بداية تحول اقتصادي كبير.. دمشق تطبع عملتها خارج روسيا وتُسدد ديونها الدولية

في تحولات متسارعة تشير إلى اقتراب سوريا من استعادة موقعها على الساحة الإقليمية والدولية، أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن تسوية الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر، ما يفتح الباب أمام دمشق للاستفادة من منح مالية مخصصة لإعادة الإعمار ودعم الميزانية، بموجب سياسات البنك التشغيلية.
وأفاد البنك الدولي في بيانه، أنه اعتباراً من 12 مايو الجاري، لم تعد هناك أي متأخرات مالية على سوريا لدى المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع المعنية بدعم أشد الدول فقراً، وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الرياض والدوحة في أبريل التزامهما بتسديد المتأخرات السورية لدى مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، تمهيداً لإعادة دمج سوريا في برامج التمويل الدولية.
وبالتوازي مع التطورات المالية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمارات، أن قرار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع كان 'قراراً صائباً'، مشيراً إلى أن إدارته ستمضي في خطوات إضافية لإعادة العلاقات الطبيعية مع دمشق.
وخلال زيارته إلى السعودية، أعلن ترامب عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والتي امتدت لأكثر من أربعة عقود، مشدداً على أن القرار يمنح السوريين 'فرصة جديدة' للنجاح، كما أعلن دعمه الكامل للإدارة الانتقالية الجديدة في دمشق.
وفي خطوة ذات رمزية سياسية، التقى ترامب بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث ناقش الطرفان مستقبل العلاقات الإقليمية، وأعرب الشرع – بحسب ترامب – عن موافقته على الانضمام إلى 'اتفاقيات أبراهام' مع إسرائيل.
وعلى الرغم من تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن تحفظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا، أكد الرئيس الأمريكي أنه لم ينسّق مع إسرائيل بخصوص هذا القرار، ولم يُعلم نتنياهو مسبقاً بعزمه عقد لقاء مع الشرع.
وتشهد السياسة الأمريكية تجاه دمشق تحولاً جذرياً منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، إذ تدعو الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات المفروضة منذ عام 2011، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني المنهك، وإعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي في النظامين العربي والدولي.
من جانبها، حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية، من أن سوريا تقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المضي في 'التحول الكبير' الذي تشهده المنطقة، أو الانزلاق مجدداً إلى 'حرب أهلية وحشية'، في حال فشل المسار الانتقالي في تحقيق الاستقرار.
وتُظهر هذه التحركات المتزامنة بين الدعم الخليجي، والانفتاح الأمريكي، والتسويات المالية الدولية، مؤشرات على مرحلة جديدة في مسار الأزمة السورية، تتجه فيها البلاد نحو استعادة عضويتها في المؤسسات المالية والسياسية، والخروج من العزلة التي دامت أكثر من عقد.
سوريا تبدأ إعادة رسم سياساتها النقدية: العملة تُطبع في الإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا وسط تحولات دولية كبرى
