البنك المركزي في عدن يعترف بالعجز المالي وتدهور العملة يهدد بانهيار اقتصادي جديد على حساب معاناة الشعب
صرح محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، قبل أيام، بعجز البنك عن تأدية مهامه في ضبط أسواق الصرف وإيقاف تدهور العملة المستمر، وضبط عمليات الإيرادات والفشل في إدارة العمليات المالية، مرجعًا ذلك إلى أن ضبط وإدارة العمليات المالية يتطلب تدخل وتحرك من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاون مع البنك.
وأوضح المعبقي في المقابلة التي أجراها الصحفي فتحي بن لزرق، أن أكثر من 147 مؤسسة حكومية وإيرادية لا تذهب إيراداتها إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى توقف تصدير النفط، وغياب الميزانية الرسمية للحكومة منذ 2019 وعدم وصول موارد الدولة كاملة إلى البنك وذهاب الجزء الأكبر منها إلى محلات صرافة، أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة.
وبين المعبقي أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وأن البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون إذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استُخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا، ملوحًا في الوقت ذاته بجرعة جديدة من خلال تحرير الدولار الجمركي.
صحفيون وناشطون يرون أن هذه التصريحات قد تزيد من معاناة الشعب؛ لأنها كشفت التفكك الحاصل في الشرعية، ما يفتح المجال أمام التجار و المتلاعبين بالعملة في المزيد من استغلال هذا الوضع.
*ستفتح بابًا واسعًا للمتلاعبين*
بهذا الشأن يقول الصحفي والناشط المجتمعي مكين العوجري، إن' أغلب مؤسسات الدولة اليوم لا تورد للبنك المركزي إلا الفتات وهذا- بلاشك- ينعكس بشكل كبير على ثبات العملة، وهذا في الوقت نفسه يؤثرً سلبًا على المجتمع اليمني الذي يعيش اليوم مرارة الفقر والحرمان'.
وأضاف العوجري لـ' يمن مونيتور' تصريحات محافظ البنك المركزي قد تفتح بابًا واسعًا أمام المتلاعبين بالعملة في المزيد من التلاعب لأن هذه التصريحات تؤكد لهم أنه لا حل لهذه الأزمة، وبالتالي سيكونون في مأمن من الخسارة وسيستمرون في التلاعب الذي سيدفع ثمنه الشعب المغلوب على أمره'.
وأردف' قد يستغل التجار هذا الوضع في المزيد من الانفلات بأسعارهم والبيع بما يحلو لهم، لأنهم مدروكون أنه لا يوجد أي جهد من قبل المجلس الرئاسي في إعطاء أمر الانهيار الاقتصادي اهتمامًا واضحًا، وبالتالي فالأمور تؤول إلى الأسوأ وكلٌ يستغل الوضع في مزيد من الكسب'.
وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي أن يدرك تمامًا أنه يلقى بشعبه إلى التهلكة، فاليوم لا يوجد تعليم ناجح ولا صحة جيدة والأزمات تتراكم على المواطنين حتى كادت أن تخنقهم أو هي بالفعل قد خنقت بعضهم وأهلكتهم'.
وتساءل العوجري' متى يدرك المجلس الرئاسي أن من مهماته إصلاح الأوضاع المعيشية للمواطنين؟، ومتى تستفيق الحكومة من سباتها العميق؟ وتدرك حقيقة ما يعيشه اليوم المواطن من مآسٍ لا حصر لها'.
وأكد' لو كانت هناك نية صادقة من قبل المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية في إصلاح الأوضاع لكانت قد صلُحت بالأمس قبل اليوم ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، لو كانت هناك نية حقيقية لدى المجلس الرئاسي لكان قد وقف مع البنك المركزي يوم ما أعلن عن عدم التعامل مع البنوك الستة لكنه خذل البنك.. وما نحن فيه اليوم هو نتيجة ذلك الخذلان الذي حدث بالأمس'.
*حالةٌ من الفوضى المالية*
في السياق كتب الباحث في الشأن الاقتصادي وحيد الفودعي معلقًا على تصريحات محافظ للبنك المركزي' المقابلة الصحفية التي أجراها فتحي بن لزرق مع محافظ البنك المركزي كشفت بوضوح عن أبعاد هذه المعركة، وعن حجم التناقضات التي تحكم العلاقة بين المؤسسات الرسمية في الدولة'.
وأضاف' تصريح المحافظ بأن إدارة البنك تخوض 'حربًا صعبة ومعقدة لكنها ترفض الاستسلام' لا يندرج في إطار المبالغة أو المجاز الخطابي؛ بل يعكس واقعًا فعليًا تواجهه المؤسسة النقدية التي وُضعت في مواجهة اختلالات مركّبة خارجة عن اختصاصها، لكنها تُحاسب عليها يوميًا من السوق ومن الناس ومن الحكومة على حد سواء'.
وأردف' يُفترض بالبنك أن يضبط السيولة، ويحمي سعر الصرف، ويموّل الالتزامات العامة، ويقاوم عمليات المضاربة؛ لكنه في المقابل لا يُمنح ما يلزم من أدوات مالية أو دعم سياسي أو سيطرة حقيقية على مصادر الإيراد، الأمر الذي يجعل مهمته أقرب إلى محاولة التوازن على حبل مهترئ فوق هاوية مالية سحيقة'.
