«لتأكيد دعم بلاده لأوكرانيا».. وزير الخارجية الفرنسي يزور كييف الشهر الجاري
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أنه سيتوجه إلى كييف، الاثنين، تأكيداً لدعم فرنسا لأوكرانيا التي تشهد حرباً.
وقال الوزير للصحفيين، الثلاثاء، على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي «سأزور أوكرانيا الاثنين في 21 يوليو».
أضاف بارو أن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن «يقبل الواقع: لقد ذهب بعيداً جداً ووصل الآن إلى طريق مسدود. عليه وقف إطلاق النار»، مذكراً بأن روسيا لا تُحرز أي تقدم يُذكر على خط الجبهة، وأن اقتصادها «منهك».
كما رحب الوزير الفرنسي بقرار الدول الأعضاء الـ27 فرض عقوبات الثلاثاء على عدد من المسؤولين الروس، يقف بعضهم وراء عمليات التضليل في فرنسا وأوروبا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
هل استسلم الاتحاد الأوروبي لسياسات ترامب؟
الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، أرسى رسوماً جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، كما يفرض على بروكسل مجموعة من الالتزام لشراء الطاقة الأميركية والمعدات العسكرية. يعكس هذا التحول السريع في مسار الأزمة حجم الضغوط التي واجهتها بروكسل ، إذ اختارت التهدئة بدلاً من مواجهة مباشرة، مفضّلة الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القطاعات الصناعية الأساسية من تداعيات أي تصعيد. ورغم أن الاتفاق جنّب الطرفين مزيداً من الفوضى الاقتصادية، إلا أنه حمل أثماناً سياسية واقتصادية، أبرزها قبول الاتحاد الأوروبي بزيادة وارداته من الطاقة الأميركية وتوسيع استثماراته داخل السوق الأميركية بمئات المليارات من الدولارات. وفي هذا السياق، تباينت الآراء حول الاتفاق بين من اعتبره خطوة براغماتية تجنّب أوروبا كارثة اقتصادية، ومن رآه تنازلاً غير مبرر يُكرس تبعية اقتصادية متزايدة لواشنطن. وبينما يراهن صناع القرار الأوروبيون على أن هذا الاتفاق سيمهد لمرحلة استقرار نسبي على جانبي الأطلسي، يحذّر خبراء من أنه قد يكون بداية لتحولات أعمق في ميزان القوى الاقتصادية العالمية. بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" فإنه: في مواجهة الحملة التجارية التي شنها دونالد ترامب ، بدأ الاتحاد الأوروبي طريقه نحو الاستسلام منذ العاشر من أبريل. أدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي على معظم دول العالم في وقت سابق من ذلك الشهر بمناسبة "يوم التحرير"، إلى اضطراب حاد في الأسواق المالية، حيث تخلى المستثمرون عن الأصول الأميركية خوفًا من الركود. ومع تصاعد موجة البيع، تراجع ترامب عن قراره، وفي 9 أبريل، خفض الرسوم الجمركية إلى 10 بالمئة، فيما وصفه بأنه إجراء مؤقت. لكن بروكسل تراجعت هي الأخرى. ففي العاشر من أبريل، علّقت رسومها الجمركية الانتقامية، وقبلت عرض الولايات المتحدة بإجراء محادثات، مُهددةً إياها بعقوبة قاسية: رسوم جمركية على معظم تجارتها، إلى جانب رسوم أعلى على الصلب والألمنيوم والمركبات. وبدلاً من الانضمام إلى كندا والصين في إجراءات انتقامية فورية، اختار الاتحاد الأوروبي ــ الذي يعاني من إعاقة بسبب اختلاف وجهات النظر بين الدول الأعضاء فيه ــ البحث عن حل وسط على أمل تأمين صفقة أفضل. وبموجب الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب في منتجع تيرنبيري للغولف يوم الأحد، تقبل الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية أميركية أساسية واسعة النطاق بنسبة 15 بالمئة، بما في ذلك بشكل حاسم على السيارات ، ولكن ليس على الصلب، الذي سيخضع لنظام الحصص. ويضيف التقرير: لكن الشعور بالارتياح بين صناع السياسات بشأن تجنب حرب تجارية عبر الأطلسي على الفور كان ممزوجا بالندم: فهل كان الاتحاد الأوروبي، أكبر كتلة تجارية في العالم والذي من المفترض أنه يمثل ثقلا اقتصاديا كبيرا، قادرا على انتزاع شروط أفضل لو لم يخفف من حدة ضرباته في وقت مبكر؟ الاتحاد الأوروبي لم يستلم للإجابة عن تلك الأسئلة، يقول الخبير الاقتصادي أنور القاسم لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": لا أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي استسلم.. هذا الاتفاق قد يكون الأهم دولياً بين أكبر شريكين اقتصاديين، في العديد من النواحي. الاتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. وكانت هذه الرسوم تبلغ 10 بالمئة.. وترامب كان يهدد برفعها إلى 30 بالمئة بدءاً من الأول من أغسطس المقبل وهذه النسبة هي النصف. من يقرأ الاتفاق الاطاري يجد الاستثناءات في بعض القطاعات وهذا مكسب للأوروبيين. كما أنه ما تزال هناك ثلاث أو أربع نقاط خلاف قد تسوى بما يخدم الجانبين لاحقاً. ويضيف: "أوروبا تتنفس الصعداء الآن؛ فهي غير قادرة سياسياً واقتصادية على مجاراة تقلبات وانفعالات الرئيس الأميركي منذ وصوله إلى السلطة.. والأهم في اعتقادي أن هذه الاتفاقية تمهد الطريق لصفقات اقتصادية كبيرة مقبلة وأيضاً انفراج سياسي منتظر بين جانبي الأطلسي حول السياسة والدفاع". لكن القادة والمحللون الأوروبيون يحذرون من أن اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على الرغم من تجنبها تصعيد التعريفات الجمركية، تترك المنطقة في وضع غير مؤات، وفق تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية الاثنين. يجادل منتقدو الاتفاقية بأنها في النهاية تضع المنطقة في موقف دفاعي. لمتتأثر بعض السلع مثل مكونات الطائرات وبعض المواد الكيميائية بالتعريفات الجمركية، بينما ستشهد السيارات تخفيض الرسوم الجمركية إلى معدل 15 بالمئة. تتضمن الاتفاقية أيضاً أحكاماً لشراء الاتحاد الأوروبي للطاقة الأميركية وزيادة استثماراته في البلاد. ونقلت الشبكة عن الخبيرة الاقتصادية، كايلين بيرش، قولها: "إنه (الاتفاق) تراجع من مكان أسوأ بكثير". ومع ذلك، تشير إلى أن "فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة لا يزال يمثل تصعيداً كبيراً عما كنا عليه قبل عهد ترامب الثاني". كما تلفت إلى استمرار حالة عدم اليقين، حيث لا تزال تفاصيل قطاعي الصلب والأدوية غير واضحة. لكن خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، يرى أن الاتحاد الأوروبي "استسلم فعلياً" لمطالب الرئيس الأميركي، مشيراً إلى أن "القرار الأهم والأكثر تأثيراً يتمثل في إلزام دول الاتحاد باستيراد الغاز والنفط من الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يُعد خسارة كبيرة للاتحاد". ويوضح بركات لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن: "هذه الخطوة ستكلف الدول الأوروبية أعباء مالية كبيرة، خاصة أن أسعار الطاقة الأميركية أعلى بكثير مقارنة بالغاز والنفط الروسي، الذي كانت دول الاتحاد تستورده بأسعار منخفضة". "الهدف الأميركي كان منذ البداية هو فرض صادرات الطاقة الأميركية على أوروبا، حتى لو كان الثمن هو تدمير البنية التحتية للطاقة المشتركة بين روسيا وألمانيا ، مثلما حدث مع خط أنابيب الغاز الذي تم تدميره لمنع تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا". ويؤكد بركات أن "الاتحاد الأوروبي يتكبد خسائر أخرى نتيجة فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على العديد من المنتجات، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع داخل دول الاتحاد وبالتالي زيادة الأعباء على المستهلك الأوروبي". ويستطرد: "الاتفاق يتضمن