الشارع بأفضل حالاته دولة الرئيس.. هي فرصة لقرارات مهمة

لو كنت مكان دولة الرئيس هذه الأيام، والتي تدخل في وصف «أيام مشمشية» بما يعيشه الشارع الأردني، وأقصد السواد الأعظم، من نشوة وهمة ومشاعر وطنية حقيقية كاملة، وبالرغم من وجود الأحزاب إلا أن لا محرك أو جامع في هذه الأيام الأخيرة غير الوطن والعَلم والقائد، بعد أن حققت دائرة المخابرات العامة والجهات الأمنية وكعادتها انهاء وقلع جذور الخراب، وبعد قرار وزير الداخلية حظر الجماعة، وبعد مشاعر الحب العفوية والكبيرة التي شهدناها في احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، وبعد تحقيق دولة الرئيس أعلى نسبة قبول ورضا منذ 11 عاما لمنصب رئيس حكومة، لعجلت بإصدار القرارات التالية:
لا اجتماع أو مسيرة أو اعتصام لأي فئة تلتقي في الشارع أو الغرف المغلقة بقضية ظاهرها المصلحة العامة وباطنها العودة للشارع اضرارا وإحياء لأهداف جماعة الخراب أو أي جماعة حزبية.
لا توزير لوزير سابق أنهى مهمته واستحق التغيير، مهما كان قربه ووصف تمثيله للجغرافيا، ولو كان التبرير انه ناجح نستجوب تساؤلا لا تعديا من أخرجه من آخر حكومة عمل بها.
لا تهاون في تقصير وإنجاز، ولا تجاوز لفاسد وقضية، ولا تساهل في حكم قضائي صدر، بالعودة عنه بقبول فكرة إصدار عفو عام لخدمات ومطالبات فردية أو نيابية.
لا تمديد لمسؤول وموظف في المناصب القيادية من مؤسسات وإدارات وهيئات وشركات ممن تجاوز الستين من عمره بحجة الحاجة والضرورة والخبرة، فالوطن فيه من هم أقل من عمر الستين ملؤهم العطاء والتميز أضعاف ممن تم استثناؤه بتوصية وحجة لأعضاء مجلس فرديه.
الاعفاء من فواتير الكهرباء لكل مشروع جديد يضمن تحقيق 100 فرصة عمل أردنية في أول ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل، سواء أكان في الطفيلة الصناعية أو أي محافظة أردنية، وتقديم نسب تخفيض متدرجة على الفواتير حتى نصل لمن يحقق 50 فرصة عمل أردنية.
إغلاق وإنهاء ومعاقبة جدية لكل تجاوز على الموارد ومصادر الوطن الطبيعية، وخصوصا المائية.
تدريب متخصص وإلزامي لكل من أنهى دراسته الثانوية ولم يكن مستكملا لحياة جامعية تطبيقية.
لا خبرات مطلوبة وإلزامية كشرط تعيين لكل باحث عن عمل من خريجي الجامعات والمعاهد الأردنية في الشركات والمؤسسات الوطنية، فتدريبهم وإعدادهم مسؤولية داخلية، وبغير ذلك سيبقون يسيرون في البحث عن فرصة غالبا يقطفها صاحب حضوة لشخصية معروفة أو رسمية.
لا كفالة لمعتد على استثمار ومستثمر وطبيب وشرطي ومعلم وطفل وام، ان ثبت تجاوز المعتدي مهما كانت اتصالاته ومعارفه عالية أو رسمية.
لا استحداث لهيئات وتفريخ لمؤسسات أو اختراع مسميات وأقسام وإدارات شكلية.
لا تلزيم لعطاءات في النقل والطرق والخدمات وغيرها لشركات كان عنوان التبرير لاختيارها انها حكومية وكأن باقي الشركات الأردنية المرخصة ليست وطنية!! وتعمل ضمن القوانين الحكومية.
لا عضوية لمجلس أو رئاسة لمجلس إدارة لأي شركة حكومية أو شبه حكومية لمن هم مشغولون وظيفيا وعلى رأس عملهم حاليا بوظائف قيادية رسمية منعا لتقاطع المصالح وترسيخا للحوكمة والمساءلة والشفافية.
هي عناوين من قوائم رئيسية طويلة لا أكثر، أكانت مهمة أو عناوين ثانوية، وهناك غيرها ما يمكن أن تحددها جلسة شعبية أو حكومية عنوانها «أي القرارات أولوية؟»، ولكن ما أقصده هو الاشارة وضرورة التفكير أن الظروف هي بيئة صنع أفضل وأكثر القرارات جرأة في مصلحة الوطن والمواطن باتزان، وإعادة قراءة المشهد ومتطلبات النجاح، وضمان تقييم المبادرات ومستوى نجاح ما استحدثناه قبل التوسع والانطلاق لجديد ما لم نكن ملزمون بالجديد، فالنجاح ليس بعدد الافتتاحات بقدر أن نلمس نتيجة كل ما أطلقناه وتغنينا به وسجلناه وكان خبرا على واجهة صفحة أولى لصحيفة أردنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 41 دقائق

