التحقيقات بأموال 'جماعة الإخوان' المحظورة تُظهر حتى الآن جمعها لأكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني
– الجماعة المحظورة استثمرت جزءاً من الأموال في شراء شقق خارج الأردن.
– الجماعة المحظورة كانت ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم.
– أموال التبرعات أنفق جزء منها على حملات سياسية داخلية عام 2024.
– الأجهزة المختصة ضبطت نحو 4 ملايين دينار بعد محاولة إخفائها داخل منازل ومستودع بطلب من سائق لقيادي بالجماعة المحظورة.
– السلطات المختصة أوقفت 11 شخصاً واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.
– الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون ولم يعرف ولم يعلن عن مصيرها.
– بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من أذرع الجماعة المحظورة نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات.
– جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج أحيطتا بسرية بالغة وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي.
– التحقيقات أظهرت -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة والتي تبلغ نحو 1.9 مليون دينار سنوياً.
– أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية.
– أموال الجماعة المحظورة كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات.
– أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية.
– الجماعة المحظورة كانت تصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.
وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.
وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت 'بترا' على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات.
وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.
وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة.
وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.
واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة.
واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة).
وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات.
وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول.
وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي.
وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات.
وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 14 دقائق
- رؤيا نيوز
الأونروا: لا توجد عمليات توزيع للمساعدات منتظمة داخل قطاع غزة
قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، الأحد، إن الأمم المتحدة ترحب بأي هدنة إنسانية تتيح إدخال الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، والأدوية، والمحاليل الطبية، والمكملات الغذائية، والوقود إلى قطاع غزة، لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان. وأكد أبو حسنة أن إسرائيل تحدثت عن 'ممرات إنسانية آمنة' لدخول هذه الشاحنات، غير أن الواقع على الأرض عكس ذلك؛إذ لا تزال الطرق غير آمنة، مما يعيق وصول المساعدات إلى مخازن الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى داخل القطاع. وأضاف أن عدم وجود عملية توزيع منتظمة يشكل تحديا كبيرا، مشددا على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال تسيطر على قطاع غزة، مطالبة بتأمين هذه المسارات لتتمكن المنظومة الأممية من أداء مهامها الإنسانية وفقا للبيانات والخطط المعدة مسبقا. وأشار أبو حسنة إلى وجود 'خلية أزمة' تقودها الأمم المتحدة، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي، تسعى للتفاوض بشأن إدخال المساعدات، إلا أن موقف إسرائيل تجاه منظمة 'أوتشا' خلال الأيام العشرة الماضية شكل عائقا إضافيا. وفيما يتعلق بآليات التوزيع، شدد أبو حسنة على أن الاستعانة بالأونروا أمر لا غنى عنه لإنجاح أي عملية إنسانية، نظرا لخبرتها الواسعة وبنيتها التحتية، حيث كانت الوكالة تدير 400 نقطة توزيع في غزة، مقارنة بأربع فقط لمنظمة غزة الإنسانية. وأوضح أن الأونروا تمكنت، خلال فترات وقف إطلاق النار، من إيصال المساعدات الغذائية إلى نحو مليوني فلسطيني دون تسجيل إصابات أو حوادث أثناء التوزيع، مؤكداً أن الوكالة كانت تتولى إدارة العملية بشكل منظم وآمن.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
