خطاب تبون.. شعارات للاستهلاك ومؤشرات تغيب عن الواقع
اللافت في هذا الظهور الإعلامي، أنه تضمّن إقرارًا غير مسبوق من تبون بأن عمر الدولة الجزائرية يبدأ فعليًا سنة 1962، أي منذ تاريخ الاستقلال، وهو ما يمثل تحولا ضمنيا عن الخطاب التقليدي للسلطة الجزائرية، الذي لطالما سوّق لامتداد تاريخي لآلاف السنين، بل استُخدم هذا الزعم في مناسبات رسمية للترويج لسردية سياسية تفوق الجوار، خاصة المغرب، تصريح وإن جاء عرضيًا، إلا أنه يخلخل إحدى ركائز الرواية الرسمية التي تُروّجها الدوائر الإعلامية والدبلوماسية الجزائرية.
وعلى مستوى السياسة الخارجية، كرّر الرئيس الجزائري الحديث عن التزام بلاده بمبدأ 'عدم الانحياز' ورفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا سيما في منطقة الساحل، لكن المفارقة تبرز حين تُوضع هذه التصريحات في سياق ما صرّح به علنًا وزير الدولة المالي، عبد اللاي مايغا، بداية يناير الماضي، حين اتهم الجزائر باحتضان عناصر تزعزع استقرار بلاده، موجهًا انتقادات مباشرة لوزير الخارجية أحمد عطاف وسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة،إذ لا يمكن تجاهل هذه التصريحات الصادرة من دولة جارة حين يُطرح سؤال الحياد الذي ترفعه الجزائر كشعار ثابت في خطابها الخارجي.
وفي الملف الإقليمي الأبرز، لم تُخفِ الجزائر مرة أخرى تمسّكها بموقع 'الوسيط' في قضية الصحراء، وهو ما يبدو مناقضًا للواقع السياسي والدبلوماسي، إذ تُعد الجزائر طرفًا رئيسيًا، بحكم احتضانها وتمويلها ودعمها السياسي والعسكري المباشر لجبهة البوليساريو، في وقت تعترف فيه القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو موقف لم يتغير لا بتعاقب الإدارات في واشنطن ولا بضغط الدبلوماسية الجزائرية.
واقتصاديًا، قدّم تبون أرقامًا ضخمة بشأن أداء بلاده، خاصة حين تحدث عن بلوغ العائدات الفلاحية ما يقارب 38 مليار دولار خلال سنة 2025، وهو رقم يعادل تقريبًا مداخيل الجزائر من المحروقات، ورغم أن المعطى يوحي بتحول اقتصادي نحو تنويع مصادر الدخل، إلا أن غياب المعطيات الميدانية التي توازي هذا الرقم، يدفع كثيرين إلى اعتباره أقرب إلى الطموح السياسي منه إلى الواقع المحسوس، خاصة أن الجزائر لا تزال تواجه اختلالات في التوزيع المائي، ونقصًا في سلاسل الإنتاج الزراعي الحديثة، ومشاكل في التصدير، بما يجعل الرقم المعلن يصطدم مع منطق السوق وتجارب بلدان تمتلك بنى تحتية فلاحية وصناعية أكثر تطورًا.
وفي حديثه عن الإعلام، حرص الرئيس الجزائري على التشديد على أهمية وجود 'صحافة حقيقية' لضمان 'ديمقراطية حقة'، مع الترويج لفكرة تأسيس نقابات مستقلة وإرساء ميثاق أخلاقي للمهنة، إلا أن هذه التصريحات تصطدم بدورها مع واقع الحريات الصحافية في البلاد، الذي لا يزال يضع الجزائر في مراتب متأخرة عالميًا، حسب تقارير المنظمات الحقوقية، سواء من حيث الاعتقالات التعسفية أو غياب الضمانات القانونية، وهو ما يتجلى في استمرار احتجاز الصحافي الفرنسي كريستوف غليز والكاتب بوعلام صنصال، في ظروف يلفها الغموض.