• البوابة

سوريا: انخفاض أسعار الأضاحي

تشهد أسواق الأضاحي في سوريا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، ما يعكس تغيرات اقتصادية وظروف معيشية صعبة يعيشها السوريون هذا العام. انخفاض الأسعار: يتراوح سعر الكيلوغرام الحي من الغنم بين 50 و55 ألف ليرة سورية، مقارنةً بـ82 ألف ليرة في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض يقارب 30%. أسباب الانخفاض: - تراجع سعر الصرف, الجفاف وقلة المراعي، ما أدى للاعتماد على الأعلاف مرتفعة الثمن, لاسيما عن عودة النشاط إلى السوق الداخلية بعد تراجع المخاطر الأمنية مثل الحواجز والسرقات. - الطلب على الأضاحي: يتوقع أن يتراوح عدد الأضاحي بين 25 و40 ألف رأس، ويتأثر بعدة عوامل منها القدرة الشرائية والتحويلات من الخارج. التصدير والتحديات: - تعتبر الأغنام السورية من سلالة العواس مطلوبة عربيًا، لكنها تواجه عقبات من الجانب الأردني بسبب عدم منح إذونات عبور، ما يدفع التجار إلى تسجيل البضائع كأردنية، وبالتالي رفع التكاليف. مخاوف المربين: - عدم استقرار سعر الصرف يؤثر على عمليات البيع والشراء، خاصةً بين المناطق التي يتم التعامل فيها بالدولار وأخرى بالليرة السورية. - المربون يلجؤون لبيع جزء من القطعان بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

رئيس الوزراء يفتتح توسعة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في دير علا

افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، توسعة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في منطقة معدي بلواء دير علا. وجاء الافتتاح بعد تأخير دام أربع سنوات وبمدة إنجاز بلغت 7 أشهر.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

معنيون بقطاع تكنولوجيا المعلومات: الأردن قادر على تطويع تكنولوجيا المستقبل وجعلها مشروعا وطنيا

