"تاتش" و"ألفا": تشويش خارجي غير اعتيادي
وأوضحت الشركتان أنه تم اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من آثار هذا التشويش، وضمان استمرارية الخدمة، بإشراف وزارة الاتصالات وبالتنسيق مع الهيئة المنظّمة للإتصالات والجهات المعنية.
واذ اعتذرتا من المشتركين عن أي إزعاج خارج عن إرادتهما، أكدتا التزامهما الكامل "بتأمين أعلى مستويات الجودة والاستقرار في خدماتهما".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- القناة الثالثة والعشرون
قطاع الاتصالات في لبنان والخصخصة: أي رؤية؟
في ظل سعي لبنان إلى إعادة تفعيل إصلاحه الهيكلي لقطاع الاتصالات بعد أكثر من عقدين من الجمود، تستعد السلطات للقيام بخطوة أساسية. إذ توشك هيئة الشراء العام على الانتهاء من إعداد دفتر الشروط لعقد تقييم الأصول، المادية وغير المادية، والذي يشمل وزارة الاتصالات نفسها، وهيئة أوجيرو العامة، وشركتي الاتصالات الخليويتين "ألفا" و"تاتش". وسيُعرض هذا المستند، فور الانتهاء منه، على مجلس الوزراء للموافقة، تمهيداً لإطلاق مناقصة وفقاً لقانون الشراء العام رقم 244/2021. وتقدَّر كلفة هذا العقد بين 1.5 و2 مليون دولار، سيتم تمويلها من قبل شركتي الخليوي، ويهدف إلى إعداد جرد شامل للأصول المادية المنتشرة في جميع الأراضي اللبنانية، والالتزامات التعاقدية، وعناصر تقييم المخاطر القانونية والمالية، وكذلك إلى تحضير نقل الأصول اللازمة إلى شركة "ليبان تيليكوم" العامة. وعلى الرغم من أن هذا المسار منصوص عليه في القانون رقم 431 الصادر بتاريخ 22 تموز 2002، فإنه لم يُطبق مطلقاً منذ ذلك الحين. من خلال هذا القرار، الذي اتُخذ في 20 حزيران الماضي بناءً على اقتراح وزير الاتصالات شارل الحاج، يسعى مجلس الوزراء إلى إحياء إصلاح بقي معلقاً لما يقارب الجيل، لا سيما وأن الدولة استلمت مباشرة إدارة شركتي الخليوي بعد انتهاء عقودها مع "أوراسكوم" و"زين تيليكوم" في أيار 2020، من دون أن تجري أي تدقيق أو تقييم للأصول أو العقود. وتهدف هذه المهمة إلى سد هذا الفراغ. وفقاً للقانون 431، يجب اختيار مكتب الخبرة عبر مناقصة، وتُعرض النتائج على الحكومة للمصادقة عليها. كما ينص القانون على أن يتم فتح 40٪ من رأسمال "ليبان تيليكوم" أمام شريك استراتيجي خاص خلال عامين من إنشائها القانوني والتشغيلي. وستتولى الشركة تشغيل شبكة الهاتف الثابت، وخدمات البيانات والاتصالات الدولية لمدة عشرين عاماً، مع إمكانية التوسع نحو القطاع الخليوي. ثغرات هيكلية لكن هذه الرؤية الطموحة تصطدم بسلسلة من الثغرات الهيكلية التي قد تهدد، بحسب العديد من الخبراء، صحة التقييم المرتقب. ويشير أحدهم إلى "فوضى مزمنة، وغياب إشراف مستقل، واستمرار الغموض في إدارة موارد القطاع". وفي غياب إطار تنظيمي فعّال، فإن أي محاولة للتقييم قد تؤدي إلى تقليل قيمة الأصول، ما يبرر خصخصة جزئية مبنية على أسس خاطئة. ويشدد الخبراء على أن القانون يفرض توضيحاً مسبقاً لآلية نقل الأصول من الدولة إلى الشركة العامة المستقبلية، وإلا فقدت العملية مشروعيتها. إلى جانب