الخارجية الكويتية تنهي إصدار تصاريح حج فاقدات الجنسية

أفادت صحيفة 'القبس' الكويتية، اليوم الأحد، بأن إدارة الحج في وزارة الشؤون الإسلامية أنهت إصدار تصاريح الحج لفئة فاقدات الجنسية المشمولات بالمادة الثامنة.
وأشارت إلى أن جوازات السفر سوف تسلم وتُرفع قيود السفر عن المستوفيات للشروط، باستثناء من عليهن منع سفر أو قيود أمنية أو انتهاء صلاحية الجواز.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوزارة عممت على الحملات ضرورة تسلم بطاقات 'نسك' الممغنطة اعتباراً من الثلاثاء، والخاصة بدخول الأراضي المقدسة.
كما صدرت موافقات على إصدار تراخيص الشحن البري لأمتعة الحجاج وفق الصحيفة.
وفي سياق متصل، لفتت الصحيفة إلى أنه تم إعادة طرح مناقصة حجاج 'المتعافين من الإدمان' بعد اعتذار بعض الحملات عن تنفيذها.
وتعد قضية الجنسية من القضايا الحساسة التي تمس الأبعاد القانونية والإنسانية في الكويت، حيث شهدت الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في القرارات المتعلقة بسحب الجنسية والتي شملت عشرات الآلاف.
وكان آخر الحالات الخميس الماضي، بعدما أقرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب وفقد وإسقاط الجنسية عن 1292 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وتمنح الكويت جنسيتها وفق عدد من الشروط، وهناك 5 أسباب تؤدي إلى سحبها من مكتسبها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 22 دقائق

• الغد

الاستقلال.. ذكرى وعبرة وتطلعات

اضافة اعلان لم يكن أيار عاديا في التاريخ الأردني، ففي عام 1946، وتحديدا في الخامس والعشرين منه صيغت حروف الاستقلال بماء الذهب، وأمسك الأردنيون زمام قرارهم السياسي عندما أقرّ مجلس الأمة بالإجماع إعلان استقلال البلاد، وبويع الأمير عبد الله ابن الحسين ملكًا على المملكة الأردنية الهاشمية، وخرج الانتداب البريطاني من عروق الوطن وشريانه، وأمسك الأردنيون زمام قرارهم.مذ ذاك التاريخ أصبح الأردن دولة ذات سيادة كاملة، وعضوًا فاعلًا في الأسرة الدولية، وفتح الأردنيون باب الإنجاز والعمل لصياغة ملامح هويتهم الوطنية وتعزيز سيادتهم السياسية والتنموية، وتثبيت دعائم مملكتهم وتماسكها وبناء كل مقومات قوتها من خلال دستور جديد، وسيادة القانون، وإشاعة روح العدالة والمواطنة.مثل الاستقلال لدى الأردنيين بكل تلاوينهم ومعتقداتهم ومشاربهم الفكرية لحظة مفصلية في تاريخهم الحديث، فكتب الأجداد عبر سفر الزمن حكاية إرادة ورؤية، وخطوا مسارا واضحا للعمل الوطني، وبدأ الجميع رحلة التحرر السياسي والسيادة الاقتصادية، فانطلقوا لصياغة وعي شامل يعبر عن إرادة التحرر من قيود الانتداب، وصياغة عهد جديد من السيادة الوطنية، وبناء مؤسسات وطنية قوية، وإقرار دستور يعبر عن تطلعاتهم، ووضع سياسات تنموية تراعي مصالح المواطنين، وتمكين الدولة من مواجهة التحديات والتحرر من أي قيود خارجية دون انزلاق للفوضى، فاتسمت الدولة منذ ذاك الوقت بفضل حنكة القيادة ووعي الشعب بالاستقرار السياسي والاعتدال في العلاقات الدولية ما مكنها في لعب دور محوري في قضايا الإقليم، خاصة القضية الفلسطينية.