الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
تعتزم الأمانة العامة للأمم المتحدة إلغاء نحو 6900 وظيفة بالمنظمة الأممية، في إطار سعيها لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة 20%، حسبما أفادت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز.
وتأتي التوجيهات، التي تتضمن طلب تفاصيل بشأن تخفيض عدد الموظفين بحلول 13 حزيران المقبل، في خضم أزمة مالية ناجمة عن أسباب منها تغيّر في سياسات الولايات المتحدة التي تقدم سنويا ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية.
وبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن مدينة بنحو 1.5 مليار دولار، عن المتأخرات والسنة المالية الحالية.
ولم يشر معد المذكرة، وهو مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع، لكنه أشار إلى أن هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في آذار الماضي.
وقال راماناثان "هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف خلال القرن الـ21، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع".
وأضاف "أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي (الذي ينبغي) الالتزام الصارم بجداوله الزمنية".
وستدخل التخفيضات حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني المقبل، مع بداية دورة الميزانية المقبلة.
غوتيريش يمهد
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة هذا الشهر إنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات رئيسية ونقل موظفين حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة، وتقلل الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة.
وكان غوتيريش قال في 12 أيار "هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضا أوقات فرص والتزامات عميقة". وأضاف "لا شك أن هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا. قد يكون من الأسهل، بل والأكثر إغراء، تجاهلها أو تأجيلها. لكن هذا الطريق مسدود".
كما أدى عدم سداد الولايات المتحدة مساهماتها إلى أزمة سيولة، وهي مشكلة تفاقمت بسبب تأخر الصين المتكرر في سداد مساهماتها، وتساهم الدولتان معا بأكثر من 40% من تمويل الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، سحبت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الأموال التقديرية الإضافية، مما أدى إلى وقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية، وهو ما قال مسؤولو الأمم المتحدة إنه سيؤدي لفقدان الكثير من الأرواح.
وتلغي الميزانية الأميركية المقترحة للعام المقبل، والتي تحتاج موافقة الكونغرس، تمويل الكثير من برامج الأمم المتحدة أو تخفضه بشكلٍ كبير، وهو ما يشمل حفظ السلام.
ولم يعلّق متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على التخفيضات المقترحة في تمويل الأمم المتحدة، لكنه قال "من المقرر إصدار دراسة أمر بها ترامب بحلول أوائل آب المقبل، وتجري حاليا مراجعة تمويل الأمم المتحدة إلى جانب منظمات دولية أخرى".
وفي نيسان الماضي، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لموظفين إن التخفيضات في التمويل من الولايات المتحدة ستجبر الوكالة على تقليص عدد موظفيها 20% لسد عجز يبلغ 58 مليون دولار.
وقال ريتشارد جوان -مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية- إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه التخفيضات ستؤثر على موقف إدارة ترامب.
وأضاف "يعتقد دبلوماسيون أن غوتيريش يأمل في أن تخفف الإدارة الأميركية تهديداتها بوقف تمويل الأمم المتحدة تماما، إذا أظهر نيته إجراء هذه التخفيضات، ومن الممكن أيضا أن تكتفي الإدارة بالتخفيضات دون تقديم أي تنازلات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 10 دقائق

• LBCI

ترامب يعلن سحب ترشيحه لحليف ايلون ماسك لتولي رئاسة وكالة ناسا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت سحب ترشيحه للملياردير جاريد ايزاكمان، الحليف المقرب من ايلون ماسك، لتولي رئاسة وكالة ناسا للفضاء. وكان ترامب قد أعرب في كانون الأول الماضي وقبل عودته إلى الرئاسة عن رغبته بأن يكون ايزاكمان، رائد الأعمال وأول رائد فضاء غير محترف يسير في الفضاء، المدير المقبل للناسا. لكن السبت كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنه "بعد مراجعة شاملة لارتباطات سابقة، أسحب ترشيح جاريد إيزاكمان لرئاسة وكالة ناسا". وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق السبت ونقلا عن مصادر لم تسمها، أن ترامب سيسحب هذا الترشيح بعدما علم أن ايزاكمان قدم تبرعات لديموقراطيين بارزين.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 13 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

