قمة ألاسكا... عن الدلالات والماورائيات
تبقى ألاسكا رمزاً للإرث المشترك بين روسيا والولايات المتحدة؛ حيث يُنظر إلى العهد الروسي ليس بوصفه مجرد أسطورة من الماضي البعيد؛ بل بوصفه جزءاً من الهوية المحلية. وتبدو علامة الاستفهام حول السر وراء الموافقة السريعة من الطرفين على إتمام اللقاء؛ حيث يبدو ستيف ويتكوف قد نجح في مهمته إلى أبعد حد.
المؤكد هنا أن البراغماتية هي الفيصل والحَكَم ما بين البلدين اللذين سيناقشان الشروط الواجب التوصل إليها من أجل إنهاء الحرب العبثية الدائرة على مدى 3 سنوات ونيف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -من جانبه- يسعى إلى تحسين علاقته المتوترة مع الولايات المتحدة، وتجنب مزيد من العقوبات والضغوطات الاقتصادية التي تعجل بأزمات الشارع الروسي؛ غير أن هناك من يجزم بأن بوتين ربما يمارس تكتيكاً جديداً لتسويف الوقت، وتحسين موقفه التفاوضي مع أوكرانيا.
نجح ويتكوف بالفعل في تذكير بوتين بأن «القوى العظمى ينبغي أن تحدد مجالات نفوذها»، الأمر الذي أثبتته وقائع التاريخ في يالطا عام 1945، حين التقى روزفلت وتشرشل مع ستالين، بهدف تقسيم أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
لكن هل يعني ذلك أن ترمب سوف يقبل بسهولة شروط بوتين التي لم ينفك يعلنها لوقف الحرب مع أوكرانيا؟
مطالب بوتين تتمثل في تأكيد سيادة روسيا على مناطق شرق أوكرانيا، وإبقائها خارج حلف شمال الأطلسي، ومنع الغرب من التوسع في الجمهوريات الروسية السابقة، والحد من حجم الجيش الأوكراني، وضمان أن تكون حكومتها صديقة لموسكو.
غير أن ويتكوف لديه رواية أخرى تشي بأن بوتين سيوافق على إنهاء الحرب، إذا وافقت أوكرانيا على التنازل عن منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين احتلت القوات الروسية معظمهما منذ الغزو، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.
ويتكوف كذلك لمَّح إلى انطباع بأن بوتين على استعداد للتنازل عن مطالبته بمنطقتين أوكرانيتين أخريين تسيطر عليهما روسيا جزئياً (خيرسون، وزابوريجيا) الأمر الذي يعتبر تنازلاً ذا شأن مقارنة بالمواقف الروسية السابقة.
على الجانب الأميركي، يرى ترمب أن نجاحاته الممكنة في وقف الحرب الأوكرانية -ولا سيما بعد قمة السلام التاريخية بين أذربيجان وأرمينيا التي رعاها- ستفتح له أبواب جائزة نوبل للسلام، وكتابة اسمه في سجل القياصرة الأميركيين من جهة، ومن جهة ثانية ستجنب العالم هواجس مواجهة حرب عالمية نووية لا تُبقي ولا تذر، عطفاً على أن سلاماً روسياً– أوكرانياً سيزخم جهود إدارته في تعظيم أوضاع أميركا الداخلية اقتصادياً، والتفرغ لمقابلة الصين على الصعيدين العسكري والمدني دفعة واحدة، وجميعها تصب في خانة أميركا العظيمة من جديد.
حديث القمة يبدو أنه غير مريح للحلفاء في أوروبا، ولهذا مضى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى المملكة المتحدة، في محاولة للتوصل إلى مواقف مشتركة قبل اجتماع يوم الجمعة المقبل. وليس سراً أن الأوروبيين يؤمنون بما قاله جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق: إن قمة ألاسكا في حد ذاتها انتصار دبلوماسي لبوتين.
