئيس المجلس العسكري من ترامب أيضا «النظر في تخفيف ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ميانمار، لأنها تعوق المصالح المشتركة والازدهار لكلا البلدين وشعبيهما».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 29 دقائق
- البيان
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4%
رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل بدعم من تراجع المعدلات الفعلية للرسوم الجمركية الأمريكية، وتحسن الأوضاع المالية لبعض الدول مستفيدةً من ضعف الدولار. وأفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر، الثلاثاء، بأن الاقتصاد العالمي يُظهر صلابة هشّة وسط حالة من عدم اليقين المستمرّة. وتُشير التوقعات الجديدة إلى أن الاقتصاد العالمي سيُسجل العام الجاري توسعاً بنسبة 3% مُقارنةً بـ2.8% في توقعات أبريل الماضي، كما تم رفع توقعات العام المقبل بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1%. كما رفع توقعات نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4% في التقرير الحالي من مستويات 3% في تقرير أبريل. وفي تحوّل لافت يكسر سلسلة من التخفيضات، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، مستنداً إلى تحسن مرتقب في عائدات النفط، وازدهار الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي في المملكة. وبعد أن أبقى توقعاته لنمو الناتج المحلي عند 3% في تقرير أبريل (بعد أربعة تخفيضات متتالية)، عاد الصندوق اليوم في أحدث تحديث له ليتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في العام الحالي، متجاوزاً حتى تقديرات بعثته الرسمية التي زارت الرياض في يونيو، والتي قدّرت النمو بـ3.5%، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. تحسنت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري قليلاً في العام المالي الماضي، لكنها تراجعت للسنة الجارية، في الوقت الذي عدل فيه بالزيادة تقديراته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع. وتوقع الصندوق توسع الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل. وعزا الصندوق هذا التحسن النسبي إلى عدة عوامل، أبرزها: تسارع النشاط الاقتصادي قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة، وتراجع فعلي في متوسط الرسوم، إلى جانب تحسن الأوضاع المالية، والتوسع المالي في بعض الاقتصادات الكبرى. وأشار التقرير إلى أن التضخم العالمي يتجه نحو التراجع، غير أن التضخم في الولايات المتحدة يُتوقع أن يظل أعلى من المستويات المستهدفة. ورغم هذه التوقعات الإيجابية نسبيًا، حذر الصندوق من مخاطر هبوطية قائمة، تشمل إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية، واستمرار الغموض الاقتصادي، وتفاقم التوترات الجيوسياسية. وأكد الصندوق أن استعادة الثقة وتعزيز القدرة على التنبؤ والاستدامة يجب أن تبقى أولويات رئيسية للسياسات الاقتصادية العالمية خلال المرحلة المقبلة. أمريكا كما رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا إلى 1.9% في التقرير الحالي من مستويات 1.8% في أبريل. كما عدل بالزيادة توقعات النمو في العام المقبل بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2%، حيث سيستفيد هذا النمو من دعم على المدى القصير من «القانون الكبير الجميل»، وذلك بفضل الحوافز الضريبية لاستثمارات الشركات، بحسب التقرير. وأشار خبراء الصندوق إلى أن القانون الضريبي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرفع الناتج المحلي الأمريكي بنحو 0.5% في المتوسط حتى عام 2030، مُقارنةً بمستوى الأساس دون اعتماد الحزمة المالية. الصين أقوى ارتفاع سُجل على مستوى توقعات النمو في الاقتصادات الكبرى كان في الصين، حيث راجع الصندوق توقع العام الحالي ورفعها بـ0.8 نقطة مئوية إلى 4.8% كما رفعها بنحو 0.2 نقطة مئوية إلى 4.2% العام المقبل، بما يعكس تأثير انخفاض معدلات التعريفة الجمركية الأمريكية الفعلية. الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كما رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هذا العام إلى 4.1% من 3.7%، وإلى 4% من 3.9% في العام المقبل، بدفع من الخطط التحفيزية ونظرة أكثر تفاؤلاً تجاه الصين.