استثماراً أوروبياً ضخماً يُقدَّر بـ600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة بدلاً من توجيهه لتنمية اقتصادات دول الاتحاد، ما يُعد خسارة استراتيجية على المدى الطويل". ويختتم حديثه بالقول: "فرنسا عبّرت بوضوح عن أسفها لكون هذه الاتفاقية غير متوازنة، وهو ما ينذر بحدوث خلافات داخل الاتحاد الأوروبي. ولن تُنفذ هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة الدول الأعضاء، وأعتقد بأنها ستواجه الكثير من العقبات قبل التصديق النهائي عليها". وصدرت تصريحات منتقدة للاتفاق من بعض القادة والاقتصاديين الأوروبيين، إذ صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرز بأنه على الرغم من قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية مصالحه الأساسية، إلا أنه كان سيرحب بمزيد من تخفيف القيود على التجارة عبر الأطلسي. في غضون ذلك، قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بينجامين حداد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه على الرغم من أن الاتفاق سيحقق "استقراراً مؤقتاً" لبعض القطاعات، إلا أنه "غير متوازن" بشكل عام. كما حذر كبير الاقتصاديين في بيرينبيرج، هولجر شميدينج، من أنه في حين أن "حالة عدم اليقين المنهكة" قد انتهت، فإن الضرر الذي لحق بأوروبا أكثر إلحاحاً مقارنة بالتأثير طويل المدى على الولايات المتحدة. أميركا تُملي شروطها يتفق خبير العلاقات الدولية الاقتصادية من برلين، محمد خفاجي، مع بركات، موضحاً أنه: يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي قدم تنازلات كبيرة لتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة في مجال التجارة. وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية جديدة على غالبية السلع الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، وهي رسوم أقل من تلك التي هدد بها ترامب سابقاً، لكنها تمثل واقعاً تجارياً جديداً للشركاء الرئيسيين لواشنطن. في المقابل، التزمت الكتلة الأوروبية بشراء كميات كبيرة من الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية، إلى جانب توسيع استثماراتها داخل السوق الأميركية. تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء كميات ضخمة من مصادر الطاقة الأمريكية، بما في ذلك الغاز والنفط والوقود النووي، لتعويض النقص في الإمدادات الروسية، إضافة إلى تعزيز استثماراته في الاقتصاد الأميركي بشكل واسع. ويستطرد: لهذه التنازلات آثار متباينة على التكتل. فقد جنّب الاتفاق الاتحاد الأوروبي حرباً تجارية أوسع، ووفّر قدراً من الاستقرار والقدرة على التنبؤ التي شددت عليها رئيس المفوضية فون دير لاين، وهو أمر حيوي للشركات على جانبي الأطلسي.. لكن الاتفاق حمل أيضاً تكلفة اقتصادية مباشرة، إذ إن الرسوم المفروضة تعني زيادة في تكاليف الإنتاج والاستهلاك داخل أوروبا. ويشير لتحذيرات اتحادات صناعية كبرى من تداعيات سلبية على قطاعات حيوية مثل الكيماويات والسيارات. كما يعزز الاتفاق التبعية الأوروبية للطاقة الأميركية، في وقت تسعى فيه القارة لتقليل اعتمادها على مصادر أخرى. سياسياً، يُنظر إلى الاتفاق في بروكسل على أنه تراجع استراتيجي اضطر فيه الاتحاد الأوروبي للتفاوض تحت ضغط اقتصادي وتهديدات مباشرة، ما قد يحد من استقلاليته في صياغة سياساته التجارية والدفاعية مستقبلاً. ورغم المخاوف، يتوقع بعض الخبراء أن يكون تأثير الاتفاق محدوداً نسبياً على النمو الإجمالي، مع ترجيحات بأن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الرسوم الجديدة سيبقى ضمن هامش ضيق، بحسب خفاجي.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
فرنسا تحقق بشأن عقد لاغتيال محامي نتنياهو
