دروس التاريخ .. حتى تزدهر أمريكا يجب أن تخسر في التجارة الدولية

في لحظة فارقة من تاريخ النظام المالي، جمعت أمريكا أغلب ذهب العالم في خزائنها، لا بالغزو، بل بوعد.. وعدٌ مغلف بالدولار الذي اعتقد الجميع أنه أصبح "المعدن النفيس الجديد" فتدافعت البلدان لبناء احتياطياتها من العملة الخضراء، حتى جاء اليوم الذي قررت فيه أمريكا أن تحنث بالوعد.
في عام 1971، وقف الرئيس "ريتشارد نيكسون" أمام العالم وأعلن: "لن نُبدّل الدولار بالذهب بعد الآن"، ليكتب نهاية نظام "بريتون وودز"، وتتحقق نبوءة الاقتصادي "روبرت تريفين" الذي رأى أن "من يحكم عملة العالم، لا يستطيع أن يحميها".
واليوم، بينما يسعى الرئيس "دونالد ترامب" لسحق العجز التجاري، هل يعيد التاريخ نفسه؟ وهل تتكرر الخدعة لكن بأدواتٍ جديدة؟
انهيار النظام.. ونبوءة تريفين
- كان اتفاق عام 1944 ينص على ربط الدولار بالذهب بسعر ثابت (35 دولارًا للأوقية)، وربط باقي عملات الدول المشاركة بالدولار، وأن تحتفظ الدول بأرصدة دولارية لدى أمريكا، وفي المقابل، تضمن الولايات المتحدة التي تحولت إلى بنك مركزي عالمي أن تحول هذه الدولارات إلى ذهب عند الطلب.
- نتيجة لذلك، حولت الكثير من الدول فوائضها التجارية إلى أرصدة دولارية لدى الاحتياطي الفيدرالي، وتخلت تدريجيًا عن جزء كبير من الذهب لصالح الولايات المتحدة، والتي امتلكت أكثر من نصف احتياطي الذهب في العالم بحلول أواخر الستينيات (20 ألف طن تقريبًا).
- لكن تزايد نفقات واشنطن بسبب الحرب في فيتنام والبرامج الاجتماعية، دفعها إلى التوسع في طباعة الدولارات دون غطاء كافٍ من الذهب، ومع نمو الاقتصاد العالمي، تدفقت هذه الأموال إلى الخارج، وعندما طالبت الدول بتحويلها إلى ذهب، انخفض احتياطي المعدن النفيس لدى الولايات المتحدة إلى مستويات خطيرة.
- هذا الضغط كان المحرك الرئيسي وراء إعلان عام 1971، والذي عُرف لاحقًا باسم "صدمة نيكسون"، ومع ذلك، فإنه لم يكن صادمًا تمامًا، حيث توقع "روبرت تريفين" وحذر مرارًا من انهيار نظام "برايتون وودز".
- ببساطة تنص نظريته أو ما يعرف بـ "مفارقة تريفين"، على أن توقف الولايات المتحدة عن تسجيل عجز بالمعاملات الدولية، يعني خسارة المجتمع الدولي أكبر مصدر لتدفق الاحتياطيات النقدية، ومع نقص السيولة سيُدفع بالاقتصاد العالمي نحو الانكماش وعدم الاستقرار.
- في المقابل، فإن استمرار العجز في الولايات المتحدة، يعني أن الدولارات تتدفق إلى النظام العالمي وتدفع النمو، رغم تحذير "تريفين" من أن هذا العجز سيقوض الثقة في الدولار نفسه بمرور الوقت.
الدرس الذي أغفله ترامب
- يشعر الرئيس "ترامب" أن الولايات المتحدة كانت "تُستغل" من قبل شركائها التجاريين طوال أكثر من نصف قرن بسبب العجز التجاري الضخم، ويرى أنه إذا كانت بلاده تشتري من دولة ما أكثر مما تبيعه لها، فإن ذلك يعني تفوق هذه الدولة على أمريكا.
- يبلغ عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة زهاء 1.2 تريليون دولار (الأعلى في العالم) عند نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويقارن ذلك بعجز قدره 150 مليار دولار فقط قبل 30 عامًا.
- في الفترة بين منتصف الستينيات وبداية السبعينيات، كان استقرار الميزان التجاري ملحوظًا، ففي عام 1964، حققت الولايات المتحدة فائضاً تجارياً قدره 6.75 مليار دولار، ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
- لكن في عام 1971 سجلت البلاد عجزًا تجاريًا قدره 2.3 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين، شهدت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا في كل عام تقريبًا، رغم أن تحركات الرئيس "نيكسون" كانت تهدف في الأساس إلى وقف تدهور ميزان التجارة.
- لم تفلح الإجراءات المتطرفة واللغة المتعجرفة (مثل عندما قال وزير الخزانة الأمريكي لوزراء مالية الدول الأخرى: الدولار عملتنا لكنه مشكلتكم أنتم) قبل 50 عامًا في منع تدهور الميزان التجاري، ومع ذلك، لم يحرم هذا الانحدار الولايات المتحدة من الازدهار.
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة 1.1 تريليون دولار عام 1970، ورغم ارتفاع العجز التجاري بشكل كبير اليوم، بلغ حجم الاقتصاد الأمريكي قرابة 30 تريليون دولار، وقفز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 86.6 ألف دولار من 5.3 ألف دولار.
- مع ذلك، وعلى طريقة "نيكسون"، أخبر "ترامب" مؤخرًا زعماء الدول المتفاوضة على الرسوم الجمركية: "لن نقبل بعجز تجاري مع دولكم.. بالنسبة لي، العجز خسارة، لذا سنحقق فوائض، أو في أسوأ الأحوال، سنصل إلى نقطة التعادل".
لماذا لن ينتصر؟
- إن سياسات "ترامب" التي تركز على تقليص العجز التجاري من خلال الإجراءات الحمائية لا تضع في الحسبان العوامل الاقتصادية الأعمق التي تؤثر على الحساب الجاري، مثل الادخار والاستثمار.​
