
إدانة عربية وإسلامية واسعة لتصديق الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة
وأصدرت السعودية، والبحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، وتركيا، والإمارات، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً أدانت فيه بـ"أشد العبارات" الإعلان الإسرائيلي، واعتبرته "خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
واعتبرت الدول والمنظمات الموقعة على البيان أن التحرك الإسرائيلي الأحادي "لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض".
وشدد البيان المشترك على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية "من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع". ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، "إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين".
كما جددت الدول الموقعة على البيان، "التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
بدوره، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تصويت الكنيست، واعتبره "حلقة في خطة متواصلة لفرض أمر واقع يُؤبِّد الاحتلال ويضم الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، عن أبو الغيط تأكيده أن "محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة ولا أساس قانونياً لها، فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئاً في هذه الحقيقة الساطعة".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي "بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونياً والساقطة أخلاقياً"، مشدداً على "ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، كأساس لإنهاء الاحتلال، في مواجهة خطط إسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية".
وأضاف: "الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل ستقود المنطقة كلها إلى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة".
التحقيق في مقتل فلسطيني أميركي
دعا أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترمب الخميس إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة سيف الله مصلط، وهو مواطن أميركي تعرض لضرب أفضى إلى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.
وقاد السيناتور كريس فان هولين من ولاية ماريلاند 28 عضواً ديمقراطياً وبعثوا رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزيرة العدل بام بوندي للمطالبة بإجراء تحقيق، مما يزيد من ضغوط واشنطن من أجل المساءلة في وفاة مصلط.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ أيضاً إلى ما وصفوه بغياب المساءلة على نحو متكرر في مقتل أميركيين آخرين في الضفة الغربية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، وطلبوا مستجدات حول وضع التحقيقات في وقائع القتل تلك.
وتعرض مصلط (20 سنة) للضرب المبرح هذا الشهر عندما كان يزور عائلته في سنجل. وقالت عائلته، وهي من ولاية فلوريدا، إن المسعفين لم يتمكنوا من الوصول إليه لساعات وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى.
وتشهد الضفة الغربية أعمال عنف منذ فترة طويلة إلا أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وهجمات الفلسطينيين على الإسرائيليين تضاعدت هناك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي في 15 يوليو (تموز) إنه طلب من إسرائيل "التحقيق بجدية" في مقتل مصلط، واصفاً ما حدث بأنه "عمل إجرامي وإرهابي".
وشكلت تصريحات هاكابي، وهو مؤيد قوي لبناء المستوطنات الإسرائيلية، انتقاداً علنياً نادراً ومباشراً من الولايات المتحدة في أعقاب وفاة مواطن فلسطيني أميركي في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
"خريطة حمراء".. إسرائيل تسيطر على 77% من غزة
كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في غزة بصورة لم يُشهد لها مثيل منذ استئناف الحرب في مارس (آذار) الماضي، واقترب من الاحتلال الكامل للقطاع حسب مخطط "عربات جدعون"، إذ سيطرت القوات البرية على نحو 77 في المئة من إجمال أراضي الحرب. وفي الأسابيع الماضية كثفت إسرائيل نشر أوامر الإخلاء لسكان غزة، إذ أمر الجيش جميع الموجودين في محافظة خان يونس جنوب القطاع بإخلائها فوراً والتوجه نحو محافظة دير البلح وسط القطاع، وأجبر السكان على الزحف مستخدماً قوة نارية ضخمة. بحسب الجيش الإسرائيلي، تم تهجير منطقة خانيونس بصورة كاملة من السكان بإجلاء نحو 750 ألفاً إلى محافظة دير البلح، وشمل الإخلاء حتى مناطق المواصي الإنسانية. وكانت خان يونس تستوعب سكانها والنازحين من مدينة رفح التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بصورة كاملة. يقول