شجاعة أوجلان... وفوضى السلاح

يحقّ للرئيس رجب طيب إردوغان اعتبار إعلان عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) التخلي عن السلاح وحلّ الحزب نفسه، "فرصة تاريخيّة". سيستفيد أكراد تركيا من هذه الفرصة في حال صدقت النيات وعملوا في ظلّ القوانين السارية التي تؤمن لهم بعض حقوقهم كمواطنين أتراك.
أقدم أوجلان على هذه الخطوة بعد أربعين عاما من الرهان على الكفاح المسلّح في وجه تركيا. يمثّل ذلك ذروة التصالح بين الحزب الكردي مع الواقع. هذا ما زال ينقص تنظيمات أخرى، مثل "حزب الله" في لبنان و"حماس" في غزّة والضفّة والميليشيات المذهبية المنضوية تحت لافتة "الحشد الشعبي" في العراق. لا تزال هذه التنظيمات في حال إنكار للواقع، على الرغم من أنّ فوضى السلاح لم تجلب غير الخراب والدمار والمآسي. متى تدرك هذه الميليشيات أنّ أقصى ما يمكن أن تحققه هو الوصول إلى كارثة،. ما تعرضت له غزّة كارثة. كذلك لبنان الذي عاد قسم من أرضه تحت الاحتلال الإسرائيلي مجددا.
أمّا العراق، فهو يعيش، منذ صار "الحشد الشعبي" جزءا من الدولة، مأساة تلو الأخرى، خصوصا بعدما حولته حكومة محمد شياع السوداني، نتيجة ممارساتها، إلى "ساحة" إيرانيّة لا أكثر.
نعم، يبدو الحزب الكردي الذي يعتبر على الصعيد العالمي حزبا إرهابيا، أمام "فرصة تاريخيّة" ولدت من القرار الشجاع الذي اتخذه أوجلان من السجن التركي المقيم فيه منذ العام 1999، بعدما سلمه النظام السوري السابق إلى تركيا بطريقة غير مباشرة. تبين وقتذاك أن اللغة الوحيدة التي كان يفهمها النظام العلوي في سوريا هي لغة القوة.
يتجاوز الأمر تركيا والدور الذي لعبه أوجلان في السعي إلى ممارسة الضغط عن طريق السلاح بدل الإستفادة من التجربة التي يمر بها هذا البلد منذ وصل تورغوت أوزال إلى موقع الرئاسة في العام 1989. سعى أوزال في مطلع تسعينات القرن الماضي إلى إيجاد صيغة تعايش بين كلّ مقومات المجتمع التركي، بما في ذلك الأكراد الذين يشكلون نسبة عشرين في المئة من السكان. وضع أوزال الذي توفى قبل أن يتمكن من تحقيق اصلاحاته باكرا، لكنه وضع الأسس لتركيا الحديثة التي تبدو دولة شبه ديموقراطية في الوقت الحاضر.
راهن أوجلان طويلا على الكفاح المسلّح رافعا شعار الحقوق الكردية. إعتقد أنّ اللعب على الحرب الباردة وعلى سياسة الإبتزاز التي اتقنها النظام السوري منذ احتكار حافظ الأسد للسلطة في 1970 ضمانة له. اضطر الأسد الأب إلى التخلي عنه في العام 1999 في ضوء الضغوط التي مارستها تركيا. وقتذاك، أكّدت السلطات التركية لحافظ الأسد، الذي كان نجله بشّار يعد نفسه لخلافته، أن ممارساته مرفوضة.
