لاريجاني يتعهد بدعم إيران للشعب اللبناني "بجميع الظروف"
وجاءت تصريحات لاريجاني لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في مستهل زيارة رسمية تستمر ليوم واحد، قادما من العراق، بحسب بيان السفارة الإيرانية في لبنان.
وأوضح المسؤول الإيراني أنه سيجري سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون ، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، ورئيس الحكومة نواف سلام ، مشيرا إلى أن طهران "دائما تبحث وتسعى لتحقيق مصالح لبنان العليا".
وتأتي زيارة لاريجاني بعد أيام من تصريحات إيرانية ترفض أي مسعى لنزع سلاح حزب الله ، وذلك في أعقاب قرار لبناني بحصر السلاح بيد الدولة.
حزب الله لم ينته
بدوره، قال بري -اليوم الأربعاء- إن حزب الله لم ينته رغم كل ما تعرض له، داعيا إلى التمهل والتفرغ لمواجهة إسرائيل ومخططاتها التي تستهدف لبنان بأكمله.
وأضاف: "تمهلوا يا إخوان، إيران دولة صديقة للبنان، وستبقى".
وشدد بري، الذي يرأس حركة أمل ، المتحالفة مع حزب الله، ضمن ما يعرف بـ"الثنائي الشيعي"، على أن الحزب لا يزال من أكبر القوى السياسية في البلاد، وأن "الأمور لا تدار بهذه الطريقة مع مكون سياسي وطائفة كبرى".
وجاءت تصريحات بري تزامنا مع وصول لاريجاني إلى بيروت، حيث احتشد مناصرو حزب الله على طريق المطار حاملين أعلام الحزب وإيران، ومرددين هتافات منها "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، إلى جانب أناشيد تمجّد المرشد الإيراني علي خامنئي.
وكان في استقبال لاريجاني عدد من نواب حزب الله وحركة أمل وشخصيات حزبية لبنانية وفلسطينية، إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية اللبنانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تايمز: آلاف الاعتقالات في إيران بحملة تطهير الجواسيس من الداخل
قالت صحيفة تايمز إن إيران اعتقلت عشرات الآلاف بعد أن أمرت السلطات قوات الأمن بمطاردة الجواسيس الذين ساعدوا إسرائيل في اغتيال كبار القادة العسكريين والعلماء في البلاد. وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم سامر الأطرش- أن وسائل إعلام رسمية أفادت بأن نداء موجها إلى الإيرانيين لتسليم الأشخاص "المشتبه بهم" للشرطة أدى إلى اعتقال الآلاف، وقال رئيس المحكمة العليا في البلاد إنه سيتعامل "بحزم وقانونية" مع الجواسيس، وذلك بعد أسبوع من إعدام إيران جاسوسا مزعوما آخر لإسرائيل. واستهدفت الحملة التي دانتها الأمم المتحدة الأقليات العرقية والدينية في إيران بشكل خاص، بعد أن طردت آلاف الأفغان، واعتقلت من بين آخرين، صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، حسب الأمم المتحدة. وذكرت تايمز أن إيران تعرضت لإذلال شديد في حربها الأخيرة مع إسرائيل، عندما بدأت الحرب بمهمة إسرائيلية سرية شلّت الدفاعات الجوية للبلاد، قبل موجة من الغارات الجوية التي قطعت رؤوس الجيش الإيراني وقتلت ما يقرب من 20 عالما نوويا، وظهر أن المخابرات الإسرائيلية قد اخترقت البلاد بعمق على أعلى المستويات، مع إنشاء شبكات من خلايا الكوماندوز التي برزت للعمل خلال الحرب. ونشرت إسرائيل بعض اللقطات لهؤلاء الكوماندوز وهم يخربون الدفاعات الجوية الإيرانية بطائرات مسيرة، مما سمح لإسرائيل بالتحرك بحرية في المجال الجوي الإيراني خلال الحرب. رد فعل وعلقت الصحيفة بأن جزءا كبيرا من نجاح إسرائيل في الحرب لم يكن بسبب ما فعله سلاحها الجوي، بل بسبب الاختراق الاستخباراتي والعمليات البرية التي قام بها عملاء الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد). وقال الباحث الإداري في مركز الحوكمة