ارتفاع الأسهم العالمية لمستوى قياسي مع توقعات خفض الفائدة في أمريكا
وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم العالمية للجلسة الثانية على التوالي، مسجلًا 950 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، بحسب "رويترز".
ويغطي المؤشر، الذي يضم 2542 سهمًا من أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة في الأسواق المتقدمة والناشئة، ما يقرب من 85% من سوق الأسهم العالمية القابلة للاستثمار.
وفي اليابان، واصل مؤشر "نيكي 225" تسجيل إغلاقات قياسية لليوم الثاني على التوالي، متجاوزًا حاجز 43 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، مدعومًا بتحسن ثقة الشركات الصناعية للشهر الثاني على التوالي.
وفي حين أغلقت الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء عند مستوى قياسي ، ارتفعت نظيرتها الأوروبية اليوم بقيادة أسهم التكنولوجيا والدفاع، فيما أنهت السوق الصينية التداولات عند أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2021.
يأتي هذا مع تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، لليوم الثاني على التوالي، عقب ارتفاع توقعات خفض الفائدة في سبتمبر، بعد تباطؤ وتيرة ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يوليو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
ازدياد رهانات خفض الفائدة الأميركية يضعف الدولار لأدنى مستوى في أسابيع
تراجع الدولار لأدنى مستوياته في أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الخميس، وسط ازدياد رهانات المتداولين على استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وسجل الدولار أداءً ضعيفاً مقابل الين بعد أن أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن بنك اليابان يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قريباً، بينما يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد. وقاد ارتفاع التوقعات بشأن خفض الفائدة إلى جانب زيادة الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية إلى ارتفاع «بتكوين» إلى مستوى قياسي جديد. وزاد الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات متانة سوق العمل. وكان الأمر مختلفاً قليلاً في الولايات المتحدة حيث أصبح خطاب البنك المركزي أكثر ميلاً للتيسير النقدي بشكل عام في الآونة الأخيرة بسبب مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، في حين أن رسوم الرئيس دونالد ترمب لم تزد ضغوط الأسعار بشكل كبير حتى الآن. ووفقاً لمجموعة بورصات لندن، فإن المتعاملين يرون أن خفض «المركزي الأميركي» للفائدة في 17 سبتمبر (أيلول) صار في حكم المؤكد. وقال كايل رودا، المحلل لدى «كابيتال دوت كوم»: «بالنسبة للأسواق، لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كان مجلس الاحتياطي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وإنما يتعلق الأمر بحجم الخفض». ولا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتعرض لضغوط سياسية شديدة للمضي في التيسير النقدي. وانتقد ترمب مراراً رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة حتى الآن، حتى إنه هدّد بإقالته قبل انتهاء فترة ولايته في مايو (أيار) العام المقبل. ودعا وزير الخزانة سكوت بيسنت، الأربعاء، إلى «سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة»، وقال إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ تيسير السياسة النقدية بخفض نصف نقطة مئوية. وأضاف بيسنت أن بنك اليابان «تأخر عن الركب» بتأجيله رفع أسعار الفائدة. وتراجع الدولار 0.7 في المائة إلى 146.35 ين، وهو أضعف مستوى له منذ 24 يوليو (تموز). وارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ 24 يوليو عند 1.3590 دولار. وحوّم اليورو حول 1.1703 دولار وهو أقل بقليل من ذروة الأربعاء عند 1.1730 دولار، وهو مستوى لم يتكرر منذ 28 يوليو. وأسهم كل من تراجع الدولار وشبح التدخل السياسي في سياسة البنك المركزي وزيادة شهية المستثمرين للمخاطرة وسط احتمالات خفض الفائدة في دعم «بتكوين» لتصل إلى أول قمة قياسية جديدة منذ 14 يوليو. وارتفعت «بتكوين»، العملة المشفرة الرائدة في العالم، إلى 124480.82 دولار في الجلسة الأحدث، قبل أن تتداول في نطاق 123 ألف دولار. وصعد الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.4 في المائة ليبلغ أعلى مستوى منذ 28 يوليو عند 0.65685 دولار، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.6552 دولار.
أرقام
منذ 36 دقائق
- أرقام
انخفاض المؤشرات اليابانية لأول مرة خلال 7 جلسات
انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية لأول مرة منذ 4 أغسطس، في ظل عمليات جني المستثمرين الأرباح، للاستفادة من مكاسب الجلسات السابقة، بعد تحقيق المؤشرات مستويات قياسية، وسط مخاوف بشأن التحول المحتمل في سياسة بنك اليابان وارتفاع قيمة الين. وعند إغلاق جلسة الخميس، تراجع مؤشر "نيكي 225" بنسبة 1.45% عند 42649 نقطة، وانخفض نظيره الأوسع نطاقًا "توبكس" بنسبة 1.1% عند 3057 نقطة. وفي حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنحو 4 نقاط أساس عند 1.557%، وهو أعلى مستوى له منذ 31 يوليو، هبطت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.7% عند 146.39 ين، في تمام الساعة 09:47 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. يأتي هذا بعدما قال "سكوت بيسنت"، وزير الخزانة الأمريكي، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" ، إن بنك اليابان متأخر في استجابته للتضخم، مرجحًا رفع البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة قريبًا.