المتخصص في مجال العلوم العسكرية خليل الجعبري "تنفذ تل أبيب خطة (عربات جدعون)، التي بدأتها بالسيطرة على رفح، وانتقلت حالياً إلى خان يونس". بسرعة أخذ الجيش يسيطر على غزة، والآن تجتاح المدرعات العسكرية مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والشيخ زايد وتل الزعتر وجباليا، وجميعها تقع شمالاً. يضيف الجعبري "الآن جميع مناطق شمال غزة وجنوبها تقع تحت جنازير الدبابات". ولم يتوقف الجنود عند ذلك الحد، وإنما توسع اجتياح القطاع أكثر وشمل مناطق واسعة من مدينة غزة المركزية، إذ سيطرت الفرق العسكرية على حي التفاح والشجاعية والدرج والزيتون والبلدة القديمة وعديد من الأحياء الشعبية الصغيرة، مما يعني اجتياح نصف المدينة. وبالنسبة إلى محافظة دير البلح وسط القطاع، والتي تشمل دير البلح والنصيرات والبريج والمغازي، فقد توغلت الدبابات في شرق دير البلح فقط وتركت باقي المناطق لاستقبال النازحين. يعقب الجعبري على ذلك، بالقول "لم يتبقَّ في القطاع سوى غرب مدينة غزة المركزية وأحياء محافظة وسط القطاع". غزة الحمراء بلغة الأرقام يبين الجعبري أن الجيش يحتل حالياً نحو 77 في المئة من مساحة القطاع، وما تبقى من مناطق تعد أماكن إيواء للنازحين، وهي مساحة صغيرة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فرد على 23 في المئة من مساحة القطاع البالغة 356 كيلومتراً مربعاً. يوضح الجعبري أن إسرائيل حالياً تقترب من استكمال احتلال القطاع، وذلك وفقاً لمخطط عملية "عربات جدعون" العسكرية، التي بدأها الجيش في مايو (أيار) الماضي، وفيها قرر احتلال القطاع بالكامل وإقامة إدارة عسكرية فيه. بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، فإن تل أبيب تعتزم زيادة التصعيد أكثر في غزة ومواصلة احتلال أراضي القطاع، في وقت تجمدت فيه جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونقلت "كان" عن رئيس أركان الجيش إيال زامير، قوله "لا يزال هناك كثير من المناطق التي يجب السيطرة عليها، هناك الآن خمس فرق عسكرية في قطاع غزة لهذا الغرض". في مايو (أيار) الماضي أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عملية "عربات جدعون" لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ووفقاً للمخططات فإنه في غضون شهرين من إقرار الخطة سيتمكن الجنود من إعادة احتلال القطاع. يقول المتخصص في الجغرافيا السياسية جهاد أبو طويلة إن "نحو 77 في المئة من مناطق قطاع غزة أصبحت مناطق حمراء، أي تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وهذا يعني إعادة احتلالها وفقدان الغزيين لأراضيهم". ويضيف "المساحة التي شملتها عمليات الاجتياح تبلغ نحو 275.8 كيلومتر مربع، وإذا لم تتوقف الحرب في وقت قريب فإن ذلك يعني أن الجيش في طريقه إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة". ويوضح أبو طويلة أن تكثيف العمليات العسكرية واستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط، وتوسيع رقعة الدمار في قلب المدينة يظهر بوضوح أن إسرائيل تخوض سباقاً مع الزمن، إذ تعرف تل أبيب أن ما تبقى من الوقت ليس كثيراً لخلق صورة نصر. الرهائن أولوية بحسب "القناة 14" العبرية فإن القيادة العسكرية اجتمعت مع المستوى السياسي لمناقشة المسار المستقبلي للعمليات العسكرية في القطاع، وطرح الجيش الإسرائيلي مسارين: الأول يتمثل في المضي باحتلال كامل للقطاع وإقامة إدارة عسكرية، والثاني الذهاب لخيارات عسكرية جديدة. تقول "القناة 14"، "لم يتخذ أي قرار حاسم"، لكن نتنياهو لمح إلى الذهاب لتصعيد العمليات واستكمال احتلال كامل القطاع، إذ قال "لدينا مزيد من الخطط لتحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، تليها هزيمة حركة (حماس)". يوضح مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة أن "الجيش الإسرائيلي بات يسيطر الآن على 77 في المئة من المساحة الجغرافية لقطاع غزة، إما عبر تمركز قواته داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال السيطرة النارية الكثيفة التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى ممتلكاتهم". ويضيف "تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة خطرة، وترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة". لكن، هل ستواصل إسرائيل احتلال القطاع وتذهب نحو فرض حكم عسكري، أم أنها ستذهب لمسار حشر الغزيين في مدينة إنسانية من دون تورط في حكم عسكري؟ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أفصح عن وجود خطط وبدائل لإطلاق سراح الرهائن، وأنه لا حل لملف غزة سوى القضاء على "حماس"، من دون أن يوضح إذا كان يعني إعادة احتلال القطاع وفرض حكم عسكري أم أن هناك خيارات أخرى.


