ميتا تخطط لتطوير ذكاء اصطناعي فائق يتجاوز قدرات العقل البشري
وكتب زوكربيرغ على منصة 'ثريدز' للتواصل الاجتماعي أن 'ميتا' تعتزم بناء واحدة من أكثر الفرق كفاءة وكثافة بالمواهب في هذا القطاع، مضيفا أن الشركة تمتلك رأس المال اللازم من أعمالها لدعم هذه الخطط.
وقال: 'سنستثمر أيضا مئات المليارات من الدولارات في البنية الحاسوبية لبناء الذكاء الاصطناعي الفائق'.
ويشير مصطلح 'الذكاء الاصطناعي الفائق' إلى نظام ذكاء اصطناعي افتراضي يفوق قدرات العقل البشري.
وكشف زوكربيرغ عن خطط لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لدعم هذا التوجه. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أحد هذه المراكز، ويدعى 'بروميثيوس'، في عام 2026، بينما قد يستهلك مركز آخر يعرف باسم 'هيبريون' ما يصل إلى 5 جيجاوات من الطاقة، وهي كمية تكفي لتزويد أكثر من أربعة ملايين منزل أمريكي متوسط بالاستهلاك، وفقا للخبراء.
وكانت 'ميتا' قد توقعت سابقا إنفاق أكثر من 70 مليار دولار على النفقات الرأسمالية هذا العام، وتشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن الشركة تشعر بالإحباط من وتيرة تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأجرت الشركة تعيينات بارزة في هذا المجال، من بينها ألكسندر وانج، الشريك المؤسس لشركة 'سكيل إيه آي'، الذي عين مؤخرا رئيسا لقسم الذكاء الاصطناعي في 'ميتا'، بالإضافة إلى استقطاب مطور رائد في الذكاء الاصطناعي من شركة 'آبل'، يقال إنه تلقى عرضا ماليا كبيرا.
وتسابق 'ميتا' الزمن لمنافسة شركتي 'أوبن إيه آي' و'إكس إيه آي' التابعة لإيلون ماسك، في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يشهد ازدهارا متسارعا.
(د ب أ)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
"لوفتهانزا" و"إير فرانس" تسجلان أرباحاً قوية رغم الضبابية الاقتصادية
أعلنت شركتا "لوفتهانزا" و"إير فرانس-كيه.إل.إم" الأوروبيتان للطيران، اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحهما في الربع الثاني، متحديتين بذلك المخاوف من أن تؤثر الضبابية الاقتصادية والرسوم الجمركية الأميركية على حركة السفر عبر المحيط الأطلسي. وكانت عدة شركات طيران أميركية، من بينها "دلتا"، قد تخلّت عن توقعاتها المالية للعام بأكمله خلال الربيع الفائت على خلفية ضعف الطلب على السفر بعدما أثرت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ثقة الشركات والمستهلكين. ومع ذلك، تخالف شركات الطيران الأوروبية هذا الاتجاه. وفي السياق، قالت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، اليوم، إن الطلب في الولايات المتحدة لا يزال قويًا رغم تراجع الدولار، فيما سلّطت "إير فرانس-كيه.إل.إم" الفرنسية الضوء على قوة عروضها المميزة. وذكرت "لوفتهانزا" أن أرباحها التشغيلية في الربع الثاني ارتفعت بنسبة 27% لتسجل 871 مليون يورو (995 مليون دولار) على أساس سنوي، مقارنة مع 805 ملايين يورو، وهي القيمة التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته المجموعة. وبدوره، قال المحلل في شركة "بيرنشتاين" أليكس إيرفينغ، في مذكرة للعملاء، إن استثمار لوفتهانزا في شركة "إيتا" الإيطالية للطيران ساعدها في تحسين أرباحها وزيادة صافي الأرباح بشكل "كبير ومفاجئ". ومع ذلك، أشار إيرفينغ إلى أن "إير فرانس-كيه.إل.إم" تفوقت بشكل ملحوظ على "لوفتهانزا" في مبيعات الرحلات عبر شمال الأطلسي. وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سهم "لوفتهانزا" بنسبة 0.8%، في حين صعد سهم "إير فرانس-كيه.إل.إم" بنسبة 6.5%. وسجلت الأرباح التشغيلية لـ"إير فرانس-كيه.إل.إم" في الربع الثاني 736 مليون يورو، مقارنة مع 513 مليون يورو في العام السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين. ورغم استفادة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) من الطلب القوي على باريس واستغلال جاذبيتها، لا تزال شركة كيه.