في مؤشر جديد على تغير التوجهات الاقتصادية والسياسية لسوريا بعد سنوات من العزلة والعقوبات، كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة 'رويترز' أن دمشق تعتزم طباعة عملتها الوطنية في الإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا، في خطوة ترتبط مباشرة بوعد أمريكي برفع العقوبات عن سوريا، وبدء موجة من الانفتاح العربي والدولي على الحكومة السورية الجديدة.
وذكرت المصادر أن الأوراق النقدية الجديدة ستُصدر بتصميم محدث، يُزال فيه رسم صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من بعض الفئات النقدية، في تحول رمزي يعكس التغيير السياسي الحاصل في البلاد منذ تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.
وأفادت التقارير أن السلطات السورية بدأت منذ مطلع العام الجاري اتصالات مع شركات متخصصة في الطباعة النقدية في ألمانيا والإمارات، لكنها كثّفت جهودها عقب قرار الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط الماضي تخفيف بعض العقوبات المفروضة على دمشق، بما في ذلك قيود تتعلق بالتعاملات المالية والطباعة النقدية.
نقص السيولة وتسريع الإصلاح النقدي
يأتي هذا التوجه وسط معاناة الاقتصاد السوري من أزمة حادة في السيولة النقدية، تفاقمت بفعل سنوات الحرب والعقوبات، ما دفع الحكومة الجديدة إلى تسريع إجراءات الإصلاح النقدي، تزامناً مع مساعٍ أوسع لإعادة هيكلة القطاع المالي، واستعادة الثقة بالليرة السورية.
وقد شهدت العملة السورية تحسناً لافتاً في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وهي خطوة وصفتها دمشق بأنها 'نقطة تحوّل تاريخية' تفتح المجال أمام التعافي الاقتصادي والانفتاح على الأسواق.
تعاون إماراتي–سوري في البنية التحتية والموانئ
وفي سياق الانفتاح الاقتصادي الجديد، وقّعت الحكومة السورية، يوم الخميس، اتفاقاً مبدئياً مع شركة 'دي بي ورلد' الإماراتية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، وهو أحد أهم المنافذ البحرية لسوريا على البحر المتوسط.
وبحسب الاتفاق، يشمل التعاون أيضاً إقامة مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات لوجستية لعبور البضائع داخل الأراضي السورية، ما يعزز موقع سوريا كممر تجاري محوري في المنطقة، ويدعم جهود إعادة الإعمار.
نهاية الاعتماد على موسكو في الطباعة
لطالما اعتمدت سوريا على روسيا لطباعة أوراقها النقدية خلال العقد الماضي، بعد أن أنهت العقوبات الأوروبية في 2011 تعاقد دمشق مع شركات أوروبية متخصصة. وقد شكلت موسكو خط الإمداد النقدي الأساسي خلال فترة الحرب، ما جعل خطوة التحول نحو دول جديدة لطباعة العملة دلالة على استقلالية متزايدة في القرار المالي السوري.
ويقول محللون إن إعادة رسم السياسة النقدية السورية، وبدء التعاون مع شركات طباعة خارج المنظومة الروسية، يأتي في إطار توجه استراتيجي أوسع، يعكس تحولات في التموضع الجيوسياسي لحكام دمشق الجدد، وإشارات إلى تحالفات اقتصادية جديدة قد تلعب فيها دول الخليج وأوروبا أدواراً محورية.
The post بداية تحول اقتصادي كبير.. دمشق تطبع عملتها خارج روسيا وتُسدد ديونها الدولية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا

يعتزم المغرب تعزيز موقعه كقوة صناعية صاعدة في شمال أفريقيا عبر إنشاء مصنع ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار ضخم من مجموعة 'غوشن هاي تيك' الصينية الأوروبية بقيمة 6.5 مليارات دولار، وفق ما كشفه خالد قلام، الرئيس المغربي لشركة 'غوشن باور المغرب'. وبحسب قلام، المصنع، الذي سيُقام بالقرب من مدينة القنيطرة، ستبدأ أعمال بنائه خلال أيام، بعد استكمال التحضيرات اللازمة ضمن اتفاقية استثمارية موقعة مع الحكومة المغربية في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن ينطلق الإنتاج خلال الربع الثالث من العام المقبل. ووفق المعلومات، في مرحلته الأولى، سيعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاوات وبتكلفة تبلغ 1.3 مليار دولار، على أن يتم لاحقاً رفع الطاقة الإنتاجية إلى 40 جيغاوات، وفق ما ذكرته صحيفة 'هسبريس'، دون تحديد جدول زمني للمرحلة الثانية. ويأتي هذا المشروع في سياق طموحات المغرب لتوسيع قطاع السيارات وتكييفه مع المتطلبات الحديثة، خاصة أن المملكة تحتل المرتبة 11 عالمياً في احتياطات معدن الكوبالت، وهو مكون أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وأوضح المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن اختيار الصين للمغرب يعود إلى توجه بكين نحو تنويع سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، حيث باتت دول مثل مصر والمغرب تمثل قواعد صناعية استراتيجية، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشرسة. وأشار ساري إلى أن المغرب تمكن من تطوير بطارية كهربائية مستخلصة من الفوسفور، ويملك مجموعة من المختبرات المتخصصة، بالإضافة إلى وفرة الكوبالت عالي الجودة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية أمام دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا. من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الصيني نادر رونغ أن المغرب تحول إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية في قطاع البطاريات، بفضل موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، والبيئة الاستثمارية المستقرة التي توفرها المملكة. وشدد رونغ على أن المغرب، مقارنة بدول المنطقة، هو الأجدر باحتضان هذا النوع من المشاريع، بالنظر إلى توفره على قاعدة صناعية راسخة في قطاع تصنيع السيارات، ما يؤهله ليكون مركزاً محورياً لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية مستقبلاً. هذا وتشكل صناعة السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المغربي وأكثر القطاعات تطوراً في البلاد، حيث نجح المغرب خلال السنوات الماضية في ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية لصناعة وتصدير السيارات نحو أوروبا وإفريقيا، وبدأ هذا التحول الجذري في أوائل الألفية الثالثة، حين أطلقت المملكة برامج استراتيجية للنهوض بالصناعة، أبرزها 'الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي' الذي قدّم حوافز ضريبية وجذب استثمارات ضخمة. واعتمد المغرب في تطوير هذا القطاع على إنشاء مناطق صناعية متكاملة، أبرزها 'طنجة المتوسط' التي تحتضن أحد أكبر مصانع 'رونو' في أفريقيا، ومنصة القنيطرة التي تضم مصنع 'بيجو ستروين'، ونتيجة لهذا التوسع، أصبح المغرب أول منتج للسيارات في القارة الأفريقية، بإنتاج سنوي يتجاوز 700 ألف وحدة، تذهب نسبة كبيرة منها إلى الأسواق الأوروبية. ولا تقتصر الصناعة على تجميع السيارات فحسب، بل تشمل شبكة واسعة من الشركات العالمية المختصة في تصنيع المكونات، ما سمح للمغرب ببناء سلسلة توريد متكاملة وتعزيز نسبة الإدماج المحلي. كما بدأ المغرب منذ سنوات التوجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية، عبر تشجيع البحث والتطوير، ودعم المبادرات المحلية، بما في ذلك تطوير أول نموذج لسيارة كهربائية مغربية. وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، ومن اتفاقيات تبادل حر مع عدد كبير من الدول، فضلاً عن توفر يد عاملة مؤهلة وتكلفة إنتاج تنافسية وبيئة استثمارية مستقرة، ورغم التحديات المرتبطة بالتحول نحو التصنيع الأخضر، يواصل المغرب مساره نحو تعزيز مكانته العالمية في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً مع المشاريع الجديدة في مجال البطاريات الكهربائية، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة نحو تكنولوجيا النقل النظيف وتعزيز القيمة المضافة الوطنية. The post المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عين ليبيا