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير الخزانة الأميركي في تصريح نادر: بنك اليابان «متأخر» في مواجهة التضخم
في خطوة نادرة من مسؤول رفيع المستوى تجاه السياسة النقدية لدولة أخرى، انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت البنك المركزي الياباني، مؤكداً أنه «متأخر عن المنحنى» في مواجهة التضخم، وأن عليه رفع أسعار الفائدة. وقال بيسنت لشبكة «بلومبرغ» التلفزيونية إن «اليابانيين لديهم مشكلة تضخم... إنهم متأخرون عن المنحنى، ولذلك سيقومون بالتشديد، وهم بحاجة للسيطرة على مشكلة التضخم لديهم». وتتناقض هذه التصريحات بشكل مباشر مع موقف محافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتعكس تصريحات بيسنت، التي جاءت يوم الأربعاء، قلقه بشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل، التي أشار إلى أنها تتأثر بما يحدث في ألمانيا واليابان. وأكد أنه تحدث إلى أويدا بشأن هذه المسألة، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز». وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب في الكابيتول (رويترز) كان بنك اليابان قد أبقى على أسعار الفائدة عند 0.5 في المائة في اجتماعه أواخر يوليو (تموز)، ولم يقدم أي إشارة بشأن توقيت أي زيادة مستقبلية، حتى مع رفعه توقعاته بشأن التضخم. وعقب قرار يوليو، صرّح أويدا بأنه لا يعتقد أن البنك المركزي «متأخر عن المنحنى» فيما يخص أسعار الفائدة، مضيفاً: «في هذه المرحلة، نرى أن هذا الخطر ليس مرتفعاً بشكل خاص». وتجاوز مقياس التضخم الأساسي للبنك المركزي الياباني هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً مؤخراً بارتفاع تكاليف الغذاء. ومع ذلك، ينتظر أويدا نمواً مستداماً في الأجور قبل أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وفقاً للاقتصاديين. محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية في طوكيو (رويترز) لطالما مارست الولايات المتحدة ضغوطاً مستمرة على بنك اليابان لتشديد سياسته النقدية. وفي تقرير صدر في يونيو (حزيران) الماضي للكونغرس، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن البنك المركزي الياباني يجب أن «يتحرك استجابةً للأساسيات الاقتصادية المحلية بما في ذلك النمو والتضخم، ما يدعم تطبيع ضعف الين مقابل الدولار وإعادة التوازن الهيكلي التي تشتد الحاجة إليها للتجارة الثنائية». ويشير ستيفان أنغريك، الخبير الاقتصادي المختص باليابان في مؤسسة «موديز أناليتكس»، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى أن تصريحات بيسنت تعكس «انتقاداً شائعاً لطبيعة التضخم وما يرغب بنك اليابان في رؤيته. أويدا يريد رؤية دليل على نمو الأجور المحلية والتضخم المدفوع بالطلب قبل أن يتقدم أكثر». وأضاف أنغريك أن أويدا «قد يزيد الفائدة قليلاً، لكن ليس إلى المستويات التي يريدها أشخاص مثل بيسنت». وأشار أنغريك إلى أن نمو الأجور اليابانية يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة على أساس الفرد، متخلفاً عن معدل التضخم الذي قال إنه «بلغ في المتوسط بين 3 في المائة و4 في المائة» منذ منتصف عام 2022. رفض بنك اليابان التعليق على تصريحات بيسنت. ولكن عقب التصريحات، أشارت مقايضات المؤشر لليلة واحدة إلى فرصة أعلى قليلاً لرفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك في سبتمبر (أيلول)، حيث ارتفعت إلى 7 في المائة لزيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية، بعد أن كانت نحو 5 في المائة. بينما يتوقع التجار والاقتصاديون أن يثبت بنك اليابان سياسته الشهر المقبل، إلا أن التوقعات بزيادة في أكتوبر (تشرين الأول) أو يناير (كانون الثاني) تتزايد. من جهة أخرى، يراهن التجار بشكل متزايد على خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وسط دعوات متصاعدة من الرئيس دونالد ترمب للبنك المركزي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة بقوة. وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث زادت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.04 نقطة مئوية لتصل إلى 1.55 في المائة. وعزّز الين قوته بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 146.4 ين للدولار يوم الخميس. بينما انخفض مؤشر توبكس الياباني القياسي بنسبة 1 في المائة خلال تداولات الصباح بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في اليوم السابق. قال شكي أوموري، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة والعملات الأجنبية في ميزوهو، إن الاستجابة «السريعة والمتماسكة» للسوق عبر فئات الأصول لتصريحات بيسنت تظهر أن «التوقعات تتقارب على تضييق الفارق في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين الولايات المتحدة واليابان». ودعا بيسنت أيضاً البنك المركزي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية الشهر المقبل، وأشار إلى أن أسعار الاقتراض الأميركية يجب أن تكون أقل بما يتراوح بين 1.5 و1.75 نقطة مئوية. وقد عزز تقرير الوظائف الضعيف هذا الشهر وقراءة التضخم المواتية نسبياً يوم الثلاثاء من التوقعات بحدوث خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويشير أنغريك إلى أن «نقطة بيسنت بشأن الارتباط العالمي وعوائد السندات عادلة، ولكن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة هي التي تحدد النغمة».
