الحكومة المصرية ماضية في إنهاء عقود «الإيجار القديم» رغم الاعتراضات
ويثير ملف «الإيجار القديم» جدلاً واسعاً في مصر، تصاعدت حدته عقب إقرار «النواب» نهائياً مطلع الشهر الحالي مشروع القانون الذي يحدد مدداً زمنية لإخلاء الشقق، هي7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للشقق المستخدمة في أغراض غير سكنية، فضلاً عن زيادة قيمة الإيجار بنسب متفاوتة.
وقال السيسي في كلمته خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو (تموز) 1952، الأربعاء، إن «مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحِقاً لسكن يقع في دوامة القلق على غده».
وأكد مدبولي، مساء الأربعاء، أن حكومته بدأت في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون «الإيجار القديم»، قائلاً: «بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل».
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الحكومة المصرية)
وتحدث مدبولي عن المنصة المقرر إطلاقها «لاستقبال كل طلبات السكان من طالبي توفير سكن بديل، لكي تتمكن الدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها بديلاً للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة».
وأكد أنه «لن يضار أي أحد» من تطبيق تعديلات «الإيجار القديم».
ويستشف نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو هاشم ربيع، من حديث السيسي وتصريحات مدبولي أن الحكومة ماضية في إنهاء عقود «الإيجار القديم»، متوقعاً حدوث «مشاحنات» بين الملاك والمستأجرين.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المخاطر الاجتماعية المتوقعة نتيجة إخلاء سكان الإيجار القديم أكثر خطورة من أي ملف اجتماعي أو سياسي آخر، وستكون هناك مشاحنات بين الملاك والمستأجرين، وربما أحكام قضائية بالطرد قد لا تتمكن أجهزة الدولة من تنفيذها».
وأعرب ربيع عن مخاوف من أن يؤدي طرد المستأجرين إلى فوضى وتوترات مجتمعية، خصوصاً أن عددهم بالملايين.
مخاوف من مخاطر اجتماعية نتيجة تطبيق قانون «الإيجار القديم» (الشرق الأوسط)
ويمنح الدستور المصري، وفق المادة 123، الرئيس مهلة 30 يوماً لإبداء موقفه من القوانين المحالة إليه من البرلمان، إما بتوقيعه تمهيداً لإصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ من اليوم التالي لنشره، وإما رفضه والاعتراض على بعض مواده.
وفي حالة الرفض يعود القانون للبرلمان، الذي من حقه أن يأخذ بملاحظات الرئيس ويعدل القانون، أو يتمسك بمواده بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ليَصدُر دون العودة مرة أخرى للرئيس.
وشهدت الأيام الأخيرة مناشدات أطلقها شخصيات عامة وبرلمانيون ومنظمات حقوقية للرئيس المصري بعدم التصديق على القانون.
ويرجح رئيس «اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة»، شريف عبد السلام الجعار، ألا يصدق السيسي على القانون، محذراً من «فوضى اجتماعية نتيجة المواجهات المتوقعة بين الملاك والمستأجرين.
وقال: «وفي حال صدور أحكام قضائية بالطرد سنكون أمام معضلة (استحالة) التنفيذ».
وأضاف الجعار في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «في حال تطبيق القانون سنستخدم كل الإجراءات القانونية والدستورية لحماية المستأجرين، وجهزنا دعوى بعدم دستورية القانون سنقدمها للمحكمة الدستورية العليا في حال نشر القانون بالجريدة الرسمية».
وينص مشروع القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 49.6 جنيه في البنوك المصرية)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.
وتوقع أستاذ الاجتماع السياسي، سعيد صادق، أن يؤدي تطبيق قانون «الإيجار القديم» إلى «مواجهات مباشرة بين الملاك والمستأجرين».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «طرد الملايين من منازلهم مرة واحدة خطوة تنطوي على مخاطر اجتماعية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». ويعود الأمر حالياً إلى قضاة التحقيق لاتّخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أم لا. وبدأ محققون فرنسيون منذ عام 2021 التحقيق في هجوم مفترض بغاز السارين شنّته الحكومة في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب المخابرات الأميركية، في مدينتي عدرا ودوما في الرابع والخامس من أغسطس (آب) 2013. وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيساً. لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح في ديسمبر (كانون الأول) لم يعد رئيساً، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي. وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة «إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دولياً بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب» في قضية الهجوم الكيميائي. وفرّ الأسد وعائلته إلى روسيا، بحسب السلطات الروسية، بعدما استولى مقاتلون بقيادة «هيئة تحرير الشام»، على السلطة في الثامن من ديسمبر 2024. كذلك، صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير (كانون الثاني) بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017 أودى بحياة مدني سوري - فرنسي.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
المملكة وفرنسا تؤمنان تحويل 300 مليون دولار لدعم الفلسطينيين في غزة والضفة
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك، أن المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية، بادرت بتأمين موافقة البنك الدولي على تحويل مبلغ 300 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مشددًا على أن هذا التحرك يأتي ضمن جهود مستمرة لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية وبناء قدراتها. وأوضح وزير الخارجية أن المملكة حرصت منذ بداية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة على تقديم الدعم الفوري والمتواصل، إيمانًا منها بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز استقراره، مؤكدًا أن الحل الدائم والعادل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية. وشدد الأمير فيصل على أهمية الجهود الدولية المنبثقة عن المؤتمر، والدور المحوري الذي يلعبه التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، داعيًا كافة الدول إلى الانضمام إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر، والعمل الجماعي من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة في الشرق الأوسط. ويأتي هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا في مقر الأمم المتحدة، كمحطة مفصلية لإعادة إحياء المسار السياسي للقضية الفلسطينية، وتعزيز الدعم العالمي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
ترامب: نسعى لوقف إطلاق النار وعدة دول طلبت مساعدتنا لغزة
مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنينن إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "مروع"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع. وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، أن مراكز توزيع الطعام ستكون مفتوحة دون قيود في غزة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود اتصالات من عدة دول أبدت استعدادها لتقديم مساعدات عاجلة لسكان القطاع. وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع شركائها الدوليين للتخفيف من ،معاناة المدنيين، مشددًا على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