إصلاح الضمان الاجتماعي في الأردن.. أي اتجاه نريد؟
اضافة اعلان من وقت لآخر، تطل علينا الحكومة الأردنية، عبر مستوياتها المختلفة، بتصريحات وتسريبات تشير إلى وجود تحديات تهدد استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، وتلمّح إلى ضرورة إدخال تعديلات على القانون الناظم لها. وغالباً ما تكون هذه التوجهات مدعومة بتوصيات صادرة عن صندوق النقد الدولي و/أو البنك الدولي.لكن التجربة الأردنية في السنوات الأخيرة، أظهرت أن ما يُقدَّم تحت عنوان 'الإصلاح' غالباً ما ينطوي على تقليص للمكتسبات الاجتماعية، وليس على توسيع الحماية أو تعزيز الشمول. فقد شهدنا قبل سنوات عدة محاولة حكومية لإجراء تعديلات على أكثر من ثلث مواد قانون الضمان الاجتماعي، كان معظمها يتجه لتقليص الحمايات، والسماح للحكومة بعدم دفع كامل التزاماتها للعاملين العسكريين، واشتراط ذلك بمعدلات النمو الاقتصادي تزيد على 5 بالمائة.ورغم أن الضغوط المجتمعية والبرلمانية حالت دون تمرير بعض هذه التعديلات، إلا أن ما تم إقراره أضعف فعلياً من شمولية النظام وفاعليته. واليوم، مع تجدد الدعوات لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لا بد من طرح السؤال الجوهري: أي إصلاح نريد؟ هل الهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية أم خفض التكاليف على حساب الفئات العاملة؟منظومة الضمان الاجتماعي ليست مجرد نظام تأميني تقني، بل هي أحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في أي بلد. وفي الحالة الأردنية، يمثل الضمان أحد أهم منجزات الدولة خلال العقود الماضية، كونه يوفر الحماية من مخاطر الشيخوخة والمرض والإعاقة والبطالة وغيرها من التأمينات الاجتماعية، ويسهم في الحد من الفقر وتقليص الفجوة الاجتماعية.كما أن تعزيز الضمان الاجتماعي لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية لتحقيق الأهداف المعلنة في رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛ حيث تضع هاتان الوثيقتان تعزيز الحماية الاجتماعية كأحد المحاور الرئيسة للإصلاح الاقتصادي. فلا يمكن الحديث عن بيئة استثمارية جذابة ومستقرة، أو عن زيادة الإنتاجية، من دون وجود نظام ضمان اجتماعي شامل وعادل ومستدام.وبالمثل، فإن أي خطة إصلاح اقتصادي جادة لا يمكن أن تنجح من دون وجود مظلة حماية اجتماعية قوية تحمي الفئات المتضررة من التحولات الاقتصادية وتخفف من آثار الفقر والبطالة. فالضمان الاجتماعي ليس عبئاً على الاقتصاد، بل هو شرط أساسي لنجاحه واستدامته.إذا كانت هناك ضرورة حقيقية لإصلاح قانون الضمان، فيجب أن تنطلق من قاعدة توسيع الشمول وليس تقييده. فاليوم، ما يقارب نصف القوى العاملة في الأردن غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، وغالبيتهم يعملون في القطاع غير المنظم أو بشكل مستقل. ما نحتاجه هو أدوات اشتراك مرنة ومبسطة تستجيب لتنوع أنماط العمل الحديثة، مع دعم حكومي تشجيعي، لا إجراءات إقصائية تزيد من الهشاشة.كما أن سياسة التوسع في التقاعد المبكر، خاصة القسري منها، أصبحت عبئاً على منظومة الضمان، وتهدد ديمومته. لا بد من وقف هذه السياسات، وخاصة في القطاع العام.أما استثناء الشباب من بعض التأمينات، فهو خطأ جسيم يجب تصحيحه، لأنه ينسف مبدأ المساواة ويعرض أجيالاً مقبلة إلى ضعف في الحماية التقاعدية. وكذلك الحال علينا العودة عن ربط دفع التزامات الحكومة عن العاملين العسكريين بمعدلات النمو الاقتصادي، الإصلاح الحقيقي يجب أن يشمل جميع العاملين من دون تمييز، ويقدم حوافز تشغيل لا تمس بحقوقهم الأساسية.إصلاح الضمان الاجتماعي في الأردن ليس مجرد إجراء فني عادي، بل هو قرار سياسي واقتصادي واجتماعي يؤثر في مستقبل ملايين الأردنيين. لذا، فإن التعديلات على هذا القانون يجب أن تبنى على مبادئ العدالة والتشاركية والاستدامة، لا على توجهات تقشفية تهدد بنية الحماية الاجتماعية وتقلص من مكتسبات العاملين.علينا أن ندرك أن الضمان الاجتماعي هو استثمار طويل الأمد في استقرار المجتمع، وليس كلفة يجب تقليصها.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'المنظمات الأهلية الفلسطينية': تباطؤ متعمد من الاحتلال في إدخال المساعدات إلى غزة
قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة أمجد الشوا، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يتجدد بشكل كثيف رغم إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هدنة إنسانية، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء. وأضاف الشوا الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح منذ بداية الحرب؛ وهو ما تم مشاهدته اليوم من تباطؤ شديد ومتعمد من جيش الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات. وبين الشوا أن كميات قليلة من المساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية في مقدمتها مادة الطحين، إضافة إلى مواد خاصة بتنقية المياه، وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي تقوم على تفتيش المساعدات قبل دخولها إلى القطاع. وتحدث عن أن المواد التي تدخل القطاع تذهب إلى مخازن الأمم المتحدة ثم إلى مراكز التوزيع، مشددا على أنه سيصار إلى توزيعها بشكل سريع لتصل بشكل مباشر للفلسطينيين. وأشار إلى وجود قواعد بيانات محددة وواضحة وتراعي الشفافية وعدالة في التوزيع، وتستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشة في المرحلة الأولى ومن ثم الوصول إلى كل القطاعات، مبينا أن جميع سكان القطاع بحاجة إلى المساعدات. وأوضح الشوا أن قطاع غزة بحاجة إلى ضغط دولي من أجل أن يكون هناك اتفاق للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والكف عن قتل المدنيين وتدمير ما تبقى من مباني في القطاع. وأكد أن هدف الاحتلال الإسرائيلي تهجير الشعب الفلسطيني وإعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل إلا أن تحدث ضغوط جديه من المجتمع الدولي، لافتا النظر إلى أن الضغوط الحالية تتعلق في البعد الإنساني فيما يتعلق بمعالجة وضع المجاعة في القطاع. كما أكد أن الفلسطينيين في قطاع غزة يمرون بأسوأ أزمة إنسانية بإطار التجويع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي بمنع إمدادات الغذاء والدواء والماء عن القطاع منذ شهر آذار. وبين أن الجوع يطال جميع الفلسطينيين من جميع الأعمار، حتى الشباب يسقطون على الأرض من الإعياء؛ بسبب شدة الجوع. ودعا جميع الجهات الدولية والعربية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كبير، موضحا أن قطاع غزة بحاجة إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية. *أكشن إيد: 'مؤسسة غزة الإنسانية' مصيدة للموت وقالت مسؤولة التواصل في مؤسسة 'أكشن إيد' الدولية رهام الجعفري، الأحد، إن المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة وصلت بعد تأخير طويل وخضعت لتفتيش مكثف، مشيرة إلى أن الكمية التي دخلت لا تتجاوز 100 شاحنة يوميا، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى أكثر من ألف شاحنة يومياً لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. وأضافت الجعفري ، أن ما نسبته 87% من مساحة قطاع غزة خاضعة حالياً لأوامر الإخلاء القسري والأوامر العسكرية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني ويعرقل إيصال المساعدات إلى المحتاجين. وانتقدت الجعفري ما يُعرف بـ 'مؤسسة غزة الإنسانية' معتبرة أنها تمثل دليلاً على فشل الإرادة الدولية في الالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية وفق القانون الدولي، مضيفة أن هناك تضليلاً وخداعاً ممنهجا للرأي العام العالمي، سواء من خلال الإعلان عن إدخال مساعدات أو عبر دور هذه المؤسسة. وأوضحت أن 'مؤسسة غزة الإنسانية' فشلت في أداء أي دور إنساني حقيقي، بل تحولت إلى 'وسيلة للقتل ومصائد للموت' حيث يُوزع الغذاء في ظروف بالغة الخطورة وتحت تهديد السلاح، مؤكدة أن المؤسسة سعت إلى تحييد عمل المؤسسات الإنسانية والأممية، والحد من دورها وتقييده. وأشارت إلى أن 'مؤسسة غزة الإنسانية' تنتهك معايير العمل الإنساني الأساسية، من حيث الشفافية، والاستقلالية، والحيادية، والشمولية، مما أدى إلى تعميق مستويات الجوع والمجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية وارتفاع عدد الضحايا والإصابات في القطاع. وتابعت الجعفري: 'البحث عن الغذاء في قطاع غزة أصبح في حد ذاته وسيلة جديدة للموت'.
