إدارة ترامب تباشر انشاء مرافق لاعتقال المهاجرين قبل ترحيلهم
ويتوقع أن تستوعب قاعدة «فورت بليس» التابعة للجيش الأميركي نحو خمسة آلاف شخص، لتُصبح أكبر منشأة احتجاز للمدنيين في الولايات المتحدة، علماً بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث وافق، الشهر الماضي، أيضاً على استخدام معسكر «أتربري» في إنديانا، وقاعدة «ماكغواير ديكس ليكهورست» في نيوجيرسي، موقتاً لإيواء آلاف من المهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم.
وأوضح مسؤولون أن هيغسيث منح الضوء الأخضر أيضاً لزيادة عدد الأسرّة في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية في كوبا، رغم أن العدد الإجمالي لا يزال أقل بكثير مما كان يطمح إليه الرئيس ترامب.
وتمثل هذه القواعد جوهر جهود إدارة ترامب لتنفيذ عمليات ترحيل سريعة من الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى وزارة الدفاع (البنتاغون)، ستُعزّز هذه الخطط دور وزارة الأمن الداخلي في شمال الولايات المتحدة، حيث تعاني مراكز الاحتجاز نقصاً كبيراً، فضلاً عن أن قوانين الولايات تُقيّد التعاون مع السلطات الفيدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة.
وكتب المسؤول التنفيذي لدى وزارة الأمن الداخلي، أندرو ويتاكر، في رسالة بتاريخ 10 يونيو (حزيران) الماضي، إلى مسؤولي الدفاع، طالباً «الوصول الفوري» إلى القواعد في إنديانا ونيوجيرسي وغوانتانامو. وقال: «حددت وزارة الأمن الداخلي هذه المرافق بوصفها مواقعَ استراتيجية لعمليات الاحتجاز والمعالجة والترحيل»، مضيفاً أن القواعد ستكون «مقراً مركزياً» لسلسلة متواصلة من عمليات الترحيل في المناطق الداخلية.
كذلك، طلب مساعدة «فورية» في احتجاز المهاجرين في معسكر «أتربري»، وقاعدة «ماكغواير ديكس ليكهورست» المشتركة، وفي غوانتانامو.
وأكّد أن المسؤولين يُخطّطون لتنظيم عمليات ترحيل لمدة 60 يوماً من قواعد إنديانا ونيوجيرسي وغوانتانامو، ثم إعادة تقييم النموذج وربما توسيعه ليشمل قواعد أخرى.
وأكّدت الناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، أن إدارة الهجرة والجمارك «تسعى بالفعل إلى كل الخيارات المُتاحة لزيادة سعة الأسرّة» في مراكز الاحتجاز، مُضيفةً أن «هذه العملية تشمل إيواء المُحتجزين في قواعد عسكرية معينة، ومنها فورت بليس».
ولكن لا تزال المداولات بين وزارتي الدفاع والأمن الداخلي مُعقّدة، وقد استمرت لأشهر. ولم يكشف مسؤولو وزارة الأمن الداخلي عن الجدول الزمني لفتح مرافق الاحتجاز في قواعد إنديانا ونيوجيرسي. ولم يتحقّق هدف ترامب المُتمثّل في إيواء 30 ألف مهاجر غير شرعي في غوانتانامو.
وعندما أُرسل محتجزو إدارة الهجرة والجمارك إلى غوانتانامو سابقاً هذا العام، رفع المدافعون عن حقوقهم دعوى، زاعمين أنهم يفتقرون إلى الوصول القانوني إلى القاعدة.
ومنذ نقل المهاجرين إلى مركز احتجاز مؤقت في إيفرغليدز بفلوريدا، هذا الصيف، اشتكى البعض من المراحيض وأسراب البعوض، ومن عدم قدرتهم على الطعن في وضعهم القانوني.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول دفاعي، طلب عدم ذكر اسمه، أن هيغسيث سيسمح لوزارة الأمن الداخلي ببناء «مرافق احتجاز مؤقتة غير مرخصة» في معسكر «أتربري» وقاعدة «ماكغواير ديكس ليكهورست»، مضيفاً أن الجدول الزمني لاستخدام هذه المرافق سيعتمد على المتطلبات التشغيلية الناشئة والتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي.
وصرح مسؤولو دائرة الهجرة والجمارك، الأربعاء بأنهم يتوقعون أن تحتجز قاعدة «فورت بليس» ألف شخص بحلول 17 أغسطس (آب) الحالي.
تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من موافقة الكونغرس على تمويل بقيمة 45 مليار دولار لدعم هدف الإدارة المتمثل في مضاعفة سعة مراكز الاحتجاز في البلاد إلى مائة ألف سرير.
وللمساعدة في تحقيق ذلك، تعاقدت الإدارة مع مجموعة من أنواع المرافق الجديدة، التي يرى بعض النقاد أنها لا توفر للمحتجزين نفس الحقوق ومستوى الرعاية الذي يتلقونه في مراكز الاحتجاز التقليدية التي احتجزت معظم المعتقلين لعقود.
