لماذا نطور مناهجنا التعليمية؟

المناهج التعليمية تشير إلى مجموع الخبرات التي نكسبها للأبناء في خضم إشراف مباشر من المؤسسة التعليمية، وعبر أنشطة تعليمية منتقاة، ومصاغة في صورة إجرائية؛ حيث يؤدي طرفا العملية التعليمية الأدوار المنوطة بهما بدقة، بما يسهم في النمو المتكامل، وحيازة سلوكيات منشودة، وتعديل أخرى غير مرغوب فيها؛ ومن ثم فإنه يتم تأهيلهم للحياة؛ كي يستكملوا مسيرة التنمية، والإصلاح.
إعداد الفرد كي يصبح شريكًا في البناء بكافة صوره فكرة رئيسة تقوم عليها المناهج التعليمية؛ كي نستطيع أن نفي باحتياجات المنظومة المجتمعية، ونحافظ على تراثنا الثقافي، ونعزز من قيمنا النبيلة، ونستكمل مراحل بناء حضارتنا، ناهيك عن مواكبة سوق العمل المحلي، والدولي من حيث إمداده بأصحاب التفرد المهاري، الذي يقع على كاهلهم فلسفة التقدم، والرقي، والازدهار، بل وبذل الجهود المتواصلة من أجل بلوغ حدود الريادة وفق مبدأ التنافسية، التي تقوم على فكر إيجابي في كليته.
مناهجنا التعليمية تعمل بشكل مستدام على تطوير وظيفية مؤسساتنا التعليمية، وهذا يعني أن تطوير المنهج التعليمي يقوم على أساس المواكبة، والمواءمة، والتكيف؛ بغية تجنب التخلف عن ركب التطور المتلاحق، والتسارع التقني المتزايد، والانفجار المعرفي الناتج عن ثراء نتاج بحثي من قبل مؤسسات متخصصة، وهنا نحتاج باستمرار إلى إعادة وجهات النظر في مستهدفات المناهج التعليمية؛ كي ننهض بمقدرات مجتمعاتنا، ونحاول أن نلبي طموحًا مشروعًا نحو خلق بيئة تسهم في إيجاد مقومات الحياة الكريمة، والرفاهية التي يترقبها بنو البشر.
فكرة التناقل الثقافي، والحفاظ على نتاج التراث لا تتعارض مع تطوير المناهج؛ لكن يتوجب علينا مراعاة التغيرات التي تطرأ على منظومة القيم لدينا؛ فهنالك حرب ضروس، تستهدف دون مواربة، وعن قصد أسلحة من شأنها أن تعمل على تشويه بناء هذا التركيب النسقي المتكامل، وهنا نتحدث عن أغلى مقدرات نمتلكها؛ فالإنسان، وما يمتلكه من وجدان، وبنى معرفية، وذهن يدرك ثوابته، هو من يستطيع أن يحدث نقلات نوعية في شتى مجالاتنا على مستوياتها المتباينة؛ لذا فقد بات التوازن في الإعداد، والتأهيل عبر سياق الخبرة المنهجية أمرا يصعب تجاهله، بل لا نغالي إذا ما قلنا إن هذا من فقه أولويات التطوير لمناهجنا التعليمية بمراحلها المختلفة.
بحوثنا التي اعتمدت على نظريات فلسفية في الإطار التربوي قد أكدت نتائجها في شتى البيئات التي أجريت في خضمها على أن النظرة إلى مكونات المنهج التعليمي قد تغيرت بالكلية؛ حيث إن خصائص الفئات المستهدفة تعرضت إلى متغيرات قد أثرت على التكوين النفسي، والاجتماعي، وحتى مسارات التفكير؛ ومن ثم فقد توجب علينا أن نعدل من ممارسات اعتدنا عليها لفترات طويلة من الزمن، حتى نستطيع أن نحقق أهدافًا لها طابع الأصالة، والمعاصرة في آن واحد؛ فيبقى البنيان قادرًا على أداء ما يوكل إليه من مهام.
يصعب علينا أن نتجاهل تغيرات، وتحولات فكرية، وثقافية في الفلك المحيط بنا، ويصعب أيضًا أن نتعاطى خبرات بمعزل عن فلسفة الاندماج الاجتماعي العالمي؛ ومن ثم فقد أضحى العمل على التطوير من سمات هذا العصر الذي صار فيه العالم بمثابة مدينة التواصل فيها، وبينها على مدار اللحظة؛ ومن ثم صار التبادل، والتفاعل من خصائصها، وهنا ندرك ماهية التأثير وخطورة الفجوات في آن واحد؛ لذا كان لزامًا علينا أن نعمل على تطوير مناهجنا التعليمية بمختلف سلمنا التعليمي بصورة سريعة.
علينا إدراك ماهية التطوير؛ كونها عملية لا تطال المحتوى الخبراتي للمنهج فقط، بل تشمل في طياتها صياغة أهداف جديدة تترجمها مهام أنشطة مناسبة تحققها، ومراعاة لاختيار تقنيات، ومعينات تسهم في تعزيز نقل، واكتساب الخبرات المنشودة، ناهيك عن مداخل، واستراتيجيات، وطرائق تدريسية فعالة، من خلالها يمارس المتعلم أدوارًا حقيقية في بيئاتنا التعليمية المتباينة؛ لتصبح صورة الخبرات المقدمة من مناهجنا التعليمية فعالة؛ حيث تحوى معارف تشكل بنية فكرية قويمة، ومهارات متنوعة ما بين أدائية، وعقلية، واجتماعية؛ ومن ثم يتشكل وجدان راقٍ، يعزز الاتجاهات الإيجابية، والدافع نحو التعلم، وشغف حب الاستطلاع، ناهيك عن ميول نحو المادة، وأستاذها.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