يظل التاريخ هاجس البشر، والجغرافيا خريطة تنفيذ المطامع والمطامح، ولهذا فإن أوروبا تخشى أن تكون التنازلات التي ستقدم لبوتين في ألاسكا -في حال تقديمها بالفعل- ستمثل تكراراً غير مقبول أو غير معقول لفشل وزير الخارجية البريطاني الأسبق، نيفيل تشامبرلين، في الوقوف في وجه ألمانيا النازية في عام 1938، وأن تكون القمة فرصة لبوتين لإعادة تجميع صفوفه قبل التمدد عسكرياً في أوكرانيا، أو غيرها من دول البلطيق المجاورة.
لا تبدو احتمالات النجاح في ألاسكا مطلقة، ولا سيما إذا رفض ترمب شروط بوتين، في حال أصر الأخير على صفقة سيئة، ما سيذكِّر الأميركيين والعالم بانسحاب رونالد ريغان من لقاء مع الزعيم السوفياتي الأخير ميخائيل غورباتشوف، في محاولته لإنهاء الحرب الباردة.
وفي كل الأحوال يبدو التساؤل المثير: هل يمكن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يقبل بفكرة تبادل الأراضي مع روسيا؟
الأمر يحتاج إلى استفتاء شعبي بموجب دستور أوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار أنه رئيس منتهية ولايته.
في ألاسكا يبدو مكر التاريخ -حسب الفيلسوف الألماني جورج هيغل- حاضراً، على الجانب الروسي تحديداً؛ حيث بوتين لا يزال يعتبر ما جرى للاتحاد السوفياتي أكبر كارثة جيوسياسية جرت في القرن العشرين، ولهذا لا ينكر افتراض نيات الغرب في تكرار الأمر في روسيا عما قريب.
دعونا لا نستبق الأحداث وننتظر، ويوم الجمعة لناظره قريب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 10 دقائق
- العربية
أسعار النفط تعود للارتفاع من أدنى مستوياتها في شهرين
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد موجة البيع التي شهدتها خلال الجلسة السابقة، قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.43% إلى 65.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:57 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.37% إلى 62.89 دولار. وسجل كل من العقدين أدنى مستوى له في شهرين أمس الأربعاء بعد مؤشرات تتعلق بالإمدادات صدرت عن الحكومة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية. وهدد ترامب أمس الأربعاء "بعواقب وخيمة" إذا لم يوافق بوتين على التوصل لسلام في أوكرانيا. ولم يحدد ترامب ما هي هذه العواقب لكنه يحذر من عقوبات اقتصادية إذا لم يسفر اجتماع ألاسكا غدا الجمعة عن نتائج. وقالت شركة ريستاد إنرجي في مذكرة للعملاء: "لا تزال حالة عدم اليقين التي تكتنف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا تضيف علاوة مخاطر صعودية نظرا لأن مشتري النفط الروسي قد يواجهون المزيد من الضغوط الاقتصادية". وتتلقى أسعار النفط دعما آخر من اقتراب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول من 100% بعد ارتفاع التضخم الأميركي بوتيرة متوسطة في يوليو/تموز. وقد يؤدي انخفاض معدلات الاقتراض إلى زيادة الطلب على النفط. ويحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل اليورو والجنيه الإسترليني اليوم الخميس وسط تكثيف المتعاملين للرهانات على استئناف المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
البرازيل تطلق حزمة مليارية لدعم الشركات المتضررة من رسوم ترامب