في المحصلة، يمكن القول إن خرجة تبون الإعلامية الأخيرة تُعيد إنتاج خطاب مزدوج يختلف في مضامينه بين ما يُقال للداخل وما يُسوّق للخارج، فهي تصريحات لا تنفصل عن السياق العام الذي تحاول من خلاله السلطة الجزائرية الحفاظ على التماسك الداخلي، وتلميع الصورة الخارجية، وسط تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، دون أن تُواكب هذه التصريحات تحولات واقعية أو مؤشرات دقيقة يمكن البناء عليها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 38 دقائق
- اليوم 24
لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترمب لجائزة نوبل للسلام
وجه أعضاء اللجنة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب بالكيان الصهيوني رسالة الى رئيس اللجنة النرويجية لجائزة نوبل أوسلو بالنرويج معتبرة أن الرئيس دونالد ترامب لا يستحق جائزة نوبل للسلام. واعتبر الموقعون على عريضة أن الجائزة لا تكرم ممولي الحروب والداعمين لها والمحرضين على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، ومنتهكي حقوق الإنسان محذرين من أن تصبح الجائزة رصاصة بيد من يقود الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وجاء في الرسالة: كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة، وراجت بعض الأخبار عن نية ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجائزة نوبل للسلام لسنة .2025 وبالطبع نحن وإلى اليوم لا يمكننا أن نصدق هذه الفضيحة لأنها وفي حد ذاتها، تجعل من الترشيح المحتمل جريمة قائمة في حق الجائزة وفي حق وصية مؤسسها الفريد نوبل، وفيما ترمز إليه من تكريم ومكافأة من يقدمون التضحيات لضمان وحماية روابط التآخي بين الأمم ونشر السلام والعدل والمحبة لفائدة الإنسانية، ومن يناهضون التمييز والعنصرية ولا يقيمون جدران الفصل بين الشعوب، ومن لا يشجعون على انتهاك حقوق الأنسان ويعملون على إفلات المجرمين من المساءلة ومن العقاب، وكما أوصى بذلك صاحب الجائزة منذ أكثر من قرن. واعتبر الموقعون أن ترشيح شخصية مثل الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام، سيكون سابقة في تاريخ الجائزة لا تليق بسمعتها الأخلاقية ولا بقيمتها الإنسانية، فالجائزة كما يعلم الجميع، وسام شرف يجازى بها رجال ونساء وشخصيات من أكبر فقهاء القانون وعلماء الطب وأدباء وخبراء، وكذا سياسيون ودبلوماسيون ومناضلون أوفياء خالدون من المتشبعين بقيم حقوق الإنسان والمدافعين عن الشعوب وممن قدم جليل الخدمات للإنسانية، وممن قدموا الحياة والراحة والفكر والدعم لكي تتوقف الصراعات والحروب مهما كانت أسبابها، ولكي لا تسمع طلقة قاتلة ضد طفل أو امراة أو مريض. واعتبر الموقعون أن الرئيس ترامب شخصية لا يتوسم فيه أي خير للإنسانية، ولا يستحق شرف الحصول على الجائزة، لأنه ضد السلام الحقيقي والعادل، ولا يعمل إلا من أجل مصالح صانعي الحروب وتجار الأسلحة، والمدمنين على تهجير وتجويع النساء والأطفال والشيوخ. كما اعتبر الموقعون أن الرئيس ترامب مسؤول عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في غزة وفلسطين كلها وفي غيرها، ولا يتردد في حماية المجرمين الفارين من العدالة الدولية أمثال نتنياهو، كما أنه يشجع على انتهاك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهدف استمرار حرب الإبادة على شعب وعلى كل مكوناته البشرية والحضارية، ويستعمل سلاح الأقوياء بالتعرض والفيتو بمجلس الأمن أساسا على قرارات إيقاف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، وعلى تطبيق العقوبات على الكيان الصهيوني من أجل تشجيعه على انتهاك الشرعية الدولية، ولم تسلم منه حتى الجامعات التي سحب منها الدعم عقابا لها وعقابا لطلبتها الذين استنكروا ونددوا بحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بغزة، أو طالبوا بمنع تزويد جيوش الإبادة بالأسلحة. واعتبر الموقعون أن الجائزة متصلة بأخلاق ومصداقية وهيبة وتاريخ المرشح وقيمه العلمية والحقوقية وغيرها والرئيس ترامب الذي قاد الحملات العنصرية ضد الأجانب والمهاجرين وبنى حائط العار والتمييز، يحمل معه سجلا من الفضائح الانتخابية والمالية، ويتمتع بسوابق قضائية جنائية، ووراءه تهم ثقيلة ومنها التهم الأربعة والثلاثين التي حكم من أجلها من قبل محكمة ولاية نيويورك بسبب تزوير وثائق تجارية والتلاعب في الانتخابات وغيرها، وكذا ما أدين من أجله مؤخرا من قبل المحكمة العليا الأمريكية. واعتبر الموقعون أن الرئيس ترامب لا يحترم القانون الدولي المنظم