تعليق التعريفات الجمركية بين أميركا والصين يُعزز نمو الاقتصاد العالمي

رأى خبراء نفطيون كويتيون أن قرار التعليق الجزئي للتعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يوما من شأنه تعزيز التفاؤل بنمو الاقتصاد العالمي وتلاشي المخاوف من التباطؤ المتوقع وما يترتب على ذلك من زيادة الطلب على النفط.
وذكر الخبراء، في تصريحات متفرقة لـ «كونا»، ان أسعار النفط شهدت انخفاضا ملحوظا منذ بداية «أزمة التعرفة الجمركية» في شهر أبريل الماضي بين أكبر اقتصادين في العالم وسط تزايد المخاوف حينذاك من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي تنخفض معه مباشرة مستويات الطلب على النفط.
وقال المستشار في مجال الطاقة جمال الغربللي إن قرار تعليق الرسوم الجمركية أدى إلى تعزيز الثقة في الأسواق النفطية، وهو خطوة إيجابية نحو تخفيف التوترات التجارية التي كانت تهدد النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ الطلب على النفط بسبب الحرب التجارية.
وأضاف الغربللي أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا طفيفا عقب هذا الإعلان، موضحا أن أسواق النفط تتأثر بشدة بالتطورات الجيوسياسية والتجارية.
وبين أنه مع تخفيف حدة التوترات قد تشهد الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستوردين للنفط في العالم، تزايد مشتريات تلك الاقتصادات إذا تحسن أداء قطاعاتها الصناعية نتيجة تراجع مخاطر الرسوم الجمركية مما يعزز الطلب على الطاقة.
وأفاد بأن تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) تظهر أن حل النزاع التجاري قد يرفع الطلب على النفط بنسبة ما بين 1 و2% سنويا، متوقعا أن يدعم هذا الاتفاق الأسعار خلال الربع الثالث من العام الحالي عند مستويات 75 و80 دولارا للبرميل، خصوصا إذا استمر تخفيض الإنتاج من تحالف «أوپيك+» وانخفاض المخزون الأميركي.
من جانبه، قال الخبير النفطي د.عبدالسميع بهبهاني إن أسعار النفط تشهد تذبذبا في وقت ساهم الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة على خفض التعريفات الجمركية المتبادلة في تحفيز أسعار النفط.
وأضاف بهبهاني أن هذا التفاهم أدى إلى تهدئة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين وأكبر مستهلكين للنفط في العالم، مما عزز التفاؤل بشأن تحسن النشاط الصناعي والاقتصادي عالميا وبالتالي زيادة الطلب على النفط.
وأوضح أنه في المقابل هناك عامل ضغط تمثل في اتفاق تحالف «أوپيك+» على زيادة إنتاج النفط خلال شهري مايو ويونيو ما قد يؤدي إلى وفرة في المعروض، لكن تأثير هذا العامل بدأ أقل حدة مقارنة بأثر التفاؤل التجاري، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل ملحوظ مسجلة 66 دولارا للبرميل الاثنين وهو أعلى مستوى خلال أسبوعين.
وذكر أن عامل موافقة إيران على مواصلة المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة سيكون له تأثيره على أسعار النفط في المدى القريب وسيظل محدود نسبيا.
بدوره، قال المحلل النفطي أحمد ملا جمعة إن السوق النفطي عموما يتأثر صعودا وهبوطا حسب «مشاعر المتداولين» وتوقعاتهم المستقبلية بخصوص الطلب على النفط «فإذا كانت الأخبار تشير إلى احتمالية نمو الاقتصاد فسيزداد الطلب على الطاقة عموما والنفط خصوصا فإن الأسعار تتجه للتصاعد».
وأضاف ملا جمعة أنه في حال كانت الأخبار تشير إلى احتمالية انكماش الاقتصاد فسيؤدي ذلك إلى تباطؤ الطلب على الطاقة عموما والنفط خصوصا، وبالتالي الأسعار تتجه للنزول.
من ناحيته، قال رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي د.فراس السالم إن قرار التعليق الجزئي للرسوم الجمركية ليس إلا دعوة إلى خطط تحوطية وحذر أكبر من المستهلكين العالميين بسبب التقلبات المستمرة في السياسات الاقتصادية العالمية بشكل متذبذب جدا وغير مسبوق.
