مجلس الشيوخ الأميركي يقر ميزانية موقتة متجنبا شلل الحكومة الفدرالية

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة ميزانية موقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بـ"الإغلاق".
وقد حظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى أيلول/سبتمبر بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديموقراطية التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديموقراطيون المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وقال السيناتور الديموقراطي تشاك شومر والذي طالما شدد على أن الإغلاق الحكومي سياسة سيئة، إنه سيؤيد مشروع القانون المقترح، ما اعتُبر خطوة نحو تحسين فرص إقراره.
وقال شومر في قاعة المجلس إن "ترامب وقادة الجمهوريين لا يريدون أكثر من جرّنا إلى وحل الإغلاق الحكومي الطويل الأمد. بالنسبة إلى دونالد ترامب، سيكون الإغلاق بمثابة هدية".
أضاف "سيكون هذا أفضل تشتيت للانتباه عن أجندته المريعة يمكن أن يطلبه. الآن دونالد ترامب هو من يتحكم بالفوضى الحكومية". وانضم إليه جون فيترمان من بنسلفانيا فيما بدا ديموقراطيون آخرون مستعدين للتراجع مخافة إلقاء اللوم عليهم في حال حدوث إغلاق من دون مخرج واضح.
غير أن شومر لم يبلغ مؤيديه صراحةً أي اتجاه يمكن أن يتخذونه قائلا للصحافيين "كلٌّ يتخذ قراره" ما زاد منسوب الترقب للتصويت.
شهدت الولايات المتحدة أربع عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
خلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي موقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة بلا أجور.
يُغطي القانون الضمان الاجتماعي وغيره من المزايا، ولكن عادة ما يحصل تأخير في بعض الخدمات، مع إغلاق حدائق وتوقف عمليات التدقيق في سلامة الأغذية.
وتركّز الخلاف الأخير على إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) التي يقودها بشكل غير رسمي قطب الأعمال إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم.
تسعى هذه الإدارة إلى خفض الإنفاق الفدرالي بمقدار تريليون دولار هذا العام وتقول إنها تمكنت من توفير أكثر من 100 مليار دولار.
والقاعدة الشعبية للديموقراطيين الغاضبين مما يعتبرون أنه حملة مخالفة للقانون من جانب الرئيس التنفيذي لشركتي سبايس وتسلا على البيروقراطية الفدرالية، يريدون أن يبذل قادتهم قصارى جهدهم لتحدي إدارة الكفاءة الحكومية وترامب.
وحذر العديد من كبار الشخصيات في الحزب من أن الشلل الحكومي قد يصبّ في مصلحة ماسك، ما سيصرف الانتباه عن أكثر إجراءات إدارة الكفاءة الحكومية التي لا تحظى بشعبية، وتسهل عليه الإعلان عن مزيد من عمليات التسريح.
وعبّر الجمهوريون عن ثقتهم في توفير الدعم الديموقراطي اللازم، إذ يواجه العديد من أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين معارك إعادة انتخاب صعبة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، ويخشون أن يوجه إليهم اللوم في حال حدوث فوضى في الكونغرس.
مع ذلك صرح السناتور عن جورجيا جون أوسوف، وهو ممن يواجهون معركة انتخابية صعبة، بأنه سيصوت بالرفض منتقدا واضعي مشروع القانون الجمهوريين لفشلهم في "ضبط إدارة ترامب المتهورة والخارجة عن السيطرة".
لكن جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ حذر الديموقراطيين من أن "الوقت حان ليحسموا قرارهم". وقال إن "على الديموقراطيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيدعمون مشروع قانون التمويل هذا، أم سيُعطّلون الحكومة".
أقرّ مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع قانون يموّل جزئيا الحكومة الفدرالية حتى أيلول/سبتمبر بهدف تجنّب "الإغلاق" الذي يسعى ترامب بكل ما أوتي من قوة لتفاديه.
وبعد إقراره في المجلس الثلاثاء بغالبية 217 نائبا مقابل 213 نائبا صوّتوا ضدّه، أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

أميركا تعين مايكل أنطون ليقود المحادثات الفنية مع إيران

عينت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسؤول الكبير في وزارة الخارجية مايكل أنطون لقيادة الفريق الفني الأميركي، قبل يومين من المحادثات الفنية المرتقبة السبت في عمان بين إيران والولايات المتحدة. فقد كشف مسؤولون أميركيون اليوم الخميس أن أنطون سيرأس الوفد الفني في مباحثات السبت، وفق ما نقلت صحيفة "بوليتيكو. لاسيما أن أنطون، مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية، يقود فريقاً مكوناً من نحو اثني عشر شخصاً، معظمهم من المسؤولين المحترفين من مختلف أنحاء الحكومة، لوضع تفاصيل اتفاق من شأنه أن يفرض قيوداً كبيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف العقوبات. وكان هذا المسؤول الإداري ذو النفوذ المتزايد، عمل في مجلس الأمن القومي خلال إدارة ترامب الأولى، ثم عمل زميلًا في معهد كليرمونت المحافظ. إلا أنه لم يعلن أي موقف علني بشأن الملف الإيراني، الذي لطالما أثار جدلًا حادًا ومثيرًا للانقسام في واشنطن. فيما اعتبره مسؤول في الإدارة الأميركية أنه الرجل الأمثل لهذا المنصب نظرًا لخبرته وفطنته. وأضاف أن "الأهم من ذلك أنه سيضمن تنفيذ أجندة ترامب في هذا الملف". وكان وزير الخارجية ماركو روبيو أعلن في مقابلة مع صحيفة فري برس أمس أن واشنطن تسعى إلى التوصل إلى ترتيب يسمح لإيران باستيراد وقود اليورانيوم المخصب من الخارج، حتى تتمكن من امتلاك برنامج نووي مدني. فيما تحدث مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سابقا عن احتمال السماح لطهران بنسبة تخصيب تبلغ 3،67، وهي النسبة التي كان الاتفاق النووي لعام 2015 نص عليها.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

