ضبط مخدر الكوكايين بحوزة شخص بطنجة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 13 يونيو الجاري، من ضبط ثلاثة كيلوغرامات و460 غراما من مخدر الكوكايين بحوزة شخص من ذوي السوابق القضائية.
وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط المشتبه فيه متلبسا بحيازة ثلاث صفائح من مخدر الكوكايين، يناهز وزنها الإجمالي ثلاثة كيلوغرامات و460 غراما، فضلا عن حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي يناهز 928 ألف و870 درهم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا ضبط كل الضالعين المتورطين فيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 24 دقائق
- يا بلادي
30 سنة سجنا نافذا للطالب المتهم بقتل أستاذة بأرفود
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أمس الأربعاء، حكما بالسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق الطالب المتهم بقتل الأستاذة التي كانت تعمل قيد حياتها، بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بأرفود، وقضت كذلك بأداء غرامة قدرها 300 ألف درهم كتعويض لفائدة ذوي الضحية، جراء الضرر المادي والمعنوي الناتج عن هذه الجريمة المروعة. وتعود وقائع القضية إلى يوم الخميس 27 مارس 2025، حين أقدم الجاني، وهو طالب سابق بالمعهد ذاته ويبلغ من العمر حوالي 20 سنة، على مهاجمة أستاذة اللغة الفرنسية في أحد شوارع مدينة أرفود، مستعملا أداة حادة (شاقور)، ووجّه إليها ضربات قاتلة على مستوى الرأس والعنق، وذلك أمام أعين عدد من المارة. وفور إشعارها، حلت السلطات الأمنية بعين المكان حيث جرى اعتقلت المشتبه فيه، وإخضاعه لتحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف ملابسات الجريمة وخلفياتها. في المقابل، تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف، قبل أن تُحال لاحقا على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس. وبعد أكثر من أسبوعين من المقاومة داخل قسم الإنعاش، فارقت الحياة يوم الأحد 13 أبريل 2025.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
تحويلات مشبوهة تكشف نشاطا للدعارة الإلكترونية
أثارت تحويلات مالية من الخارج لفائدة صاحبة شركة محدودة المسؤولية بشريك واحد شكوكا لدى المسؤول على الإشراف على الحساب، ما دفعه إلى إبلاغ مسؤوليه بشأن الحساب والأموال التي يستقبلها من جهات خارجية، من أجل تعميق الأبحاث لمعرفة مصدر هذه التحويلات وطبيعة المعاملات المرتبطة بها. وحسب معطيات أوردتها جريدة "الصباح"، فإن التحريات، التي باشرتها خلية تتبع المعاملات المالية المشبوهة داخل المجموعة البنكية التي يوجد بها الحساب، أظهرت أن صاحبة الحساب تتوفر على ثلاثة حسابات أخرى بمجموعتين بنكيتين أخريين، التي تتم تغذيتهما من الحساب الذي يتلقى التحويلات المالية بالخارج. وأظهر التنسيق مع المجموعتين البنكيتين أن الحسابات الثلاثة تعمد إلى سحوبات نقدية مباشرة بعد التوصل بالتحويلات المالية من الحساب الذي يتلقى أموالا من الخارج، ما عزز الشبهات بشأن طبيعة الأعمال التي تربط صاحبة هذه الحسابات بالجهات الخارجية، فتقرر إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، من أجل تعميق البحث وتحديد الجهات المرسلة للأموال. وقد توصلت الأبحاث التي باشرتها الهيأة إلى صاحبة الحساب، التي لا يتجاوز سنها 20 سنة، تمتلك شركة تدير موقعا للتجارة الإلكترونية وتنشط في الاستيراد والتصدير، مشيرة إلى أن التدقيق في التحويلات المالية أبان أنه لا توجد معاملات واضحة بين صاحبة الحسابات والجهات المرسلة، وتبين أن التحويلات صادرة عن مواقع إباحية تقدم خدمات جنسية عن بعد، من خلال الإيحاءات والكشف عن المفاتن. وتوصلت التحقيقات إلى أن التحويلات المالية، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم) صادرة عن عدد من المواقع الإباحية الخارجية وتوجه إلى حساب بنكي، ثم يتم إنجاز تحويلات إلى ثلاثة حسابات أخرى، قصد التمويه، ليتم بعد ذلك سحب الأموال المتوصل بها نقدا، وإعادة إرسالها عبر شركات تحويل الأموال إلى عدد من الفتيات الأخريات، اللائي يرجح أن صاحب الحسابات البنكية تستدرجهن، من أجل تقديم خدمات جنسية عن بعد مقابل مبالغ مالية يتوصلن بها عبر حوالات مالية. وضافت جريدة "الصباح" أن الأبحاث أكدت عدم وجود صلة بين هؤلاء الفتيات والمشتبه فيها، ما يرجح أن صاحبة الحسابات تدير شبكة للدعارة الرقمية، إذ تترصد شابات في مقتبل العمر وتغريهن بالأموال وتشجعهن على الانخراط في مواقع إباحية مقابل مبالغ مالية تتكفل بتحصيلها وتحويلها لحساباتهن. وكشفت الأبحاث أن متزعمة شبكة الدعارة الإلكترونية تمكنت من استقطاب عدد من الشابات وحولتهن إلى باغيات على الأنترنيت، يعرضن خدماتهن في المواقع الإباحية الدولية. وتمكنت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، بعد تعميق الأبحاث، من كشف مصدر هذه الحوالات، التي تأتي كلها من مواقع إباحية عن طريق الأداء عن بعد، بواسطة حوالات بنكية دولية، أو تحويل أموال ويتم توطين المبالغ في حسابات الطالبة المشتبه في إدارتها شبكة للدعارة.
