اليابان.. استطلاع لآراء الناخبين يُرجح خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبية مجلس الشيوخ
في حين أن الاقتراع لا يحدد بشكل مباشر ما إذا كانت حكومة الأقلية، التي يقودها رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا ستسقط، إلا أنه يزيد من الضغط على الأخير الذي فقد أيضاً سيطرته على مجلس النواب الأكثر قوة في أكتوبر عام 2024.
ويحتاج "الحزب الديمقراطي الحر" بزعامة إيشيبا، وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب "كوميتو" إلى 50 مقعداً للاحتفاظ بأغلبية مجلس المستشارين المكون من 248 مقعداً في انتخابات التجديد النصفي.
ومن المتوقع أن يحصل الحزبين على ما بين 32 إلى 51 مقعداً، حسبما أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته "هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية" NHK.
مخاوف من عدم الاستقرار
وقالت "بلومبرغ"، الأحد، إن الناخبين سيصدرون حكمهم على رئيس الوزراء الياباني إيشيبا، بعد 10 أشهر من توليه منصبه، وسط استياء متزايد بشأن التضخم والمفاوضات التي لم تحسم مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية.
وهذه النتائج ربما تزيد من زعزعة استقرار حكومة الأقلية التي يقودها إيشيبا، ما قد يزيد من توتر المتعاملين في السوق، الذين يخشون من زيادة تخفيف قيود الخزينة العامة للبلاد إذا تقلصت سيطرته.
وأوضحت "بلومبرغ"، أن إيشيبا ليس في وضع يسمح له بالنجاة من خسارة كبيرة أخرى دون أن ضرر، بعد أن عانى بالفعل من هزيمة قاسية في انتخابات أكتوبر الماضي لمجلس النواب الأكثر قوة.
وفي حين لا يزال من المتوقع أن يظل الحزب الديمقراطي الحر، هو الحزب الأكبر، لكن الأداء الضعيف قد يجبر إيشيبا على الاستقالة، وهي نتيجة من شأنها أن تعرقل أجندته السياسية وتعقد المحادثات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة.
وذكرت "بلومبرغ"، أن آخر ثلاثة رؤساء وزراء من الحزب الديمقراطي الحر، الذين خسروا أغلبية مجلس الشيوخ، تنحوا في غضون شهرين.
وإذا استمر إيشيبا في منصبه، فمن المرجح أن يجبره ضعف الصلاحيات، على السعي للحصول على دعم من أحزاب المعارضة الأصغر لتمرير التشريعات، وقد يعني ذلك التوصل إلى تسوية بشأن قضايا رئيسية، تشمل خفض مؤقت لضريبة المبيعات يهدف إلى تخفيف أزمة غلاء المعيشة.
وفي حين أن التخفيض من المرجح أن يسعد المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، إلا أنه قد يثير قلق المستثمرين القلقين بشأن قدرة الحكومة على السيطرة على ديونها.
ولا يستطيع المجلس الأقل نفوذاً، تعيين رئيس الوزراء أو إجراء تصويت بحجب الثقة أو وقف تمرير الميزانية، لكن يمكنه تأخير أو عرقلة تشريعات أخرى، اعتماداً على مستوى الدعم، ما قد يؤدي إلى جمود في عملية صنع السياسات.
تنازلات سياسية
ويتوقع محللون، أن يهز الأداء الضعيف للائتلاف الحاكم، ثقة المستثمرين في رابع أكبر اقتصاد في العالم، ويعطل المحادثات التجارية الحاسمة مع الولايات المتحدة.
وقال رينتارو نيشيمورا، وهو شريك في "آسيا جروب" (Asia Group) الاستشارية في اليابان، إن إيشيبا قد يضطر إلى الاختيار بين إفساح المجال لزعيم جديد للحزب الديمقراطي، أو السعي لتأمين دعم بعض أحزاب المعارضة من خلال تقديم تنازلات سياسية، مضيفاً: "يتطلب كل سيناريو من الحزب الديمقراطي الحر، وحزب كوميتو تقديم تنازلات محددة، وسيكون الأمر صعباً، لأن أي شريك محتمل لديه نفوذ في المفاوضات".