السوريون ينتظرون زيادة الرواتب: الوعود شيء... والواقع شيء آخر

على رغم الوعود المتكرّرة من جانب الحكومة السورية بزيادة رواتب الموظفين، يبدو أن تحقيق ذلك لا يزال بعيداً، خصوصاً في ظلّ غياب رؤية اقتصادية يمكن التأسيس عليها. وبعدما وعد الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، في بداية عهده، بزيادة الرواتب بنسبة 400%، أثار الإحجام عن الوفاء بهذا الوعد إلى الآن موجة استياء شعبية، نظراً إلى تدهور الواقع المعيشي للسوريين، إذ في ظل ضعف الإنتاج ومحدودية الموارد العامة والتضخّم وانهيار القدرة الشرائية، تبدو الحاجة ملحّة إلى تحسين الأجور بما يتناسب وواقع السوق المحلّية. ومن هنا، تُعلّق الآمال على المساعدات الخارجية والاستثمارت، لدفع فاتورة الزيادة المتوقّعة في الرواتب، والتي قدّرها وزير المالية، محمد أبازيد، بـ127 مليون دولار؛ علماً أن قطر كانت أعلنت تقديم منحة مالية شهرية لسوريا، بقيمة 29 مليون دولار، تمتدّ على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ويرى المواطن عمران عبد الله أن خطوة زيادة الرواتب "جريئة وصعبة على الحكومة في الوقت ذاته. لذلك، نحن في انتظار تطبيقها وإنْ تأخّرت"، معرباً عن اعتقاده بأن مساعدات الدول الداعمة ستساهم في تسريع تنفيذ الخطوة. ومن جهتها، تقول آلاء علي إن الإجراءات الجدّية والفعّالة لتحقيق الزيادة التي تم الإعلان عنها، لم تظهر بعد، فيما تخشى من أن تكون "زيادة الرواتب على غرار ما كانت عليه في عهد النظام السابق، أي مجرّد طباعة للنقد مع انفلات كبير في السوق". وتضيف: "أكثر ما يزيد الوضع سوءاً، هو عدم شفافية الحكومة مع المواطنين حول إمكانية تحقيق الأمن الاقتصادي لهم". أمّا رنا الملاح، فتعتبر أنه "على الحكومة التفكير في خطّة اقتصادية متكاملة لرفع الرواتب وضبط الأسعار، بدلاً من انتظار المنح والمساعدات من الدول"، متسائلةً: "كيف ستؤثّر زيادة الرواتب، حتى وإن كانت بنسبة 400%، في حال استمرّ التضخّم ولم تتمكّن الحكومة من ضبط سعر الصرف، وتوقّفت المساعدات الخارجية؟". وأعلنت وزارة المالية، مطلع الشهر الجاري، عن خطة لزيادة الرواتب بنسبة 400% بشكل تدريجي، تبدأ بـ100% في شهرَي تموز وآب، تليها زيادتان بنسبة 200%، ومرحلة أخيرة بنسبة 100%. ويأمل السوريون ربط الرواتب بسلّة أسعار محدّدة لضمان الحد الأدنى من الكفاية، في ظلّ رواتب حالية لا تغطّي أكثر من 20% من نفقات الأسرة. ويقول الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، زياد أيوب عربش، إنه "من الناحية الاقتصادية، فإن زيادة الرواتب بنسبة 400% تفوق قدرة الدولة حالياً، طالما انخفضت الرسوم الجمركية والضرائب ولم يشتغل النشاط الاقتصادي بالكامل". ويضيف، في حديثه إلى «الأخبار»: "لا يمكن النهوض بالاقتصاد المتهالك من دون بنية هيكلية لأجهزة الدولة ومؤسساتها برواتب تسمح للموظفين بتأدية الخدمات المطلوبة منهم تعاقدياً على أكمل وجه، مع التأكيد أن زيادة الرواتب تندرج ضمن خطّة رفع القدرة الشرائية للمواطن، موظفاً كان أو غير موظف، علماً أن الأخير ظلّ، طوال العقود الماضية، خارج التغطية الحكومية". ويكون ذلك "وفق ثلاثة مسارات: زيادة الرواتب، زيادة فرص التشغيل، وتخفيض نسب الإعالة، ضمن خطّة محكمة الصياغة وليس تصريحات من دون مؤشرات قابلة للتنفيذ". ويشير عربش إلى أن "السياسة الاقتصادية يجب أن تعتمد على رفع العقوبات والدعم الدولي، واستغلال مكامن النمو في سوريا واجتذاب الشركات الإستراتيجية، والاستفادة القصوى من طاقات المغتربين، وتوجيه الجهود لزيادة الإنتاج وعدم استنزاف القَطع لاستيراد الكماليات، وحماية الصناعة والزراعة، وذلك بهدف تحقيق توافق الكتلة السلعية مع الكتلة النقدية واستقرار سعر الصرف بعيداً من المضاربات". ويرى أن "الحكومة الحالية لا تزال تعمل بمنطق تمرير مرحلة ومواجهة الأزمات إسعافيّاً وليس تنمويّاً، غير أن سوريا بحاجة إلى مشاريع نهضوية وتنموية ورافعة لمكامن النمو في بلد من المفترض أنه مندمج اقتصادياً واجتماعياً وقادر على جذب الاستثمار الأجنبي". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 13 دقائق