بات أوجلان بعقله المتخلف، الذي أخذه إلى دمشق وإلى البقاع اللبناني، في مرحلة معيّنة، يقبع في سجن تركي منذ ربع قرن. إحتاج إلى كلّ هذه السنوات كي يقتنع بأن العالم تغيّر منذ إعلانه انطلاق الكفاح المسلّح في وجه تركيا في العام 1984 غير مكترث بإمكان تحقيق مكاسب للأكراد عن طريق ممارسة اللعبة الديموقراطيّة التي تمارس في تركيا، وإن ضمن حدود معيّنة. لم يلتقط الزعيم الكردي في حينه معنى انهيار الإتحاد السوفياتي، وهو إنهيار بدأت ملامحه تتوضح منذ سقوط جدار برلين في تشرين الثاني – نوفمبر 1989.
يظلّ أهمّ ما ورد في الرسالة القصيرة التي وجهها أوجلان الملقب بـ"آبو" إلى قيادة حزبه إعترافه بأن العالم تغيّر وأن فكرة حمل السلاح وممارسة الكفاح المسلّح ولّت إلى غير رجعة. تطرق حتّى إلى العقيدة الماركسية التي اعتنقها في مرحلة ما بغية تبرير "الكفاح المسلّح". لم يكن مثل هذا التصرّف غير مبرّر لتحوّل الـPKK إلى أداة في لعبة التجاذب بين تركيا والنظام السوري الذي كان يلقى تشجيعا من الإتحاد السوفياتي. ما لبث النظام السوري أن استسلم أمامم تركيا وقرر التخلي، حتّى، عن أي مطالبة بلواء الإسكندرون الذي كان يسميه "اللواء السليب"...
كان مفترضا بالزعيم الكردي، الذي تركت ممارساته آثارا سلبية على الأكراد في تركيا وسوريا والعراق، إدراك أنّه يسير في الطريق الخطأ منذ خضوع حافظ الأسد للتهديد التركي. انكر الأسد الأب طويلا وجود "آبو" في سوريا أو في لبنان الذي كان وقتذاك تحت سلطته.
كان الرد التركي عن طريق معلومات دقيقة عن تحركات أوجلان. شملت تلك المعلومات عنوان الشقة التي كان يقيم فيها في دمشق ورقم الهاتف الذي في الشقة وأسماء الذين اتصل بهم عبر الهاتف أو أولئك الذين اتصلوا به. بقي حافظ الأسد ينكر وجود الزعيم الكردي التركي لديه وتحت حمايته إلى أن تلقى رسالة تهديد بأن الجيش التركي سيدخل من حلب ويخرج من الجولان!
كان ذلك التهديد كافيا كي يستوعب الرئيس السوري الراحل أن لا خيار أمامه غير تسليم "آبو" في حال كان يريد إنقاذ نظامه وتسليمه إلى نجله. هذا ما حصل في العام 2000، لدى وفاة الأسد الأب في مرحلة عمل خلالها خليفته على إيجاد صيغة تقارب مع تركيا.
احتاج "آبو" إلى ربع قرن كي يتخلى عن أوهامه ويقول وداعا للسلاح. هل يعود ذلك إلى أنّه لزمه كل هذا الوقت لينضج فكريا ويقتنع بأن السلاح في أساس كلّ المصائب... وأن الإعتماد على السلاح يقضي على أي أفق سياسي في ما يخص القضية الكردية التي هي قضيّة محقّة؟
يظلّ سؤال أخير. إنه سؤال يفرض نفسه في عالم قال وداعا للسلاح، سلاح الميليشيات المذهبية والطائفية والتعصب القومي؟ هل يتعلّم "حزب الله" في لبنان شيئا من تجربة حزب العمال الكردستاني، كذلك "حماس" في الضفة وغزّة وميليشيات "الحشد الشعبي" في العراق؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 4 ساعات