وحيال هذا الوضع، عبر المشرعون الديمقراطيون عن إحباطهم من التعزيزات العسكرية، في ظل تزايد اعتقال إدارة ترامب للمهاجرين الذين لم يدانوا بأي جريمة.
وكتبوا لهيغسيث، وكذلك لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم والقائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز، الشهر الماضي، للتعبير عن «مخاوفهم الجدية بشأن تحويل موارد الدفاع الأساسية عن أولويات الأمن القومي».
الشرق الاوسط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 31 دقائق
- الرأي
زيلينسكي: موسكو تخدع واشنطن قبل لقاء ترامب وبوتين
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة تضليل واشنطن، قبل أيام قليلة من اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا. وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساءالأحد: "نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أميركا. لن نسمح بهذا". ويجتمع الرئيسان ترامب وبوتين، يوم الجمعة المقبل، في ألاسكا لمناقشة حل محتمل لحرب أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصراع. ولم تتم دعوة زيلينسكي لحضور الاجتماع. وقال السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو وايتاكر، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، يوم الأحد، إنه لا يستبعد دعوة زيلينسكي إلى المحادثات الأميركية الروسية، مضيفًا أن "الرئيس ترامب هو الذي سيتخذ القرار". وفي كلمته، قال زيلينسكي إنه يقدر تصميم ترامب على إنهاء الحرب، لكنه أضاف أن السبب الوحيد لمواصلة القتال في أوكرانيا هو رغبة بوتين في شن الحرب و "التلاعب بكل من يتواصل معه".
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
نتنياهو وترامب يبحثان خطط الهجوم الإسرائيلي على غزة
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إن نتنياهو تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خطط إسرائيل الجديدة للهجوم على غزة. وأضاف مكتب نتنياهو "ناقش الطرفان خطط إسرائيل للسيطرة على ما تبقى من حماس في غزة لإنهاء الحرب عبر تأمين إطلاق سراح المحتجزين". واعتبر نتنياهو، أن خطته الجديدة لتوسيع الأعمال العسكرية والسيطرة على مدينة غزة هي "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب"، متحديا الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار. وفي مؤتمر صحفي في القدس دافع فيه عن خطته، قال نتنياهو إن العملية الجديدة سيتم تنفيذها "ضمن جدول زمني قصير نسبيا لأننا نريد إنهاء الحرب". بعد أكثر من 22 شهرا من الحرب، تعاني إسرائيل انقساما متزايدا بين المطالبين بإنهاء النزاع والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في مواجهة من يريدون القضاء على حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية. وتزايدت الانتقادات في الداخل والخارج بعد أن أعلن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو الجمعة، عن خطط لتوسيع الحرب والسيطرة على مدينة غزة. لكن رئيس الوزراء تحدث بنبرة تحدّ الأحد، وقال خلال مؤتمر صحفي نادر إن "هذه هي أفضل وسيلة لإنهاء الحرب، وأفضل طريقة لإنهائها بسرعة". وقال نتنياهو "لا أريد الحديث عن جداول زمنية دقيقة، لكننا نتحدث عن جدول زمني قصير نسبيا لأننا نريد إنهاء الحرب". وأضاف أن هدف العملية الجديدة هو "تفكيك معقلي حماس المتبقيين في مدينة غزة والمخيمات الوسطى"، مع إنشاء ممرات ومناطق آمنة للسماح للمدنيين بمغادرة تلك المناطق. وتابع "لقد أتممنا جزءا كبيرا من العمل، حاليا نحن نسيطر على ما بين 70-75% من غزة". وتدارك "لكن ما زال أمامنا معقلان: مدينة غزة ومخيمات اللاجئين وسط القطاع والمواصي، ليس لدينا خيار آخر لإنهاء المهمة". وفي أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الأمني الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن خطة للسيطرة على مدينة غزة، في حين أشار نتنياهو في تعليقاته الأحد إلى عمليات أوسع نطاقا. من جهته، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو "ما قاله نتنياهو في مؤتمره الصحفي جملة من الأكاذيب"، معتبرا أنه "لا يستطيع أن يواجه الحقيقة بل يعمل على التضليل وإخفائها". "خطة أخرى ستفشل" عقد نتنياهو المؤتمر الصحفي قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في غزة والخطة الإسرائيلية الجديدة. كما جاء غداة خروج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب للاحتجاج على قرار مجلس الوزراء الأمني. وقال المتظاهر جويل أوبودوف "الخطة الجديدة هي مجرد خطة