المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة للمرة السابعة على التوالي

من المرجح أن يقرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي هذا الأسبوع، في وقت تضيف فيه سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتقلبة المزيد من الضغوط على اقتصاد منطقة اليورو المتباطئة.
وحتى قبل أن يُطلق ترامب العنان لهجومه الجمركي الشامل على العالم، كان البنك المركزي الأوروبي يعمل على خفض تكاليف الاقتراض مع تراجع التضخم.
وقد طغت المخاوف بشأن تباطؤ الأداء في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو على نحو متزايد على مخاوف التضخم حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى الضغط على الشركات والأسر.
وقد زادت رسوم ترامب الجمركية من الشعور بالإلحاح. فالرئيس الأميركي يضع أوروبا في مرمى نيرانه بسبب فائضها الكبير في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مما أثار المخاوف من تعرض صادرات القارة لضربة موجعة.
وفي توقع لخفض جديد خلال اجتماع المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، قالت مؤسسة HSBC إن 'الآفاق الاقتصادية للمدى القريب في منطقة اليورو تدهورت في ضوء إعلانات الرسوم الجمركية الأخيرة من الولايات المتحدة وما صاحبها من حالة عدم يقين'.
ويتوقع المحللون خفضاً جديداً بمقدار ربع نقطة مئوية، مما سيُهبط بسعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي – ومقره فرانكفورت – إلى 2%.
لكن مراقبين يرون أن خفض يونيو قد يكون الأخير في هذه السلسلة، إذ يُرجَّح أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي مؤقتاً في اجتماعه المقبل في يوليو لتقييم آخر التطورات الاقتصادية.
وتتباين سلسلة الخفض الأوروبية مع موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي)، الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير مؤخراً خشية أن تؤدي رسوم ترامب إلى زيادة التضخم.
النظام العالمي 'يتصدع'
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالفعل عدة موجات من الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، حيث يواجه التكتل حالياً تعرفة 'أساسية' بنسبة 10%، إلى جانب رسوم بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم.
ورغم أن ترامب قد أوقف فرض رسوم أعلى على الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين لإفساح المجال أمام المفاوضات، مما خفف مؤقتاً من حدة التوترات التي هزت الأسواق العالمية، فإن الحرب التجارية لا تبدو قريبة من نهايتها.
ففي الشهر الماضي، هدد ترامب بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، لكنه سرعان ما أجّل تنفيذ القرار إلى التاسع من يوليو.
وفيما يعكس حجم القلق الأوروبي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي إن النظام الاقتصادي العالمي، الذي ظل مدعوماً لعقود من القيادة الأميركية، بات 'يتصدع'.
وأضافت في خطاب ببرلين: 'التعاون متعدد الأطراف يُستبدل الآن بعقلية الربح على حساب الآخر، ولعبة شد الحبل بين القوى الثنائية'.
ويواجه البنك المركزي الأوروبي مهمة معقدة تتمثل في حماية منطقة اليورو من سياسات الرئيس الأميركي المتقلبة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار التضخم.
فقد بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.2% في أبريل، متجاوزاً قليلاً هدف البنك المركزي البالغ 2%، وأعلى من التوقعات السابقة.
ومن المقرر أن تنشر 'يوروستات' تقديرها لمعدل التضخم في مايو، الثلاثاء، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
لكن المؤشرات الأخيرة توحي بأن الضغوط التضخمية تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، ومن المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته بشأن التضخم عندما يكشف عن تحديثه لتقديرات النمو والتضخم يوم الخميس.
ضغوط نزولية
يتوقع معظم المحللين أن تسهم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في زيادة الضغوط النزولية على التضخم في منطقة اليورو، خاصة إذا دفعت هذه الرسوم الصين – التي تواجه أعلى نسب من الرسوم الأميركية – إلى تحويل صادراتها من السلع المصنعة الرخيصة إلى أوروبا.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي تقديراته للنمو الخميس المقبل بسبب تداعيات الحرب التجارية، بعد أن خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته الشهر الماضي.
ورغم أن المستثمرين سيراقبون أي مؤشرات قد تقدمها كريستين لاغارد بشأن الخطوة التالية للبنك، إلا أن المحللين يحذرون من أن حالة عدم اليقين المتزايدة قد تدفعها لتوخي الحذر وعدم الكشف عن الكثير.
ومن المرجح أن يثير الاجتماع أيضاً تساؤلات حول الخطوات المستقبلية المحتملة للاغارد.
وكان الرئيس السابق للمنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، قد صرح لصحيفة 'فاينانشال تايمز' الأسبوع الماضي بأنه تحدث مع لاغارد بشأن إمكانية توليها رئاسة المنتدى.
لكن البنك المركزي الأوروبي نفى هذه الشائعات، مؤكداً أن لاغارد 'مصممة' على إكمال ولايتها في رئاسة البنك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

