"الإعلامي الحكومي": حصيلة استهداف الاحتلال للمجوّعين بلغ 580 شهيدا
أكد المكتب الاعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء من المجموعين المحتشدين عند نقاط ومراكز توزيع المساعدات بالقطاع إلى ما لا يقل عن 580 مواطنا وإصابة 4200 آخرين.
وقال المكتب الاعلامي في بيان اليوم الأربعاء، إن ما تُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية GHF' تساهم فعلياً بزراعة الموت وارتكاب جرائم إعدام ميدانية ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين المُجوّعين، من خلال ما بات يُعرف بمراكز توزيع المساعدات.
وأضاف، أن "إطلاق النار المباشر على المُجوّعين المحتشدين عند تلك النقاط – من قبل قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأمريكية التي تدير هذه المواقع – أدى إلى استشهاد أكثر من 580 مدنياً، وإصابة أكثر من 4,200 آخرين، ووجود 39 مفقوداً حتى اليوم، ما يكشف زيف الادعاءات الإنسانية المرتبطة بهذه المؤسسة".
ولفت بيان المكتب الإعلامي إلى وجود مؤشرات خطيرة حول غياب الشفافية داخل المؤسسة، وشبهات قانونية سجلتها جهات سويسرية بحقها، فضلاً عن تقارير عن إدخال مواد مُخدرة ضمن طرود المساعدات، في اعتداء فج على الصحة العامة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما حمل بغزة الاحتلال والقائمين على ما تُسمى 'GHF' المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المتواصلة، داعيا لفتح تحقيق جنائي دولي عاجل في هذه الكارثة الإنسانية التي مضى عليها شهراً واحداً بينما أحدثت كل هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة أمام العالم.
وطالب "الإعلامي الحكومي" إلى وقف التعامل مع هذه المؤسسة فوراً، واستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة مثل 'الأونروا' وغيرها من المنظمات الدولية والأممية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ووضع حدّ لنزيف الدم المستمر أمام مرأى العالم.
وكانت تقارير صادرة عن عشرات المؤسسات الدولية والأممية والحقوقية، أكدت أن ما تُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية GHF' تنتهك مبادئ العمل الإنساني الأساسية (الحياد، الاستقلال، والإنسانية)، وتُستخدم أذرعاً سياسية وأمنية لتعزيز مشاريع الاحتلال، مشيرة إلى أن تركّز التوزيع جنوب القطاع يدفع السكان المدنيين، تحت وطأة سياسة التجويع، للنزوح قسراً، ما يُعد تهجيراً ضمنياً يُضاف لسجل الاحتلال في التطهير العرقي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
أونروا: خطة أممية من خمس مراحل لإدخال المساعدات إلى غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين كشف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، عن وجود خطة مفصلة من خمس مراحل قدّمها الأمين العام للأمم المتحدة، تهدف إلى تنظيم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتشمل إدخال المواد الغذائية، ومسارات النقل، ونقاط التخزين، وآليات التوزيع، إلى جانب تصنيف العائلات حسب الحجم ومستوى الفقر. وأكد أبو حسنة، في حديث صحفي، أن الأونروا تمتلك الإمكانيات والمعلومات والكوادر اللازمة لتنفيذ الخطة بكفاءة عالية، معبّرًا عن أمله بأن تُفعّل قريبًا لإنقاذ سكان القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وأوضح أن الوكالة على جاهزية تامة لتولي مسؤولية توزيع المساعدات، في حال تحقق وقف إطلاق النار وسمحت سلطات الاحتلال بإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميًا، كما كان الحال في السابق، قائلاً: "نمتلك آلاف الموظفين المدربين، وقواعد بيانات دقيقة، ومراكز توزيع منتشرة في أنحاء القطاع، وخبرة تراكمية تمتد منذ تأسيس الأونروا عام 1950". وانتقد أبو حسنة بشدة "منظمة غزة الإنسانية" التي أنشأتها سلطات الاحتلال بدعم أميركي لتكون بديلاً عن الأونروا في توزيع المساعدات، مشيرًا إلى فشلها الذريع في مهامها. وقال إن هذه الجهة قلّصت نقاط التوزيع من 400 نقطة تشرف عليها الأونروا إلى أربع نقاط فقط، محاطة بأسلاك شائكة، الأمر الذي أدى إلى تدافع المدنيين وسقوط ضحايا أثناء