بتعاون مع 'صهر ترامب'.. تحقيق يكشف علاقة 3 دول خليجية بدعم الاستيطان بالضَّفَّة والقدس!

بتعاون مع 'صهر ترامب'.. تحقيق يكشف علاقة 3 دول خليجية بدعم الاستيطان بالضَّفَّة والقدس!
كشف تحقيق نشره موقع 'ميدل ايست آي' البريطاني، أن شركة استثمارية يرأسها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتدعمها ثلاث دول خليجية بارزة هي المساهم الأكبر في شركة 'إسرائيلية' تمتلك أسهمًا في شركات تتهمها الأمم المتحدة بالعمل في مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حيث ذكر التحقيق، أن شركة 'أفينيتي بارتنرز' حصلت على عدّة مليارات من الدولارات من التمويل من صناديق الثروة السيادية في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة منذ أن أطلقها كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره السابق في الشرق الأوسط، في عام 2021.
في كانون الثاني/يناير، وبعد أسابيع فقط من تأمين المزيد من التمويل من هيئة الاستثمار القطرية وشركة استثمار مقرها أبو ظبي، أكملت شركة أفينيتي شراء حصة تقترب من 10% في شركة فينيكس المالية.
فينيكس، المعروفة سابقًا باسم فينيكس هولدينجز، هي مجموعة خدمات مالية 'إسرائيلية' تقدم خدمات التأمين وإدارة الأصول، وتمتلك أسهمًا في شركات 'إسرائيلية' أخرى باسمها ومن خلال شركة تابعة لها، فينيكس للاستثمار هاوس.
وأثبت تحقيق أجراه موقع ميدل إيست آي أن هذه الشركات تشمل 11 شركة عامة وشركة خاصة واحدة مدرجة حاليًّا في قاعدة بيانات للشركات المرتبطة بالمستوطنات 'الإسرائيلية' في الضفّة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، والتي جمعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتشمل هذه الشركات البنوك والشركات العاملة في مجالات الاتّصالات والنقل والطاقة والهندسة وتجارة التجزئة.
وبحسب بيانات بورصة 'تل أبيب' التي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي في 12 آذار/مارس، فإن إجمالي ممتلكات فينيكس في الشركات العامة الـ11 تقدر حاليًّا بنحو 4.5 مليار دولار.
وفي بيان لموقع ميدل إيست آي، قالت شركة أفينيتي: 'تفخر أفينيتي بأنها أكبر مساهم في فينيكس، إحدى المؤسسات المالية الإسرائيلية الأفضل أداءً والأكثر احترامًا.
وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سعر سهم فينيكس بأكثر من أربعة في المائة يوم الخميس، حيث أعلنت الشركة عن نتائجها لعام 2024، بما في ذلك الدخل الشامل البالغ 2.087 مليار شيكل 'إسرائيلي' (0.57 مليار دولار).
وفي تعليقه على النتائج، وصف الرئيس التنفيذي لشركة فينيكس، إيال بن سيمون، استحواذ المستثمرين الدوليين على أسهم الشركة بأنه 'تصويت مهم بالثقة في فينيكس والاقتصاد الإسرائيلي'.
وقال بن سيمون: 'نحن سعداء بأن نتائج المجموعة ومكانتها الرائدة وفرصة العمل التي تمثلها تدعم الاستثمار المستمر من قبل المستثمرين الدوليين البارزين'.
صفقة كوشنر مع 'إسرائيل'
وكان كوشنر، الذي يعتبر مقربًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مهندسًا رئيسيًا خلال ولاية ترامب الأولى لما يسمّى باتفاقيات إبراهيم التي أسست علاقات دبلوماسية بين 'إسرائيل' والعديد من الدول العربية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
وتحدث علانية عن دعمه لـ'إسرائيل' ورغبته في الاستثمار فيها، ووصف شركة أفينيتي العام الماضي بأنها 'متفائلة على المدى الطويل' بشأن البلاد، وآماله في التوصل إلى اتفاق تطبيع مستقبلي بين 'إسرائيل' والمملكة العربية السعودية.
وافقت شركة أفينيتي على صفقة في يوليو/تموز الماضي لشراء حصة أولية قدرها 4.95% في فينيكس مقابل حوالي 470 مليون شيكل 'إسرائيلي' (130 مليون دولار) مع خيار مضاعفة حصتها بنفس السعر في انتظار موافقة هيئة سوق رأس المال، وهي الجهة التنظيمية للأسواق في 'إسرائيل'.
تم الانتهاء من عملية الشراء هذه في 20 يناير، مع زيادة سعر سهم فينيكس منذ الاستثمار الأولي لشركة أفينيتي مما أدى إلى تحقيق الشركة ربح حالي على الورق يبلغ حوالي 700 مليون شيكل 'إسرائيلي' (191 مليون دولار)، وفقًا لبيانات بورصة تل أبيب.
وفي تعليقه في يناير/كانون الثاني على استثمار أفينيتي في فينيكس، قال كوشنر إن الصفقة كانت 'قرارًا متجذرًا في إيماني بقدرة 'إسرائيل' على الصمود'، ووصف شركاء أفينيتي بأنهم 'بعض من أكثر المستثمرين تطوّرًا في جميع أنحاء المنطقة'.
لكن تحقيق ميدل إيست آي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت دول الخليج تسهل الآن بشكل غير مباشر أو تستفيد من الشركات المرتبطة بالمستوطنات حتّى في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون في الضفّة الغربية هجوما عسكريًّا متصاعدا أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الناس، وزيادة في هجمات المستوطنين.
وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة العدل الدولية بأن وجود 'إسرائيل' وإجراءاتها في الضفّة الغربية التي احتلتها منذ عام 1967 غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
لكن في الشهر التالي، هاجمت 'إسرائيل' جنين وطولكرم وطوباس من البر والجو في عملية واسعة النطاق.
وفي يناير/كانون الثاني، شنت 'إسرائيل' هجوما كبيرًا جديدا على جنين وطولكرم، وهو الهجوم الذي لا يزال مستمرا حتّى الآن وهو الأطول منذ عقدين من الزمن.
مع نزوح نحو 40 ألف شخص خلال الأسابيع السبعة الماضية، حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن حقائق يتم خلقها على الأرض تتوافق مع رؤية 'إسرائيل' لضم الضفّة الغربية.
01/04/2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحركات الإسلامية