أعلنت البرازيل الأربعاء، عن حزمة دعم طال انتظارها بقيمة 30 مليار ريال (5.6 مليار دولار) على شكل قروض لمساندة الشركات المحلية المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. تتضمن الخطة إجراءً يمنح الشركات المتأثرة مهلة إضافية لسداد الضرائب، إضافة إلى إصلاح شامل لصندوق ضمان الصادرات، الذي يديره بنك التنمية الحكومي (BNDES)، ويهدف إلى تغطية المخاطر في عمليات الائتمان المتعلقة بالتصدير. تصاعد التوترات بين البلدين تأتي هذه الخطوة بعد أن ألغى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اجتماعاً تجارياً كان مقرراً هذا الأسبوع مع وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد. وفي ظل استمرار المفاوضات حول الرسوم البالغة 50%، قال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، إنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، لكنه شدد، الأربعاء، على أنه لا يريد القيام بأي خطوة قد تسوء معها العلاقات بين البلدين. وقال لولا خلال مراسم الإعلان عن الإجراءات: "فريقي لا يخشى القتال، إذا اضطررنا للقتال، سنقاتل. لكن أولويتنا هي التفاوض أولاً". تفاصيل الإعفاءات المالية أوضح السكرتير التنفيذي لوزارة المالية داريو دوريغان، في مؤتمر صحفي عقب الإعلان، أن الحكومة ستطلب من الكونغرس إعفاءً يسمح باستبعاد 9.5 مليار ريال من تكلفة الخطة من الهدف المالي للبرازيل. وسيُطبق الإعفاء على 5 مليارات ريال من برنامج حوافز التصدير، إلى جانب 4.5 مليار ريال سيتم تحويلها إلى صناديق ضمان لمساعدة المصدّرين. وأضاف أن الحكومة ناقشت بالفعل الأثر المالي للحزمة مع قيادات الكونغرس. وكان حداد قد صرّح سابقاً أن جهود تخفيف أثر الرسوم الجمركية لن تخرج عن القواعد المالية للبلاد. ويواجه وزير المالية ضغوطاً متزايدة لتحقيق هدفه المتمثل في القضاء على العجز الأولي في الموازنة، باستثناء مدفوعات الفائدة، هذا العام. مخاوف من المساس بالمصداقية المالية قال دان بان، الاقتصادي في بنك "ستاندرد تشارترد": "حجم الحزمة بحد ذاته ليس ضخماً، لكن استبعاد بعض تكلفتها المالية قد يثير مخاوف بشأن المصداقية المالية، حيث تُستخدم تهديدات الرسوم الجمركية كذريعة للحكومة لزيادة الإنفاق خارج إطار القاعدة المالية". تراجع مؤشر البورصة البرازيلية "إيبوفيسبا" إلى أدنى مستوى له خلال جلسة الأربعاء عقب الإعلان، قبل أن يعاود الارتفاع. وتتضمن الخطة أيضاً شراء الحكومة منتجات من المصدّرين المتضررين من الرسوم. وكان حداد قد قال إن الرسوم من المتوقع أن تؤثر على نحو 4% من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، التي تُعد ثاني أكبر شريك تجاري لها. وقال حداد خلال المراسم: "البرازيل بلد يُعاقب لأنه أكثر ديمقراطية من المعتدي عليه. إنها حالة غير مسبوقة وغير مألوفة في العالم". كانت الحكومة الأميركية قد فرضت هذا الشهر رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية، في إطار حملة ضغط لدفع المحكمة العليا في البلاد إلى إسقاط تهم محاولة الانقلاب عن الرئيس السابق جاير بولسونارو، الحليف لترمب. وكان حداد قد أعرب سابقاً عن أمله في تحقيق انفراجة بعد أن استثنت إدارة ترمب نحو 700 منتج من الرسوم المرتفعة.
