أميركا تأسف لـ«تدهور» حقوق الإنسان في أوروبا
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن «وضع حقوق الإنسان تدهور خلال العام» الماضي في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، في تقرير عن وضع حقوق الإنسان في العالم من المفترض أن يظهر أولويات السياسة الخارجية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
في ما يتعلق بفرنسا، تحدث التقرير عن «تقارير موثوقة عن قيود خطيرة على حرية التعبير». وندد بازدياد الأعمال المعادية للسامية، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي المملكة المتحدة، أعربت واشنطن عن قلقها إزاء قانون جديد للأمان على الإنترنت يهدف إلى حماية الأطفال بشكل أفضل.
وأكد مسؤول أميركي كبير، فضل عدم الكشف عن هويته، الأسبوع الماضي، أن الحكومة الأميركية تعتزم إجراء «مناقشات صريحة مع شركائنا وحلفائنا حول ما نعتبره رقابة أو تهميشاً لأصوات معينة، سياسية أو دينية».
وهذا التقرير السنوي الذي يرسم صورة لوضع حقوق الإنسان في العالم، يُثير حفيظة العديد من الحكومات.
ويعتبر العديد من الخبراء التقرير الذي يتم إعداده بطلب من الكونغرس، مرجعاً.
والتقرير الذي أعد جزء منه في عهد الإدارة السابقة للرئيس الديمقراطي جو بايدن، قامت وزارة الخارجية بتعديله وإعادة هيكلته ليتضمن أولويات إدارة ترمب، مثل معارضة السياسات المؤيدة لبرامج التنوع أو الإجهاض.
وجاء في نصه أنه «تم تبسيط تقارير هذا العام لتكون أكثر فائدة وسهلة الوصول على أرض الواقع ومن قِبل الشركاء، ولتحسين استجابتها للتفويض التشريعي الأساسي ومواءمتها مع قرارات الإدارة».
وأعرب نواب المعارضة الديمقراطيون، وكذلك المنظمات غير الحكومية، عن قلقهم من تماشي التقرير مع سياسات ترمب بحيث لا يعكس صورة حقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.
وبالتالي، في ما يتعلق بالسلفادور، الحليف الوثيق لإدارة ترمب، تؤكد وزارة الخارجية الأميركية أنها «لا تملك معلومات موثوقة تشير إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، في حين يواجه هذا البلد انتقادات لا سيما من منظمات غير حكومية بسبب حربه الشرسة على العصابات التي أرهبت السكان، بالإضافة إلى مركز مكافحة الإرهاب.
وفي المقابل، هاجمت الحكومة الأميركية بلدين تربطها بهما علاقات متوترة للغاية، هما جنوب أفريقيا والبرازيل.
وقالت واشنطن إن «وضع حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا تدهور بشكل كبير خلال العام الماضي»، معتبرة أن بريتوريا «اتخذت خطوة مثيرة للقلق لجهة مصادرة ممتلكات وارتكاب مزيد من الانتهاكات لحقوق الأقليات العرقية في البلاد».
أما بالنسبة للبرازيل، فقد نددت وزارة الخارجية الأميركية «باتخاذ المحاكم إجراءات مفرطة وغير متناسبة لتقويض حرية التعبير... والحوار الديمقراطي من خلال تقييد الوصول إلى المحتوى الإلكتروني الذي تعتبره مضراً بالديمقراطية» بحسب التقرير.
ويُشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على القاضي في المحكمة العليا في البرازيل ألكسندر دي مورايس، «مهندس الرقابة والاضطهاد» في حقّ الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي يحاكم بتهمة محاولة الانقلاب على الرئيس الحالي لويس إناسيو لولا دا سيلفا.
في فبراير (شباط)، اعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن أن «حرية التعبير في تراجع» في أوروبا. وقال إن «التهديد الذي يقلقني أكثر من أي شيء آخر في ما يتصل بأوروبا ليس روسيا، ولا الصين، ولا أي طرف خارجي آخر، ما يقلقني هو التهديد من الداخل. تراجع أوروبا عن بعض قيمها الأساسية».