منذ 4 ساعات

• عين ليبيا

المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا

يعتزم المغرب تعزيز موقعه كقوة صناعية صاعدة في شمال أفريقيا عبر إنشاء مصنع ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار ضخم من مجموعة 'غوشن هاي تيك' الصينية الأوروبية بقيمة 6.5 مليارات دولار، وفق ما كشفه خالد قلام، الرئيس المغربي لشركة 'غوشن باور المغرب'. وبحسب قلام، المصنع، الذي سيُقام بالقرب من مدينة القنيطرة، ستبدأ أعمال بنائه خلال أيام، بعد استكمال التحضيرات اللازمة ضمن اتفاقية استثمارية موقعة مع الحكومة المغربية في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن ينطلق الإنتاج خلال الربع الثالث من العام المقبل. ووفق المعلومات، في مرحلته الأولى، سيعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاوات وبتكلفة تبلغ 1.3 مليار دولار، على أن يتم لاحقاً رفع الطاقة الإنتاجية إلى 40 جيغاوات، وفق ما ذكرته صحيفة 'هسبريس'، دون تحديد جدول زمني للمرحلة الثانية. ويأتي هذا المشروع في سياق طموحات المغرب لتوسيع قطاع السيارات وتكييفه مع المتطلبات الحديثة، خاصة أن المملكة تحتل المرتبة 11 عالمياً في احتياطات معدن الكوبالت، وهو مكون أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وأوضح المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن اختيار الصين للمغرب يعود إلى توجه بكين نحو تنويع سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، حيث باتت دول مثل مصر والمغرب تمثل قواعد صناعية استراتيجية، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشرسة. وأشار ساري إلى أن المغرب تمكن من تطوير بطارية كهربائية مستخلصة من الفوسفور، ويملك مجموعة من المختبرات المتخصصة، بالإضافة إلى وفرة الكوبالت عالي الجودة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية أمام دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا. من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الصيني نادر رونغ أن المغرب تحول إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية في قطاع البطاريات، بفضل موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، والبيئة الاستثمارية المستقرة التي توفرها المملكة. وشدد رونغ على أن المغرب، مقارنة بدول المنطقة، هو الأجدر باحتضان هذا النوع من المشاريع، بالنظر إلى توفره على قاعدة صناعية راسخة في قطاع تصنيع السيارات، ما يؤهله ليكون مركزاً محورياً لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية مستقبلاً. هذا وتشكل صناعة السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المغربي وأكثر القطاعات تطوراً في البلاد، حيث نجح المغرب خلال السنوات الماضية في ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية لصناعة وتصدير السيارات نحو أوروبا وإفريقيا، وبدأ هذا التحول الجذري في أوائل الألفية الثالثة، حين أطلقت المملكة برامج استراتيجية للنهوض بالصناعة، أبرزها 'الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي' الذي قدّم حوافز ضريبية وجذب استثمارات ضخمة. واعتمد المغرب في تطوير هذا القطاع على إنشاء مناطق صناعية متكاملة، أبرزها 'طنجة المتوسط' التي تحتضن أحد أكبر مصانع 'رونو' في أفريقيا، ومنصة القنيطرة التي تضم مصنع 'بيجو ستروين'، ونتيجة لهذا التوسع، أصبح المغرب أول منتج للسيارات في القارة الأفريقية، بإنتاج سنوي يتجاوز 700 ألف وحدة، تذهب نسبة كبيرة منها إلى الأسواق الأوروبية. ولا تقتصر الصناعة على تجميع السيارات فحسب، بل تشمل شبكة واسعة من الشركات العالمية المختصة في تصنيع المكونات، ما سمح للمغرب ببناء سلسلة توريد متكاملة وتعزيز نسبة الإدماج المحلي. كما بدأ المغرب منذ سنوات التوجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية، عبر تشجيع البحث والتطوير، ودعم المبادرات المحلية، بما في ذلك تطوير أول نموذج لسيارة كهربائية مغربية. وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، ومن اتفاقيات تبادل حر مع عدد كبير من الدول، فضلاً عن توفر يد عاملة مؤهلة وتكلفة إنتاج تنافسية وبيئة استثمارية مستقرة، ورغم التحديات المرتبطة بالتحول نحو التصنيع الأخضر، يواصل المغرب مساره نحو تعزيز مكانته العالمية في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً مع المشاريع الجديدة في مجال البطاريات الكهربائية، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة نحو تكنولوجيا النقل النظيف وتعزيز القيمة المضافة الوطنية.

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

ترامب يصعّد المواجهة التجارية.. رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو 2025، متهماً الكتلة الأوروبية بـ'استغلال' الولايات المتحدة تجارياً. وفي منشور على منصة 'تروث سوشيال'، قال ترامب: 'الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة في الشؤون التجارية، كان من الصعب جداً التعامل معه… مفاوضاتنا لا تسفر عن أي نتيجة'. وأضاف: 'لذا أقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، ولن تُفرض رسوم إذا صُنع المنتج داخل الولايات المتحدة'. وأشار ترامب إلى أن العجز التجاري السنوي مع الاتحاد الأوروبي يتجاوز 250 مليار دولار، عازياً ذلك إلى ما وصفه بالحواجز التجارية غير العادلة، وضرائب القيمة المضافة، والغرامات والدعاوى ضد الشركات الأمريكية. وكان ترامب قد وقع في الثاني من أبريل الماضي أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية 'متبادلة' على الواردات من دول أخرى، بنسبة أساسية بلغت 10%، كما بدأ تطبيق معدلات أعلى في التاسع من أبريل على 57 دولة، بناءً على حجم العجز التجاري الأمريكي معها. وفي وقت لاحق، أعلن أن أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات مضادة وطلبت التفاوض، ما دفع بالإدارة الأمريكية إلى تمديد الرسوم الأساسية لمدة 90 يوماً، مع استثناء الصين من هذا التخفيف المؤقت. The post ترامب يصعّد المواجهة التجارية.. رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا