لماذا يقاطع المتسوقون بالخارج البضائع الأميركية؟
يدفع إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواصلة سياسات تعرّض الاقتصاد الأوروبي إلى الخطر، المزيد من الأوروبيين إلى مقاطعة البضائع الأميركية للتعبير عن إحباطهم الشديد من تعامل الإدارة الأميركية مع الحلفاء القدامى، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير.
ونقلت الصحيفة عن بو ألبرتوس، الدانماركي، الذي يدير مجموعة من 90 ألف عضو على موقع فيسبوك تدعو إلى مقاطعة المنتجات الأميركية، قوله "كان ينتابني إحساس بالعجز، ولذلك نشعر الآن أننا نفعل شيئا ما. تصرفاتنا نابعة من إحباطنا. الزخم الأقوى وراء مثل هذه الممارسات الاستهلاكية يتركز على ما يبدو في بلدان قام ترامب بمعاداتها بشكل مباشر، مثل الدانمارك التي هدد بالاستيلاء على أرضها (غرينلاند) وكندا التي قال مرارا وتكرارا إنها يجب أن تكون الولاية رقم 51 للولايات المتحدة".
وبينما يتودد ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويفرض تعريفات جمركية على البضائع الأوروبية، تنتشر في العديد من بلدان القارة العجوز مجموعات مقاطعة البضائع الأميركية والتي تتبادل النصائح بشأن قائمة منتجات محلية بديلة.
في مجموعة سويدية على فيسبوك يبلغ عدد أعضائها 80 ألفا، يتساءل المستخدمون عن إرشادات لشراء أجهزة لاب توب وأطعمة للكلاب ومنتجات معجون أسنان غير أميركية الصنع، ويسهب أعضاء مجموعة فرنسية بالثناء على منظفات غسل الملابس وهواتف ذكية أوروبية، حسب الصحيفة.
علاوة على ذلك، تعج تلك الصفحات بمناقشات تفصيلية حول هوية البضائع الأميركية وكيف يمكن تصنيف منتجات كوكاكولا المصنعة في بريطانيا، أو آيس كريم (بن وجيريز) الذي تملكه حاليا شركة يونيليفر البريطانية.
ويوضح هذا كيف أن مقاطعة المنتجات في عصر التجارة العالمية ليست بتلك البساطة، بيد أن هذه المجموعات معظمها توفر مكانًا يجمع أوروبيين منزعجين وغيرهم من الجنسيات يتبادلون خلالها القصص و يعبرون عن معارضتهم للسياسات الأميركية.
طريقة اعتراض
وفي ذات السياق، تعترف ماجكين جينسن (49 عاما)، التي تعمل منسقة لوكالة حكومية في كوبنهاغن، بأن ملايين البشر في أرجاء العالم يبتاعون البضائع الأميركية وأن مقاطعة بعض المستهلكين في عدد محدود من الدول لتلك المنتجات ربما لا تشكل فارقا هائلا، وبالرغم من ذلك، توقفت جينسن عن شراء منتجات أميركية أمثال "أوريو" و"كاتشب" (هاينز)، واستبدلت سيروم (بديل زيت الشعر) الأميركي "إيستي لودر" بالمنتج المحلي (بيوتي باسيفيك).
وقالت جينسن "أنا لست حتى قطرة في محيط، لكن هذه طريقتي المتواضعة للاحتجاج"، وشددت على أن قرارها بالتوقف عن شراء المنتجات الأميركية نابع من معارضتها لإدارة ترامب وليس للشعب الأميركي.
ودفع رد الفعل العنيف بعض المتاجر إلى تنفيذ سياسات تسهل على المستهلكين تمييز المنتجات المحلية، على سبيل المثال، تقوم سلسلة متاجر "لوبلاو" الكبرى في كندا بوضع الرمزT للإشارة إلى المنتجات الأميركية الصنع التي زادت أسعارها بسبب الرسوم الانتقامية التي فرضتها كندا مؤخرا ردًا على ترامب.
وفي الدانمارك، أضافت سلسلة متاجر "نيتو" و"بيكا" و"فوتكس" نجوما إلى ملصق السعر للمنتجات الأوروبية بناء على طلب المستهلكين من أجل تمييزها بشكل أوضح وفقا لتصريحات الشركة الأم.
وترى الباحثة بمركز "أتلانتك كاونسل"، إليزابيث براو أن وسائل التواصل الاجتماعي والاقتصاد العالمي المترابط تمنح المستهلكين صوتا أعلى من ذي قبل.