أمين المجلس الأعلى للجامعات: آليات لتطوير الشهادات الجامعية وتعيين المعيدين

أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، أن الإطار المرجعي للتعليم العالى ولجان قطاع المجلس تناول أيضًا آليات تطوير نظام الشهادات الجامعية وآليات تعيين المعيدين، فالتعيين في الوقت الراهن يتم استنادًا إلى الترتيب الأكاديمي فقط، وهو معيار لا يكفي لإفراز أفضل الكوادر. ومن هنا، جاءت الشهادة الجامعية الجديدة لتتضمن عناصر تقييم إضافية، مثل: هل درس الخريج تخصصًا فرعيًا؟ هل نشر بحثًا علميًا؟ هل شارك في أنشطة طلابية أو قدم خدمات اجتماعية؟ هل لديه بعد اجتماعي وتواصل مجتمعي؟ وأضاف الدكتور مصطفى رفعت خلال حوار مع " اليوم السابع" لقد تم اقتراح تقنين هذه العناصر وتحويلها إلى مؤشرات رقمية داخل الشهادة الجامعية، مع وضع أوزان نسبية لكل عنصر، بحيث يمكن بناء ملف متكامل للخريج، يُبرز جوانب تميزه الأكاديمي والبحثي والمجتمعي. وبذلك، يُصبح تعيين المعيدين أكثر عدالة وموضوعية، ويُسهم في اختيار الكفاءات الحقيقية القادرة على مواصلة البحث والتعليم. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذا النظام يتطلب إعدادًا دقيقًا، ويمتد على سنوات من العمل المنهجي والتطوير المتكامل داخل مؤسسات التعليم العالي. وينشر "اليوم السابع " بعد قليل الحوار الكامل للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى كشف خلاله تفاصيل عن تعيين المعيدين ومواجهة العجز فى أعضاء هيئة التدريس، والترتيبات المتعلقة بالاستعداد للعام الجامعى الجديد، وكذلك تفاصيل انشاء أفرع للجامعات المصرية بالخارج وانعكاس ذلك على منظومة جذب الطلاب الوافدين، وتحويل الكتاب الجامعى لكتاب تفاعلى.