محاولة الحصول على الغذاء. وأضاف أن كميات المساعدات التي دخلت عبر هذا النظام لا تكاد تُذكر، ولا ترقى بأي حال لمواجهة المجاعة المتفشية في القطاع، لافتًا إلى أن جميع "البدائل" التي جُرّبت، من ممرات آمنة ومساعدات جوية وتعامل مع وجهاء، فشلت أيضًا في توفير الحد الأدنى من الاستجابة الإنسانية. وشدد أبو حسنة على أن الأوضاع في غزة تجاوزت حدود الكارثة، حيث يواجه مئات الآلاف خطر الجوع، إلى جانب تفشٍ غير مسبوق للأمراض نتيجة الانهيار الكامل في المنظومة الصحية والمعيشية. وقال إن الأونروا تقدم العلاج يوميًا لحوالي 18 ألف مريض، وسط انتشار أمراض خطيرة كالتهاب السحايا، والكبد الوبائي، والأمراض المعوية، نتيجة ضعف المناعة الحاد. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت بأن 112 طفلًا يدخلون يوميًا إلى مستشفيات القطاع للعلاج من سوء التغذية، فيما يُقدّر عدد الأطفال الرضّع المعرضين لخطر الإصابة بالحمى الشوكية بنحو 60 ألفًا، وفق ما أورده مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار إغلاق سلطات الاحتلال لمعابر غزة بشكل شبه تام منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إذ لا تسمح سوى بدخول عدد محدود من الشاحنات، رغم الحاجة اليومية لما لا يقل عن 500 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للسكان. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 743 مواطنًا وأصيب قرابة 5,000 آخرين خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية منذ نهاية مايو/ أيار، معظمهم قُتلوا قرب مواقع التوزيع التابعة لما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية". الأونروا: نحن الجهة الوحيدة القادرة وختم أبو حسنة حديثه بالتأكيد على أن الحل الوحيد لوقف المجاعة هو "العودة إلى آليات الأونروا والأمم المتحدة"، باعتبارها الجهات الوحيدة القادرة فعليًا على إدارة عمليات الإغاثة، مستندة إلى شبكة واسعة من المراكز، والكوادر البشرية المدربة، والخبرة الممتدة على مدار أكثر من سبعة عقود.
فلسطين أون لاين
منذ 5 ساعات
- فلسطين أون لاين
موقف حماس من مقترح وقف إطلاق النَّار... قراءة في الأبعاد السِّياسيَّة والإنسانيَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، برزت خطوة هامة تتمثل في رد حركة حماس على المقترح المصري-القطري لوقف إطلاق النار. وقد جاء هذا الرد إيجابيًا في مجمله، حاملاً في طياته دلالات سياسية وإنسانية عميقة تعكس واقع الصراع وتعقيداته. في هذا السياق، يقدم عدد من المحللين السياسيين والباحثين قراءاتهم المتنوعة حول أسباب وتبعات رد حماس، وارتباطه بالمشهد الإقليمي والدولي. إبراهيم المدهون: المسؤولية الوطنية والإنسانية أولاً من جهته، يرى الكاتب إبراهيم المدهون أن حركة حماس لم ترد على مقترح الوسطاء بموقف إيجابي فحسب، بل بموافقة كاملة تأخذ على عاتقها المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه شعب غزة. ويؤكد المدهون، عبر حسابه على تليغرام، أن أولوية الحركة اليوم هي وقف الإبادة والعدوان في ظل العجز الإقليمي والتخاذل الدولي، مشيرًا إلى أن غزة تركت وحدها تعاني الألم والدمار. ويشدد على أن وقف المحرقة يجب أن يتم بأي وسيلة ممكنة، حتى لو كانت الهدنة مؤقتة، مؤكداً أن استمرار القتل ولو لساعة واحدة هو أمر لا يمكن قبوله. مأمون أبو عامر: تحفّظات إنسانية وتحذير من الفوضى فيما اعتبر المحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي مأمون أبو عامر أن رد حركة حماس على المقترح المصري-القطري لوقف إطلاق النار جاء ضمن التوقعات، حاملاً طابعًا إيجابيًا رغم التحفظات التي تضمنها. وأوضح أبو عامر في حديث صحفي أن هذه التحفظات ليست سياسية بقدر ما تتعلق بجوانب إنسانية ومعيشية، معتبرًا أن الأسئلة التي طرحتها الحركة حول تطبيق الاتفاق، وعلى رأسها ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 60 يومًا، هي أسئلة مشروعة، خاصة مع تقديم الرئيس الأميركي ضمانات في هذا الشأن. وأشار إلى أن من أبرز مطالب حماس تأمين تدفق المساعدات الإنسانية، محذرًا من محاولات إسرائيلية لاستبدال مؤسسات