وتوقع السالم أن تبقى أسعار النفط ما بين 60 و70 دولارا للبرميل لما بعد الصيف بسبب غياب الرؤية حول الطلب المستقبلي على النفط بشكل خاص والتغيير المحتمل لبوصلة الصادرات خصوصا للمنتجين الكبار ذوي القدرة التصديرية الكبيرة كدولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات وروسيا والعراق.
وأفاد بأنه مع زيادة إنتاج تحالف «أوپيك+» في اجتماعين متتاليين فإن احتمالية صعود أسعار النفط مع التحسن النسبي بالسياسات الجمركية المستحدثة بين الولايات المتحدة والصين يتضاءل.
وأضاف أن استمرار الضغط الكبير على الهوامش الربحية لقطاع البتروكيماويات الدولي يشجع على أن تبقى أسعار النفط دون مستوى 70 دولارا للبرميل ما لم تتغير ملامح الطلب على البتروكيماويات عالميا وتتحسن الهوامش الربحية ثم الكميات المنتجة والطلب على المشتقات النفطية التي تضررت بسبب عدم شمولها بالإعفاءات الجمركية الأميركية كالنفط الخام.
وأكد السالم أن التعليق المؤقت يعد خطوة بالاتجاه الصحي للاقتصاد العالمي لكنه ليس كافيا في الوقت الراهن لزيادة الطلب على النفط وتحسن أسعاره.
وذكر أنه في ضوء قرار تعليق زيادة الرسوم الجمركية فالأمور تتجه لعودة النشاط الاقتصادي والتجاري تدريجيا بين أكبر اقتصادين في العالم لمستواه قبل بداية الأزمة، وهذا يعني عودة زيادة إنتاج السلع ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط وبالتالي صعود أسعاره.
وكانت الولايات المتحدة والصين أعلنتا الاتفاق على تعليق جزئي للعمل بالتعريفات الجمركية بين الجانبين لمدة 90 يوما إضافة إلى إنشاء لجنة للتشاور المشترك.
وتضمن الاتفاق خفض الولايات المتحدة الرسوم المفروضة على السلع الصينية من 145 إلى 30% مع الإبقاء على 10% فقط من الرسوم التي كانت تبلغ 34% والمفروضة منذ الثاني من أبريل الماضي وتأجيل النسبة المتبقية لمدة 90 يوما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

ديوان الخدمة المدنية: يجوز بشروط في حالات معينة تسجيل المواطنين لـ«التوظيف» بعد انتهاء الفترة الرسمية

أوضحت مصادر لـ«الأنباء» أنه يجوز تسجيل المواطنين الباحثين عن عمل في نظام التوظيف المركزي بعد انتهاء الفترة الزمنية الرسمية المعلنة في حالات معينة وبشروط، أهمها أن يكون الراغب في التسجيل قد حاول فعلا التسجيل خلال فترة الأسبوعين لكن لم يتم قبول طلب التسجيل بسبب وجود مانع معين. وبينت أن من الشروط أيضا أن ينتهي المانع قبل نهاية الفترة الزمنية المخصصة للتسجيل أي قبل نهاية فترة الأسبوعين سواء يتعلق هذا المانع بالمؤسسة العامة للتأمينات أو التسجيل في جامعة الكويت أو كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو غيره مثل ما يتعلق بمعادلة الشهادة الدراسية. وذكرت أن أهم الشروط والمستندات المطلوبة تقدم المواطن شخصيا إلى ديوان الخدمة المدنية حاملا المستندات الرسمية. وزادت المصادر قائلة: «إنه على الراغبين في التسجيل للتوظيف عموما الحرص على أن ينجزوا الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء موعد التسجيل».

