الملابس الفيتنامية أمام عاصفة الرسوم الأمريكية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
أكد عدم وجود نمو في الطلب أو انخفاض بالمعروض
قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي د.فهد بن جمعة، إن التناقضات وتقلبات الأسعار التي شهدتها أسواق النفط الأسبوع الماضي لا ترتبط مباشرة بأساسيات السوق. وأضاف بن جمعة في مقابلة مع "العربية Business" أن ارتفاع الأسعار في بداية الأسبوع كان بسبب العوامل الجيوسياسية، وكذلك الارتفاع يوم الجمعة جاء نتيجة تقرير الوكالة الدولية، بالإضافة إلى توقعات بفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على النفط الروسي. كل هذه العوامل دعمت أسعار النفط، لكنها لا تعكس بالضرورة نموًا في الطلب أو انخفاضًا فعليًا في المعروض. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية بدعم من بيانات الإمدادات وتوقعات السوق وتابع: جميع التحليلات والمحللين يتوقعون أن أسعار النفط ستبقى فوق مستوى 65 دولارًا، وهذا أمر جيد جدًا. لأن هناك العديد من الأسئلة حول نمو الطلب العالمي على النفط، واستمرار الفائض في المعروض. ونبه إلى أن التغير الهيكلي الذي حدث في أسواق النفط يتمثل في تراجع الطلب الصيني، وهذا له تأثير كبير ومباشر، لأن الصين هي أكبر مستورد للنفط. فإذا انخفض الطلب في هذه الدولة، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط. يشار إلى أن وزارة الطاقة السعودية أكدت استمرارَ المملكة في التزامها الكامل باتفاق "أوبك+". وأضافت أن كميات النفط الخام المسلّمة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بلغت 9.352 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتوافق تمامًا مع الحصة المحددة في الاتفاق. وأوضحت الوزارة أنه رغم تجاوز الإنتاج للكميات المسلّمة لفترة وجيزة جدًا، إلا أن الكميات الإضافية لم تُسوّق سواء داخل المملكة أو خارجها، بل تم توجيهها كإجراء احترازي لتعزيز المخزونات المحلية، وتحسين تدفقات الإمداد بين شرق المملكة وغربها، إلى جانب إعادة توزيع الكميات في مراكز التخزين خارج المملكة.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
المملكة تشحن 51 مليون برميل من النفط للصين في أغسطس
أفادت مصادر تجارية بأن صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين سترتفع إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين في أغسطس، في الوقت الذي تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط إلى استعادة حصتها السوقية في أكبر مستورد في العالم. وأظهرت بيانات كبلر أن شركة أرامكو السعودية ستشحن حوالي 51 مليون برميل إلى الصين في أغسطس، أي ما يعادل 1.65 مليون برميل يوميًا. أظهرت بيانات كبلر أن العرض يزيد بمقدار 4 ملايين برميل عن الكمية المخصصة لشهر يوليو، وهو الأعلى منذ أبريل 2023، مما يؤكد على القوة المتجددة للعلاقات السعودية الصينية في مجال الطاقة، والصين هي أكبر مشترٍ للنفط السعودي في العالم. وقالت المصادر إن شركة التكرير الحكومية سينوبك ستستلم المزيد من الخام في أغسطس. وتعمل أكبر شركة تكرير في آسيا على زيادة إنتاج المعالجة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في عدة مصانع في الربع الثاني. في وقت، رفعت المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي أسعار شهر أغسطس للمشترين الآسيويين والأوروبيين بأكثر من دولار واحد للبرميل، مع توقع ارتفاع الطلب المحلي على النفط الخام، مما يُقلل الصادرات، ومن المرجح أن يزيد الاستهلاك الصيني. ويأتي ارتفاع الإمدادات للصين أيضًا في أعقاب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، مع تخلي المجموعة عن تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة. وتعمل أرامكو السعودية، شركة الطاقة الأكثر قيمة في العالم، على زيادة مخصصات النفط للمصافي الصينية، وخاصة لشركة سينوبك، عملاق التكرير الصيني المملوك للدولة. وقد زادت سينوبك بشكل كبير من إنتاجها التكريري بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة في العديد من المرافق الرئيسة في الربع الثاني من عام 2025. وبدأت العديد من مجمعات التكرير والبتروكيميائيات الجديدة والموسعة العمل في المقاطعات الساحلية الصينية، مما أدى إلى زيادة الطلب على المواد الخام للنفط الخام من الشرق الأوسط، وخاصة من الدرجات الخفيفة والمتوسطة الحامضة التي تُعدّ نموذجية للإمدادات السعودية. يتماشى هذا الارتفاع في الصادرات مع القرار الأخير الذي اتخذه تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج الإجمالي بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. تُلغي هذه الخطوة جزئيًا تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة التي طُبّقت لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية في ظلّ أجواء عدم اليقين التي سادت السوق سابقًا. ولا تزال الصين أكبر مستورد للنفط الخام السعودي في العالم، حيث تُمثّل جزءًا كبيرًا من صادرات الرياض العالمية من الطاقة. ويشير