أخرى ستفشل، وقد تكتب نهاية رهائننا، وبالطبع قد تؤدي إلى مقتل مزيد من جنودنا". وواجه رئيس الوزراء احتجاجات منتظمة منذ بداية الحرب، وقد دعت العديد من التظاهرات الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بعد أن شهدت الهدنات السابقة تبادل محتجزين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. لكن نتنياهو تعرض أيضا لضغوط من اليمين المتطرف لإحكام السيطرة على غزة، وقد انتقد وزير المال بتسلئيل سموتريتش الخطة الجديدة ووصفها بأنها "محدودة" و"ضعيفة". وقال سموتريتش في مقطع مصوّر إن "رئيس الوزراء والكابينت خضعا للضعف... قررا مجددا تكرار المقاربة ذاتها، إطلاق عملية عسكرية لا تهدف للوصول الى حل حاسم". ويحظى اليمين المتطرف بنفوذ كبير في حكومة نتنياهو الائتلافية، إذ يعد دعمه حيويا للحفاظ على غالبية في الكنيست. بدوره، دعا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى السيطرة على "كل غزة"، وقال لإذاعة "كان" إن "تحقيق النصر ممكن. أريد كل غزة، نقل واستيطان. هذه الخطوة لن تشكّل تهديدا للقوات". "كارثة جديدة" وأثار قرار توسيع الحرب في غزة موجة من الانتقادات في مختلف أنحاء العالم. وعقد مجلس الأمن الدولي الأحد، اجتماعا لبحث آخر التطورات. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا أمام المجلس "إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي الى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار". وتسعى قوى أجنبية، بعضها من حلفاء إسرائيل، إلى التوصل لهدنة تفاوضية لتأمين عودة المحتجزين والمساعدة في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في القطاع بعد تحذيرات متكررة من احتمال تفشي المجاعة. لكن رغم ردود الفعل المنددة والشائعات حول معارضة كبار القادة العسكريين الإسرائيليين للخطة، ظل نتنياهو ثابتا على موقفه. وقال نتنياهو خلال مؤتمره الصحفي في القدس "سننتصر في الحرب مع أو من دون دعم أحد". وأضاف "هدفنا ليس احتلال غزة، بل إقامة إدارة مدنية في القطاع غير مرتبطة بحماس ولا بالسلطة الفلسطينية". وقال مكتب رئيس الوزراء في وقت لاحق، إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة الخطط العسكرية الجديدة.
جهينة نيوز
منذ 5 ساعات
- جهينة نيوز
تقارير: نصف ثروة ترامب من العملات الرقمية
تاريخ النشر : 2025-08-11 - 02:33 am أشار تحليل مالي حديث إلى أن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العملات الرقمية تصل إلى حوالي 11.6 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 73% من إجمالي ثروته التي تقدر بـ 15.9 مليار دولار. وتغطي هذه الثروة الرقمية أصولا متعددة من بينها عملة ميم $TRUMP، ورموز حوكمة مشروع عائلة ترامب World Liberty Financial، وغيرها من العملات المشفرة التي ترتبط بأعماله. وأوضحت تقارير عدة أن ثروة ترامب التقليدية من العقارات والمشاريع الأخرى قد انخفضت لتشكل أقل من نصف ثروته، في حين ازداد الاعتماد الكبير على العملات الرقمية كجزء رئيسي من ثروته. وقد تم بناء هذه الثروة من العملات المشفرة بوتيرة سريعة، ويعتقد بعض المحللين ومنظمات المراقبة مثل "أكونتيبل" أن هذه الثروة "بنيت عبر استغلال منصبه" بشكل مريب. واتخذ ترامب خطوات عدة لتشجيع صناعة العملات المشفرة، من خلال سن قوانين وتسهيلات تشريعية، وتعيين مسؤولين موالين للقطاع في مناصب حكومية، إضافة إلى استضافته فعاليات خاصة لمستثمري عملته الرقمية الميمية التي جرى الترويج لها دوليا، الأمر الذي أثار انتقادات من بعض السياسيين والنقاد الذين يرون أن هناك تعارضا كبيرا في المصالح بين مواقفه الرسمية ومصالحه المالية الشخصية. وتبلغ قيمة رموز $TRUMP التي يحتفظ بها ترامب حوالي 7 مليارات دولار، رغم أنه لا يمكن بيعها نقدا حاليا، كما أن رموز حوكمة World Liberty Financial وصلت إلى 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصبح قابلة للتداول قريبا مما قد يرفع من قيمتها. من ناحية أخرى، يواصل ترامب دعم صناعة العملات المشفرة بقوة عبر توقيعه أوامر تنفيذية وتشريعات، مثل قانون "العملات المستقرة"، رغم وجود انقسامات سياسية وانتقادات واسعة حول مدى نزاهة تبني هذه السياسات ومدى استفادته الشخصية من ذلك. بالتالي، يعتبر الاستثمار الكبير في العملات الرقمية هو الركيزة الأهم لثروة ترامب في الوقت الراهن، مع تحول واضح من المشاريع التقليدية إلى الأصول الرقمية، مما يثير جدلا واسعا حول التداخل بين السلطة السياسية والثروات الرقمية الخاصة. CNBC+ Forbs+ بوليتيكو تابعو جهينة نيوز على
