
تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأمريكا إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة انخفضت 4 آلاف إلى 233 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف مايو للأسبوع المنتهي في 28 يونيو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 240 ألف طلب في ذلك الأسبوع.
ولم يتغير إجمالي عدد المسجلين على قوائم إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو ليظل عند 1.964 مليون، وهو أعلى مستوى له منذ خريف عام 2021.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق للأعمال
منذ 30 دقائق
- الشرق للأعمال
ما خطة شركات السيارات الأوروبية لتخفيف رسوم ترمب الجمركية؟
يسعى بعض مصنّعي السيارات في الاتحاد الأوروبي وعدد من العواصم الأوروبية إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتيح تخفيف الرسوم الجمركية مقابل زيادة الاستثمارات داخل الأراضي الأميركية، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر. ولدى الاتحاد الأوروبي مهلة حتى التاسع من يوليو لإبرام اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أن تُرفع الرسوم الجمركية على معظم صادرات الكتلة إلى الولايات المتحدة إلى 50%. ترمب فرض رسوماً جمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وقال إنه يسعى إلى إعادة التصنيع إلى الأراضي الأميركية، اللازم لتوفير إيرادات لتمويل تمديد التخفيضات الضريبية، ومنع الدول الأخرى من "استغلال" الولايات المتحدة. اقتصاد ألمانيا في خطر.. رسوم السيارات تعيد شبح التباطؤ وأُبلغت الدول الأعضاء، يوم الجمعة، بتطورات المفاوضات التجارية عقب محادثات أُجريت في واشنطن هذا الأسبوع، وقيل لها إن اتفاقاً فنياً مبدئياً بات قريباً، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات.


مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
ترامب يرفع رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات الوطنية
مباشر- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا أمس الخميس يرفع رسوم دخول الزائرين الأجانب إلى المتنزهات الوطنية، حتى مع سعي إدارته إلى خفض الإنفاق على هذه المتنزهات بأكثر من الثلث. وقال البيت الأبيض في بيان إن الإيرادات الإضافية الناجمة عن زيادة الرسوم على السياح من شأنها جمع مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الحفاظ على البيئة والصيانة المؤجلة لتحسين المتنزهات الوطنية. ويوجه الأمر التنفيذي وزارة الداخلية، والتي تتبعها الهيئة المشرفة على المتنزهات، بزيادة رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات، لكنه لا يحدد مقدار الرسوم الجديدة أو موعد دخولها حيز التنفيذ. ولم يتضح بعد كم من المتنزهات البالغ عددها 433 التابعة للهيئة التي ستتأثر بالقرار. ويفرض حاليا نحو 100 متنزه فقط رسوم دخول، وتختلف هذه الرسوم من موقع لأخر. ويأتي قرار ترامب في وقت اقترحت فيه إدارته خفض أكثر من مليار دولار من ميزانية هيئة المتنزهات في السنة المالية 2026، وهو ما يمثل خفضا يزيد على ثلث ميزانية الوكالة في العام السابق. واصل الزوار التدفق إلى المتنزهات الوطنية بأعداد غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، إذ سجلت أعداد الزوار ذروة جديدة عند 331 مليونا العام الماضي، بزيادة ستة ملايين عن 2023. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات


الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
"بنك سوسيتيه جنرال" : التخفف من الدولار يصب في مصلحة الأصول الآسيوية