اليوم السابع

منذ 12 ساعات

• اليوم السابع

مجمع البحوث الإسلامية: الإسلام ليس طقوسًا فردية بل منهج شامل.. فيديو

أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام دين شامل، لم يأتِ لتنظيم علاقة الإنسان بربه فقط، وإنما جاء بمنهج متكامل يغطي جميع أطوار حياة الإنسان ومناحيها، من الميلاد إلى الوفاة، بل ومنذ كان الإنسان في "عالم الذر" إلى أن يُبعث يوم القيامة. وأوضح الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن الشريعة الإسلامية تصوغ الحياة البشرية بصبغتها الربانية، وتوجهها وجهتها الأخلاقية، وتضع لها الإطار الذي يحفظها من الانحراف أو التشتت، مستشهدًا بقوله تعالى:"وما أُمِروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، مؤكدًا أن مفهوم "العبودية" في الإسلام مفهوم شامل، يتعدى العبادات الشعائرية ليشمل كل شؤون الحياة. وأوضح أن الإسلام تدخل في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والوجدانية وحتى النفسية، فأرشد إلى الأخلاق، وضبط السلوك، ووجّه إلى ما يضمن استقرار المجتمع وسلامه، لافتا إلى أن الإسلام لا يترك أمرًا في حياة الإنسان بلا توجيه أو تقويم، بل هو نظام إلهي مُحكم يرعى مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. وفي جانب الحياة الاجتماعية، أشار إلى أن الإسلام وضع أسسًا واضحة في العلاقة بين الرجل والمرأة، قبل الزواج وبعده، وفي حال الخلاف أو الطلاق، واهتم بأدق التفاصيل التي تضمن استقرار الأسرة، من الخطبة إلى التربية. وأضاف: "نجد في الحديث الشريف أن المرأة تُنكح لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، ثم يأتي التوجيه النبوي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وعلى الجانب الآخر، يقول ﷺ: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه... كل ذلك يبيّن كيف أن الإسلام يعتني بتأسيس البيت من منطلق قيمي متين". وتابع: "بل حتى في مرحلة الخطبة، يُنظّم الإسلام المسألة بقوله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وبعد الزواج، يتدخل في أحكام الولادة، والرضاعة، والتنشئة، والتعليم، وكل ما يخص بناء الإنسان منذ صغره". أما عن الحياة الاقتصادية، فقد أوضح الأمين العام المساعد أن الإسلام وضع قواعد واضحة لضبط المعاملات المالية، مستشهدًا بقوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرّم الربا"، وهي قاعدة تضبط الأسواق وتحفظ الحقوق وتمنع الاستغلال، وتوازن بين الربح والمصلحة العامة. وأكد أن هذه الشواهد وغيرها كثير، ما هي إلا دلائل قاطعة على أن الإسلام لم يكن يومًا دين عزلة أو شعائر فردية، بل هو دين بناء ونهضة، يهتم بالمجتمع والاقتصاد، ويرعى الحقوق وينظم الواجبات، ويجعل من الإنسان خليفة في الأرض مسؤولاً عن إعمارها بمنهج الله. وتابع: "من يتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية يجد عشرات، بل مئات، من الشواهد التي تدل على دور الإسلام الحضاري والتنظيمي في حياة الفرد والمجتمع، وهذا ما يجعل الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان، لا يقف عند حدود الماضي، بل يدفع نحو المستقبل برؤية ربانية متوازنة".

اليوم السابع

منذ 19 ساعات

• اليوم السابع

أمين الفتوى: المرأة فى الجاهلية كانت متاع يورث.. والإسلام جاء منحها حقوقها كاملة

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تفسيره للآية الكريمة: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"، أن مفهوم "القوامة" لا يعني التسلط أو التفوق على المرأة، بل هو تكليف من الله سبحانه وتعالى للرجل ليتحمل مسؤولية رعاية المرأة وحمايتها. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "القرآن الكريم جاء لرفع المعاناة عن المرأة ومنحها حقوقها الكاملة، كانت المرأة في الجاهلية لا تُعتبر شخصًا ذا حقوق، بل كانت تُورث كالمتاع، ولكن جاء الإسلام ليكرم المرأة ويعطيها حقوقًا لم تكن تحلم بها، ومع ذلك، عندما نزلت الآية التي تقول 'الرجال قوامون على النساء'، كان سبب نزولها اعتراضات من بعض النساء اللاتي تساءلن عن سبب اختلاف نصيب الرجل عن المرأة في الميراث." وأكد أن القوامة لا تعني تسلط الرجل على المرأة أو فرض رأيه عليها، بل هي مسؤولية على الرجل لتحمل مشقة الحياة والإنفاق وحماية المرأة، موضحا: "القوامة تكليف، وليس تشريف. فالرجل هو الذي يتحمل العبء البدني والمالي في الحياة، بينما المرأة ليست ملزمة بالإنفاق، الرجل مسؤول عن حماية المرأة والرعاية بها، وهذه هي القوامة التي منحها الله له، أما إذا تعرضت المرأة لأي مكروه، فإن الرجل يُسأل عن ذلك." وتابع: "المرأة في الإسلام ليست أقل من الرجل، بل هي شريكة حياته ومصونه في بيته، القوامة تعني أن الرجل يحمي حقوق المرأة ولا يهينها أو يسيء إليها، هناك خطأ في فهم بعض الناس لمفهوم القوامة؛ فيعتقد البعض أن القوامة تعني التحكم الكامل في حياة المرأة، لكن الحقيقة أن القوامة تعني أن الرجل مسؤول عن حماية حقوقها ورعايتها." وشدد الشيخ عويضة على أهمية فهم دور كل من الرجل والمرأة في العلاقة الزوجية، موضحا: "لو فهم كل طرف دوره بشكل صحيح، لما كان هناك مشاكل في العلاقة الزوجي، يجب على الرجل أن يحترم المرأة ولا يستخدم القوامة كوسيلة للسلطة أو القهر.. القوامة مسؤولية، لا تشريف، الرجل يجب أن يتحمل العبء ويحمي بيته وزوجته، بينما المرأة مسؤولة عن حفظ حقوق زوجها في إطار من الاحترام المتبادل".