الحكومة اليمنية تتوعد المؤسسات التي تمتنع عن التوريد للبنك المركزي
شدّدت الحكومة اليمنية، خلال اجتماعها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي مؤسسة حكومية أو جهة إيرادية تمتنع عن التوريد إلى البنك المركزي.
وأعلن رئيس الوزراء سالم بن بريك، أنه لن يتم التسامح مع أي اختلال في منظومة الإيرادات، ووجّه بنشر أسماء الجهات غير الملتزمة بالتوريد إلى حساب الحكومة العام، مؤكدًا أن الشفافية والمساءلة تمثلان ركيزتين أساسيتين في عمل الحكومة، ولن يُسمح بتشويه جهودها عبر معلومات مضللة.
كما شدّد على أهمية استثمار تحسن سعر صرف العملة الوطنية في تخفيف أعباء المواطنين، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع، ووجّه الوزارات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة ومباشرة في هذا الشأن.
وقال رئيس الحكومة إن المرحلة تفرض التزامًا صارمًا بالشفافية والانضباط المالي، معتبرًا نشر أسماء الجهات المخالفة خطوة أولى نحو تصحيح مسار الإيرادات وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي.
وأكد أن الحكومة تعمل بـ'جهد استثنائي' لمواجهة التحديات المتراكمة، وتحسين الأداء المؤسسي، وتخفيف معاناة المواطنين، مشددًا على أن المرحلة لا تحتمل التسويف أو المجاملة في الملفات الحساسة.
واستعرض المجلس تقريرًا من محافظ البنك المركزي حول الأداء النقدي، ونقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وخطوات ضبط سوق الصرف، مؤكدًا دعمه الكامل للإجراءات الإصلاحية، وأهمية تكامل السياسة النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما أعلن عن تشكيل اللجنة العليا لإعداد موازنة 2026، واصفًا إياها بـ'الخطوة المحورية' نحو انتظام المالية العامة بعد سنوات من التعثر، مع إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد لخدمة المواطن وتعزيز مسارات التعافي والتنمية.
وتناول الاجتماع الأوضاع الخدمية في عدن والمحافظات المحررة، إلى جانب التطورات الشعبية والاحتجاجات في محافظة حضرموت، حيث شدد رئيس الوزراء على تفهّم الحكومة لمعاناة المواطنين، لكنه رفض ما وصفه بـ'محاولات توظيف المعاناة سياسيًا'، مؤكدًا أن حضرموت ستظل نموذجًا للسلام وسيادة القانون.
واختتم رئيس الوزراء بالقول: 'نواجه مرحلة استثنائية، ولا مجال للتقاعس أو التنصل من المسؤولية. التحديات دافع لمزيد من العمل لا عذر للتراجع. اليمن بحاجة إلى الجميع، شعبًا ودولة، لاستعادة التوازن وتحقيق التعافي الحقيقي'.
يأتي ذلك، بالتزامن مع تراجع سعر صرف الدولار، مساء الأربعاء، إلى نحو 2400 ريال، مقارنة بـ2838 ريالًا يوم الثلاثاء، فيما بلغ سعر الريال السعودي 650 ريالًا.
وكانت بعض التعاملات الصباحية قد سجلت سعر الدولار عند 2625 ريالًا، قبل أن ينخفض تدريجيًا خلال اليوم.
وعزت المصادر هذا التحسن إلى إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة المخالفة، إلى جانب خطوات حكومية موازية في إعداد الموازنة وتعزيز الإيرادات، الأمر الذي عزز الثقة في السوق المصرفية وأسهم في الحد من التدهور المتسارع للعملة المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 دقائق
- اليمن الآن
50 مليون دولار تدخل السوق.. البنك المركزي يضخ العملة لتغطية استيراد السلع بهذا السعر التفضيلي الجديد
قال مصدر مسؤول في لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد إن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن يعتزم بدء تغطية الطلبات التجارية للمستوردين عبر البنوك المحلية اعتبارًا من يوم الأحد القادم، وذلك بسعر صرف تفضيلي يبلغ 428 ريالًا يمنيًا مقابل الريال السعودي. وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"وطن نيوز"، أن البنك المركزي سيضخ 50 مليون دولار أمريكي للبنوك التجارية، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تسهيل عمليات الاستيراد، وتخفيف الضغط على السوق المحلية، وكبح جماح أسعار صرف العملات الأجنبية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود لجنة تنظيم الاستيراد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن التنسيق مستمر مع القطاع المصرفي لضمان انسيابية العملية وتغطية الطلبات التجارية وفقًا للآليات المعتمدة. وتُعد هذه العملية واحدة من أبرز التدخلات التي يجري تنفيذها مؤخرًا لضبط السوق المصرفية، وتحقيق توازن نسبي في أسعار الصرف، وسط أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد.