يشير بنك "سوسيتيه جنرال" إلى أن التحول نحو الأسواق الناشئة في آسيا، والذي أسهم في تسجيل الدولار الأمريكي أسوأ أداء له منذ أكثر من خمسة عقود، من المرجح أن يستمر، حيث تفوق اتجاه "التخفف من الدولار" على موجة الارتفاع القياسية في الأسهم الأمريكية، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وأوضح محللو البنك الفرنسي، بقيادة فرانك بنزيمرا، في تقرير صدر يوم الجمعة، أن المستثمرين العالميين باتوا أكثر حذرًا تجاه أصولهم المقومة بالدولار، والتي تُقدَّر بنحو 62 تريليون دولار – أي ما يعادل تقريبًا قيمة مؤشر ناسداك – بعد أن قوضت سياسة "التعريفات الجمركية المتبادلة" التي تنتهجها إدارة ترمب مكانة الدولار عملة احتياط عالمية. كما أن التراجع المحتمل في النمو الأمريكي والتراجع الأخير في سعر النفط الخام، المقوم بالعملة الأمريكية، قلل من جاذبية الدولار، وفقًا للتقرير. وقال بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية في "سوسيتيه جنرال" من مقره في هونج كونج: "ندرك أن استثنائية الاقتصاد الأمريكي آخذة في التضاؤل، وأن التخفف من الدولار مستمر. ومع تراجع مرونة الاقتصاد الأمريكي، تراجعت توقعات عوائد سندات الخزانة الأمريكية بدورها". يرفع تقرير البنك حدة الموجة المتصاعدة للتخلص من الأصول الأمريكية، والتي بدأت مع اندلاع الحرب التجارية التي أثارت تقويض الثقة العالمية بالدولار، بالتزامن مع ارتفاع العجز في الميزانية الأمريكية، ما أثار مخاوف بشأن تدهور قيمة العملة. قد يكون لهذا التحول تأثير عميق على المشهد الاستثماري العالمي، الذي عكس اتجاه سنوات من الأداء المتفوق للأصول الأمريكية. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 11٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو أسوأ أداء منذ 1973. وفي آسيا، حقق الدولار التايواني أعلى نسبة مكاسب مقابل الدولار بارتفاع بلغ 14٪، تلاه الين الياباني الذي ارتفع 8.7٪، ثم الوون الكوري الجنوبي 7.8٪. أما على صعيد الأسهم، فقد ارتفع مؤشر إم إس سي آي لشركات آسيا والمحيط الهادئ –مؤشر واسع لأسواق المنطقة – بنسبة 12٪ هذا العام، متفوقًا تقريبًا بمقدار الضعف على مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي. وأشار بنزيمرا إلى أن "احتواء التضخم، والنمو المعتدل، وتيسير السياسات النقدية في عدد من اقتصادات آسيا، كلها عوامل داعمة." وأضاف أن شهر مايو شكّل نقطة تحول في تدفقات رؤوس الأموال إلى أسواق الأسهم الآسيوية، وتبع ذلك تحسن مماثل في يونيو. ومع ذلك، قال بنزيمرا إن فكرة التخفف من الأصول الأمريكية ستضعف إذا تمكنت الولايات المتحدة من فرض رسوم جمركية أعلى على الدول الآسيوية. وصرح الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع بأن فيتنام وافقت على فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 40% على البضائع العابرة. من ناحية أخرى، سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 و ناسداك 100 مستويات قياسية جديدة يوم الخميس، بعد صدور تقرير رسمي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي. لكن، بحسب ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة إس بي آي لإدارة الأصول في بانكوك، أظهرت الأرقام تباطؤًا في نمو الأجور، وانخفضت المشاركة في القوى العاملة، كما أن نصف الوظائف المُضافة كانت من القطاع الحكومي. وفيما يخص الصين، قال بنزيمرا إنه ينبغي على المستثمرين متابعة اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي هذا الشهر، بحثًا عن إشارات بشأن السياسات الداعمة للنمو. وأضاف: " التركيز على الصادرات خلال هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين التي تستمر 90 يومًا حتى منتصف أغسطس يشير إلى أننا قد لا نشهد تراجعًا كبيرًا في زخم النمو الاقتصادي حتى منتصف الربع الثالث." وبناءً على ذلك، من المرجح أن لا تقدم بكين حوافز مالية كبيرة على المدى القصير. ومن المتوقع أن تظل السياسات النقدية والمالية في الصين "تفاعلية"، أي تستجيب للمتغيرات فقط.