
قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن.. خطوة متأخرة بين الارتباك وإسقاط الواجب (تقرير)
ونص القرار، الذي نشره البنك المركزي في موقعه الرسمي، على نقل المركز الرئيس لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة العمل بموجبه.
القرار جاء ضمن إجراءات البنك المركزي اليمني الساعية إلى تحقيق استقرار في القطاع المصرفي وضمان اشتراك البنوك في تحمل تكاليف الأزمة الاقتصادية.
ومؤسسة ضمان الودائع المصرفية، هي جمعية حكومية أنشئت في العام 2008، بقرار جمهوري، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ولها القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غايتها.
وتعد مؤسسة ضمان الودائع كمؤسسة مستقلة يرأسها محافظ البنك المركزي اليمني، ويتكون رأس مالها من مساهمات سنوية للحكومة والبنك المركزي، ورسوم تدفعها كافة البنوك والمصارف التجارية والإسلامية..
ومن مهام المؤسسة حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته، إضافة إلى تشجيع المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي يوفر قدراً أكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويأتي القرار تزامنا مع انهيار وتدهور العملة الوطنية في المناطق المحررة إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق حيث تجاوز الدولار الواحد أكثر من 2900 ريال يمني، في ظل تردي وإنهيار الخدمات العامة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.
كما يأتي القرار بعد أيام من إعلان جماعة الحوثي سك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، بالإضافة إلى إصدار عملات ورقية جديدة فئة 200 ريال وطرحها للتداول، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من البنك المركزي في عدن، الذي أصدر بيانًا رسميًا وصف فيه هذه الإصدارات بأنها "عملات مزوّرة وفعل عبثي"، معتبرًا أنها تندرج ضمن ما وصفها بـ"حرب اقتصادية ممنهجة ضد اليمنيين".
وتعود جذور الأزمة النقدية والانقسام وفق تقارير اقتصادية في اليمن إلى عام 2014، عقب سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، مما دفع الحكومة المعترف بها دوليًا إلى نقل مقر البنك المركزي إلى مدينة عدن عام 2016. كما عمل الحوثيون على تعميق الانقسام المصرفي في عام 2020 عندما منعوا تداول الأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016 في مناطقهم، مما أدى إلى انقسام رسمي في العملة.
وفي السياق اعتبر الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، ماجد الداعري، قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية إلى عدن متأخر ومرتبك.
وقال الداعري "مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، هي آخر ما تبقى من مؤسسات القطاع المصرفي اليمني في مناطق الحوثيين؛ بعد نقل البنك المركزي اليمني وجمعية البنوك ومراكز البنوك الرئيسية إلى عدن، جاء اليوم القرار المتأخر لإسقاط الواجب المتمثل في نقل جمعية تتمثل مهمتها في ضمان ودائع الجمهور والمؤسسات كشركة تأمين على الودائع، مقابل رسوم تدفعها البنوك.
ارتباك وفشل
الخبير والباحث الاقتصادي، رشيد الحداد، وصف قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من قبل مركزي عدن بالمرتبك.
وقال الحداد إن "استهداف مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من قبل بنك عدن بعد عشر سنوات يعكس مدى ارتباكه الكبير، وفشله في وقف انهيار سعر صرف العملة التي تتجه نحو سقف 3000 ريال للدولار الواحد".
وأضاف "قيمة ودائع الناس في بنوك صنعاء بسعر صرف العملة المتداولة في صنعاء تساوي أكثر من 3 مليار دولار، ويريد بنك عدن نقل المؤسسة، إلى عدن لكي يقضي على حقوق المودعين خلصة"، مشيرا إلى أن 1.7 تريليون ريال تمثل إجمالي الايداعات في البنوك بسعر صرف عدن تساوي أقل خمس مرات من قيمتها في صنعاء.
