"المردة" يطوي صفحة "الحساسيّات الرئاسيّة" و"يُحصّن" ساحته المسيحية تقارب إنتخابي وسياسي مع "البرتقالي"... وتواصل "الضرورة" مع حزب الله

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

دمشق تحت النار ومجازر في السويداء: لا رابح من لعبة الخراب التركية «الإسرائيلية»! كيف انكسرت حسابات الشرع على أبواب السويداء؟ «تل ابيب» تريد الجنوب السوري «منطقة عازلة» وحاكم خليجي: لقد خدعنا الأميركيون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في لحظةٍ مشبعةٍ بالتناقضات ومفتوحةٍ على شتى الاحتمالات، هبطت الصواريخ الإسرائيلية على قلب دمشق كإعلان صريح بأن أي تفاهمات مزعومة لا تصمد أمام نهم القوة وحسابات الأمن الوجودي لدولة الاحتلال. ما جرى لم يكن ضربةً عابرة، بل تجسيدًا فجًّا لحرب بالوكالة يختلط فيها الطموح التركي بالاندفاعة الإسرائيلية، على أرضٍ أنهكتها صفقات التطبيع السرية والمساومات الدولية. وبينما كانت بعض العواصم تراهن على أن سورية الشرع ستنخرط في «دومينو» التسويات، جاءت الغارات لتكشف أن لا شرْكة حقيقية بين أطراف تقتات على ضعف دمشق وتعمل كلٌّ منها على اقتطاع حصّته من الخريطة السورية، ولو بدماء الأبرياء. وما يزيد هذا المشهد قتامة، أن الرئيس أحمد الشرع الذي بدا عاجزًا عن حماية مؤسسات حكمه من صواريخ تل أبيب، هو نفسه المسؤول عن المجازر التي وقعت في الساحل السوري ضد العلويين خلال عملياته العسكرية الأخيرة، كما هو مسؤول عن سياسات التضييق على المسيحيين بهدف تهجيرهم، وصولًا الى المجازر التي حصلت مؤخرًا ضد الدروز في سورية. لم يعد ممكنًا أن يواصل الشرع التذرّع بفصائل «غير منضبطة» أو مقاتلين أجانب كلما وقعت الفظائع، إذ بات ثابتًا أن قيادته السياسية والعسكرية تتحمل المسؤولية المباشرة عمّا جرى ويجري. هكذا تحوّلت المعركة إلى مواجهةٍ بلا منتصر: لا ربح استراتيجي لأنقرة، ولا تطمين نهائي لتل أبيب، ولا مكاسب سياسية لواشنطن وحلفائها... في حين ظلّ الخاسر الوحيد حاضرًا في المشهد كلّه: سورية، الدولة والشعب، من أطلال العاصمة إلى سهول السويداء، حيث لا صوت يعلو على أنين المدنيين والخراب. العدوان على دمشق ورغم حصول مفاوضات بين «تل ابيب» ودمشق في اذربجيان للتمهيد للتطبيع، قلبت «اسرائيل» كل التفاهمات التي توصلت اليها مع «سورية الشرع» لتشن غارات جوية تصيب عمق العاصمة السورية دمشق، مستهدفة وزارة الدفاع السورية وهيئة الاركان ونقاطًا قريبة من قصر الرئيس احمد الشرع، ما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى سوريين، ليؤكد الكيان العبري ان حساباته ومخططاته لسورية تختلف بالكامل عما يقوله علنا أو من خلال التصريحات الاعلامية لمسؤوليه. والحال ان حكومة نتنياهو كشرت عن «انيابها» واظهرت انها استغلت الاشتباكات التي حصلت بين قوات الامن السورية وبين دروز السويداء لتفرض اجندتها التي اضحت واضحة والتي تقضي بفرض حزام امني، بدءا من الجولان المحتل غربا الى اطراف السويداء شرقا، مرورا بريف درعا الغربي والشرقي، لتصبح منطقة الجنوب السوري لا تشكل اي تهديد وان كان بسيطا على امن «اسرائيل». وخلاصة القول: يريد الكيان الصهويني جنوبا مستقرا بالنسبة له يكون كمنطقة