الودائع البنكية تسجل رقما قياسيا.. نمو مدفوع بالتسوية الجبائية وارتفاع ودائع الأفراد
وأوضح البنك، في تقريره السنوي حول الاشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يرجع جزئيا إلى التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي أطلقتها الحكومة لفائدة الأشخاص الذاتيين.
وأسفر هذا الأداء عن معدل تشغيل يربط القروض بالودائع في حدود 91 في المائة.
وسجلت الودائع بالدرهم نموا قدره 8.8 في المائة، لتشكل ما نسبته 97.1 في المائة من مجموع الودائع.
الودائع تحت الطلب ارتفعت بنسبة 11.1 في المائة، لتصل إلى 910.5 مليارات درهم. في المقابل، بلغت ودائع حسابات التوفير 187.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.6 في المائة.
أما الودائع لأجل فقد استعادت منحاها التصاعدي، بارتفاع بلغ 4.7 في المائة، لتصل إلى 134.3 مليار درهم، بعد أن كانت قد تراجعت بـ10 في المائة سنة قبل ذلك.
الودائع الأخرى، التي تشمل القيم الممنوحة كضمان، ارتفعت بنسبة 16.6 في المائة، لتبلغ 42.7 مليار درهم، بعد زيادة بنسبة 12.8 في المائة سنة 2023.
وبالتالي، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71.4 في المائة، مقابل انخفاض في حصة ودائع التوفير والودائع لأجل إلى 14.7 و10.5 في المائة تواليا.
من جهة أخرى، بلغت ودائع الأفراد المقيمين 676.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9.1 في المائة. وشمل هذا النمو ارتفاعا في ودائعهم تحت الطلب بـ12 في المائة، وفي حسابات التوفير بـ1.6 في المائة، وودائع لأجل بـ2.9 في المائة.
ودائع المغاربة المقيمين بالخارج عرفت بدورها نموا بـ1.8 في المائة، لتصل إلى 207.2 مليار درهم، مع ارتفاع في ودائع التوفير بـ2.5 في المائة وتحت الطلب بـ3.7 في المائة، في حين تراجعت الودائع لأجل بـ4 في المائة.
في المقابل، ارتفعت ودائع الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين بنسبة 15.7 في المائة، لتبلغ 351 مليار درهم.
الارتفاع شمل خصوصا ودائع المقاولات الخاصة التي نمت بـ14.8 في المائة، لتصل إلى 274 مليار درهم. كما زادت ودائع المقاولات العمومية بنسبة 16.1 في المائة إلى 26.9 مليار درهم، وارتفعت ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة إلى 21.9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، وفي مقدمتهم هيئات التوظيف الجماعي وشركات التأمين ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد بلغت ودائعهم 36.7 مليار درهم، مسجلة نموا طفيفا قدره 0.3 في المائة.
ضمن هذه الفئة، ارتفعت ودائع هيئات التوظيف الجماعي بنسبة 20.8 في المائة إلى 10.5 مليارات درهم، وشكلت الودائع لأجل نحو 77 في المائة من هذا المبلغ.
كما قفزت ودائع شركات التأمين بنسبة 46.6 في المائة إلى 7.4 مليارات درهم، بعد انخفاض بـ21 في المائة السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع ودائعها لأجل بـ58.1 في المائة، وتحت الطلب بـ43.2 في المائة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
الحكومة المغربية تصرف لجميع الموظفين الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور
توصل الموظفون بزيادة 500 درهم في راتب شهر يوليو الحالي، وتدخل الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور بالقطاع العام، في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي. صرف الشطر الثاني من زيادة 1.000 درهم، التي تم صرف الشطر الأول منها في شهر يوليوز 2024، إلى جانب الزيادات التي طالت الأجور بفضل تخفيض الضريبة على الدخل IR، رفع متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام من 8.237 درهما إلى 10.100 درهم، كما نقل الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي ما يعادل 50 في المئة. وجاءت هذه الزيادة، في إطار وفاء الحكومة المغربية بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي توصلت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. كما أن الزيادة المذكورة لم تقتصر على القطاع العام، فالقطاع الخاص بدوره استفاد من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255.27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
بلغت 97,5 مليار درهم . ارتفاع الديون المتعثرة ببنسبة 2,8 في المائة