• خبرني

محادثات للإفراج عن باحثة إسرائيلية محتجزة في العراق

خبرني - خبرني - قال مسؤول إسرائيلي إن الجهود لا تزال جارية لتأمين إطلاق سراح إليزابيث تسوركوف، الأكاديمية الإسرائيلية الروسية، التي اختُطفت قبل نحو عامين في بغداد، بحسب موقع "واي نت" العبري. وجاء ذلك التصريح بعدما أفاد تقرير عراقي بأنه سيتم إطلاق سراح الفتاة الإسرائيلية خلال أسبوع تقريباً. وأضاف المسؤول أن "إسرائيل طلبت المساعدة من الولايات المتحدة ودول أخرى" للإفراج عنها. وتتهم كتائب حزب الله العراقية الباحثة الإسرائيلية تسوركوف بأنها دخلت العراق بـ"مهام تجسسية" لصالح جهة أجنبية داخل العراق وخارجه. وإليزابيث تسوركوف، الباحثة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، كانت قد دخلت العراق في عام 2023، قبل أن تُعلن عائلتها عن اختفائها.

رؤيا

منذ 10 ساعات

• رؤيا

فرقة "Kneecap" الإيرلندية تتهم السلطات البريطانية بالقمع بعد اتهامها بالإرهاب بسبب رفع علم حزب الله

من المقرر أن يمثل أوهانا (27 عامًا) أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في 18 حزيران/يونيو المقبل نفت فرقة الراب الإيرلندية "Kneecap" الاتهامات الموجهة إلى أحد أعضائها بـ"دعم جماعات محظورة"، بعد توجيه تهمة الإرهاب إلى ليام أوهانا، المعروف باسمه الفني "مو تشارا"، على خلفية رفعه علم "حزب الله" اللبناني خلال حفل موسيقي أقيم في لندن في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن التهمة جاءت بعد تحقيق أجرته وحدة مكافحة الإرهاب، إثر تداول مقطع فيديو من الحفل على الإنترنت في أبريل الماضي، أظهر أوهانا يحمل الراية "بطريقة تثير شكوكًا منطقية بأنه من مؤيدي منظمة محظورة"، في إشارة إلى "حزب الله" المصنف جماعة إرهابية في المملكة المتحدة، إلى جانب "حماس". ومن المقرر أن يمثل أوهانا (27 عامًا) أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في 18 حزيران/يونيو المقبل. وفي بيان رسمي، أكدت فرقة "Kneecap" رفضها التام للتهم الموجهة، ووصفتها بأنها "محاولة لقمع الفنانين المعارضين لسياسات الحكومات"، متهمة السلطات البريطانية باستخدام قانون مكافحة الإرهاب لأغراض سياسية. وقالت: "نُنكر هذه التهمة وسندافع عن أنفسنا بقوة. هذه حملة ممنهجة لتشويهنا بسبب مواقفنا المؤيدة لفلسطين ومعارضتنا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي". وتشتهر الفرقة، التي تأسست عام 2017، بمواقفها القومية الإيرلندية ولهجتها السياسية الصريحة، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية وانتقادها الاحتلال الإسرائيلي. وأثارت الفرقة جدلًا واسعًا مؤخرًا بعد ظهور لافت لها في مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي في كاليفورنيا، حيث عرضت عبارة: "اللعنة على إسرائيل، حرّروا فلسطين" على المسرح، مما أثار انتقادات حادة من وسائل إعلام ومنظمات داعمة للاحتلال. وفي وقت لاحق، تداولت وسائل الإعلام مقاطع مصورة يظهر فيها أعضاء من الفرقة وهم يهتفون "تحيا حماس، تحيا حزب الله"، وأخرى يُزعم أنهم دعوا فيها إلى قتل نواب بريطانيين. وقدّمت الفرقة لاحقًا اعتذارًا لعائلات النائبين جو كوكس وديفيد أميس، اللذين قُتلا في هجمات منفصلة. ردًا على ذلك، شددت الفرقة على أنها لم تدعم أي جماعة محظورة ولم تدعُ إلى العنف، مؤكدة أن بعض التصريحات "أُخرجت من سياقها"، ومعلنة أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما وصفته بـ"محاولات تشويه متعمّدة". وأضافت في بيان مطوّل: "نحن نقول الحقيقة، وهذا ما يزعجهم. جمهورنا في تزايد مستمر، وأولئك الذين يهاجموننا يسعون إلى إسكات أي صوت ينتقد المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. نحن نواجه حملة إعلامية هدفها التعتيم على الإبادة الجماعية في غزة". وذكرت الفرقة أنها فقدت دعم شركة الحجز "Independent Artist Group"، كما ألغيت عدة حفلات لها في ألمانيا والمملكة المتحدة، وسط دعوات من مسؤولين حكوميين إلى إعادة النظر في مشاركتها في مهرجان "غلاستونبري" الشهر المقبل. في المقابل، تلقّت "Kneecap" دعمًا من شخصيات موسيقية وفنية بارزة، مثل بول ويلر، وبريان إينو، وفرقة "ماسيف أتاك"، الذين وقّعوا رسالة تضامن تدين ما وصفوه بـ"محاولة منظمة لإسكات الأصوات المعارضة". ويُشار إلى أن فرقة "Kneecap" كانت قد حظيت بشهرة دولية واسعة العام الماضي بعد إطلاق فيلم سينمائي شبه روائي مستوحى من قصة صعودها، من بطولة مايكل فاسبندر، والذي حاز جائزة "بافتا" في فبراير/شباط 2025. خلفية قانونية تُصنّف المملكة المتحدة "حزب الله" و"حماس" ضمن المنظمات الإرهابية، ويُعدّ التعبير عن دعمهما جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. يُنتظر أن يثير مثول أوهانا أمام المحكمة في 18 يونيو المقبل جدلًا واسعًا، لا سيما في ظل تصاعد النقاشات حول حرية التعبير والحدود الفاصلة بينها وبين قوانين مكافحة الإرهاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواقف السياسية تجاه قضايا دولية مثل العدوان على غزة.