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

رسميا.. صدور مرسوم تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم الأحد، مرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون: يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 2، 5 بند 2، 6، 9، 14، 32 بند 2 و45 فقرة أولى من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه النصوص الآتية: المادة 1 لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: - الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد. - الوزير المختص: وزير العدل. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - الرئيس: رئيس الهيئة، ورئيس المجلس. - الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. - الكسب غير المشروع. كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ – بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة – على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون وليا أو وصيا أو قيما عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مبررة. - الموظف العام: من يشغل وظيفة مدنية أو عسكرية لدى الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسماه الوظيفي، أو من يعد في حكم الموظف العام من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من قانون الجزاء المشار إليه. - الذمة المالية: ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع. - البلاغ: الإعلام أو الإخبار المقدم إلى الهيئة من قبل شخص طبيعي أو اعتباري يتضمن ما لديه من معلومات عن وقوع جريمة فساد أو شروع في ارتكابها أو تستر على ارتكابها أو تخلص من أدلتها أو أدواتها أو متحصلاتها أو ارتكاب مخالفة مالية جسيمة. - المبلغ: الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة فساد وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بوقائع فساد مجرمة. - متحصلات الفساد: الممتلكات والموجودات بكل أنواعها المنقولة وغير المنقولة، المادية وغير المادية، وأي فوائد وعائدات ناتجة عنها، يحصل عليها أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة ارتكاب جريمة فساد بما في ذلك المستندات والأوراق القانونية التي تثبت ملكية تلك الممتلكات والموجودات أو تثبت الحقوق المرتبطة بها. مادة 2 تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1 – رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير. 2 – رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة. 3 – رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية ومستشاري محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع. 4 – المدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت. 5 – المحكمون والخبراء بوزارة العدل والمصنفون والحراس القضائيون والأمناء المنصوص عليهم في قانون الإفلاس المشار إليه، والموظفون وكاتب العدل بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل. 6 – رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي. 7 – رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها. 8 – رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات بالجهاز والمراقبون المالية. 9 – القياديون، وهم: - شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة/ وكيل مساعد). - أعضاء مجالس الإدارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية. - من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة. - مدراء الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى. ويسري حكم البندين السابقين على العسكريين والديبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والإدارات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى أطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة، سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة. وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذه الوظائف الخاضعين لأحكام هذا القانون. 10 – الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس والأمين العام والأمناء المساعدون والمدراء والموظفون الفنيون بالهيئة. 11 – رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمدراء والموظفون الفنيون بديوان المحاسبة. 12 – ممثلو الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال. 13 – أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والمراقبون الماليون والإداريون فيها والهيئات والأندية الرياضية. 14 – رؤساء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات الخيرية والأهلية والمدراء التنفيذيون فيها. 15 – أعضاء الإدارة القانونية في كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، وجهاز حماية المنافسة. 