1.175,5 مليار درهم قيمة القروض البنكية في المغرب حنى نهاية يونيو
وأبرز بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ 'القروض والودائع البنكية' لشهر يونيو، أن هذا التطور يغطي ارتفاعا سنويا بنسبة 4,4 في المائة في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين، وبنسبة 13,3 في المائة في القروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين.
أما القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة فقد أظهرت تناميا نسبته 3,5 في المائة، ناتجا أساسا عن ارتفاع بنسبة 12 في المائة في قروض التجهيز و5,4 في المائة في قروض الإنعاش العقاري. وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 2,3 في المائة.
وأظهر استقصاء ظرفية الولوج إلى القروض برسم الفصل الأول من سنة 2025، أن الشروط تشددت بالنسبة لقروض الخزينة، والإنعاش العقاري، وظلت دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز. وحسب حجم المقاولة، فقد تخففت بالنسبة للمقاولات الكبرى، وتشددت بالنسبة لتلك الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أما من حيث الطلب، فقد كشفت الأبناك أنه ارتفع بالنسبة لكافة فئات القروض. وشهد ارتفاعا بالنسبة للمقاولات الكبرى وركودا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وبخصوص الولوج إلى التمويل البنكي برسم الفصل الثاني من سنة 2025، قد اعتبر 'عاديا' من طرف 80 في المائة من الصناعيين، و'صعبا' بالنسبة ل 16 في المائة منهم. وعلاوة على ذلك، عرفت كلفة الائتمان ركودا حسب 74 في المائة من المقاولات وارتفاعا حسب 19 في المائة منها.
وبشأن أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، فقد انكمشت بواقع 26 نقطة أساس إلى 4,91 في المائة. وقد بلغت 4,67 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,43 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أما القروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,5 في المائة، ارتباطا بالأساس مع ارتفاع بنسبة 2,5 في المائة في قروض السكن و2,8 في المائة في قروض الاستهلاك. ومن جهته، بلغ التمويل التشاركي على شكل مرابحة عقارية 27 مليار درهم مقابل 23,1 مليار درهم قبل سنة.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2025، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الموجهة للأسر بنسبة 5,77 في المائة. وبلغت 4,68 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6,88 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
المغاربة يلجؤون إلى "دارت" كحل بديل لمواجهة ارتفاع الأسعار واستغلال البنوك
يعتبر نظام "دارت" الاقتصادي التقليدي، أحد نماذج التضامن والتعاون الذي يلجأ له المغاربة، لاسيما خلال الأزمات الاقتصادية ، والمالية، وإبان المناسبات الطارئة أو الموسمية. إذ يعتمد هذا النظام الذي يعرف في دول أخرى تحت اسم "الجمعية" على اتفاق بين مجموعة من الأشخاص للمساهمة بمبلغ محدد من المال يتم وضعه ضمن صندوق، سواء بصفة أسبوعية أو شهرية أو دورية، على أن يستفيد منه جميع الأشخاص وفق الترتيب المتفق عليه بينهم. وتلجأ الآلاف بل الملايين