إن الاحتفال بالاستقلال ليس طقسا سنويا فقط ولا يتجسد بالخطابات وحدها، وانما يعني امتلاك رؤية شاملة، وأن تكون ذكرى الاستقلال فرصة للمراجعة والبناء على ما تحقق، والتفكير في إنجازات قادمة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء الأردن الحديث، وتطوير المؤسسات الوطنية، ووضع القوانين التي تنظم شؤون الحكم والحياة العامة، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز التعليم، والصحة، والخدمات العامة والزراعة والمياه والطاقة والتنمية المستدامة، وإيجاد حلول محلية للمشكلات الوطنية، دون اعتماد كبير على الخارج، وتحويل الاستقلال لمشروع سياسي وتنموي واقتصادي وزراعي ناجح، وتخطيط إستراتيجي، واستثمار في الإنسان، وترسيخ قيم المواطنة، والمشاركة السياسية، والحكم الرشيد، ومعالجة بؤر الفقر والبطالة وتمكين المرأة والشباب، وتكافؤ الفرص، وتحييد كل الهويات الفرعية وإعلاء راية الوطن.أنجزنا الاستقلال، ووضعنا الأسس لبناء الأردن الحديث، إلا أن معركة الاستقلال لا تتوقف، ويقع علينا مواصلتها بعيدا عن الشعارات الإنشائية والتصفيق المجاني، فالدولة الأردنية اليوم، تواجه تحديات سياسية واقتصادية مركبة، في ظل إقليم مضطرب، وصعوبات مالية متصاعدة، وتطورات إقليمية وعربية وعالمية متسارعة، وضغوطات من كل حدب وصوب ومشاريع تقسيمية بعضها يستهدف الأردن تصريحا وتلميحا.حتى نحمي هذا الوطن العظيم من كل طامع ونعزز أمنه واستقراره ونقف مع قيادته التي استطاعت أن تحافظ على توازن سياسي، واستقرار أمني، وتكون صوتاً عاقلاً في منطقة مزقتها الصراعات، فإنه وجب علينا تمتين جبهتنا الداخلية وتنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي يؤكد دوما أن الاستقلال لا يكتمل إلا بكرامة المواطن، وعدالة الفرص، وتعميق المشاركة السياسية.فلنحتفل بالاستقلال، ولنؤمن بالأردن وطنا نحميه بالمهج والأرواح، وأيضا لنعتبر الاستقلال ليس يوما ينقضي ومناسبة نقف فيها على المنابر، وإنما عمل سنوي متواصل نعزز فيه الرؤية الملكية بتعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وتجديد الحياة السياسية، ودعم حرية التعبير، وتحفيز الابتكار والصناعة الوطنية، وتشجع المشاركة الحزبية، وإحداث نقلة شاملة في الإدارة العامة، والتخطيط بعيد المدى لتطوير التعليم والصحة والطاقة والنقل، وإطلاق طاقات الشباب والمرأة، وتنمية الأطراف والقرى والبوادي، وتحقيق رؤية زراعية متكاملة.