وأشار الفودعي إلى أن' الإقرار بأن الدولة تعمل من دون ميزانية رسمية منذ عام 2019 يعكس حالة من الفوضى المالية غير المسبوقة، وهي فوضى لا تمكّن أي سلطة نقدية من القيام بوظائفها التقليدية أو الاستباقية؛ فغياب الميزانية لا يعني فقط فقدان البوصلة في ترتيب الأولويات، بل يُفقد البنك أداة مركزية في ضبط التوقعات المالية، ويجعله يتخبط في تغطية التزامات لا يد له في تقريرها'.
وتابع' الحديث عن أنّ ما يصل من الموارد العامة إلى البنك لا يتجاوز 25% من الالتزامات، وأنّ أكثر من 147 جهة إيرادية حكومية لا تخضع لرقابة حقيقية؛ هذه النسبة
تعني أنّ البنك يُستخدم كواجهة لتحمل تبعات مالية لم يشارك في صنعها، بل ويُحمَّل مسؤولية عجز هو نتيجة مباشرة لاختلال المنظومة الإيرادية للدولة؛ هذا الخلل البنيوي يفرغ السياسة النقدية من محتواها، ويجعل أي إجراءات إصلاحية تبدو وكأنها محاولات يائسة في ظل نظام مالي مزدوج يتصرف فيه البعض خارج الأطر القانونية'.
ولفت إلى أن' تطرق المحافظ إلى ملف محلات الصرافة، مشيرًا إلى إجراءات اتُّخذت في عدن وبعض المحافظات، بينما تعجز السلطات عن ضبط الأسواق في مناطق أخرى؛ وهذا الاعتراف يُظهر هشاشة الرقابة النقدية في بلدٍ يعاني من اقتصاد غير رسمي متضخم، وتحوُّل أدوات الصرف إلى أدوات للمضاربة والتلاعب، بل وساحة مفتوحة أمام تدخلات من أطراف خارجية كجماعة الحوثي التي أشار المحافظ إلى تورطها في عمليات مضاربة منظمة باستخدام كميات من العملة المحلية في عدن'.
وواصل' ما ذكره المحافظ عما تبقى من الوديعة السعودية بنحو 225 مليون دولار فقط، وعدم إمكانية التصرف بها من دون إذن المودع، يشير بوضوح إلى أنّ أدوات التدخل النقدي باتت شبه معدومة، وأنّ الاعتماد على الدعم الخارجي – وبخاصة حين يكون مشروطًا وغير متجدد – ليس حلاً طويل الأمد، بل مسكن قصير النفس لا يصمد أمام متطلبات السوق؛ وهذا الواقع يفرض على الدولة البحث عن موارد حقيقية مستدامة'.
*الشعب وحده الضحية*
بدوره الناشط الإعلامي عبد الحميد المجيدي يقول' ما يزال الشعب يدفع ثمن الأزمات المتتالية التي تنهال عليه باستمرار نتيجة تخاذل القيادة السياسية وتجاهلها لمعاناته التي يتكبدها بكل لحظة من الزمن'.
وأضاف المجيدي لـ' يمن مونيتور' تصريحات المعبقي جاءت لتقضي على ما تبقى من أمل لدى هذا الشعب بتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فقد كان البنك المركزي والودائع حبل الأمل الأخير الذي يتمسك به الشعب ليشعر بأن القادم ربما يكون جميلًا'.
وأردف' من خلال كلام محافظ البنك المركزي بأن البنك بحاجة إلى مساندة المجلس الرئاسي، إذن لماذا لا يقف المجلس الرئاسي مساندًا للبنك المركزي؟ لماذا لا يكون العمل متكافئًا ومتكاملًا بين قيادات الدولة وساساتها حتى يتمكنوا من حل المشكلة الكبيرة التي نحن فيها اليوم'.
وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية أن يستشعروا المسؤولية تجاه شعبهم، فاستشعار المسؤولية يدفع للعمل من أجل إنقاذ الشعب، اليوم الشعب على حافة المجاعة أو بالأحرى الشعب يعيش في مجاعة لا تحمد عقباها، والأوضاع المعيشية كل يوم وهي تمضي نحو الأسوأ'.