- في حين يستهدف "ترامب" تقليص العجز التجاري، تشير مفارقة "تريفين" إلى أن هذا العجز هو ثمن ضروري لهيمنة الدولار عالميًا، فإذا كانت أمريكا تريد الحفاظ على المكانة المهيمنة لعملتها عالميًا فإنها تحتاج إلى استمرار العجز كما هو الحال منذ أوائل السبعينيات.
- في المقابل، إذا نجحت سياساته في خفض العجز التجاري مؤقتًا، فإنها ستؤدي إلى تراجع دور الدولار كعملة احتياطية عالمية، وستكون التداعيات على النظام النقدي العالمي كبيرة، إذ قد يؤدي ذلك إلى نقص في السيولة العالمية، مما يفاقم التحديات التي تنبأ بها "تريفين".
- قد تؤدي سياسات "ترامب" إلى ارتفاع التضخم وعجز مالي أكبر، مما يُفاقم "معضلة تريفين المعاصرة"، وردًا على ذلك، قد يبدأ المستثمرون الأجانب بالمطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للاحتفاظ بالأصول الدولارية، ما يُترجم إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وفقًا لتحليل "نومورا".
- توحي تصريحات وتصرفات "ترامب" بأنه لا يفضل الدولار القوي، وهذا مفهوم في إطار سعيه لتعزيز صادرات البلاد، ويدعم هذا التوجه من خلال إلحاحه على الاحتياطي الفيدرالي (منذ ولايته الأولى) لخفض أسعار الفائدة.
- كانت الفكرة التي قامت عليها اتفاقية "برايتون وودز"، هي أن أمريكا القوة الاقتصادية العظمى في العالم، لا تستطيع بسهولة اتباع سياسة دولار رخيص للهيمنة في التصدير أو أن تدير شؤونها المالية الداخلية بتهور، حيث سيكون ارتفاع سعر الذهب (أو انخفاض قيمة الدولار) علامة على أنها تُطبع الدولارات وتخفض قيمة عملتها.
- بالاستناد إلى مفاهيم "تريفين"، فإن تزويد العالم بعملة الاحتياطي يعني اكتساب هذه العملة للقوة، ما يؤثر سلبًا على التصنيع المحلي والقدرة التنافسية للصادرات، وبالفعل كلف الدولار الولايات المتحدة ملايين الوظائف في قطاع التصنيع وفاقم التفاوتات الاقتصادية الإقليمية.
- لذلك، يبدو خفض قيمة الدولار حلاً لإنعاش التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وتصحيح الاختلالات التجارية، فمن خلال جعل السلع الأمريكية أرخص دوليًا والواردات أغلى نسبيًا محليًا، يُمكن تعزيز النشاط الاقتصادي.
- لكن تحول الولايات المتحدة إلى تحقيق فوائض، يعني أن الدولارات تتدفق بشكل عكسي إلى أمريكا، وهذا سيترك الاقتصاد والأسواق العالمية بسيولة دولارية ضعيفة، ما يترتب عليه تداعيات كارثية.
- إن نجاح هذه السياسة يلحق الضرر بالدول الأخرى، وفي مقدمتها الأسواق الناشئة، وتجعل قدرتها على الوفاء بالديون أقل، وقد تُفضي إلى انكماش عالمي يتجلى أثره في تآكل الصادرات الأمريكية لأن المستوردين سيعانون كثيرًا.
هل تخسر أمريكا امتيازها؟
- في ستينيات القرن الماضي، صاغ وزير المالية الفرنسي "فاليري جيسكار ديستان"، عبارة "الامتياز الباهظ" لوصف الفوائد التي تعود على الولايات المتحدة من امتلاكها لعملة الاحتياطي العالمي.
- تشمل هذه الفوائد انخفاض تكلفة اقتراض الحكومة، وانعدام مخاطر سعر الصرف على الالتزامات الخارجية، وانخفاض تكلفة الواردات للمستهلكين، وتقليل خطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، علاوة على التحكم في النظام المالي العالمي، لا سيما في شكل عقوبات مالية.
- بالنظر إلى مفهوم العجز التجاري الأكثر بساطة؛ يشتري الأمريكيون بضائع وخدمات من الخارج أكثر مما يرسلون، وبقول آخر، يعمل الأجانب لخدمتهم أكثر مما يعملون هم لخدمة غيرهم، لذلك يعتقد بعض المفكرين الاقتصاديين أن العجز التجاري قد يكون علامة على ثراء الشعوب (نسبيًا بالطبع).
- تنذر "مفارقة تريفين المعاصرة" بمشهد جديد تتسبب فيه الولايات المتحدة (متعمدة) في إيذاء كل شخص تقريبًا يعيش خارجها مع إضعاف الاقتصاد العالمي، مقابل زيادة ثرواتها "بشكل مؤقت" بينما تخاطر بفقدان الثقة في عملتها والنظام المالي، وحتى خسارة "امتيازها الباهظ".
- على المدى القصير، من المرجح أن تشجع أجندة "ترامب" دولًا مثل الصين، على إضعاف عملاتها، بحيث تصبح صادراتها أقل تكلفة للمشترين الأجانب، وعلى المدى الطويل، قد يُجبر هذا النهج دولًا أخرى على الابتعاد عن الدولار والتداول بعملات أخرى إذا أصبح الوصول إلى السوق الأمريكية صعبًا للغاية.
- كما تجاهل "نيكسون" تحذيرات "تريفين"، يبدو أن ترامب يعيد الكرة اليوم، دون إدراك أن هذا العجز هو الثمن المطلوب لدور الدولار كعملة احتياطية عالمية، والنتيجة المحتملة، كما في الماضي، قد تكون "اضطرابًا عالميًا لا يخدم مصالح أمريكا نفسها".
المصادر: أرقام- كلود- شات جي بي تي- ڤوكس- إن بي سي نيوز- ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز- مكتب التأريخ التابع لوزارة الخارجية الأمريكية- البنك الدولي- شيرز مجازين- نومورا- مجلة سنترال- نيويورك تايمز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 42 دقائق