الغد

منذ 22 دقائق

• الغد

الاستقلال الأردني الـ79: حين تتحول الذكرى إلى مشروع وطني تقوده العقول الشابة

اضافة اعلان الاستقلال ليس مجرد وقفة تأمل على أطلال المجد، بل هو تجديد سنوي لعقد الثقة بين الأردنيين ووطنهم ومستقبلهم. ويأتي العيد التاسع والسبعون في لحظة حاسمة قرر فيها الأردن ألا يكتفي بإحياء الذكرى، بل أن يصنع فجراً جديداً، تقوده طاقات شبابه.فمنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033)، انتقل الأردن من مرحلة رسم الطموحات إلى التنفيذ الفعلي، عبر أكثر من 366 مبادرة تشريعية وبنيوية تهدف إلى رفع معدلات النمو إلى 5 % سنويًا وخلق قرابة مليون فرصة عمل بحلول عام 2033.ورغم هذه الجهود، تبقى البطالة التحدي الأبرز، خصوصاً بين الشباب، حيث تجاوزت 40 %. ولا يكمن الحل فقط في توفير فرص العمل، بل في إعادة صياغة العلاقة بين التعليم وسوق العمل، من خلال تحديث المناهج لتشمل مهارات المستقبل كالذكاء الاصطناعي والهندسة وريادة الأعمال وتوسيع التعليم المهني بنظام التلمذة المزدوجة وإقرار حوافز ضريبية للشركات التي توظف خريجين جددا ضمن برامج تدريب تنتهي بالتثبيت بهذا، يتحول الشاب الأردني من باحث عن وظيفة إلى منتج للقيمة المضافة.وعندما يغادر طبيب أو مهندس شاب البلاد، لا نخسر فرداً فقط، بل نخسر سنوات من التعليم والاستثمار الوطني. إن الهجرة الصامتة للعقول، التي طالت آلاف الكفاءات، تُنذر بفقدان أحد أعمدة التنمية. ووقف هذا النزيف يتطلب تحويل الجامعات إلى منصات للابتكار وتخفيض ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات للعائدين من الخارج وتحويل عمّان إلى عاصمة للمواهب العربية، فكل عقل يبقى أو يعود هو استثمار مضاعف يعزز التحديث بمهارات كنا نستوردها بكلفة باهظة.أما قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل أكثر من 95 % من منشآت القطاع الخاص، فلا تزال حصته من التمويل المصرفي أقل من 8 %، وفق بيانات البنك المركزي الأردني (2024). وردم هذه الفجوة يتطلب إلزام البنوك بتخصيص 20 % من محافظها الائتمانية لهذا القطاع وتوسيع نطاق «صندوق الريادة» وتأسيس سوق تداول موازية للشركات الناشئة، لقد أثبتت تجارب شباب أردنيين في التقانة المالية والسياحة الرقمية أن التحدي ليس في الكفاءة، بل في البيئة الداعمة.وفي السياسة، لا يمكن لأي مشروع اقتصادي أن يكتمل دون حاضنة سياسية تعزز المشاركة والمساءلة. فجاء قانونا الأحزاب والانتخاب الجديدان ليؤسسا لتحول تدريجي، من خلال ربط التمويل الحزبي بالبرامج لا بالهويات وتخصيص مقاعد للشباب في البرلمان والمجالس البلدية، لكن ذلك، رغم أهميته، لا يزال بحاجة إلى مراجعة جدية تستفيد من التجربة السابقة وتؤسس لإطار تشريعي جديد، عنوانه: دور الشباب الواقعي لا الرمزي، وضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة.وفي ذكرى الاستقلال، تتجلى البصمة الهاشمية دائماً، فالقيادة لم تكتف بإعلان الاستقلال، بل جعلت من الحكم رسالة، من الملك المؤسس عبدالله الأول، إلى الحسين الباني، وصولاً إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أطلق رؤى التحديث الثلاث: الاقتصادية، الإدارية، والسياسية، واضعًا الإنسان الأردني في صلب كل إصلاح، ومؤمناً بأن الشباب شركاء لا متفرجون في بناء المئوية الثانية.وسط هذه التحولات، تتجلى الهوية الأردنية كدرع ثقافي وروحي. ليست مجرد بطاقة تعريف، بل منظومة قيم متجذرة: الاعتدال، الانتماء، التعدد، والانفتاح المتوازن. هوية صاغتها معاناة الأجداد وتطلعات الأحفاد، تُجسد اليوم الرابط الأمتن أمام محاولات التمزق، وتعزز التماسك في وجه الفتن.ومع اقتراب دخول المئوية الثانية، وضعت الدولة أهدافًا طموحة، منها خفض معدل البطالة العام إلى أقل من 10 %. ورفع مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 30 %. ومضاعفة الصادرات التقنية لتشكل 10 % من إجمالي الصادرات وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من خليط الطاقة الكلي بحلول 2035 وتحويل الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملي في الطاقة والمياه والزراعة.عندما يجد شاب من الطفيلة فرصة تليق بموهبته، ويُصدر ريادي من إربد تطبيقاً عالمياً، ويعود عالم من المهجر ليُشعل مصباح الابتكار في جامعة أردنية، ندرك أن الوقت ليس للشعارات، بل لـلفعل، والشراكة، والإيمان الحقيقي بأن الشباب ليسوا جمهور المستقبل، بل صنّاعه الحقيقيون.فهذا هو الاستقلال الحقيقي: حين تُسند الراية لجيلٍ لا يخشى التغيير، بل يقوده.