وبعد الانتخابات، تواجه اليابان موعداً نهائياً في مطلع أغسطس المقبل للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، أو مواجهة رسوم جمركية قاسية في أكبر أسواقها التصديرية. ويمكن لأي رسوم مضادة على الواردات أن تُثقل كاهل الاقتصاد، وتزيد من الضغط على الحكومة لتقديم إعانات مالية للأسر التي تعاني بالفعل من التضخم.
وفي ظل التركيز على سوق السندات الحكومية المتوترة، دعا الحزب الديمقراطي الحر إلى ضبط النفس في القطاع المالي، رافضاً دعوات المعارضة لإجراء تخفيضات ضريبية كبيرة، والإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتخفيف وطأة الأزمة.
وكانت حكومة إيشيبا، خسرت أغلبيتها في مجلس النواب في أكتوبر من عام 2024، فيما يعتبر أسوأ أداء للحزب الديمقراطي الحر منذ 15 عاماً. وأثارت هذه النتيجة اضطراباً في الأسواق المالية، وجعلت رئيس الوزراء عرضة لطلبات حجب الثقة، التي يمكن أن تطيح بحكومته وتؤدي إلى إجراء انتخابات عامة جديدة.
وخضعت اليابان لحكم الحزب الديمقراطي الحر معظم فترة ما بعد الحرب، وتمكنت إلى حد كبير حتى الآن من تفادي الانقسامات الاجتماعية، والتشرذم السياسي الذي شهدته ديمقراطيات صناعية أخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تباين الأسهم الآسيوية بعد أسبوع ثالث من المكاسب في «وول ستريت»
شهدت الأسهم الآسيوية تبايناً في أدائها، بينما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، بعد أن أنهت الأسهم الأميركية أسبوعها الثالث على التوالي من المكاسب. وفي اليابان، كانت الأسواق مغلقة بسبب عطلة، وذلك في أعقاب الانتخابات التي خسر فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أغلبيته الائتلافية في مجلسي البرلمان للمرة الأولى منذ عام 1955، وذلك بعد أن خسر أغلبيته في مجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وقد تعهد رئيس الوزراء شينغرو إيشيبا، الذي بدا عابساً، بالبقاء في منصبه، لكن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ تعكس إحباط الناخبين من ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار السياسي. وقال محللون إنهم يتوقعون أن تلجأ حكومته الضعيفة إلى زيادة الإنفاق، مما سيضيف إلى عبء الدين العام الضخم الذي تعاني منه اليابان. كما تواجه اليابان خطر فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، في ظل عدم إحراز تقدم يُذكر في المحادثات مع إدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال بيتر هوفليش من وحدة «بي إم آي» التابعة لمجموعة «فيتش» في تعليق له: «نتوقع أن تزداد حدة عدم الاستقرار السياسي على المدى القصير بسبب صعوبة تشكيل ائتلاف أغلبي، واحتمال تغيّر القيادة، ومأزق محتمل في المفاوضات التجارية». وأضاف: «من دون إعادة هيكلة عبر انتخابات مبكرة، من المرجّح أن تواجه اليابان حالة من الجمود السياسي الطويل طوال عام 2026». وفي الصين، ارتفعت الأسهم بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لأجل عام وخمسة أعوام دون تغيير. فقد ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة إلى 24.895.20 نقطة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.4 في المائة إلى 3.549.89 نقطة. وقد خفّف تحسُّن البيانات الاقتصادية الأخيرة من الضغوط على القيادة الصينية لتيسير السياسة الائتمانية. وفي الوقت ذاته، خففت إدارة الرئيس ترمب من لهجتها النقدية تجاه بكين، مما عزز الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري وتجنّب فرض رسوم جمركية أعلى بكثير على الواردات الصينية. وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.205.71 نقطة، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية تحسناً طفيفاً في الصادرات خلال يونيو (حزيران). أما في أستراليا، فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.1 في المائة إلى 8.659.50 نقطة، في حين انخفض مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.3 في المائة. وفي الهند، ارتفع مؤشر «سينسيكس» بنسبة 0.2 في المائة، بينما تراجع مؤشر «سيت» في بانكوك بنسبة 0.5 في المائة. ومن المنتظر هذا الأسبوع صدور بيانات أميركية عن مبيعات المنازل، ومطالبات إعانة البطالة، والنشاط الصناعي. كما من المقرر أن تُعلن عدة شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «ألفابت» و«تسلا»، عن نتائجها الفصلية. ويوم الجمعة، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأقل من نقطة واحدة بعد أن سجل مستوى قياسياً في اليوم السابق. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بأقل من 0.1 في المائة ليسجل هو الآخر مستوى قياسياً. وارتفعت أسهم شركة «نورفولك ساوذرن» بنسبة 2.5 في المائة بعد أن أفاد مصدر لوكالة «أسوشييتد برس» بأن الشركة تجري محادثات للاندماج مع شركة «يونيون باسيفيك»، لتشكيل أكبر شركة سكك حديدية في أميركا الشمالية، تصل بين السواحل الشرقية والغربية. ومع ذلك، من المرجّح أن تواجه أي صفقة من هذا النوع تدقيقاً شديداً من قبل الجهات التنظيمية الأميركية. وتراجعت أسهم «يونيون باسيفيك» بنسبة 1.2 في المائة. أما أكبر عبء على السوق فكان من نصيب «نتفليكس»، التي انخفض سهمها بنسبة 5.1 في المائة رغم إعلانها عن أرباح أقوى من المتوقع. كما هبط سهم «إكسون موبيل» بنسبة 3.5 في المائة، مما أثّر سلباً على السوق، وذلك بعد أن خسرت في منافسة مع «شيفرون» على صفقة استحواذ بقيمة 53 مليار دولار لشراء «هيس». وأدى حكم تحكيمي صدر في باريس بشأن أصول «هيس» قبالة سواحل غويانا إلى السماح بإتمام الصفقة. وتراجعت أسهم «شيفرون» بنسبة 0.9 في المائة بعد أن كانت قد بدأت اليوم على ارتفاع. وتراجعت عوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت بيانات إلى أن المستهلكين الأميركيين قد أصبحوا أقل قلقاً بشأن التضخم المتوقع. ووفقاً لنتائج أولية من مسح أجرته جامعة ميشيغان، يتوقع المستهلكون أن يبلغ معدل التضخم خلال العام المقبل 4.4 في المائة، انخفاضاً من 5 في المائة في الشهر الماضي. وقد تكون الأسعار بدأت بالفعل في التفاعل مع آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، حسبما أفادت بيانات صدرت الأسبوع الماضي. وتستعد إدارة ترمب لفرض رسوم استيراد أكثر حدة على العديد من الدول اعتباراً من الأول من أغسطس (آب)، رغم أن بعضها تمكّن من التوصل إلى اتفاقات لتخفيف الأضرار.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
يدعو مجلس إدارة شركة مياهنا مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادي (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة مياهنا أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة , 24 صفر 1447 هـ الموافق 18 أوغست 2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي). رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-02-24 الموافق 2025-08-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثّلون نصف رأس المال. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، فسيتم عقد اجتماع ثانٍ وفقًا لنفس الشروط، وسيُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الموعد المحدد للاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثّلون ربع رأس المال. جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة أثناء اجتماع الجمعية. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا بتاريخ 14-08-2025 م حتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسارات حول بنود الجمعية، يمكن للمساهمين الكرام التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات العمل الرسمية للاستفسار بالبريد الإلكتروني:
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
جولدمان ساكس: نمو الأجور في الصين بأبطأ وتيرة على الإطلاق باستثناء الوباء
تباطأ معدل نمو الأجور في الصين بأضعف وتيرة على الإطلاق باستثناء فترة وباء "كوفيد-19"، وفقًا لبيانات جمعها "جولدمان ساكس". وأظهرت تقديرات البنك الأمريكي نمو الأجور في الصين 3.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو ما يقل بحوالي نقطة مئوية مقارنة بما أظهرته البيانات الرسمية خلال العام الحالي حتى الآن. وأوضح اقتصاديو البنك: تشير تقديراتنا إلى أن ضعف نمو الأجور قد يشكل رياحًا معاكسة أمام نمو الاستهلاك في النصف الثاني من هذا العام، وبالتالي نتوقع تدابير تستهدف تخفيف الضغوط على سوق العمل. وأظهرت الإحصاءات الرسمية، ارتفاع متوسط الأجور السنوية في الشركات الخاصة بنسبة 1.7% فقط في عام 2024، على أساس سنوي.