إعلان
وتابعت: "على مدار السنين، اقترفت الولايات المتحدة العديد من الأشياء المثيرة للجدل، لكني لا أعتقد أنها، بما في ذلك حرب فيتنام، أثارت حملة مشابهة، والسبب وراء ذلك ببساطة هو أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن متاحة آنذاك".
يدرك قادة الأعمال العواقب المحتملة الناجمة عن ذلك، فقد حذّرت شركة (بيوند ميت)، وهي شركة أغذية نباتية مقرها كاليفورنيا، في أحدث تقرير مالي لها من أنها قد تفقد عملاءها على الصعيد الدولي بسبب "المشاعر المعادية لأميركا".
تراجع سريع
وقال مايكل ميدلاين، الرئيس التنفيذي لشركة "إمبارير" ثاني أكبر سلاسل المتاجر الكندية، مؤخرا إن مبيعات شركته من المنتجات الأميركية "تتهاوى بشكل سريع" جراء الطلب المتزايد على البضائع غير الأميركية، ومن المتوقع استمرار هذا الانحدار بعد أن جلبت الشركة مزيدًا من المنتجات من دول أخرى بدلا من الولايات المتحدة بعد أن تسببت الرسوم الكندية الانتقامية في زيادة تكلفة استيراد المنتجات الأميركية.
في سياق مشابه، قالت شركة الشيكولاتة السويسرية (ليندت) في وقت سابق هذا الشهر إنها سوف تبدأ في كندا بيع شيكولاتة صنعت في أوروبا وليس في الولايات المتحدة بهدف تفادي الرسوم الجديدة وتقليص المخاطر الناجمة من ردود الفعل الغاضبة للمستهلكين.
وتعد شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربية أحد أكبر المتضررين من مقاطعة المنتجات الأميركية بالخارج، لا سيما بعد أن أصبح رئيسها التنفيذي إيلون ماسك ركنا أساسيا في إدارة ترامب، بالإضافة إلى ترويجه لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا عبر منصة "إكس" التي يملكها.
وفي ألمانيا، أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا، انخفضت مبيعات سيارات تسلا بنسبة 76% في فبراير/شباط مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وفقًا للجمعية الألمانية لصناعة السيارات.
وتضرب المقاطعة العالم الرقمي أيضا حيث ألغى مستهلكون اشتراكاتهم في منصات أميركية أمثال "نتفلكس" و"ديزني+" و"أمازون برايم فيديو" وغيرها من التي تقدم خدمات البث الرقمي بالرغم من صعوبة إيجاد بدائل تقدم نفس العروض حيث قرر البرتوس على سبيل المثال الاشتراك في منصة البث السويدية "فيا بلاي".
من جانبه، قال مادز موريتزن، الذي أسس المجموعة الدانماركية الداعية لمقاطعة المنتجات الأميركية على فيسبوك، إنه حذف حساباته في موقع إير بين إن بي Airbnb لتأجير الشقق والغرف وهوتيلز دوت كوم وتوقف عن استخدام "غوغل" و"مايكروسوفت"، وبرر استخدامه لفيسبوك، الذي تقع شركته الأم في كاليفورنيا، كمنصة للمجموعة باعتباره الوسيلة الأسهل للوصول إلى أكبر عدد من الناس.