إل.إم تواجه تحديات مستمرة في مطار سخيبول بالقرب من أمستردام. تُظهر نتائج الربع الثاني أن شركات الطيران الأوروبية لا تزال قادرة على تحقيق أداء قوي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مستفيدة من قوة الطلب والأسواق المستقرة نسبيًا، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع على المدى القريب، لا سيما في وقت تتعرض فيه نظيراتها الأميركية لضغوط متزايدة من انخفاض الطلب وغياب الرؤية الواضحة للمستقبل. وعلى الرغم من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع ثقة المستهلكين، تمكنت هذه الشركات من تعزيز مكانتها وتحقيق أرباح تفوق التوقعات، مستفيدة من مرونتها التشغيلية وتنوع أسواقها. سياحة وسفر التحديثات الحية "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 22 يونيو تعكس هذه النتائج أيضًا أهمية الاستثمار الاستراتيجي، كما في حالة "لوفتهانزا" التي استفادت من شراكتها مع "إيتا" الإيطالية، إلى جانب التركيز على العروض المميزة والخدمات الراقية التي تجذب شرائح جديدة من المسافرين، كما هو الحال لدى "إير فرانس-كيه.إل.إم." ومع أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في بعض المطارات الحيوية مثل سخيبول في أمستردام، فإن النظرة العامة تبقى إيجابية، وتؤشر إلى تحسن تدريجي في القطاع. وفي ظل هذا الأداء القوي، يبدو أن شركات الطيران الأوروبية تواصل إثبات قدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص، وتعزيز ثقة المستثمرين في مستقبلها، ما يجعلها لاعبًا أساسيًا في رسم ملامح قطاع الطيران العالمي في المرحلة المقبلة. (الدولار = 0.8751 يورو) (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
تركيا تلغي ضريبة دعم تثبيت السعر وأسعار البيض تحلّق
عاودت أسعار البيض في تركيا الارتفاع، بعد توجه البلاد نحو التصدير وإلغاء الضريبة التي فُرضت مطلع العام الجاري لكسر السعر على المستهلك المحلي، ليرتفع سعر طبق البيض (30 بيضة) من 100 ليرة، بعد انخفاض خلال الشهرين الماضيين، إلى نحو 300 ليرة. وبسبب الشكاوى وارتفاع أسعار البيض، في بلد يُعد من أكبر المنتجين والمُصدّرين في العالم، قررت السلطات فرض ضريبة على التصدير بقيمة 50 سنتًا لكل كيلوغرام في فبراير/شباط 2025، بهدف زيادة العرض وكسر السعر في السوق المحلية. ولما لم تثنِ هذه الضريبة الرمزية المُصدّرين، رفعت الحكومة الضريبة إلى دولار، ثم إلى 1.5 دولار لكل كيلوغرام، تحت مسمى صندوق دعم التثبيت السعر "DFIF" وقد أدى ذلك إلى تقليص الصادرات وزيادة التوجه نحو السوق التركية، ما تسبب في انخفاض سعر طبق البيض إلى النصف، قبل أن تُلغي الحكومة، بتاريخ 24 يوليو/تموز 2025، الضريبة البالغة 1.5 دولار لكل كيلوغرام، ما أدى إلى زيادة التصدير وعودة الأسعار في السوق المحلية إلى الارتفاع مجددًا، خاصة مع ارتفاع الطلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية، ومن دول الجوار مثل العراق وسورية. في هذا السياق، يقول الاقتصادي التركي خليل أوزون في حديث مع "العربي الجديد"، إن على الحكومة أن تنظر إلى وفرة السلع والمنتجات في كل موسم، وتحدد بناءً على الإنتاج والوفرة كميات التصدير أو تفرض ضرائب لتثبيت الأسعار. ويضيف: "هذا العام، على سبيل المثال، وبعد موجة الصقيع التي ضربت مواسم الفواكه، زادت الأسعار أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ولا تزال أسعار الفاكهة مثل الكرز والمشمش والدراق والإجاص أعلى بكثير من قدرة المستهلك الشرائية. ومع ذلك، نرى استمرار تصدير الخضر والفواكه إلى دول الخليج وأوروبا، ولو على حساب العرض وحقوق المستهلك التركي". ويتابع أوزون أن هذا ينطبق على البيض ومنتجات الألبان التي ارتفعت أسعارها بنحو 40% هذا العام، مؤكداً أهمية التصدير الذي تعوّل عليه بلاده في محاولة تخطي عتبة 170 مليار دولار، لكن من دون أن