هذه الثغرات، يلفت الخبراء إلى عدة قضايا يجب معالجتها مسبقاً. أولها غياب رؤية استراتيجية للنهوض. إذ يعمل الوزارة من دون خطة طريق واضحة، وسط فوضى تنظيمية وانتشار شبكات موازية. وترى مصادر داخلية أن مجرد تنظيم العرض وتعزيز آليات الرقابة كفيل برفع قيمة القطاع. ويُضاف إلى ذلك إطار قانوني عتيق وفراغ مؤسساتي مزمن. فمع التقدم التكنولوجي الهائل منذ عام 2002، بات من الضروري تحديث القانون، كما حدث في دول كفرنسا والمملكة المتحدة، حيث تم تعديل أو مراجعة الإطار التشريعي ثماني مرات، بالإضافة إلى أكثر من ستين تعديلًا جزئيًا بأوامر وقرارات تنفيذية. أما هيئة تنظيم الاتصالات (TRA)، فهي مشلولة منذ عام 2012، ولم يتم تأسيس شركة "ليبان تيليكوم" حتى اليوم رغم النص عليها منذ 2002. وفي ظل غياب أي هيئة رقابية، تتولى الوزارة حالياً إدارة أصول عامة بقيمة مليارات الدولارات من دون تدقيق خارجي أو نشر تقارير. وقد تجلى هذا الانفلات مؤخراً في المحادثات مع شركة "ستارلينك" للاتصالات الفضائية، في وقت لم تكن الهيئة التنظيمية قد شُكّلت بعد، ما دفع رئيس الحكومة نواف سلام إلى التواصل أيضاً مع منافستها "يوتلسات". خسائر مالية وهيكلية على الصعيد المالي، كشف تقرير ديوان المحاسبة عام 2022 عن تبديد مليارات الدولارات من العائدات بين 2010 و2020 في توظيفات زبائنية وإنفاق غير مبرر، على حساب الاستثمار في البنية التحتية والابتكار. أما من ناحية الأسعار، فقد شهد المشتركون ارتفاعاً حاداً في آب 2023، بحجة تعويض انهيار الليرة اللبنانية، من دون أن يتحسن مستوى الخدمة. إذ إن باقة خليوي بسعة 20 جيغابايت تكلّف حوالي 6.5٪ من الحد الأدنى للأجور، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المسجلة في تركيا أو الأردن أو إسرائيل أو الكويت. أما الإنترنت الثابت، فرغم أن أسعاره ظاهرياً معتدلة، إلا أن سرعته الضعيفة تقلل من قيمته الحقيقية. وقد أدى تجميد مشروع الألياف البصرية الوطني منذ عام 2019 إلى ازدهار كبير للاتصالات غير الشرعية، حيث يلجأ المواطنون إلى شبكات عشوائية للاتصال بالإنترنت. ويُقدّر حالياً أن 700 إلى 800 ألف شخص – أي أكثر من ضعفي عدد المشتركين الرسميين – يستخدمون الإنترنت عبر موزعين في الأحياء يعملون خارج الإطار القانوني. وهذا يحرم الدولة من عائدات مالية ضخمة ويؤثر سلباً على الجودة والشفافية. تدهور في البنية التحتية وتزداد هذه الفوضى مع التدهور المادي لشبكة الاتصالات، إذ دمّرت الغارات الإسرائيلية عام 2024 عشرات محطات الاتصالات في جنوب لبنان، وحتى اليوم لم تُتخذ أي خطوات جدية لإعادة التأهيل، خصوصاً في مئات البلدات القريبة من الحدود مع إسرائيل. وأخيراً، يعاني لبنان من تأخر تكنولوجي مقلق، إذ لم يُعلن بعد عن موعد دقيق لإطلاق الجيل الخامس (5G)، كما أن البنية التحتية لنظام الوسائط المتعددة عبر الإنترنت (IMS) – الضروري لدمج الصوت والصورة والبيانات – إما غير موجودة أو غير مكتملة. وهذا التأخر يعزل لبنان عن التحول الرقمي العالمي ويمنع تطوير خدمات حديثة وآمنة ومتكاملة. قد يُشكّل