واستطرد "من المهم جدا أن نقول إننا لا نزال نحب الأميركيين، ما نزال نحب الولايات المتحدة، لكن ثمة وضعا راهنا لا يروق لنا، وهناك إدارة أميركية حالية لا نحبها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 20 دقائق
- الجزيرة
التبعات الاقتصادية لقرارات ترامب العشوائية على اقتصاد أميركا
يُعد اقتصاد السوق من النماذج الرأسمالية التي تقوم على قواعد واضحة، وعلى رأسها الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتعاملين، وهو ما يجعل من النموذج الأميركي أحد أبرز تطبيقاته. بيد أن هذه القواعد تعرضت لهزة كبيرة مع تولّي الرئيس دونالد ترامب السلطة مجددًا في مطلع عام 2025، إذ اتسمت قراراته، خصوصًا في الشق التجاري، بالعشوائية والارتجال، مما أوجد حالة من الضبابية في المشهد الاقتصادي داخل أميركا، ومع شركائها الأساسيين، وعلى مستوى الاقتصاد العالمي عمومًا. ارتباك داخلي وارتجال في القرار لم يكن المستوردون أو المصدّرون الأميركيون على علم مسبق بخطط ترامب بخصوص رفع الرسوم الجمركية ، وهو ما أصاب نشاطهم بالشلل. حتى المنتجون الأميركيون –الذين يُفترض أنهم المستفيدون من تلك الإجراءات– لم يجنوا أرباحًا، لأنهم يعتمدون على استيراد المواد الأولية من الخارج، فتأثروا أيضًا بارتفاع تكاليف الإنتاج. وذكرت تقارير اقتصادية أن من أبرز مظاهر العشوائية كان الارتفاع المفاجئ في نسب الرسوم الجمركية، فعلى سبيل المثال، ارتفعت الرسوم المفروضة على الصين إلى 145%، بعدما كانت بحدود 20% في بداية عام 2025، كما هدد ترامب مرارًا برفعها إلى 245%، دون الاكتراث بأثر ذلك على الاقتصاد المحلي، قبل أن يتم توقيع اتفاق بين واشنطن وبكين على تخفيف التوترات التجارية بينهما. وقد تفاوتت ردود أفعال الدول إزاء هذه السياسات بين الرفض، والمعاملة بالمثل، والدعوة إلى التفاوض، لكن موافقة بعض الدول على التفاوض مع إدارة ترامب شجعته على التمادي في نهجه، مما عكس حالة من الفوضى في العلاقات التجارية الدولية. مزاد جمركي وصراع مفتوح قرارات ترامب كانت في جوهرها أقرب إلى مزاد مفتوح لفرض الرسوم، خصوصًا تجاه الصين. فكلما ردّت بكين بالمثل، سارع ترامب إلى رفع النسبة أكثر، دون النظر إلى التبعات الاقتصادية. وأشارت مصادر في الأسواق الأميركية إلى أن هذه القرارات أدت إلى اضطرابات كبيرة، إذ تراجعت مؤشرات أسواق المال ، وارتفعت أسعار الذهب والعملات الرقمية بشكل جنوني، كما انخفضت أسعار النفط بسبب مخاوف من توسع النزاع التجاري. وتابعت هذه المصادر بأن ترامب لم يعمل على تجهيز القاعدة الإنتاجية الأميركية لتكون بديلًا حقيقيًا للواردات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم. وكانت النتيجة الحتمية هي التراجع عن العديد من قراراته، ليس فقط مع الصين، بل مع معظم الدول الأخرى. مفاوضات غير منسّقة من أبرز الأمثلة على التخبط، تغريدة ترامب في 9 مايو/أيار 2025، التي قال فيها إن فرض رسوم بنسبة 80% على المنتجات الصينية "يبدو قرارًا صائبًا"، بينما كانت المفاوضات الرسمية لا تزال جارية مع بكين. وانتهت هذه المفاوضات في 12 مايو/أيار بالاتفاق على رسوم بنسبة 30% من الجانب الأميركي و10% من الجانب الصيني. الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان ترامب على دراية بما يفعله فريقه المفاوض أصلًا. الصين تلعب أوراق الضغط بمهارة وفيما اكتفت بعض الدول بالرد بالمثل، استخدمت الصين أدوات ضغط فعالة شملت وقف تصدير المعادن النادرة، وتعليق تسلّم الطائرات من شركة "بوينغ" الأميركية. ونتيجة لذلك، اضطرت واشنطن إلى التراجع وإعلان ما سُمّي بـ"هدنة" تجارية تستمر 90 يومًا، تُخفّض خلالها الرسوم الأميركية من 145% إلى 30%، مقابل تخفيض الصين لرسومها من 125% إلى 10%. إعلان وأشارت وسائل إعلام اقتصادية إلى أن استخدام مصطلح "هدنة" يعكس الطابع العسكري للنزاع الاقتصادي بين القوتين، وهو ما يكشف بوضوح أن ما حصل لم يكن خلافًا تجاريًا عاديًا، بل مواجهة حقيقية تتجاوز الاقتصاد إلى الجغرافيا السياسية. مؤشرات سلبية في الداخل الأميركي مع بداية تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة، بدأت التبعات تتوالى داخل الولايات المتحدة، إذ ارتفع