عازلة تحميه من أي مفاجآت امنية. وفي هذا السياق، قال مصدر عسكري للديار ان «اسرائيل» لن تقبل أن يكون الجنوب السوري ساحة لقوات الرئيس احمد الشرع والقوات التركية، اذ تعتبر ان ابقاء الجنوب بيد الاسلاميين المتشددين يشكل ايضا تهديدًا امنيًا وفوضويًا على الكيان العبري. وعليه، تسعى لحكم محلي درزي في السويداء على سبيل المثال خاضع للسيطرة «الاسرائيلية»، سواء مباشرة او غير مباشرة. وبمعنى اخر، العدوان الاسرائيلي على سورية والذي فاجأ الجميع، سواء الحلفاء او الاخصام، هو فرض حزام امني فاصل بين «اسرائيل» وسورية «الجديدة». قرار الشرع بدخول السويداء كان نتيجة تفاهم خليجي ـ تركي - «اميركي» من جهتها، اكدت مصادر ديبلوماسية خليجية موثوق بها للديار، ان قرار الدخول العسكري الى السويداء لم يكن قرارًا فرديًا من الحاكم السوري احمد الشرع، بل هو نتيجة تفاهم بين قيادة احدى الدول الخليجية من جهة وتركيا من جهة اخرى، وبعد الاتصال مع بعض اركان الادارة الاميركية لوضعها في هذه الاجواء، وعلى اساس ان هذه الادارة تريد انهاء كل الاوضاع «الشاذة» على الارض السورية. واضافت المصادر ان الطرفين العربي والتركي وكذلك الطرف السوري، وقعوا في الفخ «الاسرائيلي»، دون ان يأخذوا في الاعتبار رأي بعض الحكومات الاوروبية بأن ما تسعى اليه حكومة بنيامين نتنياهو من سورية يتعدى كثيرا، وبأبعاد توراتية تلمودية، ما يسعى اليه الخليجيون والاتراك، وحتى بعض اعضاء الفريق الرئاسي الاميركي الذين كانوا يراهنون على انخراط دمشق في «دومينو» التطبيع، ما يستتبع قيام دول اخرى بالخطوة ذاتها. لكن المؤكد ان «اسرائيل» ابلغت الاميركيين مسبقا بالاتجاه الى ضرب مبنى هيئة الاركان في قلب العاصمة السورية دمشق، فضلا عن تنفيذ ضربات جوية على نقاط تحيط بالقصر الذي يقيم فيه الرئيس احمد الشرع، ليبقى السؤال: هل يعني بأن ما حصل هو موافقة اميركية على السيناريو «الاسرائيلي» بتفكيك سورية التي لم تعد في اي حال على ما كانت عليه قبل انفجار الازمة السياسية والعسكرية في اذار 2011؟ اجتماع استخباراتي سري بين «اسرائيل» و«قسد» وفي هذا السياق، اكدت مصادر اعلامية وسياسية عربية أن اجتماعا عقد خلال الاسبوعين المنصرمين بين مسؤولين عسكريين واستخباراتيين «اسرائيليين» وبين مسؤولين في قوات سورية الديموقراطية (قسد) التابعة للاكراد، حيث اكد الجانب «الاسرائيلي» على الوصول الى دولة كردية شمال شرق سورية، مع امكان توسيع مساحتها بمساعدة الدولة العبرية اذا اقتضى الامر. الغارات الاسرائيلية كسرت الذراع السياسي للشرع ويقول مراقبون في دمشق ان العدوان الاسرائيلي في قلب دمشق، حوّل الشرع الى جثة سياسية، وبالتالي زعزع أسس السلطة الجديدة، حيث انها خلقت واقعا مختلفا في سورية، انما دون ان تتمكن قيادات هذه السلطة من تغيير علاقاتها «الخارجية». وفي هذا النطاق، قال مراسل احدى القنوات العربية للديار «اذا كانت الغارات الجوية «الاسرائيلية» السابقة على مراكز الجيش السوري قد دمرت الذراع العسكري للنظام، فان ضربات امس ادت الى كسر الذراع السياسي للنظام السوري القائم حاليا. هذه الصورة المستجدة للواقع السوري قد تدفع البلدان الداعمة والراعية للشرع لا سيما تركيا، قطر والسعودية