الجيش يطلق النار لتفريق محتجين في القطن بحضرموت
شهدت مديرية القطن بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، مساء السبت، توترًا أمنيًا بعد أن تدخلت قوات من الجيش لتفريق محتجين أقدموا على قطع الخط الدولي، مستخدمةً الرصاص الحي لفتح الطريق أمام الشاحنات التجارية العالقة.
وقالت مصادر محلية إن عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع توقفت لساعات عند مدخل مديرية تريم، جراء الاحتجاجات التي تصاعدت في الأيام الماضية على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.
وأكد عدد من المواطنين لقناة بلقيس عزمهم مواصلة التحرك الشعبي حتى تلبية كافة المطالب، وعلى رأسها تحسين الخدمات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما شددوا على ضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات مقتل الشاب محمد يادين، ومحاسبة الجناة، معربين عن استيائهم من غياب الحلول الحكومية واستمرار تدهور الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الأساسية، في ظل ما وصفوه بـ'تجاهل معاناة المواطن وغياب الرؤية الرسمية'.
عاجل
قوات المنطقة العسكرية الأولى تطلق الرصاص الحي وتنشر دبابة في المدينة لتفريق محتجين في مديرية القطن بوادي حضرموت pic.twitter.com/fUW4m4tMao
— بن الماجد عوض محمد (@AwdMohmmed) August 2, 2025 مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ 14 ساعات
- يمن مونيتور
الجيش يطلق النار لتفريق محتجين في القطن بحضرموت
يمن مونيتور/ قسم الأخبار شهدت مديرية القطن بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، مساء السبت، توترًا أمنيًا بعد أن تدخلت قوات من الجيش لتفريق محتجين أقدموا على قطع الخط الدولي، مستخدمةً الرصاص الحي لفتح الطريق أمام الشاحنات التجارية العالقة. وقالت مصادر محلية إن عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع توقفت لساعات عند مدخل مديرية تريم، جراء الاحتجاجات التي تصاعدت في الأيام الماضية على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية. وأكد عدد من المواطنين لقناة بلقيس عزمهم مواصلة التحرك الشعبي حتى تلبية كافة المطالب، وعلى رأسها تحسين الخدمات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما شددوا على ضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات مقتل الشاب محمد يادين، ومحاسبة الجناة، معربين عن استيائهم من غياب الحلول الحكومية واستمرار تدهور الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الأساسية، في ظل ما وصفوه بـ'تجاهل معاناة المواطن وغياب الرؤية الرسمية'. عاجل قوات المنطقة العسكرية الأولى تطلق الرصاص الحي وتنشر دبابة في المدينة لتفريق محتجين في مديرية القطن بوادي حضرموت — بن الماجد عوض محمد (@AwdMohmmed) August 2, 2025 مقالات ذات صلة
يمن مونيتور
منذ يوم واحد
- يمن مونيتور
" رايتس ووتش": بث الحوثيين لاعترافات طاقم "إتيرنتي سي" جريمة حرب
يمن مونيتور/ قسم الأخبار اتهمت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' جماعة الحوثيين في اليمن بارتكاب 'جريمة حرب' عبر بث مقاطع فيديو تُظهر اعترافات قسرية ومهينة لأفراد طاقم سفينة الشحن 'إتيرنتي سي' التي استُهدفت وغرقت في البحر الأحمر مطلع يوليو الماضي. وفي بيان صدر مساء الخميس، قالت المنظمة إن الفيديو الذي نشره الحوثيون في 27 يوليو/تموز 'ينتهك الكرامة الإنسانية لأفراد الطاقم المحتجزين منذ أسابيع، ويكشف عن ممارسات غير قانونية تتضمن انتزاع اعترافات تحت الإكراه، وهو ما يشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي'. وأوضحت أن طاقم السفينة، المكوّن من عشرة أفراد، ظهروا في المقطع وهم يرددون رواية الحوثيين بأن السفينة كانت في طريقها إلى إسرائيل، وهو ما اعتبرته المنظمة 'ادعاءات كاذبة' تثير مخاوف بشأن تعرّضهم للتعذيب أو الضغط النفسي للإدلاء بهذه التصريحات. ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن الطاقم، مشددة على أنه محتجز 'دون أي أساس قانوني'، وطالبت بالسماح لهم بالعودة إلى أوطانهم وأسرهم. من جانبها، أكدت الباحثة في شؤون البحرين واليمن في المنظمة، نيكو جعفرنيا، أن السفينة لم تكن متجهة إلى إسرائيل، بل إلى السعودية بعد إيصال مساعدات إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال. ولفتت إلى أن جماعة الحوثيين لديها سجل موثق في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مشيرة إلى حالات سابقة بينها بث اعترافات ليمنيين في يونيو 2024 اتُهموا بالتجسس لصالح واشنطن وتل أبيب. وكانت السفينة 'إتيرنتي سي' قد تعرّضت لهجوم حوثي في 7 يوليو/تموز بطائرات مسيّرة وزوارق مفخخة، ما أسفر عن إصابات بالغة في الطاقم، قبل أن تُغرق لاحقاً بعد استهداف ثانٍ في الليلة التالية. وفي وقت لاحق، بث الحوثيون تسجيلاً مصوراً يُظهر أفراد الطاقم، تخلله تواصل بعضهم مع عائلاتهم وشهادات زُعم فيها أنهم لم يكونوا على دراية بالحظر البحري المفروض على السفن المتجهة إلى 'إسرائيل'. مقالات ذات صلة
يمن مونيتور
منذ 3 أيام
- يمن مونيتور
الحكومة اليمنية تتوعد المؤسسات التي تمتنع عن التوريد للبنك المركزي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار شدّدت الحكومة اليمنية، خلال اجتماعها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي مؤسسة حكومية أو جهة إيرادية تمتنع عن التوريد إلى البنك المركزي. وأعلن رئيس الوزراء سالم بن بريك، أنه لن يتم التسامح مع أي اختلال في منظومة الإيرادات، ووجّه بنشر أسماء الجهات غير الملتزمة بالتوريد إلى حساب الحكومة العام، مؤكدًا أن الشفافية والمساءلة تمثلان ركيزتين أساسيتين في عمل الحكومة، ولن يُسمح بتشويه جهودها عبر معلومات مضللة. كما شدّد على أهمية استثمار تحسن سعر صرف العملة الوطنية في تخفيف أعباء المواطنين، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع، ووجّه الوزارات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة ومباشرة في هذا الشأن. وقال رئيس الحكومة إن المرحلة تفرض التزامًا صارمًا بالشفافية والانضباط المالي، معتبرًا نشر أسماء الجهات المخالفة خطوة أولى نحو تصحيح مسار الإيرادات وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي. وأكد أن الحكومة تعمل بـ'جهد استثنائي' لمواجهة التحديات المتراكمة، وتحسين الأداء المؤسسي، وتخفيف معاناة المواطنين، مشددًا على أن المرحلة لا تحتمل التسويف أو المجاملة في الملفات الحساسة. واستعرض المجلس تقريرًا من محافظ البنك المركزي حول الأداء النقدي، ونقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وخطوات ضبط سوق الصرف، مؤكدًا دعمه الكامل للإجراءات الإصلاحية، وأهمية تكامل السياسة النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما أعلن عن تشكيل اللجنة العليا لإعداد موازنة 2026، واصفًا إياها بـ'الخطوة المحورية' نحو انتظام المالية العامة بعد سنوات من التعثر، مع إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد لخدمة المواطن وتعزيز مسارات التعافي والتنمية. وتناول الاجتماع الأوضاع الخدمية في عدن والمحافظات المحررة، إلى جانب التطورات الشعبية والاحتجاجات في محافظة حضرموت، حيث شدد رئيس الوزراء على تفهّم الحكومة لمعاناة المواطنين، لكنه رفض ما وصفه بـ'محاولات توظيف المعاناة سياسيًا'، مؤكدًا أن حضرموت ستظل نموذجًا للسلام وسيادة القانون. واختتم رئيس الوزراء بالقول: 'نواجه مرحلة استثنائية، ولا مجال للتقاعس أو التنصل من المسؤولية. التحديات دافع لمزيد من العمل لا عذر للتراجع. اليمن بحاجة إلى الجميع، شعبًا ودولة، لاستعادة التوازن وتحقيق التعافي الحقيقي'. يأتي ذلك، بالتزامن مع تراجع سعر صرف الدولار، مساء الأربعاء، إلى نحو 2400 ريال، مقارنة بـ2838 ريالًا يوم الثلاثاء، فيما بلغ سعر الريال السعودي 650 ريالًا. وكانت بعض التعاملات الصباحية قد سجلت سعر الدولار عند 2625 ريالًا، قبل أن ينخفض تدريجيًا خلال اليوم. وعزت المصادر هذا التحسن إلى إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة المخالفة، إلى جانب خطوات حكومية موازية في إعداد الموازنة وتعزيز الإيرادات، الأمر الذي عزز الثقة في السوق المصرفية وأسهم في الحد من التدهور المتسارع للعملة المحلية.