عمون

منذ يوم واحد

• عمون

الاستراتيجية الأردنية بعيد الاستقلال تحول لا ثبات!

في أقل من أسبوعين، كان مسؤولان بريطانيان عسكريان في عمّان؛ الأول مستشار مجلس الأمن القومي البريطاني، والثاني كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية. وقد يكون رئيس وزراء مالطا في عمّان ومباحثاته الموسعة مع أعلى مراتب المسؤولية السياسية الأردنية في الدولة ما يتفق ضمنيًا مع عنوان المقالة. في الفصل التمهيدي، يمكن أن زوّار عمّان، في أعلى مستوياتهم، يرون أن هذه العاصمة في استراتيجيتها تحمل سؤالًا وجوابًا: كيف أن النظام العربي يُعاد تشكيله بعد 7 أكتوبر، حرب الإبادة وتطوّرها إلى حرب التجويع على غزة، وعودة ترامب للبيت الأبيض بعنفوان بارز، مُلخصة بإعادة هيبة أمريكا في العالم.! وبعد سقوط نظام الأسد التابع لطهران، ونزع أنياب حزب الله، وتصفيات متتالية لقيادات سياسية وعسكرية من طراز رفيع لحركة حماس، وببزوغ مشروع عقاري للحل في غزة من بين رُكامها الحجري والبشري، تطوّر إلى "ريفييرا غزة"، ثم مشروع عربي تمويلي، ليكون سؤال وجواب زوّار عمّان قد صاغته جولات متواصلة مرهقة للملك في أوروبا، ودول اجتماع العقبة، وداخل المؤسسات الأمريكية التمثيلية: الاقتصادية، المالية، الاستخبارية، العسكرية، الدفاعية، وصنّاع الرأي العام، للوقوف على أبعاد المرحلة الجديدة لأمريكا، وقراءة دقيقة للقوى والتيارات التي تصنع التغيير وتدير دفة إدارة البيت الأبيض، خصوصًا المجمع الصناعي العسكري المالي الأمريكي ودوره في عسكرة السياسة. ولا ننسى استفزازات متتالية للكيان ضد الأردن ونهجه الإنساني، الذي أراد أردنًا يصبغ ويطبع البعد الإنساني على تنازع البقاء وصراع الأمم والشعوب والمصالح. قد تكون عمّان واستراتيجيتها، منذ تحول الثقل والوزن نحو موسكو (الاتحاد السوفيتي السابق) ونحو الاتحاد الأوروبي، قد قادها الراحل الكبير الحسين بن طلال الباني منذ عام 1964، واستمرت في عهد الملك عبد الله الثاني، وخصوصًا حين تم تدويل ربيع سوريا بفوضاها وكثافة فصائل التطرف التي عشّشت في سوريا، وهي من كل حدب وصوب. وبالضرورة، كان واجبًا أن تقفز أمن حدودنا الشمالية وضمان عدم اختراق السيادة الأردنية إلى المقدمة، أما من الميليشيات أو من تجّار ومروّجي المخدرات، فكان لا مناص من التنسيق السياسي والأمني، وبالضرورة البحث الجدي عن صناعة أفق للتسوية في سوريا وعودة السلم الأهلي لربوعها، دون أن يكون ذلك على حساب القضية الأم وأحداث لبنان المتتالية. هذا كان في زمن وفترة التحولات الجيوسياسية والحرب الباردة، بحيث امتلك رؤى تعزيز مواقف الأردن على الساحة الدولية، وسعى لضمان دعم روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقًا) للأردن. وفي ظل توترات