"مكالمة لم تكتمل".. ترامب يحرج عضوي كونغرس (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في المكتب البيضاوي، وورود اتصالين هاتفيين على جواله، وكيف تعامل معهما، وفق شبكة "سي إن إن". ويكشف ترامب في مقطع الفيديو المتداول أن الاتصالين وردا من عضوين من الكونغرس، يريدان تهنئته، قبل أن يغلق الجوال رافضا الاتصال. وكتب أحد المدونين: "لا يُمكن اختلاق هذا. ما إن انتقد ترامب شركة أبل لتصنيعها هواتف في الخارج، حتى بدأ هاتفه يرن ويصدر صوت أزيز. ثم بدا وكأنه يُمرر إصبعه للرد على المكالمة بشكل خاطئ قبل أن يُغلقها، قائلاً إنه عضو في الكونغرس. احمرّ وجهه بسرعة لدرجة أنني أتساءل من هو هذا العضو حقًا". وجاء مقطع الفيديو المتداول على هامش توقيع ترامب عددا من الأوامر الرئاسية التنفيذية، الجمعة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات، بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث. وكان الرئيس الأمريكي وقع عددا من الأوامر الرئاسية التنفيذية، بينها أمر بإصلاح هيئة التنظيم النووي الأمريكية، وإصلاح اختبار المفاعلات النووية في وزارة الطاقة، وتنشيط القاعدة الصناعية النووية. يذكر أن هذه الأنباء تأتي بعد أيام قليلة على الضجة التي أثارها ترامب بأسلوب استقباله رئيس جنوب أفريقيا والوفد المرافق له، عارضا عليهم لقطات بمقطع فيديو يحمل مزاعم "إبادة جماعية"، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

القوى الشيعية تطالب بـ"المثالثة" في توزيع السلطة

كشف مصدر لبناني مقرب من الحكومة اللبنانية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تحركات مكثفة تقوم بها القوى الشيعية في لبنان للمطالبة بحصة "مثالثة" في توزيع السلطة. وتطالب هذه القوى بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان (42 مقعداً من أصل 128) للشيعة، وثلث المناصب الوزارية والوظائف الإدارية العليا، وثلث المراكز الأمنية والعسكرية الحساسة. وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن هذه المطالب تتناقض مع المادة 95 من الدستور اللبناني التي تقر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان (64 مقعداً لكل طرف)، كما تتعارض مع روح اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية عام 1990 بعد 15 عاماً من الدمار وآثاره حتى اليوم على التركيبة الديمغرافية والاقتصادية والأمنية للبلاد. الخريطة الديمغرافية وأوضح المصدر أن هذه المطالب تستند إلى مزاعم بتغير الخريطة الديمغرافية في لبنان، حيث تدّعي القوى الشيعية أن نسبة الشيعة تتراوح من 35% إلى 40% من السكان، وهو ما لم يتم إثباته بإحصاء رسمي منذ عام 1932. المصدر أشار إلى أن هذه المطالب تثير قلقاً بالغاً لدى المكونات الأخرى، خاصة المسيحيين الذين يشعرون أنهم المستهدف الرئيسي، حيث إن تطبيق المثالثة سيقابله بالضرورة تقليص للحصص المسيحية والسنية. جدير بالذكر أن بطريرك الموارنة الكاثوليك الكاردينال بشارة الراعي كان أول من رفع الصوت محذراً من عواقب هذه المطالب، معتبراً أنها تهدد العيش المشترك وتعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية. وأضاف المصدر أن قوى سياسية سنية ومسيحية عديدة عبرت عن رفضها القاطع لهذه المطالب، واصفة إياها بأنها خرق صارخ للدستور واتفاق الطائف الذي كرس مبدأ "لا خاسر". وكشفت وثائق دبلوماسية حصلت عليها بعض الجهات الدولية عن تنسيق مكثف بين حزب الله والجهات الإيرانية لدعم هذه المطالب، حيث تبين بأن إيران تضخ ما يقارب 700 مليون دولار سنوياً لدعم حزب الله والقوى الشيعية في لبنان. وذكر المصدر أن هذه المطالب تمثل تحولاً استراتيجياً في أداء القوى الشيعية، من التركيز على القوة العسكرية إلى السعي للهيمنة السياسية، وذلك بعد تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وتقلص قدرات حزب الله العسكرية. وحذر المصدر من أن الخطر الأكبر يكمن في أن هذه المطالب قد تعيد إنتاج نظام المحاصصة الطائفية بأشكال أكثر تعقيداً، وتفتح الباب أمام صراعات جديدة تهدد الاستقرار الهش أصلاً في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News