وأفاد بأن إعلان بنك عدن نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية غير قانوني، لأن القانون رقم (40) لسنة 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه تنص على أن يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مجلة رواد الأعمال
منذ 6 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
«الأهلي السعودي» يقر توزيعات أرباح سخية وسط أداء مالي قوي
أصدر مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي قرارًا بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام الجاري. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز من جاذبية سهم البنك في السوق، لا سيما في ظل الأداء المالي القوي الذي حققه خلال الفترة الماضية. ووفقًا لبيان رسمي صدر عن البنك الأهلي السعودي، اليوم الاثنين على منصة 'تداول'، فإن نسبة التوزيع النقدي ستكون 30% من قيمة السهم الأسمية. أي ما يعادل 3 ريالات للسهم الواحد بعد خصم الزكاة. وهي نسبة تعكس قوة المركز المالي للبنك وثقته في آفاق النمو المستقبلية، حسبما أفاد موقع 'مباشر'. تفاصيل التوزيعات النقدية علاوة على ذلك أوضح البيان أن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه يبلغ 6 مليارات ريال. موزعة على 6 مليارات سهم؛ ما يؤكد ضخامة هذه التوزيعات وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للمساهمين. وهذا الإعلان يأتي ليعكس التزام البنك تجاه مساهميه، وإستراتيجية العائد المستدام. من ناحية أخرى حدد البنك تاريخ الأحقية في الثالث من أغسطس 2025. على أن يتم صرف التوزيعات النقدية للمساهمين المستحقين في الرابع عشر من أغسطس من نفس العام. وهذا التحديد الواضح للمواعيد يوفر الشفافية اللازمة للمستثمرين ويعزز من ثقتهم في 'الأهلي السعودي'. شروط الأحقية للمساهمين في حين بيّن البنك أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق الثالث من أغسطس 2025. وهو ما يمنح مهلة كافية للمستثمرين لترتيب أوضاعهم. هذه الشروط تضمن عدالة التوزيعات وتصل للمستثمرين الذين كانوا جزءًا من رحلة نجاحه. كذلك أشار إلى أن المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. هم من ستكون لهم الأحقية في هذه التوزيعات. وهذا الإجراء المعياري يضمن سلاسة عملية التوزيع ودقتها. الأداء المالي والنمو الربحي بينما كشفت النتائج المالية الأولية للبنك الأهلي السعودي عن تحقيق صافي أرباح لافت خلال الربع الثاني من عام 2025. والذي شهد ارتفاعًا بنحو 17.32% على أساس سنوي. ما يعكس الأداء التشغيلي القوي للبنك وقدرته على تحقيق نمو مستدام. وهذا النمو يدل على فعالية الإستراتيجيات المتبعة وجودة الأصول. كما ارتفع صافي أرباح البنك بنحو 1.91% على أساس ربع سنوي. وهو ما يبرهن على الزخم الإيجابي في الأداء المالي، ويعزز من مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي. هذا الارتفاع المتتالي في الأرباح يعطي مؤشرًا قويًا على متانة البنك وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية. تفاصيل الأرباح الفصلية وتطلعات مستقبلية وإلى جانب ذلك أوضح البنك، في بيانه الصادر اليوم الاثنين على 'تداول'. أن صافي الربح ارتفع إلى 6.14 مليار ريال مقارنةً بنحو 5.23 مليار ريال في الربع المقارن من عام 2024. وتثبت تلك الأرقام النمو الملحوظ في الربحية وتعكس تحسن الكفاءة التشغيلية. في إطار هذه النتائج الإيجابية يبدو أن البنك الأهلي السعودي يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المالية. مدعومًا بإستراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز حصته السوقية وتقديم أفضل الخدمات لعملائه. وهذه الرؤية المستقبلية الواضحة تزيد من جاذبية البك للمستثمرين. في النهاية تعزز هذه التوزيعات والنتائج المالية من مكانة البنك الأهلي السعودي كواحد من أكبر وأقوى البنوك في المنطقة. ما يبشر بمستقبل واعد للمساهمين والقطاع المصرفي ككل. وهذا يعكس الدور الحيوي للبنك في دعم الاقتصاد الوطني.