معدل التضخم في أبريل/نيسان 2025 إلى 0.2% شهريًا، بعد أن كان 0.1% في مارس/آذار السابق له. هذا الارتفاع دفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما أزعج ترامب الذي طالب بتخفيضها، رغم أنها أداة فنية خالصة لا تخضع للمزاج السياسي. كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية انخفاضًا في إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.4% في أبريل/نيسان، وهي أول مرة يسجل فيها القطاع هذا التراجع منذ 6 أشهر، بعدما سجل نموًا بنسبة 0.4% في مارس/آذار الماضي. وفي السياق ذاته، تحمّلت الشركات الأميركية أعباءً إضافية بفعل زيادة الرسوم، مما دفع بعضها إلى تقليص هوامش الربح، وأشارت تقارير محلية إلى انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5%، وهي أعلى نسبة انخفاض خلال 5 سنوات، وسط تحذيرات من أن هذه الشركات قد تغادر السوق إذا استمرت في تسجيل خسائر. كما شهد قطاع الوظائف تباطؤًا واضحًا، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 62 ألف وظيفة فقط في أبريل/نيسان، وهو أدنى رقم منذ يوليو/تموز 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 115 ألف وظيفة. قواعد غابت عن ترامب كثيرًا ما يُقال إن ترامب يتعامل مع السياسة كأنه يدير شركة خاصة، فيسعى للصفقات والانتصارات السريعة. لكن إدارة الدول تخضع لقواعد دقيقة، من بينها قاعدة "المعاملة بالمثل" في العلاقات الدولية، والتي تجاهلها ترامب مرارًا، كما تجاهل ضرورة إجراء دراسات واقعية قبل فرض مثل هذه السياسات، آخذًا بعين الاعتبار قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف وردود الفعل الدولية. ما الذي سيحدث بعد "الهدنة"؟ تنتهي فترة "الهدنة" التجارية في نهاية يوليو/تموز 2025، ومعها سنكون أمام مفترق طرق: فإما أن يتم التوصل إلى اتفاقات مقبولة لجميع الأطراف، أو أن يعود ترامب لفرض زيادات جمركية من طرف واحد، وهو ما سيدفع الولايات المتحدة نحو عزلة اقتصادية، ويفتح الباب واسعًا أمام إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي على أسس متعددة الأقطاب.
الجزيرة
منذ 20 دقائق
- الجزيرة
إدارة ترامب تفرض قيودا جديدة على الصحفيين داخل البنتاغون
أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ، أمس الجمعة، تعليمات جديدة تُلزم الصحفيين المعتمدين بالحصول على مرافقين رسميين عند دخول معظم مرافق وزارة الدفاع (البنتاغون) في أرلينغتون بولاية فرجينيا. ودخلت الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ الفوري، وهي تمنع دخول الصحفيين إلى مناطق في الوزارة من دون تصريح رسمي ومرافق معتمد، وقد أثارت انتقادات حادة من رابطة صحافة البنتاغون التي رأت في القرار "هجوما مباشرا على حرية الصحافة". وقال هيغسيث في مذكرة إن الوزارة لا تزال "ملتزمة بالشفافية"، لكنها "ملزمة بالقدر نفسه بحماية المعلومات الاستخباراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف غير المصرح عنها إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر". وأضاف وزير الدفاع أن أمن العمليات وحماية المعلومات الحساسة يمثلان أولوية قصوى. لكن رابطة الصحفيين قالت في بيانها إن القرار يستند إلى "مبررات أمنية واهية"، مشيرة إلى أن الصحفيين المعتمدين تمكنوا طوال عقود من الوصول إلى مناطق غير حساسة في البنتاغون من دون إثارة قلق بشأن الأمن، حتى في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتحت إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء. إعلان ولم يصدر تعليق رسمي من البنتاغون ردا على بيان الرابطة حتى الآن. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتضييق على المؤسسات الإعلامية التي تتهمها بتسريب المعلومات، إذ تم مؤخرا منح 3 مسؤولين إداريين إجازة مؤقتة في إطار تحقيق داخلي في تسريبات. كذلك طُلب من مؤسسات صحفية بارزة مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" إخلاء مكاتبها في البنتاغون، ضمن نظام تدوير يسمح بدخول مؤسسات إعلامية أخرى، بينها جهات موالية للرئيس مثل نيويورك بوست وبرايتبارت وديلي كولر ووان أميركا نيوز. وبحسب وكالة رويترز، نشرت الإدارة مؤخرا أجهزة لكشف الكذب في عدد من المؤسسات الحكومية، من بينها وزارة الأمن الداخلي، للتحقيق في تسريبات غير سرية، وهُدّد بعض الموظفين بالفصل إن رفضوا الخضوع للاختبار. ويؤكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب "لن يتسامح مع التسريبات"، وأن من يثبت تورطه فيها "يجب أن يُحاسب".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