للعلاقات بين الدول في العالم، ولا يقدر مكانة المؤسسات الدولية والأجهزة التي تعمل تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، فهو الوحيد الذي استعمل القوة والنفوذ لينتهك حصانة محكمة دولية واستقلالها وهي المحكمة الجنائية الدولية، وهو من فرض العقوبات ضد قضاتها مستهترا بحصانتهم وبرسالتهم، وحاصرهم سياسيا بسبب أدائهم لمهامهم القضائية وتطبيقهم للقانون الدولي الجنائي، بعد أن أمروا بمتابعة وباعتقال مجرم الحرب نتانياهو زعيم الكيان الصهيوني، وبسبب رفضهم تمتيع المجرم نتنياهو من الإفلات من العقاب على ما ارتكبه من جرائم، مثل جريمة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. ومن هنا يرى الموقعون أنه لا يمكن أن يتنافس الرئيس ترامب للحصول على جائزة نوبل لأنه لا يتوفر على شروط الترشيح لها، ومن يدري، فقد يكون هدفه من هذا الترشيح استرجاع مصداقية فقدها أمام العالم وأمام الشعوب بما فيها الشعب الأمريكي من خلال كثرة الممارسات المنافية للأخلاق الدولية وللعلاقات الدبلوماسية غير المسموح بها ومنها نواياه ضم مناطق من كندا، ووضع اليد على قناة باناما، وإفراغ غزة من أهلها وتوزيعهم على مناطق أخرى… وتوجه الموقعون إلى رئيس ولجنة أعضاء الجائزة قائلين: أنتم مطالبون بمنح الجائزة لمن يستحقها عن حق، أي لمن لا سوابق جرمية له مخلة بالشرف وبالسلوك النزيه السوي خصوصا إن كان المرشح رئيس دولة مثل الرئيس ترامب، الذي يشجع على حمل سلاح القتل والدمار، ويجند الطائرات المقاتلة والبواخر العاتية ليهاجم أراضي دول وقتل مواطنيها. وبناء على كل ذلك طلب الموقعون من اللجنة إصدار قرار برفض ترشيح أو منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام، وإصدار قرار بمنح جائزة نوبل للسلام لمن يستحقها من محبي ومن دعاء السلام الحقيقيين، ومن المناهضات والمناهضين للحروب والنزاعات المسلحة والقتل وابادة وتجويع الإنسان.
LE12
منذ 2 ساعات
- LE12
ضابط مغربي سابق في حفظ السلام.. 'ننتظر فتح القنصلية الأمريكية في الداخلة'
يقول العميد المتقاعد محمد أكضيض، والضابط السابق في قوات حفظ السلام في إفريقيا، 'ننتظر فتح قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة بعد التحاق السفير الأمريكي الجديد'. * جواد مكرم منذ إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عند نهاية ولايته السابق سيادة المغرب كاملة على صحراه، تعاظم الموقف الأمريكي في أكثر من مناسبة. ولعل من أبرزها، تدشين الولاية المتحدة الأمريكية بيد أن الافتتاح الرسمي، لهذا المرفق الدبلوماسي، لايزال منذ ذلك الحين مؤجل الموعد. اليوم ومع قرب الذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء، وظهور ملامح الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء، تجددت مطالب التعجيل بإفتتاح قنصلية واشنطن في الداخلة. يقول العميد المتقاعد محمد أكضيض، والضابط السابق في قوات حفظ السلام في إفريقيا، 'ننتظر فتح قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة بعد التحاق السفير الأمريكي الجديد'. وأضاف، في تدوينة، له، 'وحسب رأيي رسالة تهنئة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب الموجهة لصاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش وتأكيده على سيادة المغرب على صحارئه مؤشر على إرادة الرئيس الأمريكي بإنخراط الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القلم بمجلس الامن بإنهاء هذا النزاع المفتعل وخاصة أن الدول العظمى منها المملكة المتحدة؛ فرنسا؛ الولايات المتحدة الأمريكية؛ اسبانيا؛ البرتغال.. وغيرها من دول العالم تعترف بمغربية الصحراء والحكم الذاتي'. وتابع، 'زيارة ممثل ترامب بالخصوص إلى الجزائر مسعد بولس وتصريحه إلى جريدة الوطن الجزائرية، الذي اعتبر فيه المقترح المغربي هو الحل، ورسالة تهنئة الرئيس الأمريكي يضع حداً لكل محاولة تأويل'. ويرى أكضيض، 'لم يبق الآن إلا فتح قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بالداخلة فعلياً وخاصة أن إستثمارات تقدر ب 5 ملايير دولار سيتم ضخها من طرف المستثمرين الأمريكيين في مشاريع بالصحراء المغربية، بعد زيارات البعض منهم إلى هذه الأقاليم، ناهيك عن خط جوي للخطوط الملكية المغربية بين الداخلة والولايات المتحدة وأعتقد لوس انجلس'. وخلص العميد المتقاعد محمد أكضيض، والضابط السابق في قوات حفظ السلام في إفريقيا، إلى القول، 'من كل ما سبق ولإدارة الاستثمار يستوجب إدارة قنصلية أمريكية لمتابعة كل مايحتاجه ذلك'.