مجلة رواد الأعمال
منذ 6 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
صعود الذهب وسط ترقب للمحادثات التجارية وتوقعات خفض الفائدة
شهدت أسواق الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الاثنين، مدفوعة بضعف الدولار وترقب المستثمرين لتطورات المحادثات التجارية المعلقة بين الولايات المتحدة وشركائها. بالإضافة إلى انتظار القرارات المرتقبة من الاجتماعات المقبلة للبنوك المركزية الكبرى، لا سيما مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبحسب تقارير وكالة 'رويترز' للأنباء ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 3,368.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:34 بتوقيت جرينتش. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتسجل 3,376 دولارًا. ما يعكس الثقة المتزايدة في المعدن الأصفر كملاذ آمن. ضعف الدولار يمهد الطريق للذهب وفي هذا الجانب صرح تيم ووترر؛ كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، بأن 'الدولار بدأ الأسبوع بأداء ضعيف. ما فتح المجال أمام الذهب لتحقيق مكاسب مبكرة مع اقتراب مواعيد فرض الرسوم الجمركية'. هذا الانخفاض في قيمة الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى؛ ما يزيد من جاذبيته الاستثمارية. علاوة على ذلك انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% أمام سلة من العملات المنافسة. الأمر الذي يعد محفزًا رئيسيًا لصعود أسعار الذهب. فكلما ضعف الدولار زاد الإقبال على الذهب كأداة للتحوط ضد تقلبات العملة والمخاطر الاقتصادية. ترقب حاسم للمحادثات التجارية من ناحية أخرى يراقب المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أغسطس. في حين يبدي هاورد لوتنيك؛ وزير التجارة الأمريكي، تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وهذا قد يخفف من حدة التوترات التجارية. كما أفادت تقارير بأن 'ترامب' قد يزور الصين قبل التوجه إلى قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر. أو ربما يلتقي الزعيم الصيني شي جينبينغ على هامش قمة APEC في كوريا الجنوبية. هذه التطورات تحمل في طياتها تأثيرات كبيرة في استقرار الأسواق العالمية. سياسات البنوك المركزية وتأثيرها وفي إطار متصل من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.0% في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع. بعد سلسلة من الخفض التي شهدتها الفترة الماضية. هذا الاستقرار في السياسة النقدية الأوروبية قد يوفر بعض الدعم لليورو؛ ما يؤثر بشكل غير مباشر في جاذبية الذهب. وإلى جانب ذلك صرح كريستوفر والر؛ عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي. بأنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي ينبغي أن يخفّض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. هذا التوقع بخفض الفائدة يعزز من قيمة الذهب؛ حيث ينظر إليه غالبًا كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي. ويميل إلى الأداء الجيد في بيئة منخفضة الفائدة. تطورات سياسية واقتصادية عالمية وفي سياق آخر خسر الائتلاف الحاكم في اليابان السيطرة على مجلس الشيوخ خلال انتخابات جرت أمس الأحد. ما أضعف قبضة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على السلطة. هذا التغيير السياسي يأتي في ظل اقتراب الموعد النهائي للرسوم الأمريكية. ما يزيد من الضبابية الاقتصادية في المنطقة. بينما في أسواق المعادن النفيسة الأخرى شهدت الفضة الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3% لتسجل 38.28 دولار للأونصة. وأضاف البلاتين 0.5% ليبلغ 1,429.08 دولار. في حين صعد البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1,259.93 دولار. وتلك الارتفاعات المتزامنة تشير إلى اتجاه عام نحو المعادن الثمينة كملاذات آمنة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.


