رئيس الوزراء خلال تفقد المرحلة الأولى من التشغيل التجريبى لمشروع الأتوبيس الترددي

كتب وجدي نعمان
بدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، جولته التفقدية لمتابعة جاهزية المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة؛ تمهيدا لتشغيلها لجمهور الركاب.
ويشارك في الجولة كل من الدكتور/ إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء/ ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء المهندس/ طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعى النظيفة، صديقة البيئة، التى تقدم خدمة مميزة للمواطنين.
وأوضح الفريق مهندس/ كامل الوزير أهمية مشروع الأتوبيس الترددي، الذي يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي صديق البيئة، مشيرا إلى بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كم لخدمة مستخدمي الطريق الدائري.
وأكد نائب رئيس الوزراء أهمية مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الذي من شأنه أن يسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، كما سيسهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي، من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة، بدلا من السيارات الخاصة، وخاصة أن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.
وفي الوقت نفسه، أكد الفريق/ كامل الوزير أن المشروع سيسهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس، وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، مضيفا: يعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة؛ ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى؛ حيث يتبادل الخدمة مع كل من: (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء – المرج)، و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور – إمبابة)، و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور)
وبدأت الجولة من محطة الأتوبيس الترددي BRT بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي؛ حيث استمع رئيس مجلس الوزراء ونائبه للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لشرح من المهندس/ محمود الشيخ، مدير المشروع، حول مراحل تنفيذ المشروع، الذي يبلغ طوله 110 كيلو مترات ، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل ويشمل 48 محطة، بالإضافة إلى مواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية.
وقال مدير المشروع: تشمل المرحلة الأولى التي سيتم تشغيلها لجمهور الركاب 14 محطة في المسافة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة وهي محطات: (عدلي منصور 'محطة غير نمطية ' – عدد 2 محطة سطحية بكوبري مشاة ' بهتيم وأكاديمية الشرطة ' – عدد 11 محطة سطحية بنفق مشاة ' وهي محطات: (إسكندرية الزراعي والعقيد أحمد عبد الرحيم وشبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة، والفريق إبراهيم العرابي، والسلام وطريق السويس' ).
ولفت مدير المشروع إلى أنه جار العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم متضمنة 3 محطات بمحور المريوطية الهرم – الملك فيصل – ترسا، ومحطة المتحف المصري الكبير (إسكندرية الصحراوي)، على أن يتم استكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة، وذلك في المسافة من إسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوي بعد إنهاء التوسعة بتلك المسافة.
وعقب ذلك، قام رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بتفقد المحطة الأولى (نفق المحطة – شباك التذاكر – مدخل المواطنين)، حيث تم استعرض كل ما يتعلق بهذه المحطة السطحية، التي يتم وصول جمهور الركاب إليها من خلال نفق مشاة، وتخدم طريق مصر إسكندرية الزراعي، والقادمين من مدينة بنها، وطوخ، وقليوب وتوابعها، وكذلك القادمين من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها.
واستقل رئيس مجلس الوزراء ونائبه للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أحد أتوبيسات مشروع الأتوبيس الترددي BRT، مرورا بمحطاته المختلفة، وتم تفقد عدد منها مثل محطات: (القلج وهي محطة سطحية يتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم منطقة القلج وطريق محمد نجيب وتوابعهما وكذلك محطة السلام السطحية التي يتم وصول جمهور الركاب إليها من خلال نفق مشاة وتخدم منطقة السلام وموقف السلام وكذلك مدينة النهضة واستاد السلام، بالإضافة إلى محطة أكاديمية الشرطة (محطة سطحية)، التي يتم وصول جمهور الركاب إليها، من خلال كوبري مشاة وتخدم منطقة الزهراء مدينة نصر والتجمع الأول وأكاديمية الشرطة.
رئيس الوزراء
الدكترو مصطفى مدبولى وكامل الوزير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الكنانة

منذ 7 ساعات

• الكنانة

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

كتب وجدي نعمان أعلنت حركة 'أنصار الله' الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي. وقالت في بيان إن 'القوة الصاروخية نفذت عملية استهدفت مطار اللد، المعروف إسرائيلياً باسم مطار بن غوريون، الواقع في منطقة يافا المحتلة، مستخدمة صاروخاً باليستياً فرط صوتي'. وأكد البيان أن العملية أصابت هدفها بدقة وحققت نجاحاً، مما تسبب في حالة من الذعر في صفوف السكان، وهروب أعداد كبيرة منهم إلى الملاجئ، إضافة إلى توقف حركة المطار. وأوضحت أن 'الصمت المطبق على الجرائم اليومية التي تُرتكب في غزة يمثل وصمة عار على جبين الأمة، ويجعلها أكثر عرضة للهيمنة والانتهاك من قبل أعدائها، أكثر من أي وقت مضى، ما لم تتحرك للقيام بواجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم'. وأكد البيان أن 'العمليات العسكرية مستمرة، وستتصاعد وتيرتها، حتى يتم إيقاف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه بشكل كامل'.

فيتو

منذ يوم واحد

• فيتو

استجابة سريعة من محافظ سوهاج بشأن فواصل كوبري جرجا دار السلام على النيل

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة بالتوجه إلى كوبرى جرجا - دار السلام العلوى لوجود فواصل غير مغطاة على محور كوبرى النيل جرجا - دارالسلام خوفا لوقوع كارثة وتوجه على الفوري إلى الموقع وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين. وأوضح المهندس محمد عبد العاطي، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، أنه فور تلقي التوجيهات تم التحرك إلى موقع الكوبري، حيث تبين أن الفواصل ظهرت نتيجة قيام مجهولين بسرقة الصاج المستخدم في تغطيتها. وأضاف عبد العاطي أن الهيئة قامت على الفور بتوفير صاج بديل وتم تغطية جميع الفواصل الظاهرة بشكل كامل، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتعزيز إجراءات التأمين ومنع تكرار حوادث مستقبلًا. وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت العامة وتأمين حياة المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على الممتلكات العامة والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تخريب أو سرقة. يذكر أن محافظ سوهاج تلقى بعض من البلاغات بشأن وجود فواصل غير مغطاة بمحور كوبري جرجا دار السلام على النيل ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكنانة

منذ يوم واحد

• الكنانة

تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

كتب وجدي نعمان وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 الف جنيه للقائمة التى عدد اعضاءها 40 وجعل التأمين قدره ( 306 الف جنيه) للقائمة التى عدد اعضاءها 101 فى حين كان القانون القائم يجعل التامين التى عدد اعضاؤها 42 نحو 42 الف جنيه اما القائمة التى كان عدد اعضاءها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 الف جنيه كما اوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوا (20) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو51 امرأة فى حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42عضوا (21) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو50 امرأة وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%. وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كما وافقت عليه اللجنة كالتالي يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.