من الأسر المغربية لنظام "دارت" الادخاري التضامني، في مناسبات متعددة، من بينها العودة إلى المدارس، والعطل الموسمية، أو رمضان، والأعياد الدينية. كما تلجأ إليها من أجل شراء سيارة أو تنظيم حفل زفاف، أو عقيقة، حيث تبقى هذه الممارسة، عرفا وتقليدا جاري العمل به بين عدد كبير من المجموعات، قوامه الثقة، وأساسه الالتزام. يأتي هذا الإقبال على المشاركة في "دارت" عوض اللجوء إلى الاقتراض من المصارف، لعدة أسباب. وفي السياق، قالت عفاف، وهي موظفة تشارك دوما مع زملائها في "دارت"، إنها وسيلتها لتوفير المال، وتفادي اللجوء إلى الاستدانة من المصارف. وتابعت عفاف حديثها مع العربية.نت، قائلة إن هذه العملية تساعدها على تجنب جشع البنوك والفائدة المرتفعة جدا التي تفرضها، حيث تصل في بعض الأحيان إلى خمسة بالمئة. من جانبه، قال يوسف، وهو موظف في القطاع الحكومي، في اتصال مع العربية.نت "كنت أحتاج إلى مبلغ مهم من أجل شراء سيارة، ولكن راتبي لا يخولني الحصول على قرض مصرفي، غير أني وجدت مجموعة من الأصدقاء على وشك تنظيم دورة جديدة من "دارت" فقررت المشاركة معهم، من دون المرور عبر القروض". وأردف" في البدء كنت متخوفا من المشاركة في هذه العملية، لأنه في بعض المجموعات قد تحدث بعض المشاكل المتعلقة بالتملص من الدفع، أو الفرار بإجمالي المبالغ، ولكن بعد البحث والتقصي، عرفت أن المجموعة أهلا للثقة". يشار إلى أنه سبق لبنك المغرب أن أصدر تقريرا مهما بخصوص هذه العملية حيث أورد، وفق الباحثة المغربية الإيطالية مريم ظهير، أن دارت تضم حوالي 88 في المئة من المغاربة، ويدور معها ما تقدر قيمته بـ40 مليار درهم سنويا، أي ما يقدر بـ28 في المئة من الإيداعات البنكية في البنوك المغربية. غير أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اعتبر أن هذه الممارسة، تعيق الإدماج المالي للمواطنين في المؤسسات المالية المعروفة. وإذا كان هذا النظام الاقتصادي التقليدي، يمر عبر وسائل تقليدية تعتمد على "الكاش" وعلى تنظيم المداورة في "الكناش" وهو دفتر خاص بتدوين تفاصيل "دارت"، غير أنها مؤخرا ومع التطور الرقمي، بدأت تأخذ أشكالا أخرى، حيث تم تشكيل مجموعات خاصة على تطبيق واتساب ووضع رقم حساب مصرفي، توضع فيه المبالغ مباشرة قبل تحويلها للشخص المعني، وهو ما يسمح بشفافية أكثر لهذه العملية، ومتابعة لسير المبالغ. وفي هذا الصدد، أعلن المهندس المغربي في مجال تكنولوجيا المعلومات، نبيل شكير، مؤخرا، عن إحداث تطبيق ذكي يُحمّل على الهواتف الذكية، يتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات للادخار، ودعوة أفراد جدد، وتتبع حركة الأموال بكل شفافية. كما يوفر التطبيق نظام إشعارات دوري يُنبه المشاركين بمواعيد الأداء، ما يضمن استمرارية التنظيم ويُقلل من احتمالات النسيان أو التأخير. وأكد شكير، عبر منصة لينكد إن، أن هذا التحول الرقمي لا يُسهل فقط العمليات المالية، بل يُعزز الثقة بين الأعضاء، بفضل أدوات التوثيق الإلكتروني، وإمكانية تتبع كل عضو لوضعه المالي عبر واجهة سهلة وآمنة، تُراعي حماية المعطيات الشخصية وتُسهم في تقوية هذا النموذج التضامني الذي لطالما كان جزءًا من الثقافة المغربية.