أكد معنيون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن تطويع تكنولوجيا المستقبل وتحويلها إلى أولوية وطنية في الأردن يتطلب رؤية شاملة وإرادة فاعلة تنطلق من الاستثمار في رأس المال البشري. وقالوا إن الأردن يتميز بوجود طاقات بشرية شابة ومتميزة ومؤهلة، قادرة على جعل المملكة منصة فعالة لتصدير الحلول الذكية، إذا ما أتيحت لها الفرصة الحقيقية لخدمة وطنها. وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قد شدد في الكلمة التي ألقاها خلال إطلاق فعاليات (منتدى تواصل 2025)، إلى أهمية التكنولوجيا ودورها في تجويد الخدمات والارتقاء بمستوى التعليم والصحة، والإدارة العامة، وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد. وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) المهندس نضال البيطار، أن تطويع تكنولوجيا المستقبل وتحويلها إلى أولوية وطنية في الأردن يتطلب رؤية شاملة وإرادة فعلية. وأشار إلى أن هذه الرؤية تنطلق من الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تطوير منظومة التعليم والتدريب وربطها بالمهارات الرقمية واحتياجات سوق العمل المستقبلي، إلى جانب تعزيز التعليم العملي القائم على المشاريع مقابل الاعتماد على التعليم النظري التقليدي. وأوضح أن تحقيق هذه الغاية يستوجب تكاملا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص، عبر تحفيز بيئة الابتكار ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، خصوصا في القطاعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبلوك تشين، وتكنولوجيا الطاقة، والمياه، والزراعة، والسياحة. وأضاف أن الأردن يشهد تخرج ما يقارب 7000 طالب وطالبة سنويا في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يستدعي تمكين هذا الجيل من مجموعة شاملة من المهارات التقنية والمهنية والشخصية، إلى جانب تدريبهم على أدوات الذكاء الاصطناعي وفهم الاتجاهات التكنولوجية المستقبلية. وأكد البيطار، أهمية توفير شهادات مصغرة ودرجات تخصصية قصيرة، تمكن الخريجين من التكيف السريع مع متطلبات سوق العمل وتعزز من فرصهم في الابتكار والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. من جهته، قال عميد كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الزعبي، إن ما طرحه سمو ولي العهد،، يجسد رؤية عميقة وشجاعة نحو مستقبل تشكل فيه التكنولوجيا وتقنيات المستقبل محورا أساسيا في أولويات الأردن الوطنية، وهي رؤية تشكل نقلة نوعية في التفكير الاستراتيجي بشأن مكانة التكنولوجيا ودورها المحوري في رسم ملامح مستقبل الأردن. وأضاف 'لم يكن حديث سموه مجرد استعراض للتحديات، بل جاء كدعوة واضحة وصريحة لتحويل التكنولوجيا من أداة للاستهلاك إلى محرك وطني للإنتاج والابتكار، فعندما يؤكد أن القيمة لم تعد تقاس بما تنتجه المصانع فحسب، بل بما تنتجه العقول، فإنه يرسخ أسس فلسفة اقتصادية جديدة تقوم على المعرفة والابتكار، وتسعى إلى توظيف التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحيوية، من التعليم والصحة إلى البيئة والطاقة'. وأوضح أن تطويع تكنولوجيا المستقبل وجعلها أولوية وطنية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مسارات مترابطة، تبدأ ببناء بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتوسع، وتطوير تشريعات تواكب التحولات التكنولوجية وتعزز الثقة في استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، وصولا إلى الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري الأردني، ويتطلب ذلك تحديث المناهج التعليمية، وإطلاق برامج تدريب تخصصية، وتحفيز التفكير الريادي منذ المراحل الدراسية المبكرة. وتابع 'وفي هذا السياق تبرز الجامعات الأردنية بوصفها حجر الزاوية في هذا المشروع الوطني، إذ تعد المعامل الحقيقية لإعداد جيل متمكن من أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وقادر على قيادة التحول الرقمي بوعي وكفاءة'. ولفت إلى أن الجامعات لم تعد مجرد مؤسسات أكاديمية، بل يجب أن تتحول إلى مراكز لإنتاج المعرفة والابتكار التكنولوجي، فدورها لا يقتصر على تخريج الطلبة، بل يمتد ليشمل توجيه البحث العلمي نحو تلبية احتياجات الوطن، وإنشاء حاضنات أعمال جامعية تدعم الريادة التقنية وبناء شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص، تفضي إلى تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق. وأشار إلى أن تحديث الخطط الدراسية، وإدماج تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، لم يعد ترفا، بل أصبح ضرورة وأولوية قصوى تفرضها تحولات العصر ومتطلباته. وأكد أن رؤية سموه تحمل الجميع مسؤولية التحرك الفوري نحو التنفيذ، بعيدا عن التردد والمماطلة، وضرورة خلق بيئة حاضنة للمبادرات، تشجع على التجريب والتطوير والتنفيذ، دون أن تعيقها البيروقراطية أو التأجيل. وأضاف أن تأكيد سموه أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة وتحليل البيانات في دعم القرار الحكومي وتعزيز الكفاءة والشفافية، يعكس وعيا عميقا بمستقبل الإدارة العامة، وهو توجه يجب أن تتبناه جميع المؤسسات بثقة وشجاعة، بما يواكب متطلبات العصر. وبين الزعبي، أننا اليوم أمام لحظة حاسمة تتطلب تحركا وطنيا جماعيا يؤمن بأن الاستثمار في العقل الأردني هو السبيل الوحيد لبناء اقتصاد متجدد ومجتمع قوي ومتماسك، وتشكل الجامعات القلب النابض لهذا الاستثمار، بما تمتلكه من طاقات علمية وبحثية وقدرات بشرية مؤهلة. وقال إن هذه ليست رؤى بعيدة المنال، بل فرص واقعية قابلة للتحقيق، ومتى توفرت الإرادة السياسية والتنسيق الفعال والتنفيذ الجاد، سيكون الأردن في موقع ريادي على المستوى الإقليمي في تصدير الحلول الذكية وصناعة التكنولوجيا، لا في استيرادها فحسب. بدوره، قال مستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات المهندس عبدالحميد الرحامنة، يتميز الأردن بوجود طاقات بشرية شابة ومتميزة ومؤهلة، قادرة على جعل المملكة منصة فعالة لتصدير الحلول الذكية، إذا ما أتيحت لها الفرصة الحقيقية لخدمة وطنها، فقد ساهم العديد من هؤلاء الشباب في تحقيق التقدم التكنولوجي في عدد من الدول العربية، وكان الأردن من أوائل الدول التي بادرت في مجال الحكومات الإلكترونية. وأضاف 'نحن في الأردن نمتلك القدرة على تطويع تكنولوجيا المستقبل، وجعلها أولوية ومشروعا وطنيا، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، كما نتمتع ببنية تحتية متقدمة، مع دخول تقنيات الجيلين الرابع والخامس، وخدمة الألياف الضوئية، والإنترنت الفضائي، لكن لتحقيق ذلك لا بد من توفر رؤية عميقة وخطة محكمة ومتابعة مستمرة ومحاسبة صارمة، إلى جانب تمكين كل مختص من أداء دوره على أكمل وجه، عندها فقط سنكون قادرين على تعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة تكنولوجيا، تنعم باقتصاد رقمي ومجتمع مزدهر'. ولفت الرحامنة، إلى أن تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بتكليف من جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد، يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن تكنولوجيا في ظل التنافسية العالمية المتسارعة في تبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والواقعين الافتراضي والمعزز، وتقنيات البلوكتشين، والأمن السيبراني المتقدم.