مصر والجزائر وتونس تدعو إلى الإسراع بحل الأزمة الليبية وإنهاء الانقسام

شددت مصر والجزائر وتونس، السبت، على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وجاء ذلك عقب اجتماع تشاوري وزاري يضم وزراء خارجية الدول الثلاث، في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية، وتشجيع الحوار الليبي–الليبي، وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيريه الجزائري أحمد عطاف والتونسي محمد علي النفطي، في بيان مشترك، على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
"حل ليبي ليبي"
وجدد الوزراء في البيان الدعوة إلى كافة الأطراف الليبية لالتزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي.
كما أكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء.
وجدد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر رفضهم "كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار"، مؤكدين على "ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والإفريقية والعربية والمتوسطية".
كما اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
إحياء آلية دول الجوار الثلاثية
وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
وتم تدشين الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس عام 2017 وتوقفت عام 2019، ويأتي اجتماع القاهرة فى إطار إعادة تفعيل هذه الآلية المشتركة، انطلاقاً من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار فى ليبيا.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المصري على خصوصية العلاقة التي تجمع مصر والجزائر وتونس بدولة ليبيا وعمق الروابط التاريخية والصلات الإنسانية والمصالح المتشابكة بين البلاد الثلاث مع ليبيا، مشيراً إلى الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي لمصر والجزائر وتونس كدول جوار مباشر لليبيا، مؤكداً ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا.
واستعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري من التطورات فى ليبيا الداعم لمسار الحل الليبي-الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
وأكد على أهمية احترام وحدة وسلامة الاراضى الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الامم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبي، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 39 دقائق

• مباشر

نايل فالي تستحوذ على "بسكو مصر" بقيمة 241.03 مليون جنيه

القاهرة - مباشر: أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة المصرية للأغذية - بسكو مصر، من شركة نايل فالي اندستريز المحدود Nile Valley Industries Limited). وقالت البورصة في افصاح اليوم الأحد، إن جلسة اليوم شهدت تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم الشركة المصدرة وذلك لعدد 165.092 مليون سهم بقيمة إجمالية 241.034 مليون جنيه. وكانت شركة نايل فالي اندستريز المحدود Nile Valley Industries Limited)، نقدمت بعرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم شركة المصرية للأغذية - بسكو مصر (غير مقيدة) ويتضمن شراء 165.22 مليون سهم تمثل نسبة 100 % من أسهم "بسكو مصر" وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 51% من الأسهم . وسعر العرض يبلغ 1.46 جنيه للسهم الواحد، وفترة سريانه 20 يومًا عمل بدأ من جلسة تداول 4 مايو 2025 وحتى نهاية جلسة تداول اليوم الخميس 29 مايو 2025. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

للوصول بالإنتاج إلى 2.7 مليون برميل بنهاية العام المالي الحالي

تستهدف وزارة البترول المصرية ، إضافة نحو 800 إلى 900 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا إلى الشبكة القومية بالبلاد، خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري 2024- 2025. وقال مصدر مطلع على ملف الاستكشاف بوزارة البترول المصرية، لـ "العربية Business"، إن الوزارة تسعى للوصول بحجم إنتاجها المضاف إلى الشبكة من الزيت المكافئ "نفط وغاز" بنهاية العام المالي الحالي 2024- 2025 إلى ما يتراوح بين 2.6 و2.7 مليون برميل يوميًا. أشار المصدر إلى أن هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات "إيجاس" أضافتا في تسعة أشهر ما يزيد على 1.8 مليون برميل زيت مكافئ يوميًا منذ بداية العام المالي الجاري وحتى نهاية مارس الماضي. لفت إلى أن الإنتاج المضاف حتى نهاية الربع الثالث يتوزع بين 70 ألف برميل زيت ومتكثفات، وقرابة 360 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا . قال إن كميات الغاز المضافة رفعت إجمالي إنتاج البلاد إلى مستوى بين 4.8 و 5 مليارات قدم مكعبة يوميًا والذي ترتكز عليه الحكومة في سد احتياجات قطاعات الدولة من الغاز اللازم للعمليات الإنتاجية والتشغيلية. أضاف أن الإنتاج المُضاف حتى مارس الماضي، عزز قدرة الدولة على توفير بين 1.3 إلى 1.6 مليار دولار كل 6 أشهر من فاتورة استيراد الوقود ، إذ يُحدد حجم الوفر المُحقق بحسب الكميات المتعاقد عليها في كل فصل من العام. أشار إلى أن الطاقات المضافة تم تحقيقها من خلال أعمال تنمية للحقول القديمة ودخول بعض الاكتشافات الجديدة على مرحلة الإنتاج بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط، والتي تم ربطها بالشبكة القومية للبترول في البلاد خلال الأشهر الماضية. وأكد أن الهيئة المصرية العامة للبترول خصصت كامل إنتاج الزيت الخام الجديد إلى مصافي التكرير المحلية؛ لإنتاج الوقود "بنزين، سولار، بوتاجاز" وسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات المختلفة. بحسب المصدر تسعى الدولة إلى تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي المتنامي سنويًا على الوقود في حدود 5 إلى 7%، وتقليص فاتورة الاستيراد في ظل التزاماتها المالية المتزايدة تجاه الشركاء الدوليين والمخصصات الموجهة لدعم الطاقة. تابع المصدر أن هيئة البترول تُجهز لبدء عمليات تنمية إنتاج لعدد من حقول إنتاج الزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس خلال النصف الثاني من 2025، لتعويض التناقص في إنتاج الحقول والحفاظ على معدلات الإنتاج المقررة. وتأتي تلك الخطوات في ظل حزمة الحوافز التي قدمتها الدولة للشركاء الأجانب، التي تشمل السماح لهم بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، إلى جانب ضمان سداد المستحقات المالية المتأخرة، وفق المصدر.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