الإغاثة المعروفة مثل الهلال الأحمر والأمم المتحدة بمؤسسات بديلة مثل "GHF" التي أنشأتها إسرائيل حديثًا، مما قد يؤدي إلى فوضى في توزيع الإغاثة. وأكد أن الحركة كانت حذرة في هذا الجانب لتفادي أي ارتباك قد ينعكس سلبًا على الوضع الإنساني في القطاع. وفي ما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية، أوضح أبو عامر أن حماس تطالب بانسحابات "حقيقية وجوهرية" من المناطق السكنية المكتظة، حيث يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة مع سيطرة الاحتلال على أكثر من 65% من مساحته، مشيرًا إلى أن الوضع بات لا يُحتمل حتى من حيث إقامة المخيمات المؤقتة في بعض المناطق بسبب الاكتظاظ الشديد. وأضاف أن وجود جيش الاحتلال في المناطق المدمرة يعرقل جهود الإغاثة ويضاعف الأزمة المعيشية، وأن الانسحاب سيسهم في تخفيف الضغط السكاني والحد من انتشار الأمراض والانفجار الإنساني. وأكد أبو عامر أن حماس لم تشترط وقف إطلاق النار كشرط مسبق، بل دعت لاتخاذ خطوات تدريجية تؤدي إلى التهدئة، وهو ما يسقط حجج إسرائيل التي تزعم أن الحركة تعرقل الحل السياسي. ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تميل لإنهاء الحرب، وستضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للامتثال، رغم محاولاته التذرع بقيود داخلية. كما أشار إلى أن فترة عطلة "الكنيست" القادمة تمنح الحكومة الإسرائيلية هامشًا سياسيًا للتراجع عن التصعيد، مشيرًا إلى وضوح المعادلة في حال أراد ترامب إنهاء الحرب. هاني الدالي: استشعار بالمسؤولية ودقة في التفاوض من جهته، أكد الباحث في القضايا الاستراتيجية والسياسية هاني الدالي أن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار جاء إيجابيًا، ويحمل مسؤولية وطنية ودينية وإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني. وأشار أن الحركة أبدت حسن نية مسبقًا بإطلاق سراح أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية-الأمريكية كخطوة لتهيئة الأجواء. وأضاف أن الرد لم يكن مجرد موقف سياسي، بل قائم على قراءة دقيقة للواقع الإنساني والمعيشي في غزة. وأوضح الدالي أن الورقة التي قدمت لحماس تعد إطارًا أوليًا، وأن الحركة شددت على ضرورة صياغة بنود واضحة لتفادي أي غموض قد يُستغل من الاحتلال، كما رفضت أي توزيع للمساعدات يزيد من الفوضى والمجاعة، مؤكدًا أهمية إشراف الأمم المتحدة ومنظمات دولية على التوزيع لضمان تدفق المساعدات الحيوية لتشغيل المستشفيات والمخابز. وحول العمليات العسكرية، شدد الدالي على أن حماس تطالب بوقف شامل لكل العمليات الجوية والبرية، وليس فقط وقف جزئي يُمكن أن تُفسر ممارسته بطريقة انتقائية من الاحتلال. وأشار إلى رفض الحركة لأي اتفاق يشمل "إعادة انتشار" بدل الانسحاب الكامل، مؤكداً ضرورة انسحاب الاحتلال وفق اتفاقات سابقة وليس بتفاهمات مبهمة. كما لفت إلى أن الورقة المقترحة تضمنت بدء مفاوضات بعد 60 يومًا حول قضايا ما بعد الحرب، مثل إعادة الإعمار ونزع السلاح، وهو ما اعتبرته حماس قد يؤدي إلى انهيار التفاهمات وإعادة تفجير الأوضاع، مطالبة بضمانات أمريكية لاستمرار وقف إطلاق النار حتى في حال تعثر المفاوضات. وبيّن الدالي أن تصاعد عمليات المقاومة كان له تأثير حاسم في دفع المفاوضات للأمام، مشيرًا إلى أن المقاومة حققت نجاحات كبيرة تكبد الاحتلال خسائر فادحة، وفشلت محاولات الاحتلال فرض شروطه أو تنفيذ مخططاته مثل عمليات التهجير من شمال القطاع. وأضاف أن حماس حافظت على ثوابت واضحة تشمل وقف العدوان، الانسحاب الشامل، تدفق المساعدات، إعادة الإعمار، وتبادل الأسرى، مع مرونة تفاوضية دون تجاوز الخطوط الحمراء. وحول الموقف الأمريكي والإسرائيلي، أوضح الدالي أن ترامب يسعى لاستغلال الملف كإنجاز سياسي، بينما يواجه نتنياهو ضغوطًا داخلية بسبب تراجع شعبيته والاحتجاجات المتعلقة بالأسرى وعبء استمرار الحرب، مما قد يدفعه لقبول حل سياسي يوفر له مخرجًا يحفظ ماء وجهه. وخلص إلى أن رد حماس يحمل مؤشرات قوية على قرب اتفاق وقف إطلاق النار. والجمعة الماضية، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها سلمت ردها