العالمية فرزان ثابت "أشعر أن الحملة رد فعل على إذلال هذا التسلل الهائل للنظام والبلاد. إنهم لا يحبون مواجهة الواقع، لذا من الأسهل شن حملة قمع". وتواصل إسرائيل تشجيع الإيرانيين على التمرد، وكان آخر ما قامت به دعوة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع الإيرانيين، في بيان، إلى "التحلي بالشجاعة والجرأة والنزول إلى الشوارع". إعلان ومع أن إيران أعلنت بشكل دوري عن اعتقالات وإعدامات لجواسيس مشتبه بهم، فإنها تعلن عن أي جواسيس رفيعي المستوى في حكومتها أو أجهزتها الأمنية. وقالت سنام وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس: "قد يكون استدعاء الأقليات وإخضاعهم للاستجواب أمرا سهلا… لكن السؤال الأهم: أين مصدر التسريبات داخل دوائر النظام العليا؟ فالوصول يتم عبر مستويات متعددة، ومن الواضح أننا لن نعرف من هو المتورط في الصفوف القيادية".
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
جعجع يؤكد دعم المؤسسات ويعتبر تصريحات قاسم تهديدا للبنان
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اليوم السبت إن لبنان"في مرحلة تأسيسية، ونحن ندعم مؤسساتنا الدستورية، ولن نسمح بإفشالها من جديد"، معتبرا خطاب الأمين العام ل حزب الله نعيم قاسم أمس "تهديدا للحكومة وللأكثرية النيابية وللمؤسسات الدستورية". وأضاف جعجع في بيان أن خطاب قاسم أمس الجمعة "مرفوض بالمقاييس كلها، إذ يشكل تهديدا مباشرا للحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وللأكثرية النيابية التي منحت هذه الحكومة الثقة بالدرجة الثانية، وللمؤسسات الدستورية كافة في لبنان ، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وهو تهديد مباشر أيضا لكل لبناني حر". وتابع "إذا كان الشيخ نعيم يفترض أنه لم يعد في لبنان لبنانيون أحرار فهو مخطئ، بل مخطئ جدا، وإذا كان يفترض أنه بهذه الطريقة يفرض هيبته غير الموجودة أصلا على هؤلاء اللبنانيين الأحرار فهو مخطئ أيضا وأيضا وأيضا". وتابع "في هذه اللحظات الحساسة من تاريخ لبنان نقف جميعا كلبنانيين أحرار، ونحن نشكل الأكثرية الكبرى في لبنان خلف مؤسساتنا الدستورية ممثلة خصوصا برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة اللذين يسعيان بكل ما أوتيا من وطنية واندفاع وقوة إلى إعادة لبنان إلى نفسه، وإلى إعادة الدولة الفعلية إلى انتظامها، وإلى إعادة أصدقاء لبنان إليه، وإلى إعادة المجتمع الدولي أيضا إلى جانبه". وختم جعجع بيانه قائلا "إن المرحلة التي نعيش هي مرحلة تأسيسية بامتياز، ولن نألو جهدا في دعم مؤسساتنا الدستورية، والوقوف جميعا خلفها وإلى جانبها، ولن نألو جهدا في بذل كل ما يمكن في سبيل عدم السماح لأي كان بإفشال هذه المحاولة من جديد". سلاح المقاومة وفي كلمة متلفزة له بثت أمس الجمعة اتهم نعيم قاسم الحكومة اللبنانية بخدمة المشروع الإسرائيلي بمضيها في قرار حصر السلاح، وتوعد بخوض ما وصفها بـ"معركة كربلائية" لمواجهة القرار، وقال إنه "لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب". ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان. ويطالب حزب الله بأن تنسحب إسرائيل من 5 تلال تقدمت إليها في الحرب الأخيرة العام الماضي، وأن توقف الضربات التي تنفذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وببدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يُناقش مصير السلاح. وبدأت فصائل في لبنان -بينها حزب الله- اشتباكات مع إسرائيل عبر الحدود عقب شنها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسّعت إسرائيل في 23 سبتمبر/أيلول 2024 نطاق حربها لتشمل معظم مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت – عبر غارات جوية، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكنها خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن 266 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
