التحقيقات بأموال 'جماعة الإخوان' المحظورة تُظهر حتى الآن جمعها لأكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني
– الجماعة المحظورة استثمرت جزءاً من الأموال في شراء شقق خارج الأردن.
– الجماعة المحظورة كانت ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم.
– أموال التبرعات أنفق جزء منها على حملات سياسية داخلية عام 2024.
– الأجهزة المختصة ضبطت نحو 4 ملايين دينار بعد محاولة إخفائها داخل منازل ومستودع بطلب من سائق لقيادي بالجماعة المحظورة.
– السلطات المختصة أوقفت 11 شخصاً واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.
– الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون ولم يعرف ولم يعلن عن مصيرها.
– بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من أذرع الجماعة المحظورة نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات.
– جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج أحيطتا بسرية بالغة وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي.
– التحقيقات أظهرت -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة والتي تبلغ نحو 1.9 مليون دينار سنوياً.
– أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية.
– أموال الجماعة المحظورة كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات.
– أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية.
– الجماعة المحظورة كانت تصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.
وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.
وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت 'بترا' على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات.
وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.
وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة.
وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.
واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة.
واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة).
وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات.
وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول.
وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي.
وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات.
وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 4 دقائق
- رؤيا نيوز
غزة.. لفك الارتباط بين المساعدات والمفاوضات
رضخت حكومة نتنياهو لضغوط المجتمع الدولي، ووافقت على هدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة المنكوب. وحسب تصريحات نتنياهو، فإن النافذة الإنسانية ستبقى مفتوحة خلال الفترة المقبلة، حتى مع تعطل المفاوضات المؤقت أو استئنافها في وقت لاحق. دفع الفلسطينيون في غزة ثمنا فادحا قبل الوصول إلى هذه النقطة. المئات فقدوا حياتهم عند نقاط توزيع المساعدات التي أقامتها مؤسسة غزة. ولم تستطع هذه الآلية غير الإنسانية وغير الأخلاقية من أن تكون بديلا عن منظمات الأمم المتحدة، وفشلت في توفير الحد الأدنى من الغذاء لسكان القطاع الذين واجهوا المجاعة بأبشع أشكالها. لا نعرف على وجه التحديد مدى صدق نوايا حكومة نتنياهو في إبقاء المعابر مفتوحة لدخول المساعدات، ولو بمعدل يقل عن حاجة الناس هناك. لكن مسؤولية المجتمع الدولي، مواصلة الضغط على إسرائيل لضمان تدفق المساعدات بوتيرة أكبر، إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل ينهي معاناة أكثر من مليوني فلسطيني. هذا الأمر يتطلب مقاربة ذكية من الوسطاء، والدبلوماسية العربية النشطة، للوصول إلى معادلة يتم بموجبها فك الارتباط بين الأهداف السياسية لكلا الطرفين؛ حركة حماس وإسرائيل، وبين الجانب الإنساني لسكان القطاع الذين كانوا ضحايا لصراع على نتائج الحرب بين الطرفين. لقد استخدمت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية، والحصار والتجويع وهدم المنازل، على نطاق واسع كسلاح لإخضاع حماس، واستسلامها، وانتهى الحال إلى أكبر مأساة إنسانية يشهدها عصرنا الحالي، يقتل فيها هذا العدد من المدنيين، ويهدم فيها هذا العدد من الأحياء والمنازل. حركة حماس من جانبها، رفضت مبدأ إلقاء السلاح، والخروج من اللعبة السياسية في القطاع، ولأجل ذلك تمسكت بورقتها الأخيرة المتمثلة بالأسرى الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، ولا يمس دورها وحضورها في غزة. كان ثمن هذا الموقف باهظا على الفلسطينيين، وعلى الحركة نفسها، التي خسرت معظم قادتها في المواجهة الوحشية الدائرة في غزة. أعتقد أن الطرفين بلغا نقطة، يمكن معها البحث عن طريق جديد للمسار التفاوضي، يجنّب المدنيين مزيدا من الخسائر، ويوفر حدا معقولا من الحياة الكريمة لهم، إلى حين توفر الظروف المناسبة لإبرام صفقة سياسية، تضع نهاية لهذا الصراع المدمر. لم يعد بمقدور المدنيين في غزة أن يتحملوا أكثر من ذلك. المجتمع الدولي صار مستعدا أكثر من أي وقت مضى للانتفاض في وجه إسرائيل. ليس قليلا ما أقدمت عليه فرنسا من اعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد نشهد في وقت قريب دولا تسير على نفس الطريق. ماذا سيكون موقف إسرائيل لو فعلتها بريطانيا؟! صورة إسرائيل كدولة مارقة تمارس إرهاب الدولة المنظم، أصبحت هي الطاغية في عواصم وشوارع عالمية. أقرب حلفاء إسرائيل لم يعودوا قادرين على تصور أفعالها أو الدفاع عنها. حركة حماس لم يعد لديها أجوبة مقنعة لمليوني غزي يموتون بالمئات يوميا من أجل استمرار حكمها وسلاحها في قطاع لم يعد فيه حجر على حجر. لقد فقدت سرديتها ما كان فيها من وجاهة قبل السابع من أكتوبر. والمقاومة التي وجدت أصلا لحماية الأرض والشعب، ها هي تدفع بهم نحو انتحار جماعي، وتفاوض على انسحاب المحتل من أمتار هنا وهناك. لقد حان الوقت لإخراج سكان القطاع من هذه المعادلة المميتة، وتسوية الصراع بعيدا عنهم، لعلهم يحظون بفرصة للحياة من جديد.