سبوتنيك بالعربية
منذ 2 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
ضابط سويدي: تهديدات ترامب تسرع عسكرة أوروبا وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا
ضابط سويدي: تهديدات ترامب تسرع عسكرة أوروبا وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا ضابط سويدي: تهديدات ترامب تسرع عسكرة أوروبا وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا سبوتنيك عربي صرح ميكائيل فالترسون، الضابط السابق في القوات المسلحة السويدية ورئيس الأركان السابق للحزب الديمقراطي السويدي، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب... 29.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-29T14:26+0000 2025-07-29T14:26+0000 2025-07-29T14:26+0000 حصري تقارير سبوتنيك الولايات المتحدة الأمريكية أخبار أوكرانيا العالم روسيا وقال فالترسون في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على تقارير تفيد بأن إدارة ترامب قد تعيد نشر نحو 20 ألف جندي أرسلهم بايدن إلى أوروبا في عام 2022، بأن أي خفض كبير في أعداد القوات الأمريكية في أوروبا من شأنه أن "يثير قلق السياسيين الأوروبيين" و"يزيد من استعدادهم لإطالة أمد القتال في أوكرانيا".ووفقًا لفالترسون، فإن العديد من السياسيين الأوروبيين لديهم انطباع وهمي بأن "روسيا ستغزو دولة تلو الأخرى في أوروبا إذا أتيحت لها الفرصة"، ولذلك "من الجيد إبقاء القوات الروسية مشغولة في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة"، وفق وصفه.وأضاف فالترسون أن "أفضل طريقة للتعامل مع هذا الوضع هي، بطبيعة الحال، التعاون وبناء علاقات جيدة مع روسيا"، لكن هذا يبدو مستبعداً للغاية.وجاءت التقارير عن خطط الولايات المتحدة لسحب عشرات الآلاف من القوات من أوروبا بعد ساعات فقط من إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن اتفاقية تجارية جديدة رئيسية، تتضمن التزام الاتحاد الأوروبي "بشراء كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية".إلى جانب ضغط ترامب على أعضاء "الناتو" الأوروبيين لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، تأتي خطط الانسحاب أيضاً في أعقاب إعلانه، في منتصف يوليو/تموز، أن الولايات المتحدة وأوروبا "عقدتا صفقة" لإرسال أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا يدفع الأوروبيون ثمنها.الخارجية الروسية: الإنفاق العسكري لدول الناتو بلغ مستويات هائلةالاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
المفوضية الأوروبية: الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة أفضل تسوية ممكنة
كشفت المفوضية الأوروبية عن تفاصيل الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واصفة إياه بـ"أفضل تسوية ممكنة" في ظل ظروف شديدة التعقيد. ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت لأشهر، ويُنتظر أن يصدر في إعلان مشترك رسمي بين الجانبين قبل الأول من أغسطس. وأبرز ما يتضمنه الاتفاق فرض تعريفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، وهو أعلى من متوسط الرسوم السابقة البالغة 4.8%. ويعد قطاع السيارات الأكثر تأثراً، لا سيما في ألمانيا التي تعد المحرك الصناعي الأكبر في أوروبا، حيث كانت المصانع الأوروبية قد بدأت تدفع رسوماً تصل إلى 27.5% منذ أبريل، مقارنة بنسبة 2.5% فقط قبل عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ما يجعل الاتفاق الحالي بمثابة تخفيف مرحب به في هذا السياق. في المقابل، ينص الاتفاق على أن تستورد أوروبا خلال ثلاث سنوات موارد طاقة أميركية 'غاز طبيعي، نفط، وقود نووي' بقيمة 750 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الغاز الروسي وتمويل الحرب على أوكرانيا. كما أعلنت بروكسل عن نية شركات أوروبية استثمار ما يصل إلى 600 مليار دولار في السوق الأميركية. ويتضمن الاتفاق أيضاً قائمة معفية من الرسوم تشمل سلعاً يعتبرها الطرفان "أساسية"، على أن تُحدد هذه القائمة لاحقاً، ومن المرجح أن تشمل منتجات أميركية مثل المكسرات والجبن وبعض مشتقات الألبان وأغذية الحيوانات الأليفة، مقابل إعفاء أوروبي محتمل لمنتجات صناعية مثل الآلات والمعدات وبعض المنتجات الكيميائية المرتبطة بالأسمدة، بالإضافة إلى احتمالات لتخفيض الرسوم على السيارات الأميركية مقابل منح امتيازات مماثلة لقطاع الطيران الأوروبي والأجهزة الطبية. ولا تزال بعض المجالات تشهد غموضاً في مخرجات الاتفاق، خاصة قطاعات الأدوية وأشباه الموصلات التي تخضع لتحقيقات أميركية قد تنتهي بفرض رسوم مرتفعة، في حين تصر بروكسل على ألا تتجاوز الرسوم على المنتجات الدوائية نسبة 15%، وهو ما يعارضه البيت الأبيض. أما الصلب الأوروبي، فيبقى خاضعاً لرسوم جمركية تصل إلى 50%، مع حديث عن إمكانية استبدالها بنظام حصص يُخفف العبء الجمركي على الكميات المتفق عليها. من جهة أخرى، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسط غموض حول الآلية القانونية التي ستعتمدها بروكسل. وكانت أوروبا أعدّت قائمة بسلع أميركية تنوي فرض رسوم عليها بقيمة 93 مليار يورو، تبدأ في 7 أغسطس، في حال لم تلتزم واشنطن بما تم التفاوض عليه.