التقييم المرتقب نقطة تحول حاسمة، بشرط أن يُنفّذ بجدية وشفافية وطموح. لكن لا بد أن تتحمل المؤسسات مسؤولياتها، وأن تُطبَّق القوانين، وأن يعود الصالح العام إلى الواجهة. لأن الارتجال والفوضى السائدة حالياً في اتخاذ القرار، قبل أي إعادة هيكلة حقيقية للقطاع، يهددان بإضاعة فرص تحقيق خصخصة ناجحة وعادلة. ترجمة الذكاء الاصطناعي المصدر: orient le jour الكاتب: منير يونس انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 2 أيام
- ليبانون ديبايت
محاولة لإعادة 'زين للاتصالات' رغم الدعوى القضائية… مسلسل تجاوزات بدر الخرافي يعيد نفسه
"ليبانون ديبايت" تتجه الأنظار راهنًا إلى قطاع الاتصالات في ظل تأكيد الوزير شارل الحاج، أنه عازم على تغيير النظرة التقليدية للقطاع من 'كونه مصدر جباية لخزينة الدولة، إلى المحرك الأساسي للاقتصاد اللبناني'. لكن على أرض الواقع، ثمّة علامات استفهام حول كيفية حصول هذا التحوّل، في ظل استمرار النهج نفسه في التعاطي مع القطاع منذ العام 2004، والذي حوّله إلى مرفق عام ينزف ببطء، ودجاجة تبيض ذهبًا لأصحاب الصفقات. كيف ذلك؟ تجري حاليًا محاولات 'رسمية' لإدخال 'مجموعة زين الكويتية' إلى السوق اللبناني من جديد، ليُعاد السيناريو نفسه الذي سبق خروجها وأوراسكوم في العام 2020 من سوق الاتصالات اللبناني، الذي تحوّل خلال فترة إدارة الشركتين إلى قطاع منهك أشبه بمؤسسة كهرباء لبنان، إذ تولّت مجموعة 'زين' إدارة شركة 'تاتش' على مدى 16 عامًا. ويمكن الاستدلال على ذلك من التصريح الأخير للوزير الحاج بعد لقائه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بدر الخرافي في نيسان الماضي، حيث زار لبنان والتقى رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام بالإضافة إلى الوزير الحاج. يومها نوّه الحاج 'بالدور الذي لعبته شركة زين في قطاع الاتصالات اللبناني'، مستعرضًا أمام الخرافي رؤيته لتطوير قطاع الاتصالات، ولا سيما في ما يتعلق بالقانون 431، وخطة الوزارة لرفع كفاءة القطاع في السنوات المقبلة. علمًا أن هناك دعوى جزائية مُقامة في القضاء اللبناني عام 2020 ضد ممثلي شركة 'زين'، قُدّمت على خلفية شبهات فساد في عملية شراء مبنى 'تاتش'، وأدّت إلى دفع 100 مليون دولار ثمنًا لمبنى تُقدّر قيمته بـ22 مليون دولار، وصدر قرار عن قضاء العجلة حينها يمنع فيه تبرئة ذمة شركة 'زين' وأعضاء مجلس إدارتها ربطًا بالدعوى، ولم يُبت بها إلى الآن، بالرغم من خروجها من السوق، بسبب دفوع شكلية يتقدّم بها الوزيران المعنيّان بهذا الملف، جمال الجراح ومحمد شقير، واعتبارهما أن مجلس النواب هو الجهة الصالحة لمحاكمتهما. أداء مريب! يعتبر متابعون أن أداء الوزير الحاج في هذه القضية مريب، إذ دخل الوزارة رافعًا شعار الإصلاح وتطبيق خطاب القسم للرئيس جوزاف عون، لكنه لم يحرّك ساكنًا تجاهها، علمًا أن نص الدعوى يُظهر أن الأفعال التي أدّت إلى استئجار ثم شراء المبنى، أسفرت عن ارتكاب أربع جرائم فساد خطيرة تخضع للقضاء العدلي الجزائي (بالإضافة إلى جرائم أخرى تخضع لديوان المحاسبة