وواصل' الشعب هو الضحية في الأول والأخير وهو من سيدفع ثمن كل هذا الصمت من قبل القادة عن هذه المعاناة وإلا فالقيادة السياسية لديها القدرة على تحريك الواقع وقلب الأوراق في اتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة تصدير النفط على الأقل أو تعمل على الحد من التلاعب الحاصل في سوق الصرف'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ 23 دقائق
- يمن مونيتور
النفط يتراجع مع تخوف الأسواق من تبعات الاتفاق التجاري الأمريكي – الأوروبي
يمن مونيتور/وكالات تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية في أعقاب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وانخفضت العقود الآجلة لمزيج 'برنت' العالمي بواقع 6 سنتات إلى 69.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينيتش، في حين بلغ خام 'غرب تكساس الوسيط' الأمريكي 66.60 دولار للبرميل بانخفاض قدره 11 سنتا عن سعر التسوية السابق. وكانت أسعار النفط قد استقرت أمس الاثنين على ارتفاع يزيد عن 2%، ولامس خام 'برنت' أعلى مستوى له منذ 18 يوليو الجاري. وعلى الرغم من فرض اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تجنبت حربا تجارية شاملة بين الحليفين، التي كانت من الممكن أن تطال ثلث التجارة العالمية وتضعف توقعات الطلب على الوقود. وتدعو الاتفاقية أيضا إلى قيام الاتحاد الأوروبي بشراء موارد طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات المقبلة، وهو ما يقول محللون إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي فرصة تقريبا لتلبية هذا الطلب، في حين من المقرر أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية. وقال محللو بنك ANZ في مذكرة: 'في حين جاء الانتهاء من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمثابة راحة للأسواق العالمية وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة، فإن الجدول الزمني والمعالم المستهدفة للاستثمارات غير واضحة'. وأضافوا: 'نعتقد أن معدل الـ15% سيشكل عائقا أمام آفاق النمو في منطقة اليورو، لكن من غير المرجح أن يدفع الاقتصاد إلى الركود'. في غضون ذلك، التقى كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم أمس الاثنين لإجراء محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات لحل النزاعات الاقتصادية القائمة، ومن المتوقع استئناف المناقشات اليوم الثلاثاء. كما ينتظر المشاركون في سوق النفط اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية يومي 29 و30 يوليو 2025، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى ميل نحو سياسة تيسيرية وسط علامات على تباطؤ التضخم، بحسب ما قالته بريانكا ساشديفا المحللة البارزة للسوق في شركة 'فيليب نوفا' للوساطة. المصدر: رويترز مقالات ذات صلة
المشهد اليمني الأول
منذ 31 دقائق
- المشهد اليمني الأول
ماسك يؤكد توقيع سامسونغ وتيسلا اتفاقية ضخمة لتصنيع الرقائق ويكشف تفاصيل
أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا ستساعد شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا في إنتاج شرائح إلكترونية من جيل AI6 الجديد. يأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة 'بلومبرغ' نقلا عن مصادرها بأن سامسونغ أبرمت صفقة لإنتاج أشباه الموصلات لتسلا تبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار ويمتد تنفيذها حتى نهاية عام 2033. وكتب ماسك عبر منصة 'إكس' اليوم الاثنين: 'سيخصص مصنع سامسونغ العملاق الجديد في تكساس لإنتاج شريحة AI6 من الجيل التالي لتيسلا'، مشددا على 'الأهمية الاستراتيجية' لهذا المشروع، إذ تنتج سامسونغ حاليا شريحة AI4 بينما تستعد شركة TSMC التايوانية لإنتاج شريحة AI5. وأضاف ماسك أن سامسونغ وافقت على السماح لتيسلا 'بالمساهمة في تعظيم كفاءة التصنيع'، ما اعتبره ماسك 'نقطة بالغة الأهمية' وأشار إلى أنه سيعمل 'شخصيا على تسريع وتيرة التقدم'. وذكرت 'بلومبرغ' أنه تم إبرام العقد الجديد مع تيسلا على خلفية تراجع موقع شركة سامسونغ في سوق تصنيع الرقائق الدقيقة. ووفقا لمعلومات الوكالة، لا تتلقى الشركة في الوقت الحالي، طلبات كافية للاستفادة الكاملة من قدرتها الإنتاجية في مجال الإلكترونيات الدقيقة، على عكس شركة TSMC التايوانية، التي بسبب الطلب المرتفع على منتجاتها، غير قادرة على الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية في الوقت المحدد.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في جميع المحافظات الثلاثاء 28 يوليو 2025
سجلت محلات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن سعر صرف 2830 ريالًا يمنيًا للشراء و2853 ريالًا للبيع مقابل الدولار الأمريكي، فيما بلغ سعر الريال السعودي 744 ريالًا يمنيًا للشراء و748 ريالًا للبيع. ووفقاً للمعلومات الواردة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2025 من محافظة حضرموت ومأرب وبقية المحافظات المحررة فقد تساوت أسعار الصرف مع عدن، حيث استقر الدولار الأمريكي عند 2830 ريالًا يمنيًا للشراء و2853 ريالًا للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 744 ريالًا يمنيًا للشراء و748 ريالًا للبيع. فيما سجلت صنعاء أسعارًا مختلفة، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 533 ريالًا يمنيًا للشراء و535 ريالًا للبيع، بينما وصل الريال السعودي إلى 139.70 ريالًا يمنيًا للشراء و140.10 ريالًا للبيع. أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في عدن وحضرموت وصنعاء الأحد 27 يوليو 2025 استقرار أسعار صرف الريال السعودي والدولار في عدن وصنعاء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 تذبذب الريال السعودي والدولار في اليمن.. هذه أحدث التحديثات اليوم الاثنين 28 يوليو 2025
