الصين تشهر سلاح المعادن النادرة

في خطوة تعيد رسم معالم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، عززت بكين استخدام معادن الأرض النادرة كورقة ضغط استراتيجية، عبر نظام صارم لتراخيص التصدير يستلهم النموذج الأميركي في العقوبات. وتمنح هذه الإجراءات الصين سيطرة غير مسبوقة على مفصل حيوي في سلاسل الإمداد العالمية، وسط قلق متزايد في العواصم الغربية.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة من الشركات الدولية لتأمين تراخيص تصدير المعادن من الصين، في أعقاب إدراج أنواع متقدمة من معادن الأرض النادرة ضمن قائمة الرقابة في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي أحدث تطور، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني شي جينبينغ، مساء الخميس، لمناقشة هذه المسألة الحيوية، في ظل توقف بعض خطوط الإنتاج الأوروبية نتيجة نفاد الإمدادات؛ بينما قال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو، يوم الجمعة، إن هناك اجتماعاً مقرراً بين مسؤولين أميركيين وصينيين بشأن التجارة يتوقع أن يُعقد خلال 7 أيام.
ويرى محللون أن الصين اعتمدت في بناء منظومة التراخيص الخاصة بها على النموذج الأميركي للعقوبات الاقتصادية الذي تعدُّه بكين أداة سياسية لعرقلة صعودها التكنولوجي. وحسب الباحث الصيني «تشو جونوي» من مؤسسة «غراندفيو» البحثية، فإن «الصين عملت منذ سنوات على تطوير نظام رقابة على الصادرات لاستخدامه كخيار أخير»، وهي الآن تفعِّله بشكل عملي ودقيق.
ويتيح هذا النظام لبكين فهماً عميقاً لسلاسل الإمداد الصناعية العالمية، بدءاً من المحركات الكهربائية للسيارات، ووصولاً إلى أنظمة التوجيه في الصواريخ، ما يعزز موقعها التفاوضي في أي نزاع تجاري. ووفق تصريحات لمسؤولين في القطاع، فإن هذا النظام ليس مجرد وسيلة لتنظيم الصادرات؛ بل هو «مشرط سياسي» يهدف لتعزيز النفوذ الجيو-اقتصادي.
وتنتج الصين نحو 70 في المائة من معادن الأرض النادرة عالمياً، وتحتكر تقنيات معالجتها، مما يمنحها تفوقاً صناعياً لا يُضاهى. ومع تفعيل نظام التراخيص الجديد، أصبحت وزارة التجارة الصينية تتحكم فعلياً في تدفق المواد الخام الحيوية لمصانع السيارات والتكنولوجيا والدفاع حول العالم.
وقد اضطرت بعض الشركات الأوروبية خلال هذا الأسبوع إلى تعليق الإنتاج بعد نفاد مخزونها، وهو ما يُنذر بموجة أوسع من الاضطرابات الصناعية في حال استمرار تأخر الموافقات الصينية. وحسب تقرير لمجموعة «روديوم»، فإن وتيرة الترخيص باتت «مؤشراً ضمنياً» على نيات بكين السياسية، مع الحفاظ على هامش «الإنكار المقبول» دولياً.
ورغم نفي الحكومة الصينية أي استهداف مباشر، فإن مراقبين أشاروا إلى أن الإجراءات تطبَّق عالمياً، وليست محصورة بردٍّ على الرسوم الأميركية فقط، مما يكرس الصين كطرف يحدد إيقاع تدفقات المواد الحيوية للسوق الدولية.
تصريحات ترمب بعد الاتصال الهاتفي لم تُفصح عن التزامات صينية محددة، ولكنه لمَّح إلى أن الجانبين «يقومان بتسوية بعض النقاط؛ خصوصاً المتعلقة بمعادن الأرض النادرة». ويعتقد خبراء أن بكين تسعى عبر هذه الإجراءات إلى ردع أي تحركات أميركية إضافية لتقييد التكنولوجيا أو دعم صناعات بديلة.
وإلى جانب معادن الأرض النادرة، كانت الصين قد فرضت في وقت سابق قيوداً على صادرات الغاليوم والجرمانيوم والغرافيت، وهي جميعها عناصر أساسية في الصناعات الدفاعية والطاقة النظيفة. وفي المقابل، لم تؤدِّ القيود الأميركية على أشباه الموصلات إلى وقف تقدم الصين في مجال الرقائق والذكاء الاصطناعي؛ بل دفعتها لتطوير شبكات إمداد بديلة واستثمارات بمليارات الدولارات.