• العربية

مخاوف المالية الأميركية تدفع الذهب لأفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 3329.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن 4% منذ بداية الأسبوع ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل/نيسان. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 3329.80 دولار، وفقًا لـ "رويترز". اقرأ أيضاً وهبط الدولار بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل/نيسان، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "التفاؤل بشأن التجارة هذا الأسبوع أفسح المجال إلى حد ما لمخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، وعاد الذهب إلى نطاق اهتمام المستثمرين بسبب ما ترتب على ذلك من تردد حيال الإقبال على الأصول الأميركية". وأضاف "من المحتمل أن يظل الذهب عند المستويات التي تتجاوز الثلاثة آلاف دولار في وقت لا تزال الأسواق المالية مثقلة فيه بتأثيرات الرسوم الجمركية والدين الأميركي و(التوتر) الجيوسياسي". ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعدا. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وعادة ما يُنظر للذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.16 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 1091.43 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1014 دولارا.

سعورس

منذ 43 دقائق

• سعورس

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3299.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0014 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل نيسان. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل نيسان، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1012.00 دولارا.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

مخاوف مالية أميركية تصعد بالذهب صوب أفضل أداء أسبوعي في شهر

يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3299.79 دولار للأونصة، وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع حتى الآن ويتجه إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة أيضاً إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل الماضي، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي، وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعداً. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة "سي أن أن" أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1012 دولاراً. انخفاض الدولار تراجع الدولار اليوم ويتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف في شأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة. وبعد أن خفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1 في المئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيراً يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة. وصعد اليورو 0.21 في المئة إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2 في المئة خلال الأسبوع. واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2 في المئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساس في اليابان في أبريل الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وزاد الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2 في المئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر. ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار، ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المئة عند 0.59095 دولار ويتجه إلى تسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع. صعود السوق اليابانية ارتفع المؤشر الياباني "نيكاي" اليوم وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وضعف الين، إلا أن المؤشر يتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصعد "نيكاي" 0.8 في المئة إلى 37280.84 بحلول فترة استراحة منتصف النهار، لكنه خسر 1.25 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.81 في المئة إلى 2739.13، لكنه يتجه إلى إنهاء الأسبوع على تراجع 0.85 في المئة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية بعدما اجتذبت عمليات البيع في الآونة الأخيرة بعض المشترين الذين يتطلعون إلى اغتنام فرصة المستويات الأكثر جاذبية، ووصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 19 شهراً في وقت سابق من الجلسة. التضخم في اليابان أظهرت بيانات اليوم أن التضخم الأساس في اليابان سجل 3.5 في المئة في أبريل الماضي في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية والرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساس، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعاً بلغ 3.5 في المئة في أبريل على أساس سنوي متجاوزاً توقعات السوق بزيادة 3.4 في المئة وبعد زيادة 3.2 في المئة في مارس (آذار). وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 في المئة في يناير (كانون الثاني) 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند اثنين في المئة أكثر من ثلاثة أعوام. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجاً تحفيزياً ضخماً استمر عقداً ورفع في يناير الماضي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المئة استناداً لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بصورة مستدامة. وعلى رغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترمب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.