ولهيئة التفتيش المركزي، ومسؤوليات مدنية جسيمة على عاتق المدعى عليهم). وفي حال أراد الوزير تطبيق الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته، يمكنه الاستناد إلى تقرير ديوان المحاسبة في لبنان الصادر في نيسان 2022 (رقم 2/2022 أساس 114/2021)، الذي فنّد كافة التفاصيل المتعلقة بقطاع الاتصالات، وأظهر كيف هُدرت الأموال العامة بطريقة ممنهجة، حتى وصل الأمر إلى التهديد بانهيار قطاع الاتصالات إذا لم تُرفع أسعاره. ففي ما يتعلق ببند الإيجارات (التي تتورّط فيها شركة زين)، أشار التقرير إلى أنه ازداد 'الإنفاق على بدلات الإيجار بين 2012 و2018. والعناصر التي ساهمت في هذه الزيادة هي: غياب آلية مشاركة لمواقع الاتصال المستأجرة من قبل الشركتين، وغياب آلية تخطيط ودراسات لتحديد الحاجة، وأخيرًا التعاقد المزدوج (parallel contracting)'. أما كلفة الإيجار بين عامي 2010 و2020 فقد بلغ إجمالي الإيجار المدفوع من MIC1 (التي كانت تديرها شركة زين) حوالي 168 مليون دولار، وإيجارات MIC2 حوالي 141 مليون دولار، من دون احتساب بدلات إيجار مبنى سوليدير. على سبيل المثال، بعد استئجار البلوكين B وC من مبنى في العقار 1526 الباشورة بقيمة 6 ملايين و400 ألف دولار سنويًا، وتوقيع عقد بقيمة 22 مليون دولار لتجهيز المبنى، وبعد مرور عام على استئجاره، تقرّر بموجب كتاب وزير الاتصالات شراء البلوكين بقيمة 75 مليون دولار يُحسم منها إيجار السنة الأولى. وخلص التقرير إلى أنه 'لم تخضع كافة العقود المذكورة للرقابة الإدارية المسبقة، كما أن كافة المبالغ التي دُفعت وستُدفع سوف تتكبّدها الخزينة العامة بشكل من الأشكال، وبالتالي فإن التفرد في إلزام الدولة بها، بمعزل عن أي رقابة تُذكر، يشكّل مخالفة صارخة للأحكام القانونية، وهدراً للمال العام في ضوء عدم اعتماد خيارات أخرى أقل كلفة في ظل الأزمة الحالية'. عودة إلى الوراء! يشير المتابعون إلى أن الوزير الحاج يريد الإتيان بشركات تدير القطاع على غرار ما حصل في العام 2004، بدلًا من تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الإصلاحات المطلوبة)، ما يعني حرمان لبنان من وضع خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية على سكّة التطوير، لتكبير حجم الاقتصاد عمومًا والاقتصاد الرقمي خصوصًا، ومعاقبة المشتركين في هذه الخدمة عبر فرض أسعار مرتفعة جدًا مقابل أسوأ الخدمات. وهو ما تُبيّنه دراسات عدّة، يحلّ فيها لبنان في أدنى مرتبات التنافسية نتيجة ارتفاع أسعار الاتصالات ومحدودية المنتجات المقدّمة. علمًا أن هذا القطاع يستطيع أن يتوسّع في ظل وضع اقتصادي ومالي سليم، وصولًا إلى تحقيق إيرادات تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار سنويًا إذا فُتِح أمام المزيد من المنافسة والابتكار، وهو ما قد ينعكس في زيادة حجم حصة الخزينة العامة من مجمل إيراداته، بالإضافة إلى خلق آلاف الوظائف المرتفعة الأجر والتي تتطلّب عمالة ماهرة، فضلًا عن تقديم خدمات أكثر فعالية تزيد الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.