وأضاف: «أخشى أن حرية التعبير في بريطانيا وفي مختلف أنحاء أوروبا تتراجع».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير الخزانة الأميركي في تصريح نادر: بنك اليابان «متأخر» في مواجهة التضخم
في خطوة نادرة من مسؤول رفيع المستوى تجاه السياسة النقدية لدولة أخرى، انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت البنك المركزي الياباني، مؤكداً أنه «متأخر عن المنحنى» في مواجهة التضخم، وأن عليه رفع أسعار الفائدة. وقال بيسنت لشبكة «بلومبرغ» التلفزيونية إن «اليابانيين لديهم مشكلة تضخم... إنهم متأخرون عن المنحنى، ولذلك سيقومون بالتشديد، وهم بحاجة للسيطرة على مشكلة التضخم لديهم». وتتناقض هذه التصريحات بشكل مباشر مع موقف محافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتعكس تصريحات بيسنت، التي جاءت يوم الأربعاء، قلقه بشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل، التي أشار إلى أنها تتأثر بما يحدث في ألمانيا واليابان. وأكد أنه تحدث إلى أويدا بشأن هذه المسألة، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز». وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب في الكابيتول (رويترز) كان بنك اليابان قد أبقى على أسعار الفائدة عند 0.5 في المائة في اجتماعه أواخر يوليو (تموز)، ولم يقدم أي إشارة بشأن توقيت أي زيادة مستقبلية، حتى مع رفعه توقعاته بشأن التضخم. وعقب قرار يوليو، صرّح أويدا بأنه لا يعتقد أن البنك المركزي «متأخر عن المنحنى» فيما يخص أسعار الفائدة، مضيفاً: «في هذه المرحلة، نرى أن هذا الخطر ليس مرتفعاً بشكل خاص». وتجاوز مقياس التضخم الأساسي للبنك المركزي الياباني هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً مؤخراً بارتفاع تكاليف الغذاء. ومع ذلك، ينتظر أويدا نمواً مستداماً في الأجور قبل أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وفقاً للاقتصاديين. محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية في طوكيو (رويترز) لطالما مارست الولايات المتحدة ضغوطاً مستمرة على بنك اليابان لتشديد سياسته النقدية. وفي تقرير صدر في يونيو (حزيران) الماضي للكونغرس، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن البنك المركزي الياباني يجب أن «يتحرك استجابةً للأساسيات الاقتصادية المحلية بما في ذلك النمو والتضخم، ما يدعم تطبيع ضعف الين مقابل الدولار وإعادة التوازن الهيكلي التي تشتد الحاجة إليها للتجارة الثنائية». ويشير ستيفان أنغريك، الخبير الاقتصادي المختص باليابان في مؤسسة «موديز أناليتكس»، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى أن تصريحات بيسنت تعكس «انتقاداً شائعاً لطبيعة التضخم وما يرغب بنك اليابان في رؤيته. أويدا يريد رؤية دليل على نمو الأجور المحلية والتضخم المدفوع بالطلب قبل أن يتقدم أكثر». وأضاف أنغريك أن أويدا «قد يزيد الفائدة قليلاً، لكن ليس إلى المستويات التي يريدها أشخاص مثل بيسنت». وأشار أنغريك إلى أن نمو الأجور اليابانية يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة على أساس الفرد، متخلفاً عن معدل التضخم الذي قال إنه «بلغ في المتوسط بين 3 في المائة و4 في المائة» منذ منتصف عام 2022. رفض بنك اليابان التعليق على تصريحات بيسنت. ولكن عقب التصريحات، أشارت مقايضات المؤشر لليلة واحدة إلى فرصة أعلى قليلاً لرفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك في سبتمبر (أيلول)، حيث ارتفعت إلى 7 في المائة لزيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية، بعد أن كانت نحو 5 في المائة. بينما يتوقع التجار والاقتصاديون أن يثبت بنك اليابان سياسته الشهر المقبل، إلا أن التوقعات بزيادة في أكتوبر (تشرين الأول) أو يناير (كانون الثاني) تتزايد. من جهة أخرى، يراهن التجار بشكل متزايد على خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وسط دعوات متصاعدة من الرئيس دونالد ترمب للبنك المركزي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة بقوة. وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث زادت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.04 نقطة مئوية لتصل إلى 1.55 في المائة. وعزّز الين قوته بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 146.4 ين للدولار يوم الخميس. بينما انخفض مؤشر توبكس الياباني القياسي بنسبة 1 في المائة خلال تداولات الصباح بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في اليوم السابق. قال شكي أوموري، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة والعملات الأجنبية في ميزوهو، إن الاستجابة «السريعة والمتماسكة» للسوق عبر فئات الأصول لتصريحات بيسنت تظهر أن «التوقعات تتقارب على تضييق الفارق في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين الولايات المتحدة واليابان». ودعا بيسنت أيضاً البنك المركزي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية الشهر المقبل، وأشار إلى أن أسعار الاقتراض الأميركية يجب أن تكون أقل بما يتراوح بين 1.5 و1.75 نقطة مئوية. وقد عزز تقرير الوظائف الضعيف هذا الشهر وقراءة التضخم المواتية نسبياً يوم الثلاثاء من التوقعات بحدوث خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويشير أنغريك إلى أن «نقطة بيسنت بشأن الارتباط العالمي وعوائد السندات عادلة، ولكن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة هي التي تحدد النغمة».