منذ 32 دقائق

• الحركات الإسلامية

روسيا وطالبان.. شراكة الضرورة في ظل غياب الاعتراف الرسمي

في تحوّل لافت على مستوى العلاقات الإقليمية، شارك ممثلو حركة طالبان للمرة الأولى في "منتدى الأمن الدولي" الثالث عشر المنعقد في العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء 27 يونيو، وهو تطور يعكس عمق التغير في العلاقات بين الطرفين منذ استعادة الحركة السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021. وأعلنت وكالة "بختر" الحكومية أن جمال ناصر غاروال، القائم بأعمال طالبان في روسيا، ألقى كلمة في المنتدى حول "التطورات الأمنية في أفغانستان وتأثيراتها الإقليمية"، بمشاركة أحمد ياسر، الملحق العسكري بسفارة طالبان، في حضور مسؤولين أمنيين من دول متعددة. وتأتي هذه المشاركة بعد أسابيع من قرار روسيا رفع حركة طالبان من قائمتها للمنظمات الإرهابية، وهو ما مهّد الطريق لفتح قنوات دبلوماسية علنية، وتعيين طالبان لسفير جديد في موسكو. من القطيعة إلى الحوار لم تكن موسكو تنظر لطالبان بوصفها شريكًا يومًا ما. فخلال حقبة التسعينيات، ومع سيطرة الحركة على أفغانستان، عبّرت روسيا عن قلقها من تصدير التطرف إلى دول آسيا الوسطى، وصنّفت طالبان منظمة إرهابية عام 2003. كما دعمت الحرب الأمريكية في أفغانستان باعتبارها فرصة لكبح نفوذ الجماعات الجهادية في المنطقة. لكن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان غيّر الحسابات الروسية. بدأت موسكو خلال السنوات القليلة الماضية في التواصل مع الحركة ضمن "صيغة موسكو" التي جمعت فرقاء أفغان وأطرافًا إقليمية، قبل أن تصبح طالبان سلطة الأمر الواقع في كابول. لاحقًا، أبقت روسيا على سفارتها مفتوحة، وتواصلت مع مسؤولي الحركة بشكل غير رسمي، تمهيدًا للاعتراف الضمني بوجودها كحكومة. التحول في الموقف الروسي لا يرتبط فقط بالواقع السياسي، بل يرتكز على مصالح أمنية واقتصادية متقاطعة. روسيا قلقة من تمدد تنظيم "داعش – ولاية خراسان" على حدود آسيا الوسطى، وتعتبر طالبان، رغم تحفظاتها عليها، شريكًا ضروريًا لمنع الفوضى. في المقابل، ترى طالبان في موسكو أحد منافذها النادرة نحو العالم، في ظل رفض غربي للاعتراف بها. وتعد روسيا موردًا أساسيًا للوقود والسلع، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 300 مليون دولار العام الماضي. كما يناقش الطرفان إجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية بدلاً من الدولار، في محاولة للالتفاف على العقوبات الغربية. موسكو تعيد التموضع لا تخفي روسيا رغبتها في ملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة، وتعزيز نفوذها جنوب آسيا. ومن خلال فتح الباب لطالبان في المحافل الأمنية والاقتصادية – مثل "منتدى موسكو" و"منتدى سانت بطرسبرغ" المرتقب – تسعى موسكو لتكريس دورها كوسيط فاعل في ملفات حساسة، ومنها الملف الأفغاني. كما أن الانخراط في مشاريع مشتركة داخل أفغانستان، خاصة في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية، يمثل فرصة اقتصادية لروسيا، في وقت تواجه فيه تحديات داخلية وخارجية بسبب العقوبات الغربية. رغم هذا الانفتاح، لم تعترف موسكو رسميًا بحكومة طالبان، مفضّلةً ما يمكن وصفه بـ"الاعتراف الواقعي"، الذي يضمن مصالحها دون الاصطدام المباشر بالمجتمع الدولي. وتحرص روسيا على تجنب إعطاء شرعية كاملة لطالبان، خشية تداعيات تتعلق بحقوق الإنسان ووضع المرأة في أفغانستان. أما طالبان، فترى في هذا الانفتاح الروسي نقطة ارتكاز سياسية لمواجهة عزلتها، دون التفريط في خطابها الداخلي أو إحداث تغييرات جذرية في نهجها. وفي ظل حسابات دقيقة وتحركات محسوبة، تمضي العلاقات بين طالبان وروسيا في مسار تصاعدي، تعكسه اللقاءات الرسمية والمشاركة في المنتديات، دون أن تخرج عن إطار التجاذب الحذر الذي يوازن بين المصالح والتوجسات.

موقع كتابات

منذ 5 ساعات

• موقع كتابات

جذور أزمة الثقة والإحباط بين الناخب والمرشح وتداعياتها على المشاركة بالانتخابات البرلمانية؟