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
هلال يبرز دور المبادرة الملكية الأطلسية في تنمية دول الساحل
أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، ورئيس الدورة الـ22 للجنة رفيعة المستوى التابعة للجمعية العامة الأممية بشأن التعاون جنوب-جنوب، عمر هلال، اليوم الأربعاء بأوازا بتركمنستان، أن المملكة المغربية تواصل تقديم الدعم الملموس للبلدان الإفريقية غير الساحلية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز هلال، خلال الاجتماع الوزاري حول التعاون جنوب-جنوب، الذي نظم في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية (من 5 إلى 8 غشت الجاري)، أن هذا الدعم يتم من خلال تعزيز مشاريع التنمية جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، التي تساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية لهذه البلدان، وإلى تعزيز التآزر الإفريقي والتكامل الإقليمي وتحفيز الاستثمارات والتنمية المشتركة. وأضاف أن هذا الالتزام تجسد من خلال مبادرات عديدة، أبرزها المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مشددا على أن هذه المبادرة، التي تمثل رافعة استراتيجية لتحويل اقتصادات دول الساحل، تروم إرساء أسس جديدة للتعاون والتنمية المشتركة، من خلال مشاركة تجربة المغرب ووضع بنيته التحتية من الطرق والسكك الحديدية والموانئ رهن إشارة هذه الدول. وبعدما أكد على دعم وتضامن المغرب الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا خاصا، وتحديدا البلدان النامية غير الساحلية، قال هلال إن هذا الاجتماع جاء "بمثابة تذكير وتأكيد على أن التضامن مع البلدان النامية غير الساحلية سيبقى في صميم عملنا"، مسجلا أن رؤيته، "كرئيس للجنة رفيعة المستوى، ترتكز على دعم المغرب وتضامنه الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا خاصا، وتحديدا البلدان النامية غير الساحلية". ودعا إلى "البناء عى الزخم الذي تولد هنا اليوم، وتحقيق طموحنا في الانتقال من دول غير ساحلية إلى دول متصلة بالساحل، وتصحيح الظلم المزدوج الذي تواجهه هذه الدول، كونها دولا نامية وأيضا غير ساحلية". واعتبر هلال أن هذا الاجتماع الوزاري "يأتي في الوقت المناسب"، مؤكدا على أهميته في إبراز الدور الرئيسي للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في تحفيز التنمية المستدامة والمرنة والتحول بالنسبة للدول النامية غير الساحلية، والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتسريع التحول الاقتصادي الهيكلي، وتعزيز تمويل التنمية. كما أكد الدبلوماسي المغربي على يقظة اللجنة رفيعة المستوى ومكتبها اللذان يرصدان عن كثب تحديات وفرص التنمية التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، مجددا الالتزام بمواصلة تعزيز هذه الأجندة والنهوض بها في المحافل العالمية والإقليمية ذات الصلة. ودعا هلال إلى الاستفادة من جميع أشكال الدعم المالي الكافي والمستدام لفائدة هذه البلدان، بما في ذلك آليات التمويل المبتكرة، معتبرا أن مشاركة المنظمات الإقليمية، ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، أمر أساسي لضمان ملاءمة مبادرات بلدان الجنوب وتماسكها واستدامتها. ويناقش هذا المؤتمر سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، حيث يشكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع استراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا هذه البلدان في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة. يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، فيما انعقدت الثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).
