الإدارة الذاتية الكردية: دمج "قسد" يجب أن يتم بشكل متدرج
وقال ديبو، في مقابلة مع "العربية" من القامشلي، الأحد، إن دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) "يجب أن يتم بشكل متدرج".
سوريا سوريا والشرع "قسد" اعتبرته "خطاً أحمر".. دمشق ترفض احتفاظ الأكراد بأسلحتهم
فيما شدد على أن لا خلاف مع الإدارة الأميركية، مضيفاً أنه يوجد تجاوب وتنسيق وانسجام كامل بين "قسد" وواشنطن.
من جانب آخر أردف أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ستتعامل بإيجابية مع انتخابات مجلس الشعب السوري إذا كان هناك توافق.
"لا تقدم" حول تنفيذ الاتفاق
يأتي ذلك فيما كشف مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، الجمعة، أنه لم يتم تسجيل أي تقدم بشأن تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية المبرم في 10 مارس الماضي.
وصرح إدلبي، لقناة "الإخبارية السورية"، أن "قسد استحوذت على موارد محافظة دير الزور" (شرقاً).
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة "في تفاهم تام" مع الحكومة السورية بملفات مختلفة.
اجتماع باريس
كذلك أفاد إدلبي بأن الاجتماع المرتقب بين الحكومة السورية و"قسد" في العاصمة الفرنسية باريس يأتي في إطار "المفاوضات الجارية بهدف تحقيق الاندماج الكامل".
وأوضح أن الولايات المتحدة وفرنسا "تؤمنان بضرورة استكمال الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وحدة سوريا".
كما أردف أن موقف المسؤولين الفرنسيين "يظهر استعداد باريس للضغط على قسد من أجل التوصل إلى حل يريده السوريون".
"نريد سوريا موحدة"
يشار إلى أنه بوقت سابق من الشهر الحالي، جدد السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس براك، كلامه بأن الطريق الوحيد المتاح أمام قوات سوريا الديمقراطية هو التفاهم مع الحكومة في دمشق.
وأضاف براك في إحاطة حول تعزيز العلاقات الأميركية التركية وتطوير العلاقات مع سوريا، يوم 14 يوليو، بأن سوريا تحتاج إلى الموارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة إلى دعم العالم.
كما شدد على أن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب هي إعطاء سوريا فرصة.
كذلك أردف براك أن رفع العقوبات عن سوريا هو منح الناس الأمل.
ومضى قائلاً: "نريد سوريا موحدة ودستوراً يضمن وجود برلمان يمثل الجميع.. لا نريد دولة علوية أو درزية، ولا كياناً منفصلاً لقوات سوريا الديمقراطية".
اتفاق مع الشرع
يذكر أن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، كان أبرم اتفاقاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من مارس الفائت، حيث نص البند الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
فيما نص البند الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وعلى أن تضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
في حين كان البند الثالث هو الأبرز، إذ نص على وقف النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص البند الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة.
كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 37 دقائق
- الشرق الأوسط
لبنان ينزع «الشرعية» عن سلاح «حزب الله»
نزع لبنان «الشرعية» عن سلاح «حزب الله»، في القرار الذي اتخذته الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، فيما يستكمل مجلس الوزراء، اليوم (الخميس)، النقاش في ورقة الموفد الأميركي توماس براك. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محمياً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. وأشارت المصادر إلى أن الأمر «لا يقتصر على حيازة السلاح فقط، بل يشمل أي عمل عسكري ضد إسرائيل والذي كان قبل هذه الحكومة، الفعل المسلح الوحيد الحائز شرعية رسمية». ورد «حزب الله» الغاضب من قرار الحكومة عليه، ببيان شديد اللهجة، أعلن فيه أنه سيتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود، واصفاً إياه بـ«الخطيئة الكُبرى». وقال في بيانه إن القرار الحكومي «يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرته وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي - الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها»، واصفاً إياه بـ«المخالفة الميثاقية الواضحة». من جهتها، اتهمت «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الحكومة بالعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري، عادّة جلسة الحكومة المقررة اليوم (الخميس) «فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني». وقالت وزيرة البيئة، تمارا الزين، المحسوبة على «أمل» لـ«الشرق الأوسط»: «إنها ستشارك في جلسة الحكومة اليوم»، فيما أشارت معلومات إلى أن وزير الصحة المحسوب على «الحزب» راكان ناصر الدين سيشارك أيضاً.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مساعٍ لرفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته إلى نيويورك
تشهد أروقة الأمم المتحدة مساعي حثيثة لرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع قبل زيارته المتوقعة إلى نيويورك الشهر المقبل. وقال مصدر دبلوماسي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستعدادات تجري لزيارة الشرع المتوقعة في سبتمبر (أيلول) المقبل إلى الولايات المتحدة، ليكون الرئيس السوري الأول الذي يشارك في الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة. ورغم أن سوريا من الدول الـ51 المؤسسة للأمم المتحدة وشاركت في اجتماعات سان فرانسيسكو لهذه الغاية عبر وفد من مصر ولبنان، لم يشارك أي من رؤسائها في الاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، ولا سيما الدول الخمس الدائمة العضوية فيه: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، مستعدة للتماشي مع توجهات إدارة ترمب بشأن رفع العقوبات الأممية عن «هيئة تحرير الشام» التي كان يقودها الشرع، مع مخاوف من فيتو صيني. وبمواكبة ذلك، استقبل الشرع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم براك، أمس، في دمشق، وشهدا توقيع اتفاقيات مشاريع استثمارية استراتيجية.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
الطريق إلى دمشق يمر من باريس
كان يمكن أن يكون اتفاق العاشر من مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سورية الديموقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً ناجحاً، خصوصاً أنه جاء في لحظة أحداث الساحل والزخم الإعلامي العاصف الذي أحاط بالحكومة السورية، وشكل هذا الاتفاق نقلة نوعية على طريق التفاهمات السياسية في سورية، في مرحلة كان العالم يختبر تحركات ونوايا الإدارة الجديدة بقيادة الشرع. لكن تطورات الأحداث أخذت هذا الاتفاق إلى مناطق سياسية وعرة، وكانت الضربة الأولى له الاتفاق بعد الإعلان الدستوري في 19 مارس، وبعد ساعات من الإعلان الدستوري شنت الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية هجوماً على هذا الإعلان واعتبرت أنه «مماثل لسياسات حزب البعث السابقة»، ويفتقر إلى معايير التنوع الوطني السوري، ويخلو من بصمة أبناء سورية من الأكراد والعرب والسريان والآشوريين وغيرهم من المكونات. كان هذا الإعلان الضربة الأولى في مسار التفاهم بين دمشق وشمال شرق سورية، والنقطة الفاصلة في مسار التفاوض، إذ بدت قسد «الإدارة الذاتية» أكثر حذراً وأكثر براغماتية في التعامل مع دمشق، والأكثر من ذلك أن ما يقال إنه تيار ضد مظلوم عبدي بدأ يحمّل عبدي المندفع إلى دمشق مسؤولية هذا الاتفاق، وهذا بدوره أضعف عبدي داخل الدوائر الكردية الصغيرة. بعد أيام وفي نهاية شهر مارس، أعلن الرئيس الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة وخلت من أي منصب للإدارة الذاتية، في خطوة جعلت مظلوم عبدي ضعيفاً في تبريره للتفاهم مع دمشق وزادت من الفجوة بين دمشق والإدارة الذاتية، وبدت الساحة الكردية أكثر تخوفاً من مواقف دمشق وأكثر قلقاً على مكتسبات الكرد، على الرغم من أن قيادة دمشق القديمة لا تمتلك ذات الرؤية الإقصائية للكرد وهي تتعامل بشكل سياسي لا قومجي مع المسألة الكردية، لكن هذا دفع الكرد وبدعم من الزعيم مسعود برزاني إلى توحيد الموقف الكردي، وبالفعل للمرة الأولى منذ العام 2011 يلتقي المجلس الوطني الكردي المقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني (أربيل)، مع