الى اعادة النظر في الادوار التي تضطلع بها بالنسبة الى صياغة المسار السياسي والاستراتيجي للدولة السورية، بخاصة بعدما ذكرت المصادر الخليجية ان حاكما خليجيا قد اصيب بالصدمة اثر وقوع الغارات الاسرائيلية امس على دمشق ليقول «لقد خدعنا الاميركيون». مساعٍ بين دول خليجية وواشنطن لمنع «اسرائيل» من شن عملية برية في سورية بموازاة ذلك، تجري الان مساعٍ مكثفة بين دول خليجية وواشنطن للحؤول دون تنفيذ «اسرائيل» تهديداتها بعملية برية ترافق العملية الجوية، خاصة بعد قرار وزار الدفاع «الاسرائيلية» بنقل قوات من غزة الى الجولان، وسط لهجة تصعيدية من «تل ابيب» على المستوى العسكري والسياسي. وهنا، رأى بعض المعلقين «الاسرائيلين» ان اقامة الكانتون الدرزي هو ما يريده نتنياهو في اسرع وقت ممكن، كما ان بعض هذه التعليقات دعت الى توسيع نطاق الوجود العسكري «الاسرائيلي» على ابواب دمشق. ما هي انعكاسات الاحداث السورية على لبنان؟ الى ذلك، تردد عبر اكثر من جهة ديبلوماسية عربية واجنبية ان محادثات اذربيجان بين مسؤولين «اسرائيليين» ومسؤولين سوريين اسفرت عن بلورة تفاهم حول التعامل المشترك مع الدولة اللبنانية، لا سيما التهويل العسكري الذي يمكن ان يتحول الى خطوات عملية على الارض، ولكن الغارات الاسرائيلية امس غيرت الكثير من الوقائع ومما تم التوافق عليه في المسار السوري. وفي النطاق ذاته، رأت اوساط سياسية ان عودة التوتر الى العلاقة بين «اسرائيل» وسورية برئاسة احمد الشرع، تجعل الاخير منشغلًا في تخفيف تداعيات الهجوم الجوي الاسرائيلي على دمشق وعلى قوات الامن السورية في السويداء الى جانب التركيز على ترتيب الوضع الداخلي السوري. ذلك انه لم يكن خافيا على احد ان الرئيس احمد الشرع لديه اطماع في لبنان ويسعى لقضم مناطق لبنانية وضمها ووضعها تحت السيطرة السورية. اما اليوم، وبعد وقوعه في الفخ الاسرائيلي، فبات على الرئيس الشرع التفرغ لاوضاع بلاده وتضميد جراحها بعد المواجهة مع «اسرائيل» التي كشفت انها غير مستعجلة للتطبيع مع سورية، بل اولويتها تكمن في ابعاد اي خطر تهديدي وجودي لكيانها المصطنع.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

تجمع موظفي الإدارة العامة: مستمرون في التوقف عن العمل الخميس والجمعة ورفض الوصاية النقابية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعلن ​تجمع موظفي الإدارة العامة​ في بيان انه "وعطفاً على بيانه السابق رقم ١٢/٢٠٢٥، استمرار التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، وعدم تعليقه بناء على مجرد وعود دون لمس خطوات جدية من السلطة ذات الصلاحية في تصحيح أوضاع العاملين في القطاع العام". واكد أن" الإتحاد العمالي العام لا يحق له التحدث بإسم موظفي الإدارة العامة أو إتخاذ أي خطوة تصعيدية أو تعليقها". كما استنكر التجمع" قيام رابطة منتهية الصلاحية بخطوات تسيء لموظفي الإدارة العامة عبر إخضاعهم لسلطة جهات نقابية لا علاقة لها بالإدارة العامة من قريب أو بعيد". وتمنى تجمع موظفي الإدارة العامة الإلتزام بالتوقف عن العمل في الأيام المذكورة سابقا، بإنتظار جواب الحكومة عن الورقة المقدمة من تجمع موظفي الإدارة العامة لتصحيح اوضاع الموظفين.