تجديد جهود التصدير إلى استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعزيز حصتها السوقية في الصين في ظلّ المنافسة المتزايدة من روسيا وإيران والبرازيل. ومع تحوّل ديناميكيات النفط العالمية بسبب العقوبات والتوترات الجيوسياسية وسياسات تحوّل الطاقة، تُدافع المملكة العربية السعودية بنشاط عن دورها كشريك موثوق في مجال الطاقة لأكبر اقتصاد في آسيا. تشمل هذه الاستراتيجية ما يلي: استراتيجيات تسعير تنافسية من خلال تعديلات مرنة لأسعار البيع الرسمية، واتفاقيات توريد طويلة الأجل مع مصافي تكرير صينية مستقلة، والاستثمار في مشاريع مشتركة في قطاع البتروكيماويات الصيني ولا تزال توقعات صادرات النفط السعودية إلى الصين إيجابية لما تبقى من عام 2025، لا سيما مع انتعاش النشاط الصناعي الصيني واستئناف التخزين الاستراتيجي تحسبًا لمخاطر العرض المحتملة في عام 2026. في حين تسعى بكين إلى تحقيق أمن الطاقة، وتهدف الرياض إلى ضمان استقرار عائدات التصدير مع مواكبة التحول العالمي في مجال الطاقة، ستظل هذه الشراكة حجر الزاوية في سوق النفط الخام العالمي. وعلى المدى الأطول، خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الفترة 2026-2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، وذلك في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2025، الصادر يوم الخميس. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة أن المملكة التزمت تمامًا بهدفها الطوعي لإنتاج أوبك+. ويوم الخميس، انخفضت عقودا العقود الآجلة القياسية بأكثر من 2%، وسط قلق المستثمرين بشأن تأثير رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وفي واردات الصين من النفط في الربع الأول، جاءت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصين استوردت 145.6 مليون برميل من النفط الخام من المملكة العربية السعودية في الربع الأول من هذا العام، أو 1.62 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بـ1.56 مليون برميل يوميًا في الفترة نفسها من العام الماضي. في وقت، ارتفع إنتاج أوبك النفطي في يونيو، بقيادة المملكة العربية السعودية بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة حيث ضخ العراق أقل من المستهدف لتعويض فائض الإنتاج السابق. وأظهر مسحٌ أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 27.02 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 270 ألف برميل يوميًا عن إجمالي إنتاج مايو، حيث حققت السعودية أكبر زيادة. تُسرّع أوبك+، التي تضم أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا، خطتها لإنهاء أحدث تخفيضات إنتاجية. في الوقت نفسه، يُطلب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج السابق، مما يحدّ نظريًا من تأثير هذه الزيادات. بموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج يونيو، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك - الجزائر والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - إنتاجها بمقدار 313 ألف برميل يوميًا قبل سريان تخفيضات التعويضات التي يبلغ مجموعها 173 ألف برميل يوميًا للعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة. ووفقًا للاستطلاع، بلغت الزيادة الفعلية للدول الخمس 267 ألف برميل يوميًا، حيث بلغت حصة السعودية 200 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أنها لا تزال تضخ أقل من حصتها. وجد الاستطلاع أن العراق، الذي يتعرض لضغوط لتعزيز التزامه بحصص إنتاج أوبك+، قد خفض إنتاجه. ورفعت الإمارات العربية المتحدة إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، لكنها لا تزال تضخ أقل من حصتها في أوبك+. وهناك نطاق واسع من تقديرات الإنتاج في العراق والإمارات العربية المتحدة، حيث تضع العديد من المصادر الخارجية إنتاج الدولتين أعلى من إنتاج الدولتين نفسيهما. في حين تظهر البيانات المقدمة من مصادر ثانوية في أوبك أن ضخ النفط يقترب من الحصص المقررة، تشير تقديرات أخرى، مثل تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أن ضخ النفط يفوق ذلك بكثير إلى ذلك، انخفضت عائدات المملكة العربية السعودية من صادرات النفط في أبريل بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك مع انخفاض أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من فائض المعروض واحتمال ضعف النمو الاقتصادي العالمي. بلغت عائدات صادرات النفط السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم وقائدة مجموعة أوبك+، 16.5 مليار دولار أمريكي في أبريل، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. أظهر الرقم انخفاضًا بنسبة 21.1% على أساس سنوي، حيث انخفضت أسعار النفط بنحو 15% في أبريل وحده وسط موجة الرسوم الجمركية الأمريكية وقرار أوبك+ بزيادة الإنتاج الشهري هذا الصيف بأكثر مما كان مخططًا له سابقًا بموجب اتفاقية تخفيف تخفيضات الإنتاج. وانخفضت أيضًا عائدات النفط السعودية في أبريل بنسبة 7% مقارنة بشهر مارس. وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن إجمالي صادرات السلع السعودية انخفض بنسبة 10.9% في أبريل 2025 مقارنة بأبريل 2024، نتيجة لانخفاض صادرات النفط بنسبة 21.2%. وبالتالي، انخفضت نسبة صادرات النفط من إجمالي قيمة الصادرات من 77.5% في أبريل 2024 إلى 68.6% في أبريل 2025. ومع انخفاض قيمة صادرات النفط، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 24.6% في أبريل 2025 مقارنة بالعام السابق.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