لكم
منذ 4 ساعات
- لكم
نائب برلماني وقيادي بحزب رئيس الحكومة يمثل أمام الشرطة القضائية بالعيون بتهمة النصب والاحتيال
يَمثُل النائب البرلماني عن دائرة وجدة انكاد والقيادي عن حزب التجمع الوطني للأحرار (م.ه) يوم 17 يوليوز الجاري أمام شرطة العيون، على خلفية استدعاءه من طرف الشرطة القضائية بالمدينة العيون، بسبب شكوى ضده في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد. وبحسب معطيات حصل عليها موقع 'لكم'، ترجع ملابسات وظروف هذه القضية بعدما نال النائب البرلماني بوجدة صفقة بناء مشروع سد الساقية الحمراء بالعيون، حيث أبرم عقود مقاولة من الباطن مع مجموعة من الشركات المحلية بمدينة العيون خول لها تنفيذ الصفقة النائل لها. وبعد انتهاء بعض هذه المقاولات من الأشغال المنوطة بها، توارى النائب البرلماني عن الأنظار وذمته عالقة بمبالغ مالية طائلة دون الوفاء بها. وبحسب إحدى شكايات شركة محلية بالعيون بلغت قيمة المبالغ المستحوذ عليها 2.023.666,80 درهم. وفي سياق آخر، فإن الضحايا كلما طرقوا باب القضاء التجاري للمطالبة بمستحقاتهم المالية، يتم مواجهتهم من قبل النائب البرلماني بإحدى الثغرات التي تم تضمينها في العقد المبرم، ليتضح أنهم ضحية نصب واحتيال محكم ومدروس مسبقا. وقد توجه أحد الضحايا الذي يسير شركة محلية بمدينة العيون بشكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة المختصة ضد النائب البرلماني ووالده في انتظار ما ستؤول اليه إجراءات البحث التمهيدي. يشار إلى أن المناطق الجنوبية، لا سيما مدينة العيون، أصبحت وجهة مفضلة للعديد من الشركات من خارج المنطقة، وذلك بفضل الامتيازات التي تُمنح للفائزين بالصفقات العمومية في هذه المناطق. وقد شهدت هذه المناطق نموا ملحوظا في البنيات التحتية والمرافق العمومية التابعة للدولة، مما جذب اهتمام العديد من الشركات، حيث تزايدت ظاهرة الشركات التي تحصل على الصفقات العمومية، مستغلة تخفيض مقترحات الأسعار بشكل غير واقعي حيث تقوم بإنجاز جزء بسيط من الأعمال واستلام جزء من ثمن الصفقة، ثم تهرب دون إتمام الأشغال المتفق عليها. هذه الممارسات أدت إلى إلحاق ضرر كبير بمصالح الجهة المانحة للصفقة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية التي تزود هذه الشركات بالسلع والبضائع والخدمات. وبحسب مراقبين، فإن هذه الشركات تختفي فجأة، تاركة خلفها مشاريع غير مكتملة وثقة مهتزة في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب، مما يزعزع الاقتصاد المحلي والمحفظة المالية للدولة. وساق هؤلاء مثالا لمشروع بناء سد الساقية الحمراء حيث أعلنت عن طلب عروض الأثمان وتم منح الصفقة لشركة أخرى لإتمام الأشغال.