وزارة الصناعة المصرية تطرح 36 مصنعاً في مدينة الروبيكي للجلود يوليو المقبل

تعتزم وزارة الصناعة المصرية طرح 36 مصنعًا مُرفقًا بمساحات متفاوتة تتراوح بين 1000 و2000 متر مربع، ضمن المرحلة الثالثة من مدينة الروبيكي للجلود خلال شهر يوليو المقبل. وقالت مصادر حكومية لـ"العربية Business" إنه يجري حاليًا تقييم سعر هذه المصانع، ورجّحت أن يتجاوز 13 ألف جنيه للمتر الواحد، إذ إن هذه المساحات المطروحة تم ترفيقها وبناؤها، ويتوقف التشغيل على تركيب الآلات والمعدات فقط. "البترول" المصرية تسعى لزيادة إنتاج الزيت والغاز بـ 900 ألف برميل مكافئ يوميًا وأشارت إلى أن المستثمر يلتزم بالانتهاء من تشغيل المشروع خلال عام من حصوله على الفرصة الاستثمارية، وهي فترة كافية للبدء في الإنتاج. وأضافت أن المرحلة الثالثة تضم نحو 100 مصنع متوسط و121 مصنعًا صغيرًا، وتم بيع 48 مصنعًا خلال طرح سابق. وقالت: "نتوقع إقبالًا كثيفًا بمجرد الطرح، في ظل السوق المصرية الكبيرة، وأهمية صناعة الأحذية والجلود، وفرص التصدير الكبيرة". وتُقدَّر المساحة الإجمالية لمدينة الروبيكي لصناعة الجلود، الواقعة شرق العاصمة المصرية، بنحو 506 أفدنة. وفي بداية مارس الماضي، كشفت "العربية Business" أن شركة تركية متخصصة في صناعة الجلود طلبت من وزارة الصناعة المصرية تخصيص 80 ألف متر مربع لإقامة مصنع باستثمارات تفوق ملياري جنيه. وكشفت المصادر أنه سيجري توقيع عقد تخصيص الأراضي للشركة التركية خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر يونيو الجاري، إذ تم توفير نحو 78 ألف متر مربع بسعر 7.8 مليون دولار، بواقع 100 دولار للمتر الواحد. وتستهدف وزارة الصناعة طرح 60% من أراضي المدينة أمام الشركات المحلية والعالمية لضخ استثمارات، فيما تستهدف طرح نحو 40% بنظام الشراكة لتعظيم العائد الاستثماري. وقال مسؤول آخر لـ"العربية Business" إن شركة ألمانية تتفاوض مع وزارة الصناعة للحصول على 88 ألف متر مربع بالمدينة لإنشاء مصنع للمنتجات الجلدية، باستثمارات تتراوح بين 13 إلى 15 مليار جنيه. وأضاف أنه يجري دراسة تخصيص الأراضي المطلوبة، ومن المتوقع أن يصل سعرها أيضًا إلى نحو 100 دولار للمتر الواحد. وأوضح أن وزارة الصناعة تسعى لتعميق وتوطين المنتج المحلي في القطاع، وتحديثه عبر جذب الشركات العالمية العملاقة التي تمتلك قدرات كبيرة على التسويق واختراق الأسواق، خاصة في السوق الأوروبية.