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لتخفيف قواعد صناعة الفضاء التنظيمية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أمراً تنفيذياً لتخفيف القواعد التنظيمية الخاصة بصناعة الفضاء التجارية، متضمناً خطوات لتسريع عملية منح التراخيص لإطلاق الصواريخ، في مكسب لهذا القطاع المتنامي ولحليف سابق هو شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك. يوجه الأمر التنفيذي وزير النقل بمراجعة المتطلبات التنظيمية بهدف "إلغاء القواعد القديمة أو المكررة أو المفرطة في التقييد الخاصة بمركبات الإطلاق والعودة"، وفقاً لورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض. وطلب ترمب من وزير النقل "إعادة تقييم أو تعديل أو إلغاء" الجزء 450 من لوائح إدارة الطيران الفيدرالية الخاص بترخيص عمليات الإطلاق. ورغم أن الهدف من هذه القواعد كان تبسيط إجراءات الترخيص، يقول منتقدون إنها في الواقع تعقّد العملية. مكاسب محتملة لـ"سبيس إكس" اعتماداً على طريقة تطبيقه، يمكن أن يعود الأمر التنفيذي بفائدة مباشرة على "سبيس إكس"، الشركة الأكثر نشاطاً في إطلاق الصواريخ حول العالم، بينما تكثّف اختبارات صاروخها العملاق "ستارشيب". وكان ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، حليفاً بارزاً لترمب قبل أن تتوتر العلاقة بينهما علناً بسبب انتقادات الملياردير لقانون الرئيس الضريبي والإنفاقي. ومن المتوقع أن يشكّل الأمر التنفيذي دفعة أيضاً لصناعة الإطلاق التجاري الأوسع، بما في ذلك "بلو أوريجن" المملوكة لجيف بيزوس، و"يونايتد لونش ألاينس"، و"روكيت لاب"، التي تخطط هي الأخرى لتوسيع عمليات الإطلاق. وقد تم إقرار الجزء 450 خلال الولاية الأولى لترمب استجابةً لتوجيه دعا إلى تبسيط تراخيص الإطلاق التجاري، ويتيح للشركة الحصول على ترخيص واحد لتغطية عمليات إطلاق متعددة للمركبة نفسها، لكنه يفرض معايير سلامة قائمة على الأداء. اعتراضات وانتقادات سابقة كانت "سبيس إكس" قد ضغطت ضد هذه القواعد، قائلة إن إدارة الطيران الفيدرالية فشلت في تطبيقها بفاعلية. وجاء في بيان للشركة على موقعها الإلكتروني في سبتمبر 2024: "ما زلنا عالقين في واقع يستغرق فيه إنجاز الأوراق الحكومية اللازمة لترخيص إطلاق صاروخ وقتاً أطول من تصميم وبناء العتاد نفسه". وبموجب الأمر التنفيذي، سيصبح منصب رئيس مكتب النقل الفضائي التجاري التابع لإدارة الطيران الفيدرالية، المسؤول عن منح تلك التراخيص، تعييناً سياسياً، ما يمنح البيت الأبيض سلطة أكبر لضمان تنفيذ أولويات الرئيس. تعزيز مكانة مكتب شؤون الفضاء التجاري كما يرفع أمر الأربعاء من مكانة مكتب شؤون الفضاء التجاري، الذي يقع حالياً تحت إدارة "نوا" (NOAA)، ليصبح تابعاً مباشرة لوزير التجارة هوارد لوتنيك، وهي خطوة يقول مؤيدو الصناعة إنها ستمنح أنشطة الفضاء التجارية اهتماماً وأولوية أكبر على أعلى مستوى. وتتضمن بنود أخرى في الأمر التنفيذي تعليمات لوزير النقل للعمل مع رئيس مجلس الجودة البيئية، لإلغاء أو تسريع المراجعات البيئية لمركبات الإطلاق والعودة. وقد يثير ذلك انتقادات من المدافعين عن البيئة، ويطرح تساؤلات حول سلامة وحماية مواقع الإطلاق في المناطق الساحلية مثل فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس. مناصب جديدة وتسريع تطوير الموانئ الفضائية ينص توجيه ترمب على إنشاء منصب مخصص في وزارة النقل لـ"تقديم المشورة بشأن تعزيز الابتكار وتخفيف القيود في صناعة الفضاء التجارية"، وفق ورقة الحقائق، ويدعو إلى تعيين "نائب إداري للنقل الفضائي التجاري" ضمن إدارة الطيران الفيدرالية للمساعدة في إصلاح اللوائح. ويوجه الأمر أيضاً الوكالات الفيدرالية لتحديد ما إذا كانت الولايات تعيق تطوير البنية التحتية للموانئ الفضائية بموجب قانون إدارة المناطق الساحلية، وحثّ المسؤولين على توحيد إجراءاتهم لإزالة القواعد المكررة وتسريع تطوير هذه الموانئ. كما يفرض إنشاء "عملية مبسطة لترخيص الأنشطة الفضائية الجديدة"، وفق ورقة الحقائق، موضحاً أن المقصود بها المهمات التي لا "تحكمها أطر تنظيمية قائمة".