الرأي
منذ 4 دقائق
- الرأي
منظمتان إسرائيليتان: الدولة العبرية ترتكب "إبادة جماعية" في غزة
قالت منظمتا "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيليتان في بيانين منفصلين، جرى تلاوتهما خلال مؤتمر صحفي في القدس اليوم الاثنين، إن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة وفقًا لتعريفات القانون الدولي. وقالت "بتسيلم إن إسرائيل تعمل على نحو منسق بنية واضحة لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة"، مؤكدة أن ما يحدث لا يعد ضررًا جانبيًا ناجمًا عن الحرب، بل سياسة ممنهجة تستهدف السكان كجماعة. بدورها، قالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" إن إسرائيل تسعى إلى تفكيك ممنهج لنظام الصحة في غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات، ومنع عمليات الإخلاء الطبية، واعتقال وقتل الفرق الطبية. وحذرت الجمعيتان في بيانهما انتقال أنماط التدمير والإبادة التي يجري تطبيقها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة ومناطق أخرى يسيطر عليها الاحتلال.
الرأي
منذ 4 دقائق
- الرأي
لن نلتفت لـ"فحيح الحية"
صوت الحية، أو فحيح الأفعى، في لغتنا، هو صوت مخيف بالظاهر، لكنه بلا قوة حقيقية و"مجرد تهديدات" لا يخشى منها ولا تؤثر، فنحن في الأردن لم ولن نلتفت لهرطقات هذا وذاك، ولا للمشككين بمواقفنا التي تترجم بالأفعال لا بالأقوال، وبالتضحيات لا بالتنظير عن بعد، فهل يخشى الأردنيون "فحيح الأفاعي"؟. "فحيح الحية" لا يخيف الأسد، والأردن في موقفه تجاه غزة يشبه الأسد في قوته وثباته، لا يهاب التهديدات، ولا يغير اتجاهه، بل يزداد إصرارا على دعم إخوته في كل الظروف، وسيبقى فحيح الحية مجرد ضجيج عابر، لن يثني عزيمتنا ولن يقلل من حجم جهودنا الإنسانية والسياسية. للأسف، البعض يحاول في كل مرة التشكيك بمواقف الأردن الذي اختار العمل الصامت المؤثر بدلا من"الكلام الفارغ" والالتفات إلى "فحيح الأفاعي"، فالأردن قدم لغزة يد العون بلا مقابل، وفتح المعابر، وسهل وصول المساعدات، وكسر الحصار مجددا برا وجوا وبقرارات شجاعة، رغم كل التحديات والضغوط. هنا نوجه رسالة لكل الأصوات المتسلطة، التي ربما تزعج لكنها لم ولن توقف مسيرة الحق والواجب التي ننتهجها في نصرة كل الأشقاء أينما كانوا ووُجدوا، فالأردن معروف بمواقفه القومية الوطنية التي ستظل منارة للكرامة، كما أن الأردن أكبر من كل محاولات التشكيك والتخوين والاستخفاف بمواقفه، فليس غريبا أن تواجه القضايا الوطنية التي نتبناها، أصواتا متطفلة تهاجمها من باب الحقد. ولكي تصل الحقيقة التي يحاول البعض تجاهلها، نذكرهم بأن المملكة كانت أول من كسر الحصار على غزة فعليا، بعد إدخال شاحنات الطحين عبر معبر كرم أبو سالم في خطوة شجاعة سبقت الجميع، تبعتها سلسلة من الإنزالات الجوية نفذها سلاح الجو الملكي الأردني لإيصال المساعدات، كما تواصل المستشفيات الميدانية الأردنية تقديم خدماتها رغم القصف، لتبقى شاهدا حيا على صدق الموقف وعمق الالتزام. خلاصة القول، الأردن ثابت على مواقفه، مخلص لأشقائه في غزة، ولن ينشغل ويلتفت لـ"أصوات الأفاعي" السياسية التي تحاول تأجيج الفتن، وتبخيس المواقف، فالمملكة ستواصل دعمها اللامحدود لغزة، مؤكدة أن "صوت الحق" والوفاء أعلى وأقوى من كل "الأصوات الفارغة" و"فحيح الأفاعي" التي لم ولن نلتفت لها.