16 – مدير ونواب المدير والمفتشون والموظفون الفنيون، وأعضاء الإدارة القانونية وكل من له صفة الضبطية القضائية في الإدارة العامة للجمارك. المادة 5 بند 2 كشف ورصد وتعقب جرائم الفساد، وضبط أفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، تلقي البلاغات والتقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد وأفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص التحري عنها، والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال بشأنها ودراستها، واتخاذ ما يلزم قانونا نحو حفظها أو الإحالة إلى جهة التحقيق المختصة. المادة 6 يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء متفرغين، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويُحدد المرسوم من بينهم الرئيس ونائبه ويشترط في الأعضاء توافر النزاهة والخبرة والكفاءة في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة. وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب، يتم تعيين بديل له بذات إجراءات التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. المادة 9 إذا ارتكب أي من الرئيس أو نائب الرئيس أو أي من أعضاء المجلس إخلالا جسيما بواجباته يصدر الوزير المختص – بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء – قرارا بتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف برئاسة أقدمهم، للتحقيق في واقعة الإخلال، وتقدم اللجنة للوزير المختص خلال شهرين تقريرا مسببا عن عملها تنتهي فيه إلى إسقاط عضوية المحقق معه، أو حفظ الأوراق. المادة 14 يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون كشف ورصد جرائم الفساد وضبط وقائع وأفعال ومخالفات الفساد المالي والإداري والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال وجمع الأدلة والمعلومات والحصول على الأوراق والمستندات المتعلقة بها وتحرير المحاضر اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون تمهيدا لإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 32 البند 2 2 – تحديث الإقرار خلال ستين يوما من نهاية كل أربع سنوات، ما بقي في شغل أي من المناصب الخاضعة لأحكام هذا الباب. المادة 45 فقرة أولى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 15، 16، 26، 29، 34 مكررا من هذا القانون. المادة الثانية يضاف بند جديد برقم 13 إلى المادة 22 وفقرة أخيرة إلى المادة 27 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، كما تضاف مواد جديدة إلى هذا القانون بأرقام 9 مكررا، 29 مكررا، 29 مكررا أ، 32 مكررا، 34 مكررا، 41 مكررا، 46 مكررا، و56 مكررا نصوصها الآتي: المادة 22 بند 13 13 – الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية. المادة 27 فقرة ثانية ودون الإخلال بحكم المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، للهيئة أن تباشر أعمال الاستدلال اللازمة وسماع الأقوال للتثبت من جدية ما يرد إليها من بلاغات أو ما تتوصل إليه من وقائع الفساد المالي والإداري، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن التصرف فيها سواء بحفظها أو بإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة. المادة 9 مكررا تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس أو أحد موظفي الهيئة بسبب أو بمناسبة أداء أعمال وظائفهم، على أن تتولى النيابة العامة إخطار المجلس مسبقا بمواعيد التحقيق، وبما اتخذته من إجراءات بشأن المحقق معه. المادة 29 مكررا يصدر المجلس قرارا مسببا بأغلبية أعضائه بحفظ البلاغ المقدم إلى الهيئة إذا تبين له عدم استيفاء شروط تقديمه، وإلا أحاله لجهة التحقيق المختصة. ولا يجوز قرار الحفظ حجية في مواجهة تلك الجهة بشأن ما ترى اتخاذه من إجراءات التحقيق. المادة 29 مكررا أ للهيئة الحق في التظلم من القرارات الصادرة من جهات التحقيق المختصة بحفظ البلاغات المحالة منها، وفقا للمواعيد والإجراءات المقررة قانونا. المادة 32 مكررا بمراعاة أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 المشار إليه، للخاضع أن يودع إقرار ذمته المالية وأي أوراق أخرى تطلبها الهيئة على شكل مستند الكتروني مصحوبا بتوقيعه الإلكتروني المعتمد، وذلك بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة 34 مكررا للهيئة بعد أخذ إذن النيابة العامة أن تكلف أي شخص – وإن لم يكن خاضعا لأحكام هذا القانون – بتقديم إقرارا بذمته المالية متى توافرت في حقه دلائل على تحقيقه لفائدة جدية من جريمة فساد، ويلتزم الشخص بتقديم الاقرار المطلوب خلال تسعين يوما من تكليفه بذلك. المادة 41 مكررا يحظر على الهيئة الإفصاح عن هوية وبيانات المبلغ ما لم تتطلب الإجراءات القضائية غير ذلك، أو بناء على موافقة كتابة مسبقة من المبلغ. المادة 46 مكررا يجوز للهيئة التصالح في الجرائم المتعلقة بالتأخر في تقديم إقرار للذمة المالية متى تم تقديم الإقرار المطلوب خلال التسعين يوما التالية من انقضاء المدة اللازمة لتقديم الإقرار خلالها أو على إنذاره بحسب الأحوال. ويكون التصالح مقابل سداد مبلغ 100 دينار. ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجزائية. المادة 56 مكررا تتبع الهيئة في شأن إعلان الأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أي من طرق الإعلان الآتية‍: 1 – طريق إعلان الأوراق القضائية بواسطة الإعلان الإلكتروني أو مندوبي الإعلان. 2 – كتاب مصحوب بعلم الوصول عن طريق البريد أو التسليم عن طريق من تفوضه الهيئة. 