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
اغتيال علماء إيران النوويين يقضي على عقود من الخبرة الفنية
نقل تقرير لصحيفة "واشنطن فري بيكون" عن آخر صادر عن "معهد العلوم والأمن الدولي" أن إسرائيل اغتالت 19 من كبار خبراء البرنامج النووي للنظام الإيراني خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، وبحسب التقرير فإن هذه العملية قضت على عقود من الخبرة الفنية والمعرفة التخصصية الإيرانية، وهو إنجاز لم يكن من الممكن تحقيقه عبر الضربات الجوية فقط. وأضاف المعهد أن جهد إسرائيل هذه المرة مختلف وأن عمليات الاغتيال وجهت ضربة جدية لقدرة النظام الإيراني على إنتاج سلاح نووي، بسبب تصفية الخبراء الرئيسين والمديرين من ذوي الخبرة، مما يجعل تعويضهم صعباً ويستغرق وقتاً طويلاً. وجرت هذه الاغتيالات بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية والأميركية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، وعلى رغم أن التقييمات الاستخباراتية الأولية الأميركية وصفت الأضرار بأنها متوسطة، فإن التقييمات اللاحقة أظهرت أن القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات ربما دمرت منشأة فوردو بالكامل وألحقت أضراراً جسيمة بالموقعين الآخرين، مما قد يؤدي إلى تأخير برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني لأعوام، ومع ذلك يبدو أن الخسائر البشرية كانت أكثر أهمية من الأضرار المادية، فالقلق الرئيس في الوقت الراهن يتمثل فيما إذا كان النظام الإيراني يمتلك الكوادر المتخصصة اللازمة لإعادة بناء هذه المنشآت واستئناف الأنشطة العلمية المعقدة المرتبطة بصناعة القنبلة النووية، إذ يظهر تقييم المعهد أن إيران تواجه معركة صعبة وخصوصاً في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية ضد من بقي من الخبراء النوويين. وأكد التقرير أن البرنامج النووي الإيراني يتمتع بدرجة عالية من السرية والتصنيف حد أن المعلومات الحساسة غالباً ما تكون محصورة في أذهان عدد محدود من الأفراد الأساسيين، مشيراً إلى أن من سيتولون العمل على تصنيع سلاح نووي في المستقبل سيكونون أقل اطلاعاً وخبرة، وسيتعرضون في الوقت ذاته لأخطار أكبر، مما يجعل عملية تصنيع السلاح النووي أكثر تعقيداً وتحدياً من أي وقت مضى. وكان الخبراء الذين اغتيلوا يملكون خبرات دقيقة في مجالات حيوية مثل الرؤوس الحربية النووية ومحاكاة الأسلحة ومحفزات النيوترون والمواد المتفجرة وتكنولوجيا الصواريخ، وهي مجالات تعد ضرورية لصناعة سلاح نووي قابل للإطلاق، كما كان بعضهم متخصصاً في الاختبارات التشخيصية للأسلحة النووية وأنظمة الصواريخ الباليستية، وكان متوسط أعمار هؤلاء العلماء نحو 60 سنة، مما يشير إلى أن إسرائيل استهدفت أكثر الكوادر العلمية خبرة في النظام الإيراني، ويذكر أن ثلاثة منهم في الأقل حصلوا على درجة الدكتوراه من جامعات روسية، في حين نال آخرون شهاداتهم من داخل إيران. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومن بين القتلى الفيزيائي النووي وأحد الشخصيات المحورية في برنامج الأسلحة النووية للنظام الإيراني، فريدون عباسي دواني الذي ولد عام 1958 والتحق بالحرس الثوري الإيراني بعد انتصار الثورة عام 1979، ومع بدء النظام الإيراني البرنامج السري للأسلحة النووية في تسعينيات القرن الماضي، عمل فريدون عباسي على تصميم وتطوير واختبار المشغل النتروني المصنوع من "دوتريد اليورانيوم"، وهو جهاز ينتج النيوترونات عبر الاندماج بين ذرات الديوتيريوم، ويوضع في قلب اليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في السلاح ليطلق في اللحظة