تشير تقديرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تسجيل 114 حزباً و18 تحالفاً للمشاركة، مع وجود 60 حزباً ما يزال قيد التأسيس والحصول على الموافقة ، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين بيومترياً 21 مليوناً من أصل 29 مليون ناخب مؤهل للتصويت، مما يعني أن هناك 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم، وهو مؤشر يعتبر مقلق لتراجع محتمل في نسبة المشاركة الفعلية بالانتخابات البرلمانية . اليأس والإحباط الشعبي في العراق هو نتاج سنوات من الفشل السياسي، والفساد المالي والاداري، وغياب الشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات . هذا الإحباط يُغذي العزوف عن المشاركة بالانتخابات، مما يمنح الأحزاب التقليدية فرصة لتعزيز هيمنتها عبر وسائل غير مشروعة، مثل شراء الأصوات بالترغيب والترهيب والإكراه وبالاخص استخدام نصرة المذهب والطائفة . إن استمرار هذا الوضع يُهدد بتدمير ما تبقى من أمل في وجود ديمقراطية حقيقية تمثل الجميع وفق أسس المواطنة . لذا، يجب على المواطن العراقي استعادة ثقته بصوته كسلاح فعال للتغيير، وعلى جميع المؤسسات الرسمية تحمل مسؤوليتها في حماية نزاهة العملية الانتخابية. العراق يستحق نظامًا سياسيًا يخدم شعبه، لا يستغله, ومن جملة الأسباب لعزوف المواطن على استعمال حقه الانتخابي للتغير بحياة افضل تتمثل على سبيل المثال بعدة تحديات ما تزال قائمة لغاية الآن ودون حل ومن أهمها : *الفشل الاقتصادي وسوء الأوضاع المعيشية: يعاني المواطن العراقي من تردي الأوضاع الاقتصادية المزمنة ، حيث تتجاوز معدلات الفقر 25%، وتصل إلى أكثر من 30% في بعض المحافظات الجنوبية، ارتفاع الأسعار، انخفاض قيمة الدينار، والبطالة المستشرية (تتجاوز 16% بين الشباب) مما جعلت الحياة اليومية عبئًا لا يُطاق. والأهم غياب الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء التي تتوقف لساعات طويلة يوميًا، والمياه النظيفة الصالحة للشرب والتي لا تصل إلى العديد من المدن والمناطق الريفية، مما يعزز شعور المواطن بأن النظام السياسي لا يكترث بمعاناته وإنما يبحث عن ديمومة امتيازاته على حسابه . * هيمنة الأحزاب التقليدية ونظام المحاصصة الطائفية: منذ عام 2003، هيمنت الأحزاب التقليدية، سواء الشيعية، السنية، أو الكردية، على المشهد السياسي عبر نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية . هذه الأحزاب، التي تُشكل الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، أثبتت فشلها في تحقيق إصلاحات جوهرية، مفضلةً تقاسم السلطة والثروات على حساب المصلحة العامة للمجتمع وإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل اليومية للمواطن التي ما يزال يعاني منها وعدم توفير له ابسط مقومات الحياة, و تكرار وجوه سياسية فاسدة في كل دورة انتخابية، مع غياب المحاسبة، جعل المواطن يرى الانتخابات كدورة مفرغة لإعادة إنتاج نفس النخب الفاسدة ولكن بعناوين جديدة . *غياب المحاسبة والشفافية والنزاهة والفساد المستشري: تفشي الفساد في جميع مرافق ومؤسسات الدولة، حيث احتل العراق المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (2024). سرقة المال العام، من دون أن تكون هناك وقفة جديدة لغرض المحاسبة , كما في قضايا مثل 'سرقة القرن' (اختلاس 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية)، أثبت للمواطن أن (( النواب )) يستغلون الحصانة البرلمانية للإثراء غير المشروع وعدم تفعيل دور الرقابة لغرض محاسبة سراق المال العام لان معظمهم مسنودين من جهات وقادة أحزاب سياسية اقوى من الدولة والمؤسسات الرقابية والقضائية. قمع الاحتجاجات، كما حدث في انتفاضة تشرين 2019 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 600 متظاهر، زاد من شعور الشعب بالظلم والقهر واليأس من التغيير . *عدم تحقيق وعود الإصلاح: رغم الوعود المتكررة من الحكومات المتعاقبة بتحسين الخدمات، خلق فرص عمل، ومكافحة الفساد، ظل الواقع دون تغيير ملموس. على سبيل المثال، الحكومة الحالية، ورغم بعض الإصلاحات الاقتصادية، لم تنجح في تغيير الواقع المعيشي للغالبية ، مما جعل الشعب يفقد الأمل في التغيير عبر الانتخابات , الشباب الذين يشكلون أكثر من 60% من السكان، يعبّرون عن يأسهم من عدم وجود مرشحين مستقلين قادرين على مواجهة النفوذ الحزبي السياسي , حيث شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2021) نسبة مشاركة متدنية بلغت 41% فقط، مقارنة بـ44.5% في 2018، وفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. هذا العزوف يعكس شعور المواطنين بأن أصواتهم لن تُحدث فرقًا في ظل هيمنة الأحزاب التقليدية على المشهد الانتخابي. *احتجاجات متقطعة وتراجع الحراك الشعبي: بعد انتفاضة تشرين 2019، التي طالبت بإسقاط النظام السياسي، تراجع زخم الاحتجاجات بسبب القمع العنيف وغياب النتائج الملموسة. هذا التراجع تحول إلى يأس جماعي، حيث يرى الكثيرون أن لا جدوى من المقاومة أو المشاركة السياسية, مما نتج بالتالي ل تعزيز هيمنة الأحزاب التقليدية و العزوف الشعبي يخدم الأحزاب الكبرى، مثل تلك ضمن الإطار التنسيقي، حيث يضمن انخفاض نسبة المشاركة سيطرة قواعدها الانتخابية الموالية. هذا يُقلل من فرص المرشحين المستقلين أو الإصلاحيين في تحقيق أي اختراق للتغيير. * ايجاد الحلول الناجعة في سبيل مواجهة الإحباط واليأس للمشاركة بالانتخابات: تكون من خلال التكاتف والتنسيق بين كل من منظمات المجتمع المدني والمرشحين المستقلين للقيام بتكثيف حملات التوعية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتذكير المواطنين بأهمية صوتهم كأداة للتغيير، مع التركيز على دعم المرشحين المستقلين أصحاب الكفاءة والسمعة الحسنة الذين يرون أنهم اداة فعالة للتغير , وكذلك تعزيز الرقابة من قبل المفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة شراء الأصوات ، ومراقبة مراكز التصويت , و يمكن للشباب والمجتمع المدني دعم مرشحين مستقلين يقدمون برامج إصلاحية واضحة، لمواجهة هيمنة الأحزاب التقليدية. والاهم محاسبة الفاسدين , حيث يقع على عاتق القضاء لتعزيز الشفافية ونزاهة الانتخابات لفتح تحقيقات في التسريبات المتعلقة بالتلاعب بالأصوات، مع فرض عقوبات رادعة على الأحزاب المتورطة بهذا الفعل. أن التلاعب بالخطاب الطائفي من قبل الأحزاب التقليدية تُحيي لتعبئة قواعدها بوجه المرشحين المستقلين ، ومستغلةً بالوقت نفسه يأس الشعب من التغيير لضمان ولاء القواعد التقليدية لذا يتربص قادة الأحزاب السياسية، المتشبثين بكراسيهم عبر تحالفاتهم المشبوهة، وبقلق مريب من موجة الإحباط واليأس الشعبي المتفاقم، الذي يدفع المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، لعلمهم اليقيني بأنها مجرد مسرحية لن تجلب لهم جديدًا. فهذه الانتخابات، التي يُهيمن عليها جشع الأحزاب التقليدية، لن تُحدث تغييرًا يُذكر، بل ستظل عاجزة عن تحسين الوضع المعيشي للمواطن أو توفير فرص عمل له. إن هيمنة هذه الأحزاب ، التي نهبت أحلام الشعب، تُغرق الشارع العراقي في مزيد من الإحباط، وتقتل أي أمل في مشاركة فعّالة لإحداث تغيير حقيقي، تاركةً الواقع غارقًا في وحل الفساد والتخلف والمحسوبية في تقاسم السلطة فيما بينهما . أن استمرار العزوف وبهذه النسبة الكبيرة سوف يُهدد حتمآ شرعية البرلمان القادم، حيث سيُنظر إليه كمؤسسة لا تمثل إرادة الشعب. هذا قد يُعزز الانقسامات الاجتماعية والطائفية، خاصة إذا استمرت الأحزاب التقليدية المهيمنة في استغلال الانقسامات لضمان أصوات قواعدها الطائفية.