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
كيف يبحر الاقتصاد العالمي إذا اختلت بوصلة الإحصاءات الأميركية؟
أحد كبار مساعدي جيمي كارتر مُنع من التحدث عن حالات الركود أو الكساد، فابتكر، بصفته المسؤول عن حملة مكافحة التضخم في الولايات المتحدة أواخر السبعينيات، وصفاً للتراجعات الاقتصادية بـ"الموز". هذا المصطلح عاد إلى الواجهة في الخطاب الاقتصادي. كما استُخدم تعبير "حكم جمهوريات الموز" لوصف إقدام الرئيس دونالد ترمب على إقالة رئيسة مكتب الإحصاءات في وزارة العمل بعد صدور تقرير وظائف ضعيف، وتهديده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يريدها. إن ازدراء البيت الأبيض لأي أمر قد يعتبره أخباراً سيئة، والنزعة للتخلص من ناقلي هذه الأخبار، لا يُلحقان الضرر فقط، بل يقدمان مثالاً سيئاً للغاية. قد يهمك أيضاً: ترمب يأمر بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل بعد بيانات توظيف ضعيفة مصداقية البيانات لم يمض وقت طويل منذ أن كانت الدول الغارقة في الأزمات توجّه إليها النصيحة بأن تصبح مثل أميركا. هذا بالتأكيد كان فحوى الرسالة التي تلقّتها أجزاء واسعة من آسيا قبل جيل. أما الآن، فينبغي للعالم أن ينظر إلى المشهد برعب. فإذا أصبح معيار المصداقية هو مدى ملاءمة الأرقام سياسياً، فسيعني ذلك أن سفينة الاقتصاد العالمي تبحر بلا ربان. المستثمرون من سنغافورة إلى نيويورك يعتمدون على موثوقية التقارير التي تحدد اتجاهات الأسعار والوظائف والنمو، وهم يثقون بما يصدر عن الولايات المتحدة أكثر من أي مكان آخر تقريباً. لقد حُجبت بيانات اقتصادية في بلدان كان يمكن، في مراحل مختلفة من تطورها السياسي والاقتصادي، تشبيهها بـ"الموز"، وأخرى متقدمة صناعياً لكنها كانت تمارس أساليب رديئة. في معظم الحالات، كانت العيوب تشير إلى أن الخلل لم يكن في السياسات فقط، بل في النهج العام لصنع القرارات، مع وجود عداء واضح للتدقيق. كانت ماليزيا تجربة كاشفة. مثل كثيرين في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تبنيتُ فكرة أن هناك "سر نجاح" للاقتصادات المزدهرة في شرق آسيا. لذلك، صدمت حين اكتشفت أن توثيق تلك القصص المبهرة للنمو كان متأخراً عن الركب؛ لم يكن هناك موعد محدد لإصدار البيانات، بل كانت تصدر عبر وكالة الأنباء الرسمية بأسلوب غامض. وجدت طريقة أفضل بالكاد: إذا اتصل الصحفي بشخص محدد في وقت تقريبي كل شهر، وأبدى له قدراً من المديح، ثم ذهب إلى مكتب الإحصاءات، يمكنه الحصول على النسخة الورقية قبل معظم الآخرين. في إندونيسيا، كان الأمر يتطلب فقط التواجد في مكان معين في التوقيت المناسب، بانتظار أن يخرج أحد من المكتب ليتلو الرقم بشكل عابر. في أوائل عام 1999، كانت اليابان، ثاني أكبر اقتصاد في العالم آنذاك، والمثقلة بسلسلة انهيارات مصرفية، أمام تحديات كبيرة. صُدمت حين رأيت تقييماً ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي، بكل تفاصيله، يظهر في صحيفة "نيكاي" قبل صدوره رسمياً. أدركتُ لاحقاً أن هذه هي طريقتهم في العمل، ولا تزال إلى حد كبير كذلك. طالع أيضاً: إدارة ترمب تفكك لجنة مهمة للإحصاءات الحكومية دون سبب مقنع أرقام تعكس واقع الاقتصاد أدركت أن النظام الأميركي في وزارتي العمل والتجارة كان أفضل؛ إذ كانت هناك فترات حظر إعلامي مطوّلة لضمان حصول الجميع على البيانات في الوقت نفسه، مع خبراء متاحين خلال تلك الفترة للإجابة عن الأسئلة الفنية. كان المستثمرون يعلمون أن الأرقام التي تظهر على شاشات التداول عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت واشنطن، رغم احتمال وجود بعض الأخطاء، تعكس إلى حد كبير واقع الاقتصاد واتجاهاته. ولا يزال ذلك صحيحاً، مهما حاول ترمب صناعة واقع بديل. هذه المؤسسات ليست مثالية. أحياناً كان المسؤولون