المناسبة دفعة من النيوترونات تنتج التفاعل التسلسلي النووي، وفي عام 2012 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عباسي بسبب أنشطته في مجال التكنولوجيا النووية. وكذلك فأحد الخبراء البارزين هو محمد مهدی طهرانجي الذي أدى دوراً محورياً في البرنامج السري للأسلحة النووية للنظام الإيراني، المعروف باسم "مشروع آماد"، وهو المشروع الذي أوقف بعد الكشف عنه عام 2003، وكان طهرانجي يشغل منصب رئيس جامعة "آزاد الإسلامية" ويشكل حلقة وصل مهمة بين البرامج النووية المدنية والعسكرية للنظام الإيراني، كما أدى دوراً مهماً في تأمين المواد والمعدات المطلوبة من خارج البلاد، وكان لعباسي وطهرانجي دور بارز في تشكيل جهود تسليح النظام الإيراني بعد "مشروع آماد"، إذ تعاونا معاً لإخفاء الجوانب العسكرية للنشاطات النووية وتضليل المجتمع الدولي. كما استهدفت إسرائيل علي باكوئي كتريمي، وهو فرد متخصص في تطوير أنظمة إطلاق متعددة النقاط وتصميم الأسلحة النووية والتقنيات الانفجارية، ومن بين الخبراء الرئيسين الآخرين كذلك عبدالحميد مينوتشهر، وكان يمتلك خبرة تمتد لعقود في مجالات فيزياء المفاعلات والمحاكاة النووية والوقود النووي المتقدم، وفي الوقت نفسه يعد أحمد رضا ذو الفقاري درياني، أحد القلائل من المتخصصين الإيرانيين في حساب قوة انفجار القنبلة النووية، ويقال إن معرفته يصعب تعويضها. وتشير التقارير إلى أن إسرائيل قامت خلال فترة الحرب بتهديد عدد من القادة المتخصصين عبر مكالمات هاتفية ومنصات التواصل الاجتماعي، محذرة إياهم من أنهم سيكونون هدفاً للهجوم مع عائلاتهم إذا ما لم يغادروا البلاد، وبحسب تقرير "معهد العلوم والأمن الدولي" فإن إسرائيل، وفي مسعى واضح إلى منع إيران من استعادة قدراتها أو استخدام كوادر جديدة، قامت خلال الحرب بتهديد كثير من المتخصصين والخبراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن حملة يرجح أنها لا تزال مستمرة، ووجهت تحذيرات صريحة للمتخصصين والخبراء مفادها أن المشاركة في برنامج الأسلحة النووية تعني الموت المحتم، كما عرضت مكافآت وضمانات أمنية لمن يقدم معلومات حول جهود النظام الإيراني لإعادة بناء برنامجه النووي، ولم تؤد هذه الحملة من الاغتيالات والعمليات التخريبية فقط إلى تصفية المسؤولين العلميين المؤثرين وحسب، بل نشرت الخوف وانعدام الثقة في صفوف الكوادر الباقية، واليوم يدرك أي خبير إيراني يفكر في التعاون مع برنامج النظام النووي أن حياته وحياة عائلته في خطر دائم، وأن أي زميل مقرب قد يكون عميلاً أو مخبراً. وإضافة إلى تصفية الكوادر البشرية فقد دمرت إسرائيل وثائق حساسة من بينها نسخة من أرشيف البرنامج النووي الإيراني كانت محفوظة في قبو تابع لمنظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي (سبند) التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، كما ألحقت هجمات إسرائيلية أخرى أضراراً جسيمة بعدد من منشآت تطوير وإنتاج الأسلحة النووية التي يعتقد أنها كانت تحوي معدات وبيانات بالغة الحساسية، وقد أدت العمليات الإسرائيلية إلى تعطيل البرنامج النووي الإيراني بشدة وإلى الحد الذي قد يستغرق معه إصلاحه وإعادة بنائه أعواماً عدة، إن كان ذلك ممكناً أصلاً. نقلاً عن "اندبندنت فارسية"


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
روسيا ماضية في الحرب للنهاية... وها هي الغواصات