العالم العربي، مرّت في الثمانينات تغييرات كبيرة بفعل الأحداث في فلسطين والضفة ولبنان والعراق والسودان ومصر وليبيا وتونس، ومن زاوية توزيع وتنويع خيارات الأردن الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية وتحقيق التوازن في السياسة الخارجية، ودور الأردن كطرف مؤثر في القضايا الإقليمية والدولية، مما أثْرى علاقات الأردن مع القوى الكبرى في العالم. وخارج إطار السيطرة السياسية، إما بالولاء أو التبعية أو كليهما، وبالاتفاق الضمني أو التقاسم المصلحي، لكل من الدولتين العظميين: بريطانيا وأمريكا. ولأجل ذلك كانت نشأته (أي الأردن) وازدهاره، بخلاف استمراره تحت رحمة الإنعاش الاقتصادي الخارجي، إما من أمريكا أو بريطانيا، وكلاهما تملكان استراتيجية التحول لا الثبات، وفق متغيرات العصر ومصالحهما العليا.! أن ندرك، والعام الجديد على الأبواب، أن التغيير الحقيقي الصحيح لا يكون إلا بتطبيق حرفي لمنظومة التحديث السياسي، والرؤية الاقتصادية، والتحديث الإداري، التي بين طيّاتها الحرص على السيادة الوطنية، والقرار المستقل، والتحالفات والاتفاقيات الاستراتيجية. هي ما نذهب إليه إلا لخدمة مصالح الأردن، وبتزامن مع تمتين لحمة النسيج الاجتماعي ووحدة الأردنيين، مقدمةً لمشروع وحدة الأمة، بمزيد من الحكم الرشيد، وبالاستمرار في تنقيح الدستور الأنقى وتعديله، وتجهيز برامج للحكم الإداري والاقتصادي والتعليم والسياسة الخارجية المتوازنة، بالطبع لا تخرج إلا عن استراتيجية وطنية لا تراعي أحدًا ولا تتزلف لأحد، ولا هي "في جيب أحد"، اللهم مع ما يجري من مستجدات في الإقليم من حولنا بوعي، فنتجنّب أن نضل أو نُستغل.! واضح أنه من الغباء الاعتقاد أن استراتيجية الأردن خاضعة أو منجذبة تارةً لأمريكا، وحين تدير ظهرها له أو تختلف الرؤى السياسية، فيُحتل "مسك الأردن من الكتف الذي يؤلمه"، فيلوذ نحو لندن أو بروكسل. وربما تذهب ببعض خبثاء السياسة والمتآمرين عليه تاريخيًا، إلى أنه يمارس دورًا وظيفيًا صنعه دهاقنة تل أبيب وجنرالات التلمود – لا سمح الله. وكأننا دولة وكيان كرتوني تتقاذفه الرياح، بينما مئة وخمس سنوات من عمره، وتسع وسبعون سنة مضت على استقلاله، وربع قرن من حكم الملكية الرابعة، لا ندرك أننا نصنع من تلاشي مفهوم الدولة – بفعل كثافة التدخلات الآتية من النظام الدولي وسرعة الأحداث التي تنذر بالانهيار – إلى دولة كأمر منطقي بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي والمصالح الاقتصادية والسياسية، إلى دولة "فاتحة طريق" على خيارات تعزيز السيادة، وتعظيم وتفعيل القرار المستقل، وتحولات للثبات في كل شيء، إلا خلع ثوابتنا بالمقامرة بمصالح الأردن شعبًا ودولة، وأنه ارتسم على خارطة الشعوب الحية المؤمنة بالمستقبل.!