المغرب الآن
منذ ساعة واحدة
- المغرب الآن
مشروع قانون المالية 2026… أرقام طموحة وخطاب قروي: بين وعود الاستثمار وأسئلة الواقع
مشروع قانون المالية 2026 يقدّم نفسه كوثيقة ذات نفس اجتماعي وتنموي قوي، واضعًا العالم القروي في قلب الاستثمار العمومي بنسبة يقال إنها تصل إلى 60% من إجمالي الاعتمادات. أرقام بمليارات الدراهم، مشاريع ضخمة للماء والتحلية، ومدارس جماعاتية تنتشر في القرى النائية… كلها تبدو، على الورق، كخارطة طريق لإنهاء الفوارق المجالية وربط القرى بدينامية النمو الوطني. لكن، كما في كل خطاب رسمي، تبقى الأسئلة مفتوحة: ما مدى دقة هذه الأرقام؟ وهل ستترجم فعلاً إلى واقع يعيشه المواطن القروي؟ وعود الأرقام الرسمية في قلب الوثيقة المالية، تتصدر مشاريع الماء والأمن المائي المشهد: 5.6 مليار دولار (حوالي 56 مليار درهم) مخصصة لبرنامج وطني للماء الصالح للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، بهدف مواجهة أزمة الجفاف المتفاقمة. خطة لإنجاز 9 محطات تحلية جديدة بحلول 2030 ، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.4 مليار متر مكعب سنويًا، لتأمين حاجيات الشرب والري. في التعليم، يبرز برنامج بناء 150 مدرسة جماعاتية في المناطق القروية، بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقليص الفوارق التعليمية وربط التلاميذ في القرى بالفرص التي توفرها المدن. الهدف المعلن واضح: تقليص الفوارق المجالية، تحقيق العدالة الاجتماعية، وربط المواطن القروي بدينامية التنمية الوطنية . بين الأرقام والواقع – أسئلة مشروعة النسبة 60% : هل توجد وثيقة مالية رسمية تثبت تخصيص 60% من الاستثمار العمومي للعالم القروي، أم أن الأمر تقدير أو خطاب سياسي أكثر منه رقم محاسباتي موثق؟ عند مقارنة مشروع قانون المالية 2026 بالسنوات السابقة (2024 و2025)، يبرز تساؤل: هل هذه النسبة قفزة نوعية، أم استمرار لسياسات قائمة؟ الاستدامة المالية : استثمارات بمليارات الدراهم تعني ضغطًا على الميزانية. الحكومة تعلن أنها ستخفض العجز إلى 3–3.5% من الناتج الداخلي، فكيف ستوفق بين هذين الهدفين؟ وهل تم تقييم أثر هذه المشاريع على الدين العام؟ الجدوى على المدى الطويل : محطات التحلية مكلفة في التشغيل والصيانة، فهل هناك خطط واضحة لتأمين ميزانيات تشغيلها بعد البناء؟ أما المدارس الجماعاتية، فهي خطوة مهمة، لكن ماذا عن توفير المدرسين المؤهلين، والنقل المدرسي، والبنية الداعمة؟ هوامش مقارنة بين مشروع قانون المالية 2025 و2026 المحور سنة 2025 سنة 2026 (المعطيات المتوفرة) الاستثمار العمومي الإجمالي 340 مليار درهم، بزيادة طفيفة (+1.5%) مقارنة بـ2024 ارتفاع متوقّع لكن الرقم الإجمالي لم يُعلن رسميًا بعد. حصة الاستثمارات عبر المؤسسات والمقاولات العمومية 138 مليار درهم (+4% عن 2024) 141.61 مليار درهم تقريبًا (تقديرات أولية) استثمار مجموعة OCP 45 مليار درهم في 2025 (من أصل 139 مليار درهم مبرمجة بين 2025-2027) 52 مليار درهم مبرمجة لسنة 2026 ضمن مخطط استثمارات المؤسسات العمومية التعليم القروي 68% من أصل 189 مؤسسة تعليمية جديدة في 2025 موجهة للعالم القروي، بميزانية 85.6 مليار درهم التوجّه نفسه معلن في 2026 لكن بدون رقم مفصّل حتى الآن الماء الصالح للشرب في القرى غلاف مالي بـ 1.32 مليار درهم مخصص في 2025 لم يُعلن الرقم الخاص بـ2026 في المصادر الحالية السياق الأوسع – تحديات على الأرض المغرب يواجه أزمة مائية هي الأشد منذ عقود، والجفاف يغير الخريطة الزراعية والاقتصادية للبلاد. مشاريع الماء والتحلية ضرورية، لكن السؤال: هل وتيرة الإنجاز تكفي لمجاراة سرعة الأزمة المناخية؟ الهجرة القروية نحو المدن الكبرى لم تتوقف. هل تكفي هذه الاستثمارات، مهما كانت ضخامتها، لوقف نزيف الهجرة، أم أن الأمر يحتاج أيضًا إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص شغل داخل القرى؟ التجارب السابقة ليست كلها مشجعة. مشاريع مشابهة في الماء أو التعليم شهدت تأخيرات أو تعثرات، إما بسبب إكراهات مالية أو عراقيل إدارية. فهل تغيّر أسلوب التنفيذ هذه المرة؟ الخطاب والنتيجة – الفجوة المحتملة الفرق بين من يشتغل على مشاريع ملموسة ومن يكتفي بالنقد… عبارة تتكرر في خطاب الحكومة. لكن الإنجاز المادي وحده لا يكفي. التنمية القروية الحقيقية تحتاج إلى حكامة رشيدة، ومتابعة مستمرة، وضمان أن البنية التحتية لا تتحول إلى هياكل بلا خدمات. فبناء مدرسة في قرية لا يعني بالضرورة تحسين التعليم إذا غاب المعلم والنقل المدرسي. وإنشاء محطة تحلية لا يحل الأزمة إذا لم تُوزع المياه بعدل وبتكلفة مقبولة. الخاتمة – أسئلة مفتوحة مشروع قانون المالية 2026 يضع أهدافًا طموحة ويعلن أرقامًا ضخمة. لكن نجاحه لن يُقاس بالتصريحات ولا بالجداول المالية، بل بما ستشهده القرى المغربية على الأرض خلال السنوات القادمة. هل ستصل 60% من الاستثمارات فعلًا إلى القرى؟ هل ستتحقق العدالة المجالية المنشودة، أم ستظل شعارًا سياسيًا؟ وهل ستتحول هذه الأرقام إلى ماء صالح للشرب، ومدارس مؤهلة، وفرص اقتصادية، أم ستبقى حبرًا على ورق؟ حتى ذلك الحين، ستبقى 'صحافة النظر' تراقب، تسأل، وتقارن بين ما وُعد به وما تحقق، لأن الأرقام مهما كانت ضخمة، تبقى بلا قيمة إذا لم تتحول إلى واقع يلمسه المواطن القروي في حياته اليومية.
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
ودائع البنوك بالمغرب تتجاوز 1.3 تريليون درهم
واصلت الودائع البنكية بالمغرب منحاها التصاعدي لتسجل عند متم يونيو 2025 ما مجموعه 1.309 مليار درهم، بارتفاع سنوي بلغ 9,6%، وفق أحدث تقرير لبنك المغرب ضمن لوحة القيادة الخاصة بـ"القروض والودائع البنكية". وأوضح التقرير أن ودائع الأسر استحوذت على الحصة الأكبر بقيمة 946,1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6,6%، منها 213,2 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، ما يؤكد استمرارهم في لعب دور محوري بدعم السيولة البنكية. أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 14,5% لتبلغ 232,9 مليار درهم، في مؤشر على تحسن احتياطيات هذه الشركات وتوجهها نحو تعزيز مراكزها المالية. وعلى مستوى أسعار الفائدة، أشار بنك المغرب إلى ارتفاع الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً بـ26 نقطة أساس لتصل إلى 2,96% في يونيو، مقابل 2,70% في ماي، في حين تراجعت الفائدة على ودائع 6 أشهر بـ9 نقاط أساس لتستقر عند 2,26%. كما حدد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 1,91% للنصف الثاني من 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول، في سياق يعكس تذبذب عوائد الودائع تبعا لظروف السوق النقدية وتوجهات السياسة المالية.