تواصل القوات الروسية الاستيلاء على ما بقي من أراضي المقاطعات الأربع التي أعلنت عن ضمها في سبتمبر (أيلول) 2022، تأكيداً لما طرحته ضمن أهدافها في إطار "العملية الروسية الخاصة" في أوكرانيا. بل ولم تكتف هذه القوات بذلك لتمضي إلى ما هو أبعد بالتوغل بعيداً في مقاطعات خاركيف وسومي ودنيبروبيتروفسك المجاورة لهذه المقاطعات بغية إقامة ما تصفه بالمناطق العازلة بهدف تأمينها، وربما وفقاً لما قاله الرئيس فلاديمير بوتين "حيثما تطأ قدما الجندي الروسي من أراضٍ فهي لنا"، للاستيلاء على ما بقي من أراضٍ أوكرانية. ذلك قول يقترب مما سبق أن قاله هنري كيسنجر عميد الدبلوماسية الأميركية الراحل حول "الإيمان الصوفي لبوتين بالتاريخ"، وهو ما وافق عليه بوتين في كلمته خلال ذكرى ميلاد بطرس الأعظم مؤسس روسيا الحديثة. غير أن بوتين أكد في هذا الصدد أنه يسير على خطى بطرس الأعظم، لا من أجل الاستيلاء على أراضٍ جديدة، بل خلافاً لما يقال يستعيد ما فقدته بلاده من أراضٍ. ما وراء الغواصات؟ تبريراً لما نتابعه على أرض الواقع، وفي هذا السياق يمكن الاستشهاد بما قاله الأستاذ المساعد في قسم التحليل السياسي والعمليات الاجتماعية والنفسية بجامعة "بليخانوف" الروسية للاقتصاد، وعضو مجلس متخصصي "ضباط روسيا" ألكسندر بيرينجييف، حول أن القوات المسلحة الروسية لو اكتفت بتحرير الأراضي الروسية حصراً ولم تدخل مناطق أوكرانيا "لكنا حشرنا أنفسنا في دوامة المناورة". فضلاً عما أضافه حول أن "الوحدات الروسية حالياً ليست في وضع صعب، ولديها خيار يحدده اتجاه الهجوم الأكثر ملاءمة. وفي بعض النواحي تشبه عملياتنا الهجومية، وإن على نطاق أضيق، هجوم بروسيلوف الشهير خلال الحرب العالمية الأولى. هذه التكتيكات تمنحنا فرصة للتقدم أكثر". ويأتي ذلك مواكباً لعيد البحرية الروسية وما أعلنه بوتين حول توسع روسيا في بناء الغواصات النووية ضمن استراتيجية عسكرية وسياسية شاملة تهدف إلى تعزيز القوة البحرية والحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) قال الرئيس فلاديمير بوتين إن هذه الغواصات تمكن روسيا من "الحفاظ على توازن القوى في العالم" في ظل المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة، ولتعزيز الردع النووي والاستقرار الاستراتيجي بوصفها جزءاً أساساً من (الثالوث النووي) الروسي (بري، جوي، بحري)". كما أكد بوتين خلال مراسم رفع العلم على متن الغواصة النووية "الأمير بوجارسكي" أن خطط إنشاء قوات بحرية روسية حديثة ستنفذ بصورة كاملة. وأضاف "في المجمل، هناك أكثر من 70 سفينة قيد مراحل مختلفة من الإنجاز في أحواض بناء السفن الروسية هنا في 'سيفماش' وحدها، كما أن من المقرر بناء ست غواصات نووية جديدة بحلول عام 2030". ويقول مراقبون إن هذه الغواصات توفر القدرة الضاربة الثانية في حال تعرضت المنشآت النووية البرية لهجوم، كذلك فإنها تعتبر، كما هي الحال بالنسبة إلى طراز "بوريي-أ" المزودة بصواريخ "بولافا" الباليستية، عنصراً حيوياً لضمان التوازن النووي مع القوى الأخرى مثل الولايات المتحدة". ومن المعروف أن روسيا تعمل على استبدال بغواصاتها السوفياتية القديمة، مثلما هو الأمر بالنسبة إلى الغواصات من طراز "تايفون"، غواصات حديثة أكثر تطوراً مثل "بوريي-أ" و"ياسين-أم"، التي تتميز بقدرات هائلة على الاختفاء، إلى جانب ما تتزود به من أنظمة تسليح متطورة مثل صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية التي يصعب اعتراضها. وفي هذا الصدد يشير المراقبون على سبيل المثال إلى الغواصة "بيلغورود" (المعروفة باسم "غواصة يوم القيامة") المزودة بطوربيدات "بوسيدون" النووية القادرة على إحداث موجات تسونامي الإشعاعية، مما يعزز الردع الروسي. تعزيز الوجود تركز روسيا على نشر غواصاتها النووية في المناطق الحيوية مثل المحيط الهادئ والقطب الشمالي، حيث "ساحة المنافسة" مع الولايات المتحدة