يكون ذلك على حساب المستهلك والسوق المحلية. كما شدّد على ضرورة ألا تركن الحكومة إلى كون تركيا الأولى أوروبياً والثامنة عالمياً في الإنتاج الزراعي، فهذه المسلّمة قد تتغير سنويًا، وربما لا يفيض بعض الإنتاج عن حاجة السوق. وأشار إلى أن إسعاف السوق الأميركية هذا العام يُعد من أهم أسباب ارتفاع سعر البيض، كما أن دخول مصر على خط صادرات البيض التركي بشكل أكبر ساهم في زيادة الأسعار. سيارات التحديثات الحية تركيا تعزز قطاع السيارات بالصناعات المغذية ويُذكر أن تركيا تحتل المرتبة التاسعة بين أكثر الدول المنتجة للبيض عالميًا، بنسبة إنتاج تُقدّر بـ 1.5% من الإنتاج العالمي. كما تأتي تركيا في المرتبة الثانية عالميًا ضمن قائمة الدول المُصدّرة لبيض الدجاج، إذ تُصدر نحو 11.8% من إجمالي البيض المُصدر إلى جميع أنحاء العالم سنويًا.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
اتهامات بـ"غسل أموال" تهز سوق العملات الرقمية في تركيا
شهدت تركيا في السنوات الأخيرة جذباً واسعاً للعديد من المنصات العالمية والمحلية، وقطعت شوطاً كبيراً في مجال تداول العملات الرقمية، وذلك بعد سلسلة من التعليمات واللوائح التي أصدرتها بورصة إسطنبول ووزارة المالية، إلى جانب سماح البنك المركزي التركي بالتعامل وتحويل الأموال من حسابات المتداولين الشخصية إلى منصات التداول الرقمية، بعد حصول هذه المنصات على التراخيص المطلوبة. ويُعد التعطش في السوق التركية وانتشار المنصات غير المرخصة سابقاً، بالإضافة إلى التراجع المستمر في قيمة الليرة التركية ، من العوامل التي أسهمت في نمو منصات التداول وزيادة الإقبال على العملات الرقمية. ومع هذا النمو، بدأت السلطات التركية بكشف مخالفات عدة. فقد كشفت تحقيقات في إسطنبول عن تورط منصة العملات الرقمية "Icrypex" في غسل أرباح عصابات الجريمة المنظمة، ما دفع السلطات إلى حجز أصول الشركة وأموال رئيسها احتياطياً. وبحسب مصادر إعلامية تركية، فإنّ ملف التحقيق أظهر أنّ عملية غسل الأموال لعصابة إجرامية منظمة جرت في 30 يوليو/ تموز 2025، بعد التأكد من تحويل أرباح غير مشروعة إلى عملات أجنبية وأصول مشفرة، بهدف دمجها في النظام المالي عبر منصة "Icrypex". وتضيف المصادر أنه بناءً على تقرير صادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، تقرر مصادرة الحسابات البنكية العائدة إلى كل من غوكان إيتشر والمنصة، إضافة إلى الأصول في شركات النقد الإلكتروني والمركبات والعقارات وحصص الشراكة. وبينما تؤكد النيابة العامة في إسطنبول أنّ التحقيقات تجري "بدقة وشمولية" لكشف جميع الأطراف المتورطة، أفادت بأنّ رئيس مجلس إدارة "Icrypex" غوكان إيتشر، موقوف أصلاً منذ ستة أيام في تحقيق منفصل بتهم تتعلق بتأمين مواد مخدرة ومحاولة القتل العمد، ويجري حالياً التحقيق في صلاته المحتملة بجرائم مالية ضمن الملف الجديد. وكانت مصادر أمنية تركية قد أعلنت، في 27 يوليو/ تموز، توقيف غوكان إيتشر على خلفية اتهامات متعددة، من بينها "توفير مواد مخدرة" ومحاولة القتل العمد. وقد تلقت الأوساط المالية التركية نبأ توقيفه، ثم اتهامه بغسل الأموال، بحذرٍ واستغراب، نظراً لدور منصة Icrypex النشط في سوق العملات الرقمية في تركيا، كذلك تُعرف بأنها الراعي الرسمي للإعلامي المعروف فاتح ألطايلي. ويرى مراقبون أنّ هذه "الهزة" قد تؤثر "بشكل محدود وآني" في سمعة السوق الرقمية بتركيا، في ظل استمرار الجدل حول تنظيم السوق، وآليات عمل المنصات، وسبل حماية المستثمرين من المخاطر القانونية والمالية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا بعد 9 سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة: ماذا حدث للاقتصاد؟ لكن تبقى تهمة غسل الأموال من أكثر التهم حساسية في تركيا، خصوصاً إذا تدخلت فيها أطراف "إرهابية أو منظمات إجرامية"، إذ أعلنت الحكومة التركية، بحسب مراقبين، لوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال في قطاع العملات الرقمية، دخلت حيّز التنفيذ في 25 فبراير/ شباط الماضي. ويأتي ذلك بالتوازي مع التهافت المحلي والدولي على السوق التركية، نظراً لحجمها الكبير وسياساتها الضريبية المرنة، حيث تفرض ضريبة معاملات بنسبة 0.03٪ فقط، ما يدل على دعم الحكومة لتطوير السوق. ووفقاً لشركة "تشين أناليسيس" المتخصصة في تحليلات بلوكشين، بلغ حجم التعاملات الرقمية في تركيا أكثر من 170 مليار دولار خلال عام 2023، ما يجعلها الدولة الأوروبية الأولى من حيث حجم التداول، والرابعة عالمياً. وقد دفع هذا النشاط الكثيف السلطات الرقابية الدولية إلى تسليط الضوء على السوق التركية. وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت هيئة أسواق رأس المال التركية لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم بورصات العملات الرقمية وأمناء الحفظ ومزودي خدمات المحافظ الرقمية، بهدف تعزيز الرقابة المالية والشفافية. وألزمت اللوائح الشركات بتقديم تقارير مالية دقيقة تتضمن تفاصيل المعاملات، مثل نوع الأصول المشفرة وكميتها وأسعارها، بالإضافة إلى العمولات والرسوم. كذلك فُرض على هذه الشركات إصدار كشوف حساب شهرية للعملاء تشمل جميع العمليات المالية المنفذة، لضمان الشفافية التامة. كذلك منعت اللوائح بورصات العملات المشفرة من تلقي أو معالجة أوامر العملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" أو "تليغرام"، واقتصرتها على المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرسمية. وحظرت تحصيل الودائع المالية من المستخدمين أو التعامل في بيع وشراء العقارات لأغراض تجارية، أو تقديم وعود مضللة بشأن الأرباح المستقبلية، وفرضت غرامة تصل إلى 182 ألف دولار، إضافة إلى عقوبات بالسجن بحق الشركات غير الملتزمة. وفي يوليو/ تموز الماضي، ألحقت وزارة الخزانة والمالية التركية هذه اللوائح بحزمة تنظيمية جديدة تعتبر، بحسب مراقبين، الأوسع منذ بدء التعامل الرسمي مع الأصول الرقمية. ونصت على إلزام المنصات بطلب معلومات مفصّلة من المستخدمين حول مصدر الأموال وأسباب التحويل، وفرض توصيف نصي مع كل معاملة، لتسهيل عمليات التدقيق لاحقاً. كذلك فرضت تعليقاً زمنياً على بعض عمليات السحب يصل إلى 48 ساعة، وقد يمتد إلى 72 ساعة للحسابات الجديدة التي لا تحتوي على بيانات كاملة، لمنح الجهات الرقابية فرصة لرصد التحركات المشبوهة. وحددت اللوائح أيضاً سقوفاً صارمة لتحويلات العملات المستقرة (مثل USDT) بواقع 3 آلاف دولار يومياً و50 ألفاً شهرياً. لكن يمكن رفع هذه الحدود للمنصات التي تلتزم "قاعدة السفر" (Travel Rule)، وهي قاعدة دولية تنص على تبادل معلومات دقيقة عن الطرفين في كل معاملة مالية رقمية. وتشترط القاعدة تبادل بيانات دقيقة بين المرسل والمستلم، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من مجموعة العمل المالي الدولية. كذلك أُلزمت شركات الأصول الرقمية بتقديم تقارير دورية تتضمن تفاصيل شاملة عن نوع الأصل المشفّر وكميته وسعره وتاريخ تنفيذه. وقال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إنّ الحزمة الجديدة جاءت ضمن جهود الحكومة لحماية النظام المالي الوطني من التدفقات المالية المشبوهة، موضحاً في تصريحات سابقة أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواءمة التشريعات التركية مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُذكر أنّ العديد من المنصات التركية كانت تعمل في السوق قبل صدور التشريعات الجديدة، من أبرزها منصة "باريبو" التي تأسست عام 2017، وبلغ حجم تداولها عام 2021 نحو 2.5 مليار دولار، ومنصة "بي تي سي تورك" التي انطلقت عام 2013، ومنصات أخرى مثل "بيتجي"، "إيسري بيكس"، بالإضافة إلى منصة "بينانس" العالمية، التي تتوفر في تركيا باللغة التركية وتدعم مجموعة واسعة من العملات الرقمية، بما في ذلك بيتكوين وإيثيريوم والعملات البديلة الأخرى.