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

تسوية برعاية اميركية: تسليم سلاح الحزب خلال 3 سنوات مقابل مواقع في السلطة

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح في الكواليس السياسية، تدور نقاشات محاطة بالكتمان، بعضها مباشر مع حزب الله، وأخرى تجري مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تحت عنوان رئيسي: البحث عن آلية لتسليم الحزب لسلاحه، ضمن تسوية شاملة. يقود هذا المسار نائب بقاعي صاحب علاقات متينة مع مراكز القرار في واشنطن. ووفق معلومات "ليبانون ديبايت"، يتحرك هذا النائب ضمن مبادرة شخصية غير رسمية، يسعى من خلالها إلى بناء تفاهمات بين الدولة اللبنانية وحزب الله، تتيح دمج الأخير في الدولة مقابل خطوات متدرجة، تبدأ بتسليم سلاحه وتنتهي بضمانات داخلية وخارجية. إلا أن أي اتفاق، بحسب مصادر داعمي المقترح، يحتاج إلى توافر شروط دقيقة، أبرزها وجود ضمانات مكتوبة، لا مجرّد وعود شفهية، من الولايات المتحدة وإسرائيل على السواء وهو ما لم يتوافر بعد لاسيما وأن تل بيب ماضية في مشروعها لــ"تغيير وجه الشرق الأوسط". جولات تمهيدية: من بيروت إلى واشنطن قبل سفره إلى واشنطن، عقد النائب عدة لقاءات تمهيدية، أبرزها مع أحد النواب البارزين في حزب الله، إضافة إلى لقائين مع الرئيسين عون وبري، عرض خلالهما ملامح المقترح. ويُقال إنه نال دعمهما المبدئي، ما شجّعه على نقله إلى الجانب الأميركي. بعد عودته من العاصمة الأميركية، أجرى سلسلة لقاءات جديدة، أطلع فيها الرئيسين عون وبري على نتائج الزيارة. تلقى ضوء أخضر لمتابعة مسعاه، فعاود التواصل مع حزب الله لمناقشة التفاصيل، حيث لمس تجاوباً حذرًاً عبّر عنه انفتاح غير مسبوق على مناقشة المسائل التفصيلية. في واشنطن: تواصل وتفويض زار النائب البيت الأبيض وإلتقى هناك بمسؤولين في ادارة دونالد ترمب، كذلك في وزارة الخارجية، والتقى ايضاً أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، قبل أن يجتمع في نهاية المطاف بالمندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة السابقة في بيروت دوروثي شيا، التي قيل إنها فوّضت من إدارتها التنسيق المباشر معه. لاحقاً، تواصلت شيا مع السفارة الأميركية في بيروت، التي أُبلغت بفحوى المقترح، بوصفه مبادرة فردية قدمها نائب لبناني، حظيت باهتمام أميركي دون أن تتبنّاها واشنطن رسمياً، ما عُدّ فصلاً بين هذه المبادرة وبين المسار الرسمي الذي تتابعه الإدارة الأميركية عبر مبعوثها المؤقت توم باراك. ثلاث سنوات على مبدأ "رقصة التناغو" ينص المقترح على اتفاق لبناني – أميركي يُنفذ على ثلاث سنوات، يتضمّن جدولاً زمنياً لتسليم حزب الله سلاحه على مراحل، مقابل التزام أميركي بوقف الضربات الإسرائيلية والاغتيالات ضد الحزب على كامل الأراضي اللبنانية. تبدأ العملية بتسليم تدريجي لأجزاء من الترسانة التي قال توم باراك أنها تستهدف السلاح الذي يُشكّل تهديداً مباشراً لإسرائيل. المقترح يُقسم إلى ست خطوات، كل منها تمتد لستة أشهر، وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" أو ما اصطلح تسميته بـ"رقصة التناغو"، يكون فيها حزب الله مبادراً، وتردّ إسرائيل بإجراءات مقابلة - متزامنة، مثل الانسحاب من مواقع تحتلها، إطلاق أسرى، فك قيود على ملف الإعمار، أو فتح باب العودة إلى القرى الحدودية. وتُحدد المراحل الثلاث جغرافياً: 1. المرحلة الأولى وتتم على دفعات: تسليم السلاح في المنطقة الواقعة ما بين شمال الليطاني وجنوب نهر الأولي والتي تعتبر إسرائيل أنها تشمل ترسانة مركزية للحزب. ​2.