وحلف "الـناتو". على سبيل المثال، تم نقل غواصة "جنراليسيموس سوفوروف" إلى قاعدة في شبه جزيرة كامتشاتكا لتعزيز الوجود الروسي في المحيط الهادئ. وتأتي هذه الخطوات رداً على التوسع العسكري الأميركي في المنطقة، الذي ينظر إليه على أنه تهديد للأمن القومي الروسي. كذلك فإنها تعتبر بمثابة الرد على ما تتعرض له روسيا من تحديات جيوسياسية وعقوبات غربية. فضلاً عن ضرورة إظهار ما تتمتع به من قدرات عسكرية وتكنولوجية عبر تحديث أسطولها البحري في ظل "الحرب" التي تتواصل في أوكرانيا. وثمة من يقول إن الغواصات النووية ومنها "بيلغورود" و"ياسين-أم" المجهزة للقيام بالأبحاث العلمية والعمليات العسكرية في هذه المنطقة النائية تستخدم كأداة ضغط سياسي لردع التدخل الغربي. فضلاً عن أن هناك من يقول إن نشر هذه الغواصات قرب حدود "الـناتو" يرسل رسائل تحذيرية كما حدث مع غواصة "بيلغورود" التي رصدت قرب القطب الشمالي. ومن المعروف أيضاً أن هذه الغواصات النووية تعد أداة حاسمة في التنافس على الموارد الطبيعية في القطب الشمالي، حيث تمتلك روسيا مصالح اقتصادية وأمنية كبيرة. في هذا السياق دعا الرئيس الروسي إلى مواصلة إنتاج غواصات "ياسين-أم" المتعددة المهام، وتسريع وتيرة بناء مزيد منها، مضيفاً أن هذا النوع من الغواصات "يعد أحد المكونات الأساسية للثالوث النووي، الذي يتيح لروسيا الحفاظ على توازن القوى في العالم". وأشارت "صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الصحيفة الرسمية للدولة، إلى أن الغواصات النووية المتعددة الأغراض من مشروع "ياسين-أم" هي نسخة محدثة من مشروع "885". وتمتلك البحرية الروسية حالياً غواصة واحدة من مشروع "885" وغواصتين من طراز 885M.، وهناك ست غواصات من طراز "ياسين" محدثة أخرى في مراحل مختلفة من البناء. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الرئيس بوتين ما قاله حول تعزيز القوات النووية البحرية الروسية خلال الأعوام المقبلة بأربع غواصات إضافية من مشروع "بوريي-أ"، اثنتان منها قيد البناء بالفعل. وستزود هذه الغواصات بصواريخ "بولافا" الباليستية العابرة للقارات. وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن روسيا في سبيلها لإجراء التجارب الخاصة باختبار غواصة نووية جديدة من طراز "ياسين-أم" حاملة للصواريخ المجنحة. وأشارت الصحيفة إلى أنه بدأت في البحر الأبيض مرحلة التجارب البحرية على الغواصة النووية الجديدة "أرخانغلسك"، التي طُورت لمصلحة الجيش الروسي في إطار المشروع 885M.. وذكرت أن هذه الغواصة من المفترض أن تخضع لمجموعة من الاختبارات البحرية، وبعدها لمرحلة الاختبارات الحكومية قبل إدخالها الخدمة البحرية العسكرية. وقالت المصادر العسكرية الروسية إن روسيا فرغت من بناء "سفينة جديدة لمهام الرصد والتصدي للغواصات المعادية". وأشارت أيضاً إلى قدرات الغواصات "ياسين-أم" النووية على الغطس إلى أعماق تصل حتى 600 متر تحت سطح الماء، وحمل طاقم مؤلف من 90 شخصاً، والعمل لمدة 100 يوم من دون الحاجة إلى التزود بالمؤن والوقود. كذلك فإن هذه الغواصات مزودة بمنصات لإطلاق صواريخ "أونيكس" و"كاليبر" الروسية المجنحة، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، وفي المستقبل من المفترض أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية. "الأمير بوجارسكي" أكد الرئيس الروسي أن هذا "العمل التنسيقي والممنهج سيعزز الاستقرار الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والشركات ذات الصلة، وهو أمر بالغ الأهمية، إذ سيساعد على استقطاب الكفاءات الواعدة وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة". وقال