اليمن الآن
منذ 35 دقائق
- اليمن الآن
خطوة مفاجئة تُربك المليشيا في صنعاء... ثلاث دول تحكم الخناق على الحوثي
أكد وزير النقل اليمني الأسبق، الدكتور بدر باسلمة، أن جهوداً دولية وإقليمية تقودها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن، أثمرت عن سلسلة من الإجراءات المصرفية الصارمة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين. وأوضح باسلمة، في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات شملت تشديد الرقابة على تداول العملات الأجنبية، وتعزيز مكافحة غسل الأموال، إلى جانب فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة، في خطوة تهدف إلى وقف التحويلات المالية غير المشروعة إلى مناطق سيطرة المليشيا. وأشار إلى أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على استقرار السوق المصرفي، من خلال تقليص تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء، وتراجع ملحوظ في التحويلات إلى الخارج، مما خفف الضغط على العملة الصعبة، وساهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني. وأضاف: "شهدنا تراجعاً في الطلب على الدولار والريال السعودي، مقابل ارتفاع الطلب على العملة المحلية، ما ساعد على استقرار سعر صرف الريال اليمني عند 425 ريالاً مقابل الريال السعودي". واعتبر باسلمة أن هذا التحسن نتيجة للتعاون الوثيق بين البنك المركزي والشركاء الدوليين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذه النتائج قد تكون مؤقتة ما لم تُعزز بسياسات اقتصادية شاملة تقودها الحكومة. وشدد على أهمية إصلاحات مالية وهيكلية أوسع، تشمل تحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق وتفعيل الشفافية، إضافة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة. واختتم باسلمة بدعوة الحكومة إلى تحرك عاجل لدعم ما تحقق، محذراً من أن أي تراجع في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى انتكاسة اقتصادية، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى كل عوامل الاستقرار الممكنة.
اليمن الآن
منذ 35 دقائق
- اليمن الآن
خبراء: قرارات البنك المركزي: جهود منفردة تواجه فوضى اقتصادية وتنسيقًا غائبًا
كشفت مصادر اقتصادية عن وجود فجوة كبيرة بين قرارات البنك المركزي الأخيرة الرامية لضبط سوق الصرف وبين الواقع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مؤكدةً أن القرارات المركزية تُتَّخذ دون تنسيق فعّال مع بقية مؤسسات الدولة. وأوضح خبراء أن غياب التكامل بين الأجهزة الحكومية المختلفة أدى إلى استمرار التعامل بالدولار الأمريكي في قطاعات حيوية، مما يُضعف من تأثير أي إجراءات نقدية. وتظهر هذه الفوضى في عدة قطاعات: * الخدمات العامة والخاصة: تواصل الموانئ والخطوط الجوية اليمنية تسعير خدماتها بالدولار، وكذلك خدمات "ستارلينك" التي دشنتها وزارة الاتصالات مؤخرًا. * السلع والاحتياجات الأساسية: تباع المشتقات النفطية وقطع غيار السيارات والمواد الأساسية بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى أن جزءًا كبيرًا من التحويلات المالية إلى المناطق الشمالية يتم تسعيره بالدولار. * القطاع الخاص: الفنادق والإيجارات والمستشفيات الخاصة تفرض رسومها بالدولار، بل حتى بعض السلع مثل القات تُباع وتُستورد بالعملة الصعبة. * مسؤولون كبار: يتقاضى كبار المسؤولين والوزراء والسفراء رواتبهم بالعملة الصعبة، ما يعزز من هيمنة الدولار على الاقتصاد المحلي. تأتي هذه التحديات في ظل عجز البنك المركزي والبنوك الحكومية عن توفير أكثر من 30% من احتياجات السوق من العملة الصعبة، مما يجعل جهوده لفرض الاستقرار محدودة. ودعا مراقبون اقتصاديون إلى ضرورة تبني استراتيجية اقتصادية شاملة و موحدة تُلزم جميع مؤسسات الدولة بالتعامل بالعملة الوطنية، بدءًا من كبار المسؤولين وصولًا إلى الخدمات اليومية، مشددين على أن "الاستقرار الاقتصادي يبدأ بالتكامل بين جميع الجهات الحكومية".