حزب الاتحاد الديموقراطي في سورية الذي يدير إلى حد كبير مناطق شمال شرق سورية، وتشكل تحالف أو اندماج كردي على مستوى واسع في جبهة يمكن أن تسمى جبهة مواجهة دمشق سياسياً، وهذا أضاف خطوة تباعد جديدة بين الطرفين نتيجة غياب التفاهم والحوار على الرغم من تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين، إلا أن هذه اللجان سرعان ما اختفت دون معرفة الأسباب. أمام هذا المشهد المعقد وضيق الأفق بالتوصل إلى تفاهمات نهائية وذوبان اتفاق 10 مارس من الناحية العملية، دخل المبعوث الأمريكي توم براك على خط الأزمة وظهر بتصريحات عالية المستوى لدفع «قسد» إلى الاندماج في الحكومة السورية، بقوله على الأكراد أن ينسوا الفيدرالية، فبدأ الوسيط مزعجاً لـ«قسد»، إلى درجة أن البعض قال إن الوسيط الأمريكي يوبخ «قسد» ويدعم دمشق. وعلى الرغم من ذلك انصاعت «قسد» للوسيط الأمريكي وعقدت جولة مفاوضات في 9 يوليو، كانت ضربة أخرى للعلاقة بين دمشق و«قسد»، لم تخرج بأية نتيجة، بل خرج المبعوث الأمريكي غاضباً من سلوك «قسد» ومطالبها المتكررة باللامركزية السياسية وفي أدنى حد اللامركزية الإدارية، هنا تعثر الطريق من القامشلي إلى دمشق وبدت الأمور خارج السيطرة ولا بد من تغيير المسار، فكانت باريس هي الطريق إلى دمشق. • حوار جديد بين الطرفين اتجه وزير الخارجية السورية إلى العاصمة الفرنسية نهاية الشهر الماضي من أجل وضع اللمسات لحوار جديد بين القيادة السورية (دمشق) و«قسد» على أن يبحث في جوهر الخلافات المتمثلة بدمج قوات «قسد» والحديث عن إدارة الموارد الاقتصادية والحوكمة والدخول في حديث اللامركزية الإدارية، ونتيجة لأن الراعي الفرنسي أكثر ميولاً إلى «قسد»، قرر حضور الراعي الأمريكي والفرنسي معاً ومنح المزيد من الوقت للطرفين اللذين ما زالا على ضفتين متباعدتين، لكن طريق باريس بكل تأكيد زاد من التباعد بين الطرفين وأصبحت سورية في مربع خارجي، أصبحت القضية خارج الجغرافية السورية، وهذا ما اعتاد عليه السوريون طوال عقد ونصف من الحرب التي رفعت من مستوى الاحتياج إلى الخارج. كان يمكن أن يقدم كل طرف قليلاً من التنازلات برعاية «سورية- سورية»، إذ اعتقدت «قسد» أن باريس قد تكون أكثر حرصاً من دمشق على حماية المكتسبات الكردية. طالما كانت المسألة شاغلة للعراقيين والسوريين على حد سواء، تعامل صدام حسين مع هذا الملف ببراغماتية تارة وبعنف تارة أخرى لكنها كانت القضية الأكثر حضوراً على مائدة القصر الجمهوري في بغداد، ولأن بغداد «القومية» كانت تتجاهل هذه القضية انفجرت بشدة بعد الغزو الأمريكي للعراق وتأسيس إقليم كردستان العراق، وحتى هذه اللحظة تعض بغداد الأصابع على هذه المكافأة الأمريكية لما للعلاقة المتوترة بين بغداد والإقليم على المستوى السيادي والاقتصادي. في سورية، اعتمد حافظ الأسد سياسة الإنكار التام للقضية الكردية، الأسد الذي يعتقد أنه من أصول كردية، كان يرى سورية عربية بالكامل، وأن الحالة الكردية حالة غريبة على المجتمع السوري. • وحدة سورية الشعار العريض للحكومة الجديدة لم تعتمد حكومة الشرع أي أساس عرقي في المقاربة مع شمال شرق سورية، وكان هذا واضحاً في الإعلان الدستوري الذي اعتبر الشعب الكردي مكوناً أصيلاً من النسيج السوري، على عكس الحقبة البعثية التي طمست أية معالم كردية، وحتى الحقوق الثقافية الكردية حاضرة في الإعلان الدستوري، إلا أن العقدة في المكاسب السياسية والحوكمة التي تريد «قسد» تعميمها على كل سورية، وهي اللامركزية السياسية، وهو نموذج يصيب دمشق بالجنون مجرد سماعه على الإعلام، ذلك أن وحدة سورية هي الشعار العريض للحكومة السورية الجديدة. هذا التباعد المتزايد بين الطرفين في ظل الأحداث التي تمر بها سورية بدءاً من أحداث السويداء وتداعياتها على الأوضاع السياسية والأمنية، إلى تباطؤ رفع العقوبات ووطأة الوضع الاقتصادي وهشاشة الدولة من الناحية الأمنية، له تداعيات خطيرة على مستقبل سورية، لذلك لا بد من إيجاد آليات سياسية أكثر فاعلية، ونوع من المساومة (التنازلات)، حتى تعبر سورية إلى ضفة لا حرب فيها ولا خصام، دون ذلك ما من شيء يدعو للتفاؤل على هذا المسار ما دامت المواقف على حالها دون مقاربة وطنية صادقة وعادلة. أخبار ذات صلة