الغد

منذ 22 دقائق

• الغد

أن تكون أردنيا اليوم: تحدي الهوية في زمن التحولات

اضافة اعلان استحقاقات مهمة تفرضها الأحداث الجارية في منطقتنا منذ سنوات طويلة، وبالأخص منذ السابع من أكتوبر، حيث انتقلت الأحداث من جبهة إلى أخرى. وإنْ حاولنا اليوم البحث عن توصيف دقيق لهذه المرحلة، فلن نجد أبلغ من تسمية منطقتنا بـ"منطقة الأزمات"، وهو الوصف الأكثر دقة وواقعية لهذا الجزء من الشرق الأوسط الذي يعيش منذ زمنٍ طويل في دوامة من الأزمات المتعاقبة، من أزمة إلى أخرى، ومن كارثة إلى أخرى.لكن الأخطر من كل ذلك هو انعكاس هذه الحالة الدائمة من الأزمات المفتوحة على سيكولوجيا المواطن وطبيعة أنظمة الحكم معاً. فقد ارتهنت العقول بانتظار لحظة الحل، وتوقفت المشاريع في ظل ترقّب النهاية، واعتادت الأنظمة على إدارة الأزمات بمنطق يوميّ، فتراجعت الرؤى الوطنية، وغابت المشاريع الثقافية لعقود، حتى وجدنا أنفسنا أمام استحقاق غير مسبوق يفرض علينا التفاعل مع واقع جديد لا يحتمل مزيداً من التأجيل أو المراوغة.أردنيًا، وفي الذكرى التاسعة والسبعين للاستقلال، نعم، لا بد من إنصاف نموذج الدولة القائمة على المؤسسات البيروقراطية. قد نختلف في تقييم كفاءة هذه المؤسسات ونتفق على ضرورة تطويرها، كما هو الحال في أي جهاز بيروقراطي في العالم، ولكن الأهم أن نتذكر أن هذا النموذج ما زال صامداً أمام موجات الانهيار الطائفي والتفكك الميليشياوي التي عصفت بالمنطقة.الاستقلال اليوم يجب أن يكون عنوانه الأبرز هو وضوح المشروع الوطني، واستدعاء التاريخ الأردني لخدمة الحاضر وبناء المستقبل، لأنّ الانتماء لا يولد دون شعور حقيقي بقيمة ما ننتمي إليه. تجاوز التقصير في تقديم صورة الأردن وتاريخه وثقافته وموروثه، يتطلب إعادة إنتاج هذا الموروث الثقافي والحضاري، لأنّ بناء هوية ثقافية غنية هو أحد أركان تعميق الانتماء وترسيخ الشعور الوطني.أن تكون أردنيًا، هذا هو المطلوب اليوم، في منطقة يُعاد تشكيلها بعد سنوات من الصراعات، وسط تصاعد الانقسامات الطائفية والإثنية، وأمام أخطار متنامية تُنذر في كل لحظة بانفجار أزمات جديدة. في هذا السياق، تبقى الهوية الوطنية الحصن الأخير لمواجهة موجات التناحر والصراعات. نعم، نحن بحاجة إلى ثورة، ثورة ثقافية تنويرية، نُراجع فيها أخطاء الماضي، ونتصدى بها للأخطار التي تراكمت نتيجة غياب المشروع الوطني.نحتاج اليوم إلى مشروع نهضوي يرسم ملامح المرحلة المقبلة، وينتقل من الشعارات إلى الفعل. وهذا لا يمكن أن يتحقق دون فهم عميق لمفاهيم النهضة، ووضوح في الإجابة على سؤال: "أين نريد أن نكون غداً؟". المطلوب اليوم من العقل المركزي للدولة هو استيعاب أهمية تبنّي رؤية طويلة الأمد تُطلق فوراً، مبنية على نهضة ثقافية، تنشر الوعي، وتستعيد دور الدولة كقائد لصياغة الهوية المجتمعية والوعي الوطني، بعيداً عن شكلية الحكومات "الوظيفية" التي تغرق في تفاصيل الإدارة اليومية، والعودة إلى حكومات إستراتيجية، بيروقراطية أصيلة، تسهم في رسم شكل المستقبل الذي نريد.نعم، الأردن بلد مؤسسات، وقد نجح في تجاوز معظم أزمات الإقليم دون تداعيات مباشرة. لكن علينا أن نتذكر أنّ تحوّلات سيكولوجيا المواطن ونظرته إلى الدولة هي عملية تراكمية تُقاس عبر الزمن، وتآكل صورة الدولة في وجدان الناس ظاهرة بدأت تترسخ في المجتمعات كافة. لمواجهة ذلك، نحن بحاجة إلى مراجعات صادقة، وحركة تصحيحية يشعر المواطن من خلالها بأن هناك تغييرًا حقيقيًا يحدث على الأرض.إن مشروع النهضة الوطنية لم يكن يومًا ترفًا، ولا شعارًا عابرًا، بل هو حاجة أساسية للعبور الآمن نحو المستقبل. ولذلك، يجب أن يكون الاستثمار في الإنسان، ثقافيًا ومعرفيًا، هو عنوان المرحلة القادمة. نظرة واحدة إلى السنوات الماضية كفيلة بأن تكشف أن بذور هذا المشروع كانت حاضرة، رغم بساطة الإمكانات آنذاك، ويكفي أن نختصر فكرة النهضة التي نريدها بكلمات الشاعر حيدر محمود في قصيدته "راياتك تخفق في القمة":"أخرجنا من قلب الصخر إنسان العزّة والفخروحلفنا بجلال النهر أن نقهر بالحب العتمة."