رايتس ووتش: الإصلاحات القضائية في لبنان إيجابية لكنها غير كافية
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الإصلاحات القضائية في لبنان بموجب القانون الذي اعتمده البرلمان في 31 يوليو/تموز الماضي بالإيجابية، لكنها عدّتها غير كافية لتحقيق استقلال قضائي كامل. وأوضحت المنظمة في بيان نشرته الجمعة أن القانون يتضمن بعض التقدم فيما يتعلق بالاستقلال القضائي، مثل تعزيز الحوكمة الذاتية للقضاء وتوسيع انتخابات القضاة من قبل قضاة آخرين. لكنها ذكرت أن التعديلات تتيح للمدعي العام الأعلى المعين من قبل الحكومة أن يأمر المدعين العامين الآخرين بوقف الإجراءات القانونية الجارية، كما يحد من قدرة الهيئة القضائية العليا في لبنان على التغلب على الجمود الحكومي والعرقلة في تعيينات القضاة. وقال الباحث بالشأن اللبناني في هيومن رايتس ووتش رمزي قيس إنه بعد سنوات من الجهود المتواصلة من قبل مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية، أحرز البرلمان تقدما، "لكنه لم يستغل الفرصة بشكل كامل لحماية القضاء اللبناني من التدخل السياسي". وأوضح قيس بأن القانون الجديد حقق تقدما في العديد من الجوانب، لكن الثغرات التي لم تُعالج "لا تزال تهدد استقلالية القضاء وتفتح الباب أمام التدخلات السياسية المستمرة". ووقع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري القانون في 7 أغسطس/آب الجاري، وأرسله إلى رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون لتوقيعه ليصبح قانونا ساري المفعول. دعوة للتعديل ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية والبرلمان إلى العمل على تعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، بما في ذلك التوصيات التي قدمتها لجنة البندقية (لجنة حقوق الإنسان الأوروبية) التابعة للمفوضية الأوروبية، إذ من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. وقبل أن يتم عرض مسودة القانون على البرلمان، رحبت مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية في مايو/أيار الماضي بموافقة الحكومة على مشروع "قانون استقلال القضاء"، الذي تم تغيير اسمه لاحقا إلى "قانون تنظيم القضاء العادي"، واعتبرته "خطوة واعدة نحو الإصلاح". وكانت هذه المجموعات التي تضم "الائتلاف من أجل استقلال القضاء في لبنان" و"المفكرة القانونية" التي قدمت النسخة الأصلية من المشروع إلى البرلمان في 2018، قد دعت البرلمان إلى تعديل القانون بشكل أكبر ليتماشى مع المعايير الدولية. من جهته، قال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية إنه عند صياغة القانون في 2018، تم وضع "معايير عالية لاستقلال القضاء"، وأكد أن هناك العديد من التطورات الإيجابية في النسخة الحالية من القانون مثل "انتخابات القضاة، والشفافية، وحرية التعبير والتجمع، لكن القانون لا يزال بعيدا عن المكان الذي يجب أن يكون فيه". وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن النص المعتمد من قبل البرلمان تجاهل إلى حد كبير العديد من توصيات المجتمع المدني، كما شاب عملية تبني القانون العديد من الانتهاكات الكبيرة للإجراءات التشريعية، بما في ذلك التعديلات التي تم إجراؤها في اللحظات الأخيرة، مما حال دون أن يتمكن أعضاء البرلمان من مراجعتها قبل التصويت.
