انتخاب مدير عام غرف دبي عضواً في مجلس الإدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية

في دلالة هامة على المكانة الاقتصادية المتنامية لإمارة دبي ودورها الرائد في دعم حركة التجارة العالمية، وتحفيز نمو الأعمال، وبناء الشراكات على المستوى الدولي، انتخبت غرفة التجارة الدولية (ICC) سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عضواً في مجلس الإدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، والتي تعد أكبر مؤسسة للأعمال في العالم بامتلاكها شبكة واسعة تضم 45 مليون شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي يعمل فيها أكثر من مليار موظف في أكثر من 170 دولة.
وتأسست غرفة التجارة الدولية في باريس عام 1919 بهدف تمثيل مصالح مجتمع الأعمال على مستوى العالم، وتصل قيمة التبادل التجاري من السلع سنوياً ضمن شبكة أعضاء الغرفة إلى أكثر من 17.5 تريليون دولار، في حين تضم الغرفة لجاناً وطنية في أكثر من 100 دولة حول العالم.
ويعكس انضمام غرف دبي إلى عضوية مجلس الإدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية المكانة البارزة التي تتمتع بها إمارة دبي كمحرك رئيسي للتعاون والشراكات البناءة الهادفة لتعزيز نمو التجارة الدولية، والارتقاء بالعمل المشترك بين مجتمعات الأعمال حول العالم، ويرسخ مكانتها الريادية كمحور فاعل في تطوير منظومة التجارة العالمية، وتسهيل مزاولة الأعمال وتشكيل ملامح مستقبل اقتصاد العالم.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في نموذج دبي التنموي الفريد، الذي يجمع بين الرؤية الاقتصادية الطموحة والتشريعات المرنة وتحفيز نمو قطاعات الأعمال، والشراكة الراسخة بين القطاعين العام والخاص. كما تشكل تجسيداً للعلاقات الوطيدة والروابط العميقة التي تتمتع بها الإمارة على الساحة العالمية وموقعها الريادي في صدارة مراكز صنع القرارات الاقتصادية في العالم.
وتساهم غرفة التجارة الدولية بدور حيوي في تحفيز نمو حركة التجارة العالمية وتطوير السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الهيئات المحلية والدولية، بالإضافة إلى المساهمة في صياغة القواعد الناظمة للمعاملات التجارية الدولية وتلك المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي:" تواصل دبي جهودها الرامية للارتقاء بسبل التعاون الاقتصادي الدولي، وتعزيز تدفق التجارة العابرة للحدود، مع التركيز على تطوير منظومة عالمية محفزة لنمو القطاع الخاص، وبيئة أعمال أكثر تنافسية. وتلتزم غرف دبي عبر شراكاتها العالمية بتعزيز دور الإمارة في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل التجارة والتكامل بين الأسواق الدولية ودعم الابتكار وشراكات الأعمال بما يساهم في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد العالمي".
وينضوي تحت مظلة غرفة التجارة الدولية، الاتحاد العالمي لغرف التجارة، والذي يشكل منصة حيوية للتواصل والتعاون بين الغرف التجارية حول العالم فيما يتعلق بمختلف المسائل ذات العلاقة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، ويعتبر الاتحاد أبرز تجمع عالمي لغرف التجارة حول العالم، حيث يضم في عضويته أكثر من 1500 غرفة تجارة من أكثر من 100 دولة، كما ينظم الاتحاد كل عامين مؤتمر غرف التجارة العالمية، والذي يعتبر المنتدى الوحيد لرؤساء وقيادات غرف التجارة لتبادل الخبرات ومناقشة كافة المسائل المتعلقة بقطاع الأعمال، وتنمية شبكات التواصل، وتستقطب فعاليات المنتدى أكثر من 15 ألف مشارك.
ويعمل الاتحاد على تعزيز قدرات غرف التجارة العالمية، وتطوير علاقات وثيقة، مع عدد من المنظمات والمؤسسات المتعددة الأطراف، ومنها البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمصارف الإقليمية والعالمية. كما يدير الاتحاد "سلسلة الإدخال المؤقت" وهي آلية ضمان يشترك فيها جميع الجهات الوطنية الضامنة لدفاتر الإدخال المؤقت المعتمدة من قبل سلطات الجمارك. كما يدير الاتحاد المجلس الدولي لشهادات المنشأ الذي يعزز عمليات الاعتماد لشهادات المنشأ عالمياً وتطوير أفضل الممارسات العالمية لإصدار هذه الشهادات.
وتعتبر المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية الهيئة الأبرز لتسوية المنازعات التجارية حول العالم حيث عززت ريادتها في هذا المجال منذ أن أسستها غرفة التجارة الدولية عام 1923، حيث تصل قيمة القضايا التي تقوم المحكمة بتسويتها سنوياً إلى أكثر من 200 مليار دولار. كما يعمل تحت مظلة الغرفة المركز الدولي لتسوية النزاعات الذي يقدم خدمات الوساطة.
وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في الإمارة، تلتزم غرف دبي بتمكين مجتمع الأعمال المحلي وتحفيز نموه، وضمان توسع الشركات العاملة في دبي بنجاح في الأسواق الخارجية، وتسريع عجلة الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 15 دقائق