​المرحلة الثانية على دفعات وتشمل أيضاً الضاحية الجنوبية، حيث تزعم تل أبيب إمتلاك الحزب فيها لمصانع ومنشآت. ​3.​المرحلة الثالثة على دفعات أيضاً، وتشمل البقاع إذ تزعم تل أبيب أن الحزب يخفي فيها ترسانته الصاروخية الاساسية. المهلة الأخيرة من الجدول الزمني تبقى معلّقة إلى حين تنفيذ كافة البنود، والإفساح في المجال لمفاوضات سياسية داخلية حول شكل التسوية النهائية. ضمانات… ومخاوف في المقابل، يزعم من يعمل على الملف أنه لا يتوقع من الحزب أن يسلّم سلاحه مجاناً. تؤكد مصادر أن واشنطن أبدت استعدادها لضمان عدم التعرّض للحزب خلال تنفيذ الاتفاق، لكن حزب الله، رغم انفتاحه النسبي على النقاش، لا يزال يشكّك تقليدياً في صدقية الضمانات الأميركية، مدفوعاً بتجارب سابقة. لكن ما يشجّع المفاوض اللبناني على المتابعة هو ملاحظة تطور نسبي دخل على خطاب الحزب، خصوصاً بعد تولّي الشيخ نعيم قاسم منصب الأمين العام، ما يُظهر –وفق المصادر– مقاربة جديدة أكثر واقعية للمرحلة. من الأمن إلى السياسة: صيغة حكم جديدة؟ يرى أصحاب المقترح أن التفاهم لا يجب أن يقتصر على ضمانة أمنية، بل يجب أن يتوسّع نحو تفاهم سياسي شامل يُعيد توزيع الصلاحيات في النظام اللبناني، بشكل يُعزز موقع الطائفة الشيعية. ويجري تداول فكرة استحداث منصب "نائب رئيس الجمهورية" للطائفة الشيعية، يتمتع بصلاحيات تنفيذية واضحة، مع احتفاظها برئاسة مجلس النواب، وربما بامتيازات إضافية تتجاوز وزارة المالية. ورغم رفض مصادر المبادرة توصيف الطرح بـ"المثالثة"، إلا أنها تعتبره "صيغة شراكة سياسية موسعة"، يُفترض أن تُناقش بهدوء مع باقي المكونات. عوائق متوقعة: السنّة، اتفاق الطائف، والسعودية فتح هذا الباب قد يُطلق نقاشاً عميقاً حول موقع اتفاق الطائف وصلاحيات الطوائف. فإعطاء موقع سياسي تنفيذي جديد للطائفة الشيعية قد يُفسّر كاقتطاع مباشر من صلاحيات رئيس الحكومة السُني، ما يُرجّح اعتراضاً سنّياً قوياً، لا سيّما في ظل ما تعتبره هذه الطائفة أن التطورات في المنطقة تميل إلى مصلحتها. كما أن أي مساس بصيغة الطائف قد يتطلب موافقة سعودية، كون المملكة الراعي التاريخي للاتفاق، ما يضع المقترح في مواجهة تحدٍ إضافي، ويفتح على مطالبة الطوائف الأخرى باستكمال البنود المهملة من الطائف، مثل إنشاء مجلس الشيوخ - وهو مطلب درزي تاريخي. لا قرار بعد… لكن "النقاش بدأ" بحسب مطلعين على المفاوضات، فإن حزب الله لم يُقر بعد بمبدأ تسليم سلاحه، لكنه للمرة الأولى يُبدي انفتاحاً على نقاش جدّي حول الفكرة. ومع أن الأميركيين لا يتوقعون تسليماً فعلياً للسلاح في المدى المنظور، وهو ما يتوافق مع رأي مقرّبين من الحزب. رغم ذلك، ما زال الرهان قائماً على إحداث خرق ما. في الموازاة تعمل واشنطن وفق الأجندة التي عبّر عنها مبعوثها توم باراك، والقائمة على التحذير من الحرب الأهلية، ما يوصف بأنه دفع لخلق جو داخلي يفضي في نهاية المطاف إلى نزع الشرعية التي يتسلّح بها حزب الله لتأمين سلاحه.