بريطانيا تتعهد بتزويد أوكرانيا بـ100 ألف مسيّرة وزيلينسكي يجري تغييرات عسكرية

أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء التزامها بتزويد أوكرانيا بـ100 ألف طائرة مسيّرة بحلول نهاية السنة المالية في أبريل 2026، في خطوة وصفتها لندن بأنها تعكس التحول في طبيعة الحروب الحديثة. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تغييرات كبيرة أجراها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قيادة جيشه. وقالت الحكومة البريطانية إن الطائرات المسيّرة، التي تصل قيمتها إلى 350 مليون جنيه إسترليني (473 مليون دولار)، تأتي ضمن حزمة دعم عسكري أوسع لأوكرانيا، تبلغ قيمتها الإجمالية 4.5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6 مليارات دولار أميركي). ومن المقرر أن يعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي تفاصيل هذه المبادرة خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا، التي تضم 50 دولة وتستضيفها بروكسل بالشراكة مع ألمانيا. وفي بيان له، أشار هيلي إلى أن بلاده "تكثف دعمها لأوكرانيا من خلال تسليم مئات الآلاف من المسيّرات هذا العام، إلى جانب تسليم كميات كبيرة من الذخيرة المدفعية". وذكرت لندن أنها أرسلت حتى الآن 140 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا منذ يناير الماضي، كما خصصت 247 مليون جنيه إسترليني لتدريب القوات الأوكرانية خلال هذا العام. على الجانب الأوكراني، أعلن الرئيس زيلينسكي عن تغييرات في القيادة العسكرية العليا، إذ أعفى ميخايلو دراباتيي من مهامه التنظيمية، مثل التعبئة والتدريب، وعينه قائداً للقوات المشتركة ليركز بالكامل على العمليات القتالية في الخطوط الأمامية. وجاء هذا القرار بعد هجوم صاروخي روسي على ميدان تدريب عسكري في دنيبروبتروفسك، أسفر عن مقتل 12 جندياً وإصابة العشرات. كما عيّن زيلينسكي أوليه أبوستول قائداً لقوات المظليين، وروبرت بروفدي قائداً لوحدات المسيّرات، بينما أوكل مهمة تحديث هيكل القيادة إلى فاديم سوخاريفسكي كنائب لقائد مجموعة الجيش الشرقي. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن صور أقمار صناعية أن 13 طائرة روسية تضررت جراء هجوم أوكراني على قواعد جوية داخل العمق الروسي. وذكرت الصحيفة أن من بين الطائرات المتضررة ثماني قاذفات من طراز "تي يو 95"، القادرة على حمل أسلحة نووية. وكانت الاستخبارات الأوكرانية قد أعلنت تنفيذ عملية نوعية في سيبيريا استهدفت 40 طائرة عسكرية روسية، فيما توعدت موسكو بالرد، مشيرة إلى أن الهجمات طالت مطارات في خمس مقاطعات وتم التصدي لعدد منها واعتقال بعض المشاركين.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

