نائب برلماني وقيادي بحزب رئيس الحكومة يمثل أمام الشرطة القضائية بالعيون بتهمة النصب والاحتيال
وبحسب معطيات حصل عليها موقع 'لكم'، ترجع ملابسات وظروف هذه القضية بعدما نال النائب البرلماني بوجدة صفقة بناء مشروع سد الساقية الحمراء بالعيون، حيث أبرم عقود مقاولة من الباطن مع مجموعة من الشركات المحلية بمدينة العيون خول لها تنفيذ الصفقة النائل لها.
وبعد انتهاء بعض هذه المقاولات من الأشغال المنوطة بها، توارى النائب البرلماني عن الأنظار وذمته عالقة بمبالغ مالية طائلة دون الوفاء بها. وبحسب إحدى شكايات شركة محلية بالعيون بلغت قيمة المبالغ المستحوذ عليها 2.023.666,80 درهم.
وفي سياق آخر، فإن الضحايا كلما طرقوا باب القضاء التجاري للمطالبة بمستحقاتهم المالية، يتم مواجهتهم من قبل النائب البرلماني بإحدى الثغرات التي تم تضمينها في العقد المبرم، ليتضح أنهم ضحية نصب واحتيال محكم ومدروس مسبقا.
وقد توجه أحد الضحايا الذي يسير شركة محلية بمدينة العيون بشكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة المختصة ضد النائب البرلماني ووالده في انتظار ما ستؤول اليه إجراءات البحث التمهيدي.
يشار إلى أن المناطق الجنوبية، لا سيما مدينة العيون، أصبحت وجهة مفضلة للعديد من الشركات من خارج المنطقة، وذلك بفضل الامتيازات التي تُمنح للفائزين بالصفقات العمومية في هذه المناطق.
وقد شهدت هذه المناطق نموا ملحوظا في البنيات التحتية والمرافق العمومية التابعة للدولة، مما جذب اهتمام العديد من الشركات، حيث تزايدت ظاهرة الشركات التي تحصل على الصفقات العمومية، مستغلة تخفيض مقترحات الأسعار بشكل غير واقعي حيث تقوم بإنجاز جزء بسيط من الأعمال واستلام جزء من ثمن الصفقة، ثم تهرب دون إتمام الأشغال المتفق عليها. هذه الممارسات أدت إلى إلحاق ضرر كبير بمصالح الجهة المانحة للصفقة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية التي تزود هذه الشركات بالسلع والبضائع والخدمات.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الشركات تختفي فجأة، تاركة خلفها مشاريع غير مكتملة وثقة مهتزة في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب، مما يزعزع الاقتصاد المحلي والمحفظة المالية للدولة. وساق هؤلاء مثالا لمشروع بناء سد الساقية الحمراء حيث أعلنت عن طلب عروض الأثمان وتم منح الصفقة لشركة أخرى لإتمام الأشغال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 37 دقائق
- عبّر
القضاء يدين 'أستاد الماسترات' بـ 50 ألف درهم بتهمة القذف
قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، يومه الإثنين 21 يوليوز 2025، بإدانة الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، أحمد قليش، بتهمة القذف في حق امرأة بسبب جنسها، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع الصائر والإجبار. وتعلق هذه القضية، بالشكاية التي تقدمت بها زميلته بالكلية ذاتها قبل حوالي سنتين، حيث قضت المحكمة بأداء المتهم درهما رمزيا كتعويض لفائدة المشتكية، مع تحميله الصائر، فيما رفضت باقي الطلبات المدنية. وقضت المحكمة أيضا بتبرأة قيلش من تهمة التهديد وفق الفصل 429 من القانون الجنائي وكذا إهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وتهديدات وفق الفصل 263 من القانون الجنائي. وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قرر متابعة الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال (في ملف آخر)، مع إصدار أمر بإيداعه السجن، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية سمسرة بالشهادات الجامعية، ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ'فضيحة الماستر'.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
أكادير.. ملف "الماستر" يتفرع.. القضاء يدين الأستاذ "قيلش" بتهمة القذف
