التحقيقات بأموال 'جماعة الإخوان' المحظورة تُظهر حتى الآن جمعها لأكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني
– الجماعة المحظورة استثمرت جزءاً من الأموال في شراء شقق خارج الأردن.
– الجماعة المحظورة كانت ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم.
– أموال التبرعات أنفق جزء منها على حملات سياسية داخلية عام 2024.
– الأجهزة المختصة ضبطت نحو 4 ملايين دينار بعد محاولة إخفائها داخل منازل ومستودع بطلب من سائق لقيادي بالجماعة المحظورة.
– السلطات المختصة أوقفت 11 شخصاً واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.
– الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون ولم يعرف ولم يعلن عن مصيرها.
– بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من أذرع الجماعة المحظورة نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات.
– جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج أحيطتا بسرية بالغة وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي.
– التحقيقات أظهرت -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة والتي تبلغ نحو 1.9 مليون دينار سنوياً.
– أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية.
– أموال الجماعة المحظورة كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات.
– أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية.
– الجماعة المحظورة كانت تصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.
وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.
وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت 'بترا' على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات.
وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.
وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة.
وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.
واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة.
واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة).
وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات.
وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول.
وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي.
وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات.
وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
المومني : سنلاحق قانونيا كل من يسيء للأردن ومواقفه بملف المساعدات
قال وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، أن الأردن سيطبق القانون وسيلجأ للملاحقة القانونية ضد كل من يستغل موضوع المساعدات الأردنية المتجهة إلى غزة للإساءة للمملكة ومواقفها الثابتة. وبين عبر وسائل الإعلام، انه رغم كل المعيقات الإسرائيلية ، يفخر الأردن بأنه أول من يبادر ويرسل المساعدات. وأشار المومني إلى أن المملكة مستمرة في استخدام كافة أدواتها للضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووقف العدوان. واكد الوزير بأن ما يصل إلى غزة حالياً 'ما هو إلا جزء قليل مما هو مطلوب'، 'لكن هذا يجب ألا يقلل من شأن المساعدات أو النبل الإنساني الذي تمثله'
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
الاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوط داخلية للتحرك ضد إسرائيل بشأن غزة
تضغط دول عدة داخل الاتحاد الأوروبي على بروكسل للمضي قدما في اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل لفشلها في تحسين الوضع الإنساني المزري في قطاع غزة، وفق ما أفاد دبلوماسيون الخميس. وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في وقت سابق من هذا الشهر عن اتفاق مع إسرائيل تسمح بموجبه بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، في ظل تزايد التحذيرات من حصول مجاعة في القطاع. وقدمت دائرة العمل الخارجي في التكتل الأربعاء إحاطة أولى لسفراء الدول الأعضاء الـ27 حول جهود إسرائيل لتحسين وصول المساعدات إلى غزة. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العوني "بذلت إسرائيل بعض الجهود بناء على المعايير المتفق عليها، حيث زاد عدد الشاحنات التي تدخل إلى غزة وفتحت نقاط عبور وطرق إضافية وازدادت إمدادات الوقود". وأضاف "لكن الوضع لا يزال فظيعا، ومن الواضح أن هناك الكثير مما يتعين القيام به". لكن عدة دبلوماسيين قالوا إن مجموعة من الدول الأعضاء طالبت الاتحاد الأوروبي بالمضي قدما في مجموعة من خيارات العقوبات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة بهدف مواصلة الضغط عليها. وأفاد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي طلب عدم كشف هويته "قال عدد كبير من الدول الأعضاء إن الوضع لا يطاق". وأشار مصدر في الاتحاد الأوروبي إلى أنه بموجب اتفاق المساعدات، من المفترض أن تسمح إسرائيل بدخول 160 شاحنة على الأقل إلى غزة يوميا، وهو رقم يفوق بكثير المستويات الحالية. وطرحت كالاس هذا الشهر مجموعة من الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد إسرائيل بعد ثبوت انتهاكها لاتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. وتراوح هذه الإجراءات بين تعليق الاتفاقية برمتها أو تقييد العلاقات التجارية وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وفرض حظر على الأسلحة ووقف السفر بدون تأشيرة. وقال دبلوماسيون إن بروكسل وافقت على تقديم تقرير الأسبوع المقبل حول أي خطوات محتملة يمكن اتخاذها. ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في التوصل إلى موقف موحد بشأن الحرب في غزة، في ظل انقسامه بين دول داعمة بقوة لإسرائيل وأخرى مؤيدة للفلسطينيين.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الرفاعي والمعايطة والخريشا والدروبي
مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر الرفاعي والمعايطة والخريشا والدروبي. *ففي منطقة عبدون،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فراس 'محمد نهار' الرفاعي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرفاعي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رجمته. *وفي منطقة البنيات،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج علي محمد المعايطة، والد الدكتور محمد والدكتور خالد تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المعايطة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. *وفي لواء الموقر،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور سعود فهاد الخريشا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخريشا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. *وفي منطقة غمدان،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة وصال يوسف العقرباوي، ارملة المرحوم يحيى أحمد الدروبي، أمين عام مجلس الأمة الأسبق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الدروبي والعقرباوي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