أكَّد القضاء الفرنسي الاثنين، أنّه فتح تحقيقاً إثر شكوى تقدّم بها محامٍ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكِّد فيها أنّ أعضاء في جماعة «حزب الله» تعاقدوا مع شخص من أصحاب السوابق لتصفيته، بسبب دوره في الدفاع عن موكله. وقال مكتب المدّعي العام في باريس: إنّ التحقيق القضائي فُتح ضدّ مجهولين بتهمة «تشكيل عصبة أشرار»، مؤكّداً بذلك صحّة تقرير نشرته صحيفة «لو باريزيان» ومستنكراً «انتهاك سرية التحقيق». وبحسب الصحيفة، تقدم المحامي أوليفييه باردو بهذه الشكوى بعد أن أبلغه رجل من أصحاب السوابق يُدعى رودي تيرانوفا، خلال اجتماع في مكتبه في 16 يوليو/ تموز الجاري، أنّه كُلِّف بتصفيته في مهمّة أكّد له أنّه لم يكن ينوي تنفيذها وأكّد هذه المعلومة مصدر مطّلع على القضية. وبحسب المصادر نفسها، فإنّ تيرانوفا كان في زيارة إلى السنغال حين التقى «أعضاء لبنانيين في حزب الله» كلّفوه بهذه المهمة، متّهمين المحامي بأنّه أحد وكلاء الدفاع عن نتنياهو. وجرى اللقاء بحضور محاميَّين، أحدهما مساعد والآخر متدرّب واستجوبهما المحقّقون وقال المحامي باردو الذي يتولّى أيضاً الدفاع عن الوزيرة الفرنسية رشيدة داتي والسياسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمّور: «أنا هادئ، هذه إحدى مخاطر وظيفتي عندما أدافع عن قضايا مثيرة للجدل في فرنسا» وأضاف: «أثق في أنّ القضاء سيحدّد ما إذا كان هذا التهديد حقيقياً أم وهمياً». وبحسب صحيفة «لو باريزيان» أُلقي القبض على رودي تيرانوفا الأسبوع الماضي، على خلفية هذه القضية. وتيرانوفا كان مُخبراً لأحد المفوّضين في شرطة فرساي عامي 2006 و2007، قبل أن يتم الاستغناء عنه بسبب خطورته. واشتبه في 2007 بتورّطه في محاولة لاغتيال كريم عشوي، المحامي آنذاك، لكنّه بُرِّئ من هذه التهمة. وفي 2004 أدين بتهم عنف مرتبطة بالتطرف. وبحسب لو باريزيان، فهو اعتنق الفكر المتطرف في السجن، حيث كان يقضي عقوبة بتهمة الضلوع في الجريمة المنظمة. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بموجب مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
لبحث مسار السلام في غزة.. ستارمر يعقد اجتماعا بريطانيا طارئا
ووفقا لما نقلته وكالة "بي إيه ميديا"، دعا ستارمر الوزراء البارزين للاجتماع خلال عطلتهم الصيفية، في خطوة تعكس حجم القلق البريطاني حيال التطورات الإنسانية والميدانية في غزة. وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية أن ستارمر ناقش بالفعل الخطوط العريضة للمبادرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في أسكتلندا، كما يعتزم عرضها خلال الأيام المقبلة على دول عربية وشركاء أوروبيين من بينهم فرنسا وألمانيا، في إطار تنسيق أوسع لبلورة حل شامل. وفيما تتزايد الدعوات داخل المملكة المتحدة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أن "التركيز حاليا منصب على إيجاد طريق فوري للسلام يضمن إغاثة عاجلة للمدنيين، ويمهد لتسوية دائمة على أساس حل الدولتين"، مضيفا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسألة وقت، لكن يجب أن يتم في إطار خطة شاملة تضمن الأمن للطرفين". وتأتي هذه التحركات البريطانية في وقت أعلنت فيه إسرائيل تعليق العمليات القتالية في ثلاث مناطق من قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا، لفتح ممرات إنسانية وتسهيل إدخال المساعدات. وأكدت لندن مشاركتها في عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات داخل القطاع، في ظل تفاقم أزمة الجوع، ورغم ترحيب وكالات الإغاثة بهذه الخطوات، إلا أنها حذرت من أنها غير كافية لمواجهة التدهور الإنساني المتسارع في الأراضي الفلسطينية.