3 – أي وسيلة تتفق وأحكام القوانين المعمول بها. كما نصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أن تستبدل كلمة (المجلس) بعبارة (مجلس الأمناء)، وكلمة (الرئيس) بعبارتي (رئيس الهيئة، ورئيس مجلس الأمناء) أينما وردت في نصوص مواد القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه. فيما جاء في المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وفي المادة الخامسة: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. نص المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون: في إطار تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد، جاء هذا المرسوم بقانون تعديلا لبعض احكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، لسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكامه وبما يتلاءم مع المستجدات. حيث أدرج المرسوم فئات جديدة تحت مظلة أحكام القانون، مما يعزز من شمولية مكافحة الفساد، فضلا عن ادراج الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية من ضمن جرائم الفساد. فقد رؤي في هذا المرسوم استحداث تشكيل للمجلس وتسميته بمجلس إدارة الهيئة مكون من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه وثلاثة أعضاء متفرغين. «ولقد عهد بهذا المرسوم الى مجلس إدارة الهيئة اختصاص حفظ البلاغات المقدمة الى الهيئة اذا تبين عدم استيفائها لشروط تقديمها وذلك بقار مُسَبب بأغلبية الأعضاء، مع التأكيد على حق الهيئة بالتظلم من قرارات جهة التحقيق بحفظ البلاعات». كما وقد رؤي كذلك النص على عدم جواز الإفصاح عن هوية وبيانات المُبلغ إلا لجهات التحقيق المختصة بناء على طلبها، او بناء على موافقة المبلغ كتابيا مع استحداث نص يجيز للهيئة قبول إقرارات الذمة المالية المقدمة على شكل مستند الكتروني. وفي سبيل توفير الضمانات اللازمة لموظفي الهيئة فقد منح المرسوم للنيابة العامة اختصاصا حصريا للتحقيق التصرف والادعاء في الوقائع التي تقع من موظفي الهيئة اثناء او بسبب تأدية أعمالهم، مع ضما اخطار مجلس إدارة الهيئة بمواعيد التحقيق والإجراءات المتخذة. وقد استحدث بهذا المرسوم إمكانية قبول الصلح في جرائم التأخير في تقديم اقرارات الذمة المالية متى بادر الخاضع لأحكام هذا القانون بتقديم الإقرار خلال المدة ودفع المبلغ المحدد، وبما يحقق المرونة دون الاخلال بمبادئ العدالة.

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

«الوطني» يتيح فتح الحساب بالكامل عبر تطبيقه

في تأكيد جديد على ريادته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، أطلق بنك الكويت الوطني خدمة فتح الحساب بالكامل عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، ليكون البنك الأول في الكويت الذي يقدم هذه الخدمة المميزة عبر تطبيقه الإلكتروني. وتتيح الخدمة الجديدة لغير عملاء البنك، عبر خطوات بسيطة وفي أي وقت ومن أي مكان ودون الحاجة إلى زيارة الأفرع، فتح أي من الحسابات المتنوعة حسب رغبته، حيث يمكنه تعبئة طلب فتح الحساب من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، إذ تسمح الخدمة باستخدام الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني عبر تطبيق «هويتي» الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية للمصادقة والتي تستغرق بضع دقائق، ليتمكن العميل بالاستمتاع بتجربة مصرفية سلسلة. ومن ثم يقوم العميل بإنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين به لاستخدامهما في برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، ليتمتع بعدها فورا بتجربة مصرفية رقمية استثنائية تمكنه من إيداع الأموال بسهولة في حسابه الجديد عبر خدمة K-Net وإدارة حسابه وإجراء معاملاته المصرفية المختلفة بشكل أسرع وبكل سهولة وأمان. وتعليقا على إطلاق الخدمة الجديدة، قال نائب مساعد للرئيس - الأعمال الرقمية في بنك الكويت الوطني، محمد الدخيل: «يؤكد إطلاق الخدمة الجديدة حرص بنك الكويت الوطني على تقديم أكثر الخدمات المصرفية الرقمية تطورا لعملائه، بما يسهم في حصولهم على خدمات مصرفية متميزة بطريقة سهلة وسريعة». وذكر الدخيل أن خدمة فتح الحساب من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تسهل الوصول إلى خدماته ومنتجاته المميزة والاستفادة منها، حيث تمنح غير العملاء لبنك الكويت الوطني فرصة الانضمام إلى عائلة عملاء «الوطني» بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان، والاستمتاع بتجربة مصرفية لا تضاهى، مشيرا إلى أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار التحديث المتواصل للبرنامج من خلال إضافة خدمات جديدة وتحسين أخرى قائمة. ويهدف بنك الكويت الوطني من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل إلى إتاحة فرصة آمنة للعملاء لإدارة أموالهم بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يتيح لهم إجراء المعاملات المصرفية المختلفة ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، وكذلك الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، وسداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، فضلا عن تحديد مواقع فروع الوطني ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في الكويت وتحديث البيانات الشخصية وغيرها من الخدمات المختلفة.