قاضٍ فدرالي يوقف قانون فلوريدا بحظر وسائل التواصل للأطفال مؤقتًا

أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا مؤقتًا يوم الثلاثاء بمنع سلطات ولاية فلوريدا من تنفيذ قانون يحظر على الأطفال امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حين البت في الطعن القانوني ضد القانون. اضافة اعلان القانون الذي وقّعه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس عام 2024، يُعدّ من بين أشد التشريعات في الولايات المتحدة صرامة بخصوص استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، إذ يمنع الأطفال دون سن 14 من امتلاك حسابات، ويُلزم من تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا بالحصول على موافقة الوالدين. في قراره بمنح الأمر القضائي الوقتي، قال القاضي الفيدرالي مارك ووكر إن القانون "مرجّح أن يكون غير دستوري"، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن قلق الأهالي والمشرّعين بشأن تأثير وسائل التواصل على الأطفال "صادق ومبرّر". وأضاف أن هذا الحظر "ينتهك بشكل مباشر حق الشباب في الوصول إلى التعبير والمشاركة فيه". ورغم وقف تنفيذ الجزء الرئيسي من القانون، سمح القاضي ببقاء بند واحد يُلزم المنصات بإغلاق حسابات الأطفال دون 16 عامًا بناءً على طلب من أحد الوالدين أو الوصي. في اليوم نفسه، استمعت محكمة فيدرالية في أتلانتا لمرافعات من مجموعة NetChoice، التي تطعن في قانون مشابه أقرته ولاية جورجيا، ويُلزم المنصات بالتحقق من عمر المستخدمين ويمنع من هم دون 16 عامًا من إنشاء حسابات دون موافقة الوالدين. ويتوقع دخول هذا القانون حيّز التنفيذ في 1 يوليو. وترى NetChoice أن هذه القوانين تنتهك الحق الدستوري في حرية التعبير، كما أنها "غامضة وتفرض أعباء مفرطة" على الشركات والمنصات. ردود فعل متباينة مات شرويرز، الرئيس التنفيذي لجمعية صناعة الحوسبة والاتصالات (CCIA)، التي انضمت إلى الدعوى، رحّب بالحكم قائلاً: "هذا القرار يؤكد صحة موقفنا بأن قانون فلوريدا ينتهك التعديل الأول للدستور من خلال تقييد وصول القاصرين – وربما البالغين أيضًا – إلى المحتوى المشروع على الإنترنت." لكن المتحدث باسم المدعي العام لفلوريدا، جيمس أوثماير، دافع عن القانون قائلاً: "الناخبون في فلوريدا عبّروا عن رغبتهم عبر ممثليهم المنتخبين في حماية الأطفال من التأثيرات المدمّرة أحيانًا لوسائل التواصل الاجتماعي. هذه المنصات لا تملك حقًا دستوريًا في إدمان الأطفال على منتجاتها." وأضاف أن الولاية ستسعى فورًا لاستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة. هل هي مسألة حرية تعبير؟ في المحكمة الفيدرالية بجورجيا، قال محامي NetChoice، جيريمي مالتز، إن القانون يجبر المستخدمين على تقديم إثبات هوية قبل المشاركة أو التعبير، متسائلًا: "قبل أن تشارك فنك أو رأيك السياسي... يجب أن تُظهر أوراقك؟" القاضية إيمي توتنبرغ لم تُصدر قرارًا بعد، لكنها أبدت شكوكًا حول مدى دستورية القانون، مستشهدة بأحكام سابقة ضد قوانين مشابهة. وسألت النائب العام المساعد: "ما الذي يجعل هذا اليوم مختلفًا عن كل الأيام الأخرى؟" ردّ لوغان وينكلز من مكتب المدعي العام بأن القانون لا يمنع التعبير، بل ينظم دخول القُصّر إلى أماكن قد تكون خطرة – على غرار منع الأطفال من دخول الحانات. وأضاف: "وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون مكانًا خطيرًا... المسألة ليست حرية تعبير، بل حماية للأطفال." - ا ب

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

مايكروسوفت: إلغاء مئات الوظائف

أصدرت مايكروسوفت قرار شطب مئات الوظائف بعد أسابيع من تنفيذ أكبر جولة شطب وظائف منذ سنوات. حيث تعمل الشركة على خفض النفقات، مع استمرار الاستثمار الكثيف في تقنيات الذكاء الاصطناعي, اذ أبلغت يوم أمس أكثر من 300 موظف بشطب وظائفهم. ياتي ذلك بعد إعلان الشركة الشهر الماضي شطب 6000 وظيفة. حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في مايكروسوفت يونيو الماضي, 228 ألف موظف. فيما سرحت الشركة في يناير 2023, حوالي 10 آلاف موظف.