مجلة رواد الأعمال
منذ 36 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
بـ 6.14 مليار ريال.. «الأهلي السعودي» يعلن أرباحًا فصلية قياسية
أظهرت النتائج المالية الأولية للبنك الأهلي السعودي قفزة نوعية في صافي أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2025. محققًا نموًا استثنائيًا بلغت نسبته 17.32% على أساس سنوي. ومسجلًا زيادة ملحوظة بنحو 1.91% على أساس ربع سنوي. في حين تؤكد هذه الأرقام متانة المركز المالي للبنك وفعالية إستراتيجياته الطموحة في تحقيق النمو المستدام. علاوة على ذلك أوضح البنك، في بيان رسمي صادر اليوم الاثنين على منصة 'تداول'. أن صافي الربح ارتفع بشكل لافت ليبلغ 6.14 مليار ريال. مقارنة بـ 5.23 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2024. هذا النمو يعكس قدرة البنك على تعزيز إيراداته وتنويع مصادر دخله في بيئة اقتصادية متغيرة، وفقًا لما أفاد به موقع 'مباشر'. محركات الأداء المالي القوي من ناحية أخرى عزا البنك الأهلي السعودي هذا الارتفاع البارز في صافي الربح إلى نمو الدخل العائد لحقوق المساهمين. خلال الربع الثاني من عام 2025. ليصل إلى 6.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 17.3%. هذا النمو هو نتاج جهود متواصلة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. ما يعكس حنكة الإدارة المالية. بينما تزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. ما يدل على سياسات ائتمانية حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر التي تسهم في تعزيز ربحية البنك على المدى الطويل. توسع في الإيرادات التشغيلية كذلك شهد إجمالي دخل العمليات التشغيلية ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 6.6%، ليصل إلى 9.5 مليار ريال. وهذا النمو يؤكد قدرة البنك على توليد الإيرادات من مختلف أنشطته الأساسية وغير الأساسية. ما يعزز من مرونته المالية وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية. في حين جاء هذا التحسن نتيجة تضافر جهود متعددة، أبرزها ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 0.5%. بالإضافة إلى زيادة رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 20.6%. وهذا يشير إلى نجاح البنك في توسيع قاعدة خدماته المصرفية المقدمة لعملائه. ما يزيد من تدفقات الإيرادات غير الفائدة. تنوع مصادر الدخل ومؤشرات كفاءة الأصول كما أسهم ارتفاع صافي دخل تحويل العملات الأجنبية بنسبة 41.5%، بالإضافة إلى نمو إجمالي الدخل من الاستثمارات بنسبة 23.6%. في تعزيز الإيرادات الكلية للبنك. وهذه الأرقام تعكس التنوع في مصادر الدخل وقدرة البنك على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية العالمية والمحلية. وفي سياق متصل سجل صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 243.6%. وهذا الانخفاض يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة محفظة القروض والائتمان. ما يقلل من المخاطر المحتملة ويعزز صافي الربحية ويؤشر على إدارة حكيمة للمخاطر الائتمانية. قوة محافظ التمويل والاستثمار أشار البنك إلى أن ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمارات، بنسبة 5.4%؛ أي 15.2 مليار ريال. جاء مدفوعًا بالأداء القوي لمحفظة البنك المتنامية من التمويلات والاستثمارات. وهذا يؤكد إستراتيجيته في التوسع المدروس في أنشطته الأساسية. كما يعزى هذا النمو الملموس إلى ارتفاع الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.0%. إلى جانب ارتفاع الدخل من محفظة الاستثمارات بنسبة 10.4%. وتلك الأرقام تشير إلى فاعلية البنك في إدارة أصوله وتحقيق عوائد مجزية من خلال استثماراته المباشرة وغير المباشرة؛ ما يدعم النمو العام. نتائج إيجابية للنصف الأول وعلى صعيد الأداء ربع السنوي ارتفع صافي ربح البنك بنحو 2%، ليبلغ 6.02 مليار ريال. مواصلًا بذلك مساره التصاعدي ومؤكدًا استمرارية زخم الأداء الإيجابي للبنك. أما على صعيد أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجاري فشهدت ارتفاعًا لافتًا لتصل إلى نحو 12.16 مليار ريال. مقابل 10.3 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة قدرها 18.4%.