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور لافت ضمن سلسلة القضايا التي تلاحق الأستاذ الجامعي المثير للجدل، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين 21 يوليوز 2025، حكمًا يقضي بإدانة 'أحمد قيلش'، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، بتهمة القذف في حق امرأة بسبب جنسها، وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم. ويأتي هذا الحكم في سياق الدعوى العمومية التي تقدمت بها زميلته ورئيسة شعبة القانون الخاص، والتي اتهمته بالإساءة إليها لفظيًا أثناء اجتماع رسمي داخل المؤسسة الجامعية سنة 2022، بعدما رفضت التأشير على سلك الماستر الذي يشرف عليه، بدعوى وجود خروقات إدارية في ملفه. الشاكية اعتبرت حينها أن ما صدر عن الأستاذ كان تهجماً مباشراً وغير مبرر في سياق مهني صرف. في المقابل، برأت المحكمة المتهم من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، فيما قضت في الدعوى المدنية التابعة بإلزامه بأداء درهم رمزي كتعويض لفائدة المشتكية، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات المدنية. اللافت أن هذا الحكم يأتي في وقت حرج بالنسبة للأستاذ الجامعي، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، على خلفية قضية أخرى شغلت الرأي العام، تتعلق بالاشتباه في تورطه في شبكة لبيع شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية. الملف الذي بات يُعرف إعلاميًا بـ'قضية الماستر' أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية، وتسبب في موجة استياء عارمة وسط أساتذة وطلبة الجامعة، خاصة بعد تداول تفاصيل صادمة بشأن الاتهامات التي تلاحق عددًا من المتورطين في الملف. وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات في القضية الرئيسية ، يبقى اسم الأستاذ قيلش محط أنظار المتابعين، وسط تساؤلات حارقة حول حجم التجاوزات التي قد تكون مست الجامعة، وحدود التورط الفردي والمؤسساتي في هذه الفضيحة الآخذة في التوسع. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
أكادير.. ملف 'الماستر' يتفرع.. القضاء يدين الأستاذ 'قيلش' بتهمة القذف
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور لافت ضمن سلسلة القضايا التي تلاحق الأستاذ الجامعي المثير للجدل، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين 21 يوليوز 2025، حكمًا يقضي بإدانة 'أحمد قيلش'، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، بتهمة القذف في حق امرأة بسبب جنسها، وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم. ويأتي هذا الحكم في سياق الدعوى العمومية التي تقدمت بها زميلته ورئيسة شعبة القانون الخاص، والتي اتهمته بالإساءة إليها لفظيًا أثناء اجتماع رسمي داخل المؤسسة الجامعية سنة 2022، بعدما رفضت التأشير على سلك الماستر الذي يشرف عليه، بدعوى وجود خروقات إدارية في ملفه. الشاكية اعتبرت حينها أن ما صدر عن الأستاذ كان تهجماً مباشراً وغير مبرر في سياق مهني صرف. في المقابل، برأت المحكمة المتهم من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، فيما قضت في الدعوى المدنية التابعة بإلزامه بأداء درهم رمزي كتعويض لفائدة المشتكية، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات المدنية. اللافت أن هذا الحكم يأتي في وقت حرج بالنسبة للأستاذ الجامعي، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، على خلفية قضية أخرى شغلت الرأي العام، تتعلق بالاشتباه في تورطه في شبكة لبيع شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية. الملف الذي بات يُعرف إعلاميًا بـ'قضية الماستر' أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية، وتسبب في موجة استياء عارمة وسط أساتذة وطلبة الجامعة، خاصة بعد تداول تفاصيل صادمة بشأن الاتهامات التي تلاحق عددًا من المتورطين في الملف. وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات في القضية الرئيسية ، يبقى اسم الأستاذ قيلش محط أنظار المتابعين، وسط تساؤلات حارقة حول حجم التجاوزات التي قد تكون مست الجامعة، وحدود التورط الفردي والمؤسساتي في هذه الفضيحة الآخذة في التوسع.