المملكة الحليف الأقوى
تُعد المملكة العربية السعودية اليوم من أبرز القوى الإقليمية، ومن أبرز الدول المؤثرة في الساحة الدولية، ليس بسبب قوتها الاقتصادية ولما تمتلكه من ثروات طبيعية فقط بل أيضًا لمكانتها الجغرافية، وثقلها السياسي والدبلوماسي، ومقوماتها الاجتماعية والثقافية، ولما تنتهجه من سياسات مدروسة ومبادرات عالمية تعكس مكانتها كلاعب رئيس على المسرحين الإقليمي والدولي، ويمكن القول إن المملكة تمثل الحليف الأقوى من عدة جوانب: اقتصاديًا وجغرافيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا، تبرز كحليف استراتيجي قوي لمن يختار التعاون معها في مختلف المجالات. تمتلك المملكة واحدة من أقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط والعالم، حيث تحتل موقعًا متقدمًا ضمن مجموعة العشرين. ويعتبر الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات استقرارًا في المنطقة، مدعومًا بثروات نفطية هائلة جعلت المملكة أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم. غير أن رؤية المملكة 2030، بقيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، شكّلت نقلة نوعية في التركيز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال مشاريع كبرى مثل: «نيوم» و»القدية» و»البحر الأحمر»، أصبحت السعودية مركزًا لجذب الاستثمارات العالمية في مجالات السياحة، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية. إن الموقع الجغرافي للمملكة يمنحها أهمية استراتيجية فريدة، فالمملكة في قلب العالمين العربي والإسلامي، وتمتد على مساحة شاسعة تربط بين ثلاث قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتطل على ممرات بحرية حيوية مثل: البحر الأحمر والخليج العربي، مما يمنحها دورًا محوريًا في التجارة العالمية وحركة الملاحة البحرية. كما أن موقعها الجغرافي يجعلها قاعدة استراتيجية لأي شراكة دولية في المنطقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، ووجود الحرمين الشريفين يجعل المملكة محوراً دينياً وثقافياً بالغ الأهمية في العالم الإسلامي. تتبنى السعودية سياسة خارجية متوازنة تقوم على مبادئ عدم التدخل وحل النزاعات بالحوار، مع حفاظها على أمنها القومي ومكانتها القيادية في العالم الإسلامي والعربي. وقد برزت المملكة كقوة استقرار في منطقة مضطربة، حيث تلعب دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، وتشارك بفعالية في التحالفات الأمنية والدفاعية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي. تتمتع المملكة بثقل سياسي ودبلوماسي نابع من استقرارها الداخلي وتأثيرها في المنظمات الإقليمية والدولية، وقيادة العالم الإسلامي حيث تمثل المملكة مرجعية سياسية ودينية لا أكثر من مليار مسلم. تنتهج المملكة سياسة خارجية قائمة على التوازن والانفتاح، كما أن المملكة عززت علاقاتها الثنائية مع معظم دول العالم، وتُعد شريكًا موثوقًا للعديد من القوى العظمى مثل: الولايات المتحدة، الصين، وروسيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وتُعرف المملكة بسياساتها الدبلوماسية الحكيمة، كما تستضيف سنويًا مؤتمرات ومنتديات دولية كبرى تعكس التزامها بالحوار العالمي والتعاون متعدد الأطراف. كما أن دورها القيادي في مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي ومشاركتها الفعالة في الأمم المتحدة يعززان مكانتها كصوت مؤثر في قضايا الأمن والسلم الدوليين. استطاعت المملكة الحفاظ على وحدة نسيجها الاجتماعي واستقرارها رغم التحولات السريعة، ومن أهم أهدافها تمكين الشباب والمرأة حيث يشكل الشباب أكثر من 60 % من السكان وتشهد المملكة تطوراً كبيراً في تمكين المرأة مما يعزز من الإنتاجية الوطنية، كما تشهد السعودية انفتاحًا ثقافيًا كبيرًا من خلال دعم الفنون، السينما، السياحة، والفعاليات العالمية مثل: «موسم الرياض» و»موسم جدة»، إضافة إلى عدد من الفعاليات العالمية التي تقام على أراضيها، وغيرها من الفعاليات الترفيهية والثقافية، مما يجعلها وجهة عالمية للكثير من المستثمرين والسياح والزوار. تمثل المملكة العربية السعودية اليوم حليفًا لا غنى عنه على مختلف الأصعدة، حيث تجمع بين القوة الاقتصادية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والنفوذ السياسي والدبلوماسي الفاعل، ومع استمرارها في تنفيذ رؤية 2030، فإن تأثيرها العالمي مرشح للازدياد، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا رئيسًا في مستقبل المنطقة والعالم.