أيضاً "سننفذ الخطط الموضوعة لإنشاء أسطول بحري حديث بصورة كاملة ونهائية، وسنضمن أمن روسيا ومصالحنا الوطنية في جميع أنحاء العالم. هذا أمر لا مراء فيه". وفي مقاطعة أرخانغيلسك شمال غربي روسيا عقد الرئيس بوتين اجتماعاً مع القيادات البحرية جرت خلاله مناقشة المسائل المتعلقة باستراتيجية تطوير قوات الغواصات التابعة للبحرية الروسية. ويذكر مراقبون بدء تشغيل الغواصة النووية "الأمير بوجارسكي" في سيفيرودفينسك عام 2024، وهي الغواصة النووية الرابعة من سلسلة مشروع "بوري-أ"، وتنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات النووية. أما عن هذه الغواصة فهي "مزودة بأنظمة أسلحة صاروخية تصل حتى 16 صاروخاً باليستياً عابراً للقارات RSM-56 (ICBMs)، يمكن لكل منها توصيل ما يصل حتى 10 رؤوس حربية نووية إلى أهداف فردية بمساعدة عديد من الرؤوس الحربية المستقلة. فضلاً عن أنظمة طوربيدية حديثة، وأنظمة ملاحية، وأنظمة راديوية تقنية، وأنظمة صوتية مائية". ومثل غيرها من سفن الجيل الرابع، ستشكل الغواصة النووية "الأمير بوجارسكي" أساس القوات النووية الاستراتيجية البحرية الروسية للعقود المقبلة. في هذا الصدد أعربت مجلة National Interest الأميركية عن اعتقادها أن تصريح الرئيس بوتين حول غواصات "ياسين-أم"، كانت بمثابة نذير شؤم مرعب بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وأشارت هذه المجلة إلى أن "الأمر الأكثر خطورة بالنسبة إلى الولايات المتحدة هو أن البحرية الروسية قد تشتري مزيداً من هذه الغواصات العالية الأداء والفعالية في العام المقبل". وكان بوتين خلال زيارته لقاعدة "سيفيرودفينسك" البحرية الروسية دعا إلى مواصلة بناء الغواصات من طراز "ياسين-أم" النووية. ومن المنتظر أن تقوم الغواصة الروسية "الأمير بوجارسكي" بدوريات في مياه القطب الشمالي والمحيط الأطلسي. وبحسب ما نشرته الطبعة الأميركية من مجلة "ميليتري ووتش"، فإنه "نظراً إلى كونها كبرى الغواصات العاملة في العالم، فإن هذه السفن الضخمة هي الخامسة من التعديل (بوري-أ)، والثامنة في العائلة التي تحمل الاسم نفسه، وتتميز بتحسين الاختفاء وزيادة القدرة على البقاء على قيد الحياة". ويذكر التقرير أنه "في حفل رفع العلم على الغواصة الجديدة، أكد الرئيس بوتين أن هذه السفن تشكل أساس القوات النووية الاستراتيجية البحرية، ومع الأخذ في الاعتبار مورد التحديث، ستضمن أمن دولتنا في العقود المقبلة". وتؤكد المطبوعة الأميركية أن الأسطول الروسي يواصل سلسلة من مشتريات الغواصات النووية، وفي السنوات المقبلة من المتوقع أن يزيد عددها إلى 14 وحدة. ووفقاً لما جرى نشره، فإن جميع الغواصات من نوع "Borey-A" موجودة في الأسطول الشمالي والمحيط الهادئ، وتم تصميم "الأمير بوجارسكي" للقيام بدوريات في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي. وقد رصدت مجلة "ميليتري ووتش" الأميركية تقدماً تكنولوجياً كبيراً مقارنة بنظرائها السوفيات يتلخص في أن هذه الغواصات الجديدة تتميز، ليس فقط بزيادة ترسانتها الصاروخية، ولكن أيضاً بأحدث أنظمة الكشف والتحكم والحماية. وكان فلاديمير بوتين أكد في كلمته التي ألقاها بهذا الصدد، أنه بحلول عام 2030 سيحصل الأسطول الروسي على ست غواصات نووية أخرى متعددة الأغراض، وسفينتين إضافيتين من طراز "بوري-أ". وإضافة إلى ذلك من المتوقع تشغيل الناقلات المسيرة تحت الماء "بوسيدون"، القادرة على حمل الذخيرة النووية البعيدة المدى. وتؤكد السلطات الروسية الأهمية الاستراتيجية للاستثمارات في تطوير القوات النووية البحرية باعتبارها أحد العناصر الرئيسة للأمن القومي.