تداول الدولار في نطاق ضيق مع ترقب وضوح الرسوم الجمركية
وتمسك الين إلى حد كبير بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة عقب نتائج انتخابات مجلس المستشارين في اليابان التي جرت في مطلع الأسبوع والتي لم تخالف نتائجها التوقعات السيئة، مع التركيز الآن على مدى سرعة طوكيو في التوصل إلى اتفاقية تجارية مع واشنطن ومستقبل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في منصبه.
وسجَّلت العملة اليابانية في أحدث تداول انخفاضاً طفيفاً عند 147.57 مقابل الدولار، بعد ارتفاعها واحداً بالمئة أمس الاثنين في أعقاب نتائج الانتخابات.
وعقب عودتها للعمل بعد عطلة، سجلت السوق اليابانية الأوسع نطاقاً رد فعل محدوداً على الهزيمة المروعة التي تعرض لها إيشيبا والائتلاف الحاكم.
وقال لي هاردمان، المحلل الكبير في شؤون العملات في مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية: «من المرجح أن يكون الارتياح الأولي للين بسبب عدم خسارة الائتلاف الحاكم المزيد من المقاعد وتخطيط رئيس الوزراء إيشيبا للتمسك بالسلطة قصير الأجل».
وأضاف «تزايد حالة الضبابية السياسية في اليابان ربما تعقد التوصل إلى اتفاقية تجارية في الوقت المناسب مع الولايات المتحدة، مما يفرض مخاطر سلبية على الاقتصاد الياباني والين».
ومع عدم تبقي سوى أكثر قليلاً من أسبوع على الموعد النهائي في الأول من أغسطس/ آب، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين: إن الإدارة مهتمة بجودة اتفاقيات التجارة أكثر من توقيتها.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول التي تشارك في محادثات بناءة مع واشنطن، قال بيسنت: إن الرئيس دونالد ترامب هو الذي سيتخذ هذا القرار.
وشكلت الضبابية التي تكتنف الوضع النهائي للرسوم الجمركية على مستوى العالم عبئاً هائلاً على سوق الصرف الأجنبي، مما ترك العملات تتداول في نطاق ضيق في الغالب، حتى مع تسجيل الأسهم في بورصة وول ستريت مستويات مرتفعة جديدة.
وقال تييري ويزمان، خبير العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري: «أي شيء سيحدث في الأول من أغسطس لن يكون بالضرورة أمراً دائماً، طالما ظلت الإدارة الأمريكية مستعدة للتحدث، مثلما أشارت رسائل ترامب قبل أسبوعين» واستقر الدولار في أحدث تداول بعد انخفاضه في الجلسة السابقة مع ارتفاع الين وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة ليصل إلى 1.3474 دولار.
وتراجع اليورو قليلاً إلى 1.1689 دولار، مع التركيز أيضاً على قرار أسعار الفائدة الذي سيتخذه البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن يبقي صناع القرار على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يدرس مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، قليلاً إلى 97.882 نقطة بعد أن انخفض 0.6 بالمئة أمس.
ومما يشغل بال المستثمرين أيضاً مسألة استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، نظراً لأن ترامب انتقد مراراً رئيس البنك جيروم باول وحثه على الاستقالة بسبب إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.65215 دولار، بينما نزل الدولار النيوزيلندي 0.09 بالمئة إلى 0.5963 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
كفالة تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أميركا
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إن هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أن هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإن حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكررة" من جانب رعايا هذه الدولة الإفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب ، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
إيران تؤكد التزامها بمعاهدة حظر «النووي»
مشدداً على أن وفد الوكالة، الذي من المقرر أن يزور إيران الأسبوع المقبل، «مخول فقط بإجراء محادثات ومشاورات فنية وتخصصية مع المسؤولين والخبراء الإيرانيين». وشدد على أن «هذه القيود ثابتة وغير قابلة للتغيير، والالتزام الكامل بها أمر لا يقبل التهاون»، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بخصوص هذه الزيارة لا يتضمن بأي شكل من الأشكال مناقشة قضايا مثل منح وصول إلى المنشآت أو تنفيذ عمليات تفتيش».