• البيان

فاضل العلي رئيسًا لمجلس إدارة ماجد الفطيم القابضة

أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تعيين فاضل عبد الباقي العلي في منصب رئيس مجلس إدارة "ماجد الفطيم القابضة"، خلفًا للسير مايكل ريك، الذي تنتهي مهامه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، بعد أن شغل المنصب منذ عام 2009. وقال فاضل عبد الباقي العلي في تعليق له على تعيينه في هذا المنصب: "أتشرّف باختياري لرئاسة مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم القابضة، وأعتز بهذه الثقة لقيادة واحدة من أبرز الشركات وأكثرها تقديراً في دولة الإمارات، وهي تدخل عقدها الرابع وتستعد لمرحلة جديدة من النمو والازدهار". وأضاف العلي: "أشعر بامتنان عميق لفريق إدارة شركة "ماجد الفطيم"، ولأعضاء مجلس الإدارة ولزملائي والمساهمين على دعمهم المستمر. كما أود أن أعبّر عن شكري وتقديري للسير مايكل رايك، الذي ارتبط اسمه بالشركة لنحو عقدين، وقادها خلال مراحل مفصلية وتحولات جوهرية، ممهداً طريقها نحو المستقبل، تاركاً بصمة واضحة في مسيرة وتاريخ ماجد الفطيم." وبمسيرته المهنية المتميزة، يُعد فاضل عبد الباقي العلي واحداً من أحد أبرز الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في مجالي الحوكمة المؤسسية والقيادة الاستراتيجية. وقد شغل سابقًا العديد من المناصب التنفيذية الرفيعة من بينها، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، والرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة. كما يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة "ويو بنك"، وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في مصر. وتأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها الراحل ماجد الفطيم، والمتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نموًا بارزًا لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 43 ألف موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.

صحيفة الخليج

منذ 16 دقائق

• صحيفة الخليج

دبي تستقبل 8.7 مليون سائح دولي في 5 أشهر بنمو 7%

دبي: رامي معالي كشف تقرير صادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن تسجيل نمو ملحوظ في عدد الزوّار الدوليين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بإجمالي 8.68 مليون زائر، مقارنة بـ8.12 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو 7%. وسجل متوسط الإشغال الفندقي في دبي 83%، خلال الفترة بين يناير ومايو 2025، مقابل 81% في الفترة ذاتها من عام 2024. ووصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 19.09 مليون ليلة مقابل نحو 18.34 مليون ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 4%. ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 620 درهماً بنهاية مايو 2025، مقابل 590 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 5%، فيما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 513 درهماً بنهاية مايو الماضي، مقابل 478 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته نحو 7%. وحلّت أوروبا الغربية في المركز الأول، من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، مسجلة نحو 1.92 مليون سائح دولي، تلتها رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنحو 1.4 مليون سائح. وحلّت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الثالث بنحو 1.27 مليون سائح، ثم منطقة جنوب آسيا 1.24 مليون سائح دولي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل 989 ألف سائح، ودول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة 771 ألف سائح دولي. ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من 601 ألف سائح دولي، وإفريقيا بمعدل وصل إلى نحو 346 ألف زائر، ثم منطقة «أسترالاسيا» 141 ألف سائح دولي.

صحيفة الخليج

منذ 30 دقائق

• صحيفة الخليج

«تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات المحلية، مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات والمجالات. واطلع المجلس على نتائج أداء التنظيم الإيجاري على مستوى مدينة الشارقة، واستعرض التقرير مؤشرات النمو في العملية الإيجارية، وآلية العمل المتبعة لتسهيل التقديم على المعاملات الإيجارية، وذلك من خلال توفرها على المنصات الذكية والرقمية المختلفة، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة ويواكب تطلعات المتعاملين. واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك لاستكمال دورته التشريعية.