رقم قياسي بطلبات الأميركيين للجنسية البريطانية خلال ولاية ترامب
أظهرت بيانات جديدة من حكومة المملكة المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في طلبات الأميركيين الراغبين في الحصول على الجنسية البريطانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو ما عزاه بعض المحللين إلى المناخ السياسي في الولايات المتحدة. وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن 6 آلاف و618 أميركيا تقدموا خلال العام المنتهي في مارس/آذار الماضي بطلبات للحصول على الجنسية البريطانية، وهو أعلى رقم سنوي منذ بدء تسجيل البيانات في 2004، حسب إحصاءات صدرت عن وزارة الداخلية البريطانية يوم الخميس. وقد قُدّم أكثر من 1900 من تلك الطلبات بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، وهو أعلى رقم مسجل لأي ربع سنة. وأكد محامو الهجرة أنهم تلقوا زيادة في الاستفسارات من أشخاص في الولايات المتحدة حول إمكانية الانتقال إلى بريطانيا عقب إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. المحامي مهونثان باراميسفاران في شركة ويلسونز للمحاماة بلندن يقول إن الاستفسارات من الأميركيين الراغبين في الاستقرار في بريطانيا ازدادت "في أعقاب الانتخابات مباشرة والإعلانات المختلفة التي صدرت". وجاء هذا الارتفاع في طلبات الجنسية البريطانية من قبل الأميركيين في ظل زيادة مماثلة من جميع أنحاء العالم، لكن المعدل العالمي، بنسبة 9.5% سنويا، تم تجاوزه بشكل كبير بزيادة 30% من الولايات المتحدة. وتقول زينا لوشوا، الشريكة في شركة لورا ديفاين للهجرة، وهي شركة متخصصة في هجرة الأميركيين إلى بريطانيا، إنها تتوقع زيادة أخرى في الأشهر المقبلة بسبب "المناخ السياسي" في الولايات المتحدة. وأضافت "لقد شهدنا زيادة في الاستفسارات والطلبات ليس فقط من المواطنين الأميركيين، بل أيضًا من المقيمين في الولايات المتحدة من جنسيات أخرى الذين يخططون للاستقرار في المملكة المتحدة". وتشير إلى أن الاستفسارات التي تتلقاها ليست بالضرورة عن الجنسية البريطانية، بل تتعلق أكثر بالسعي للانتقال. وأظهرت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الداخلية هذا الأسبوع أن عددًا قياسيا من الأميركيين حصلوا على حق الاستقرار في بريطانيا عام 2024، مما يسمح لهم بالعيش والعمل في البلاد بشكل دائم كخطوة ضرورية قبل الحصول على الجنسية. ومن بين 5521 طلب استقرار مُنح لمواطني الولايات المتحدة العام الماضي، كان معظمها لأشخاص مؤهلين بسبب أزواجهم أو والديهم أو روابط عائلية أخرى، في حين كانت نسبة كبيرة لأشخاص قدموا في الأصل إلى بريطانيا بتأشيرات مؤقتة "للعمال المهرة" ويريدون البقاء. وكان هذا الرقم مرتفعًا بنسبة 20% مقارنة بعام 2023، وهو رقم قياسي للسماح للأميركيين بالبقاء في بريطانيا بشكل دائم. ومع ذلك، كانت الزيادة أقل من الزيادة العامة في منح تصاريح الاستقرار لجميع الجنسيات، التي ارتفعت بنسبة 37% في الفترة نفسها. ويعتقد باراميسفاران أن معدل طلبات الاستقرار سيتسارع أكثر في الأشهر القادمة بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا أن معظم الأشخاص سيتعين عليهم العيش في البلاد 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات حاليا قبل التقدم بطلب للاستقرار الدائم. من جهته، قال مارلي موريس، المدير المساعد للهجرة في معهد لندن لأبحاث السياسات العامة، إن هناك "جملة من العوامل" تقف وراء الزيادة العامة في طلبات الاستقرار من أنحاء العالم، وإن "الدوافع السياسية" من بين هذه العوامل. وتسعى الحكومات البريطانية المتعاقبة إلى تقليل صافي الهجرة الذي انخفض إلى النصف في 2024 وفقًا للأرقام الصادرة يوم الخميس. وجاء هذا الانخفاض بعد تشديد القيود من قبل الإدارة المحافظة السابقة.