للوسطاء والذي اتسم بالإيجابية. وقالت حماس، في بيان صحافي مقتضب، إنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنها قامت "بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية". وفي السياق، أفادت مصادر خاصة لـ"التلفزيون العربي" بأن حركة حماس قدمت ردًا إيجابيًا على المقترح المطروح بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربةً عن موافقتها على جوهر المبادرة. وأضافت المصادر أن الحركة طلبت إدخال تعديلات طفيفة وشكلية على المقترح، دون المساس بجوهر الاتفاق، ما يعكس مرونة في الموقف السياسي واستعدادًا للتفاعل الإيجابي مع جهود التهدئة، في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده القطاع. وقال قيادي في حماس لـ"رويترز": إن "الحركة سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار"، بينما أوضح مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لـ"رويترز": أن "رد حماس إيجابي وسيساعد في التوصل لاتفاق بشأن غزة". وأضاف مصدر آخر، بأن حركة حماس معنيّة بأن يتضمّن أي اتفاق صيغة غير مبهمة، تؤكّد على الانسحاب الإسرائيلي من القطاع إلى ما قبل 19 كانون الثاني/يناير، وأن يجري إدخال المساعدات الإغاثية بشكل يحفظ كرامة المدنيين، خلافًا لما هو قائم حاليًا، حيث يُقتل المدنيون أثناء تسلّمهم للمساعدات. كما شدّدت حماس على أن ملفات إعادة الإعمار ووقف العدوان تُعدّ من القضايا الجوهرية التي ترتبط "مباشرة بالصفقة الشاملة والمشرّفة التي تطالب بها الحركة". وبحسب مصادر إعلامية، ينص الاقتراح على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء ما زالوا محتجزين في غزة وإعادة جثث 18 أسيرًا، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين. وسيتم إطلاق سراح المحتجزين وإعادة الجثث على خمس مراحل خلال الهدنة التي تستمر 60 يومًا. ويختلف ذلك عما ورد في الاقتراح الأميركي في أيار/مايو الماضي، والذي دعا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في غضون أسبوع من بدء وقف إطلاق النار.
فلسطين اليوم
منذ 6 ساعات
- فلسطين اليوم
الإعلامي الحكومي : مجموعة "بوسطن الاستشارية" ومؤسسة " غزة الإنسانية" متورطة بتهجير سكان غزة
أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشدة ما وصفه بمخطط تهجير جماعي ممنهج بحق سكان القطاع، تحت غطاء "مساعدات إنسانية"، تقوده كل من مجموعة "بوسطن الاستشارية" (BCG) ومؤسسة تُدعى "غزة الإنسانية" (GHF) بدعم أمريكي–إسرائيلي، وذلك وفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. ووفقاً للتقرير، فإن المشروع الذي حمل الاسم الرمزي "أورورا" تضمّن إعداد نموذج مالي يهدف إلى تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة، مقابل ما سُمّيت "حزم تهجير" تمولها جهات خارجية. وأكدت الصحيفة أن BCG لعبت دوراً محورياً في بلورة هذا النموذج، في حين مثّلت GHF الواجهة التنفيذية للمخطط، متظاهرةً بتقديم مساعدات إنسانية. وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي، فإن نتائج هذا المشروع حتى اللحظة كانت كارثية، حيث أفضت إلى استشهاد 751 مدنياً، وإصابة 4,931 آخرين، وفقدان 39 شخصاً، بينما رفضت 130 منظمة إنسانية دولية التعاون مع GHF، متهمة إياها بأنها "غطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية". وأشار البيان إلى أن المشروع ارتكز على تمويل سري ودعم لوجستي من شركات أمنية أمريكية خاصة، مع تنفيذ عمليات توزيع تنتهك المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، ما أدى لاحقاً إلى طرد شركاء من BCG إثر انكشاف أدوارهم. وحذر المكتب من محاولات تسويق "التهجير القسري" كخيار إنساني، محمّلاً الجهات المنخرطة والداعمة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. وأكد أن هذه المخططات "لن تمر دون محاسبة". وختم البيان بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، رغم ما تعرض له من تجويع وإبادة وتهجير، لا يزال صامداً متجذراً في أرضه، متمسكاً بحقوقه الوطنية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل التراب الفلسطيني.