• ليبانون ديبايت

تفاصيل "مقترح ويتكوف" لإيران... واشنطن تُناور بورقة "التخصيب الإقليمي"!

نقلت منصة أكسيوس عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدّمت عرضًا تفصيليًا إلى إيران، في محاولة جديدة لكسر الجمود في المفاوضات النووية، عبر مقترحات تشمل تخصيب اليورانيوم ضمن إطار إقليمي يخضع لإشراف دولي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن مبعوث الإدارة الأميركية الخاص، ستيف ويتكوف، أرسل إلى إيران "عرضًا تفصيليًا ومقبولًا"، مضيفة أن الوثيقة تهدف لتجاوز الخلاف القائم حول مطلب إيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها. وأوضحت أكسيوس أن هذا العرض جاء نتيجة الجولة الأخيرة من المحادثات التي جرت في العاصمة الإيطالية روما قبل أسبوع، وهو استكمال لعرض شفهي كان ويتكوف قد قدّمه خلال الجولة الرابعة من المحادثات قبل نحو 3 أسابيع. وبحسب الصحيفة، فإن إيران طلبت الحصول على الطرح الأميركي بصيغة مكتوبة، وهو ما تم بالفعل في الجولة الخامسة، حيث تضمن العرض نقاطًا مختصرة وليست مسودة اتفاق شاملة، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين مطلعين. ذكرت أكسيوس أن واشنطن تروّج لمقترحين رئيسيين ضمن الطرح الجديد: إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، يخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتعاون أميركي مباشر. الاعتراف بحق إيران في التخصيب، مقابل تعليق إيران لهذا النشاط بشكل كامل ضمن أراضيها. ورغم هذا الطرح، فإن الوثيقة الأميركية دعت في إحدى بنودها إلى وقف شامل لجميع أنشطة تخصيب اليورانيوم داخل إيران، مع اقتراح تشكيل تحالف إقليمي يُعنى بإنتاج الطاقة النووية المدنية. ردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالقول إن بلاده "سترد على العرض الأميركي وفقًا لمبادئ ومصالح وحقوق الشعب الإيراني"، من دون أن يعطي أي إشارات إيجابية أو سلبية تجاه المقترحات. هذه التطورات تأتي على وقع توتر متزايد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تقرير سري أعدته الأخيرة بطلب من مجلس محافظيها في تشرين الثاني الماضي. وقد خلص التقرير إلى أن إيران زادت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وأن مخزونها من هذا النوع بلغ نحو 409 كيلوغرامات، بزيادة نسبتها حوالي 49 بالمئة عن تقرير شباط السابق. كما أشار التقرير إلى أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بجميع درجاته بلغ 9247.6 كيلوغرامًا، وهو ما يتجاوز بأكثر من 45 ضعفًا السقف المسموح به في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي حدّد الكمية بـ 202.8 كيلوغرام بنسبة تخصيب 3.67 بالمئة فقط. أكد التقرير أن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية غير معلنة، استخدمت فيها مواد نووية بثلاثة مواقع لا تزال قيد التحقيق، بالإضافة إلى مواقع أخرى محتملة، ما يشير إلى وجود برنامج نووي منظم غير معلن استمر حتى مطلع العقد الأول من القرن الـ21.