ارتفعت الديون المتعثرة بواقع 2,8 في المائة إلى 97,5 مليار درهم، بحسب بنك المغرب، حيث تمت تغطيتها بالمؤونات في حدود 68,8 في المائة، مما يعكس نسبتي ارتفاع بلغت 5,7 في المائة للأسر و0,9 في المائة للمقاولات الخاصة. وبلغت نسبتها إلى الائتمان البنكي 8,4 في المائة إجمالا، و10,4 في المائة بالنسبة للأسر و12,6 في المائة بالنسبة للمقاولات الخاصة. وحسب فرع النشاط، شهدت وعلى النقيض من ذلك، تراجعت القروض بواقع 12,9 في المائة في قطاع 'الفنادق والمطاعم'، وبنسبة 2,3 في المائة في 'التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية'، وبنسبة 12,4 في المائة في 'صناعات النسيج والملابس والجلد'. ومن جهة أخرى، ارتفع المبلغ الجاري للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي ما عدا البنوك بنسبة 6 في المائة إلى 180,6 مليار درهم، منها 148,8 مليارا وزعتها شركات التمويل. و منحت البنوك الحرة ما مجموعه 11,7 مليار درهم وجمعيات القروض الصغرى 9,6 مليار درهم. وأفاد وأوضح أن هذه الوتيرة متباطئة مقارنة بالسنة السابقة، لكنها أسرع مقارنة بمتوسط السنوات الخمس التي سبقت أزمة (كوفيد-19). وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا التباطؤ يعكس تراجع وتيرة القروض الممنوحة للشركات المالية، التي ارتفعت بنسبة 13,8 في المائة عوض 20,1 في المائة سنة 2023، وبدرجة أقل تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع غير المالي، الذي تزايد بنسبة 2,6 في المائة بعد 2,9 في المائة. كما يفيد تحليل القطاع المؤسساتي، بأن تباطؤ القروض المقدمة للقطاع غير المالي هم، على الخصوص، القروض الممنوحة للمقاولات العمومية، حيث تراجعت بواقع 10,4 في المائة، بعد ارتفاع قدره 5,1 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وتباطأت من 54,2 في المائة إلى 30,9 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة. و تنامت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 1,7 في المائة، عوض 2,1 في المائة سنة من قبل، حيث يعكس هذا التغير انخفاضا بنسبة 3,7 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 0,7 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد، في حين ظلت القروض الممنوحة للأفراد مستقرة عند 2,1 في المائة، مع تسارع من 0,7 في المائة إلى 1,6 في المائة للقروض الاستهلاكية وتباطؤ من 1,8 في المائة إلى 1,6 في المائة للقروض السكنية. من جهة أخرى، وبعد ارتفاع بنسبة 0,1 في المائة، ارتفعت القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 0,6 في المائة مع تراجع في معدل انخفاض تسهيلات الخزينة من 8,9 في المائة إلى 4 في المائة، وزيادة بنسبة 6,9 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 2,5 في المائة في قروض الإنعاش العقاري، وتسارع من 6,8 في المائة إلى 10,2 في المائة في معدل نمو قروض التجهيز.
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
بنك المغرب يرصد تباطؤ تداول النقد وإرتفاع ملحوظ في الودائع البنكية
كشف بنك المغرب عن تباطؤ ملحوظ في تداول النقد، حيث بلغ 414,4 مليار درهم، أي ما يعادل 25,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأشار بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2024 أنه بعد النمو القوي الذي شهده بين 2020 و2023، بوتيرة سنوية متوسطة قدرها 12 في المائة، سجل تداول النقد تباطؤا ملحوظا في 2024 إلى 5,2 في المائة، لا سيما مع تراجع شهري في دجنبر قدره 14,5 مليار درهم. ومن المرجح أن هذا التطور مرتبط بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، والزيادة الملحوظة للودائع البنكية ، خاصة مع نمو شهري قوي قدره 46,4 مليار درهم في دجنبر، مقابل 24,2 مليارا خلال نفس الشهر سنة من قبل. وقد بلغ نموها في مجموع السنة 9,1 في المائة مقابل 2,9 في المائة في 2023. وحسب المكونات، تحسنت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بواقع 11,6 في المائة إلى 906,5 مليار درهم، والودائع لأجل بنسبة 3,5 في المائة بعد سنتين من التراجع إلى 119,8 مليارا، وحسابات الادخار بنسبة 2,7 في المائة بعد 1,9 في المائة، لتصل إلى 187,7 مليارا. وحسب القطاعات المؤسساتية الرئيسية، شهدت ودائع الأفراد نموا بنسبة 7,4 في المائة إلى 894 مليار درهم يشمل، من جهة، ارتفاع ودائعهم تحت الطلب بواقع 10,3 في المائة وحساباتهم للادخار بواقع 2,8 في المائة. ومن جهة أخرى، تراجع ودائعهم لأجل بواقع 1,7 في المائة. وبالنسبة للمؤسسات غير المالية الخاصة، تعززت الودائع تحت الطلب بواقع 16 في المائة والودائع لأجل بنسبة 8,6 في المائة، أي بزيادة إجمالية قدرها 15,6 في المائة إلى 236,7 مليارا. وأخذا بالاعتبار أيضا ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 21 في المائة إلى 92,4 مليار درهم، سجلت الكتلة النقدية (م3) نمو ا سنويا قدره 8 في المائة في 2024 إلى 1.892 مليار درهم.