يخرقون قواعد الحظر بأنفسهم. كما لم يكن غياب السياسة عن المشهد مضموناً دائماً. ففي 2012، وهو عام انتخابي، حاولت وزارة العمل تقييد وصول وسائل الإعلام إلى فترات الحظر بحجة "مخاطر أمنية" لم تُفسَّر بشكل مُرضٍ في ذلك الوقت. (ألغى ترمب هذه الفترات في ولايته الأولى). كما ظهرت تساؤلات حول عدالة الوصول بعد أن تواصل محلل في مكتب إحصاءات العمل العام الماضي مع شركات وول ستريت الكبرى بشأن مؤشر رئيسي للتضخم، مرسلاً عدة رسائل إلكترونية لمجموعة أسماها "مستخدمي المميزين". من الواضح أن هناك عملاً ينبغي القيام به، بعيداً عن نوبات الغضب في المكتب البيضاوي واتهامات الانحياز. عبارات مثل "جمهورية الموز" يمكن أن تؤدي أحياناً دوراً محفزاً. فقد أثار رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق بول كيتنغ ضجة في ثمانينات القرن الماضي، حين كان وزيراً للخزانة، عندما حذر من أن العجز التجاري المتسع ينذر بتحول البلاد إلى "جمهورية موز" ما لم تتم معالجته. تم تصحيح المسار لاحقاً، وتمكنت البلاد من تفادي الركود لعقود حتى جائحة كوفيد-19. أما كارتر فلم يكن حظه مشابهاً؛ إذ خسر إعادة انتخابه جزئياً بسبب ركود حاد. مستشاره ألفريد كاهن لجأ إلى مصطلح آخر بعد شكوى من شركة فواكه كبرى بشأن كلمة "موز"، فاختار كلمة "كمكوات" (فاكهة حمضية صغيرة تشبه البرتقال) وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز". لكن الأخبار السيئة لا يمكن تجميلها إلا لحد معين. فإحصائيو واشنطن يقومون بعمل جيد، مهما قال ترمب. ولقد رأيت ما هو أسوأ بكثير.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الصين والهند تبحثان استئناف التجارة الحدودية بعد توقفها 5 سنوات
نقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن مصادر مطلعة في نيودلهي، اليوم الخميس، أن الهند والصين تبحثان استئناف تجارة السلع المحلية عبر الحدود بعد توقف استمر لأكثر من خمس سنوات. والأسبوع الماضي، قال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيزور الصين لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، في إشارة إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع بكين في حين تتصاعد حدة التوتر بين نيودلهي وواشنطن. وقال مصدر حكومي مطلع لوكالة رويترز إن مودي سيتوجه إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون متعددة الأطراف التي تبدأ في 31 أغسطس. ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق. أزمة كبرى وتأتي زيارة مودي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الهند والولايات المتحدة أكبر أزمة منذ سنوات بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب أعلى الرسوم الجمركية بين الدول الآسيوية على السلع المستوردة من الهند، وهدد بفرض عقوبة أخرى غير محددة على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. وزيارة مودي إلى مدينة تيانجين الصينية لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهي مجموعة سياسية وأمنية تضم روسيا، هي الأولى له منذ يونيو 2018. وفي وقت لاحق، تدهورت العلاقات الصينية الهندية بشكل حاد بعد اشتباك عسكري على طول حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا عام 2020. وأجرى مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ محادثات على هامش قمة بريكس بروسيا في أكتوبر، مما أسهم في تحسين العلاقات. وتعمل الدولتان الآسيويتان العملاقتان الآن على نزع فتيل التوتر الذي قوض بشكل تدريجي العلاقات التجارية والتنقل بينهما. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية 10% على الواردات من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الكبرى، بما في ذلك الهند، بسبب "انحيازها لسياسات مناهضة لأميركا".