وكالة أنباء براثا

منذ 7 ساعات

• وكالة أنباء براثا

خبير: إهمال السياحة والزراعة والاعتماد على النفط يهدد استقرار الاقتصاد العراقي

انتقد الخبير الاقتصادي، ضياء محسن، اليوم الأربعاء ، السياسات الحكومية التي تستند بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة، محذرًا من تداعيات هذا النهج على الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية. وقال محسن في تصريح ل /المعلومة/، إن "التوترات السياسية في المنطقة، إضافة إلى التباطؤ في الاقتصاد الصيني، وهو من أكبر مستهلكي النفط عالميًا، شكلت عوامل ضغط ساهمت في انخفاض أسعار الخام". وأوضح أن "استمرار العراق في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات يُعد خطأ استراتيجيا، لأن أي اضطراب في السوق النفطية ينعكس سلبًا على الموازنة العامة". مشيرًا إلى أن "السعر المعتمد يبلغ 70 دولارًا للبرميل وأي انخفاض بمقدار دولار واحد يتسبب بخسارة تصل إلى مليار دولار سنويا". وأضاف أن "العراق ملتزم ضمن اتفاق (أوبك بلس) بتخفيض إنتاجه النفطي بما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا، ما يعني خسارة تقدر بنحو 2 مليار دولار سنويا". وأكد على ضرورة أن "تتحمل السلطات التشريعية مسؤوليتها في وضع سياسات بديلة لتنويع مصادر الدخل الوطني، بدلًا من إهمال القطاعات الاقتصادية الحيوية"، لافتًا إلى أن "قطاع السياحة ما زال غير مستغل رغم امتلاك العراق لأكثر من 31 منفذًا سياحيا، في حين يعاني القطاع الزراعي من ضعف الإنتاجية ولا يغطي سوى محصول الحنطة"