الشرق الجزائرية
منذ 2 أيام
- الشرق الجزائرية
المجلس رفع الحصانة عن بوشكيان وأحال وزراء الاتصالات على لجنة تحقيق
وافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان بـ99 صوتا وامتناع النائب جميل السيد عن التصويت بسبب عضويته في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء. ووافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على إحالة ملف الاتصالات الى لجنة تحقيق برلمانية بأكثرية ٨٨ صوتا و٩ اصوات ضد الإحالة وإمتناع نائبين عن التصويت. وخلال جلسة في مجلس النواب، وأعطي الكلام للنائب جهاد الصمد بصفة الادعاء فاكد ان قطاع الاتصالات في لبنان قد مر في مرحلة ذهبية، مليئة بالنمو والتطوير وانتاج خدمات جديدة واعدة واستثمار في البنى التحتية الثابتة والخليوية والتشارك العادل والمفيد مع القطاع الخاص واستمرت هذه الفترة نسبيا حتى نهاية العام 2016، على الرغم من انه قد تخللها عدة مشاريع فاسدة ومليئة بالهدر (لا سيما في عهد الوزير نقولا صحناوي 2012 – 2014 وسوف نأتي على ذكرها وفق تقارير ديوان المحاسبة)، في هذه الفترة كان قطاع الاتصالات بمثابة نفط لبنان اذ كان دخل الخزينة العامة السنوي من هذا القطاع يصل الى مستوى 3 مليارات دولار في السنة. ابتداء من أوائل العام 2017، بدأ هذا القطاع بالتردي والتراجع والانهيار على كل المستويات: الخدماتية، الادارية، التقنية، المالية والاقتصادية وكان الضحية الاولى النافرة لخارطة تقاسم مرافق وموارد الدولة التي تم التوافق عليها للتوصل الى 'التسوية الرئاسية' في نهاية العام 2016 حتى وصل الى الانهيار الكبير فتحول من نفط لبنان الى قطاع عاجز ان يؤمن نفقات شراء النفط لمولدات الطاقة والقوى المحركة العائدة للسنترالات ولمحطات البث الخلوية ولاليات الصيانة وللسيارات'. و رد النائب السابق بطرس حرب من مجلس النواب على الاتهامات في حقه كوزير سابق للاتصالات ' أقف اليوم بموقع المتّهم رغم أنّني لطالما كان ضميري مرتاحًا لانني لم اخالف القانون بل حافظت على المال العام'. اضاف 'أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع ورفضت أن يكون هذا الملف معلّقاً و'فوق رأسي' تهمة هدر في حين أنّ كل ما قمت به هو وقف للهدر'. اضاف 'في شأن عقد إيجارات مبنى كسابيان أملك مستندات أنّ هذا المبنى غير صالح لتحمّل الأوزان للمعدات وهو يحتاج إلى ترميم'. وتابع 'أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد وأستغرب كيف للقاضي بيرم أن ينص على منع المحاكمة لمن وقّع العقد'. وقال: من المؤسف جدا ان يعرض القضاء كرامتي ان اقف هنا بوصفي متهما للدفاع عن نفسي. لم أقم بمخالفة واحدة في حياتي وأؤيد إنشاء لجنة تحقيق كما أني على استعداد مطلق للتعاون مع أي لجنة تُشكّل'. ف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية وقام بواجبه القانوني'. وبعدها تحدثت موكلة الوزير السابق جمال الجراح المحامية ستيفاني نوفل فلفتت إلى 'أن موكلها كشف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية وقام بواجبه القانوني'. أما الجراح، فأشار إلى 'أن النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا أي ورقة تبرر صحة أقوالنا وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا بموضوع إتهامنا بالإعلام. أما مبنى تاتش فلاحظت عندما زرته كم يعاني من الخلل'. وسرد الجراح عددا من المواضيع حول عدم هدر المال العام عندما كان وزيرا. لجنة تحقيق وبعد موافقة مجلس النواب بتحويل ملف الإتصالات الى لجنة تحقيق برلمانية تحولت الهيئة العامة لمجلس النواب الى جلسة مغلقة لإنتخاب أعضاء اللجنة المؤلفة من ثلاثه نواب أصيلين وثلاثة اعضاء رديفين. وجرت عمليه الإنتخاب بالاقتراع السري. وبعد فرز الاصوات فاز كل من: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. رئيس لجنة الإتصالات النيابية ابراهيم الموسوي ، والنائبة غادة ايوب كأعضاء اصيلين ، كما فاز بالتزكية رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة فريد البستاني، رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وعضو لجنة الإتصالات النيابية النائب ياسين ياسين أعضاء رديفين. ثم ادى اعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.