ومع استمرار الصين في بسط نفوذها الصناعي، توصي مراكز بحوث وصنَّاع سياسات في الغرب بضرورة تنويع مصادر التوريد عبر الاستثمار في بدائل من دول مثل أستراليا وكندا، وبناء مخزونات استراتيجية تجنباً لتوقف المصانع المفاجئ، وتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد، لتقليل الاعتماد على الجهات المهيمنة، إضافة إلى التنسيق الدولي من خلال تكتلات صناعية وحكومية لتعزيز القدرة التفاوضية.
وتؤكد التطورات الأخيرة أن معادن الأرض النادرة تحولت من مجرد مواد خام إلى أداة جيوسياسية حاسمة. وبينما تصعِّد الصين إجراءاتها بحذر واحتراف، تبرز الحاجة لدى الغرب لإعادة حسابات التبعية والجاهزية الصناعية. وتظل سلاسل الإمداد العالمية عرضة لمخاطر جيوسياسية متزايدة، بينما الدول والشركات مطالبة باتخاذ قرارات استراتيجية قبل أن تتفاقم الأزمة المقبلة.
وفيما يمكن أن يكون استمراراً لمسلسل التراشقات المتبادلة وسياسة عض الأصابع، تبادل مسؤولون أميركيون وصينيون انتقادات لاذعة خلال احتفال أقامته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي يوم الجمعة؛ حيث ناشدت الغرفة كلا البلدين توفير مزيد من الثقة للشركات الأميركية العاملة في الصين.
وصرح سكوت ووكر، القنصل الأميركي في شنغهاي، أمام تجمع للشركات الأميركية للاحتفال بالذكرى الـ110 لتأسيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، بأن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ظلت غير متوازنة وغير متبادلة «لفترة طويلة جداً»، وقال: «نريد وضع حد للإجراءات التمييزية والانتقامية ضد الشركات الأميركية في الصين».
وفي خطاب تلا خطاب ووكر مباشرة، عارض تشين جينغ، المسؤول في الحزب الشيوعي في شنغهاي ورئيس جمعية شنغهاي الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية، وجهة نظر ووكر، قائلاً: «أعتقد أن رأي القنصل العام متحيز، وغير مُبرر، ولا يتوافق مع المكالمة الهاتفية بين رئيسَي دولتينا الليلة الماضية... يعكس هذا التواصل استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين، مع استمرار اشتعال الحرب التجارية».
وأبرمت الدولتان اتفاقاً مدته 90 يوماً في 12 مايو (أيار) لإلغاء بعض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتاها بعضهما على بعض، منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، ولكن الاتفاق لم يُعالج المخاوف الأوسع التي تُوتر العلاقة، واتهم ترمب الصين بانتهاك الاتفاق.
وصرح إريك تشنغ، رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي التي تضم أكثر من ألف شركة في عضويتها، للصحافيين على هامش الفعالية، بأن كثيراً من الشركات قد أوقفت عملية اتخاذ القرارات بسبب حالة عدم اليقين. وقال: «يتطلع الناس إلى تصريحات أكثر حسماً واستدامة من الجانبين، تُعزز شعور الشركات بالأمان». وأضاف: «مطلبنا الأول من الحكومتين هو منحنا بعض اليقين لنتمكن من التخطيط وفقاً لذلك».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 25 دقائق

• العربية

ترامب: سيتم اتخاذ قرار قريباً بشأن رئيس الفيدرالي الأميركي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيجري اتخاذ قرار قريبا بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) المقبل. وأضاف أن أي رئيس جيد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة، وفقًا لـ"رويترز". دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! أوروبا تبنت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نجر أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة. وأضاف "لو أن الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة في الوقت المناسب، فسنتمكن من تقليص أسعار الفائدة بشكل كبير، سواء على الديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل التي تستحق قريباً. بايدن ركز بشكل أساسي على الاقتراض قصير الأجل". وأشار ترامب إلى أنه لم يعد هناك تضخم فعلياً، لكن إذا عاد، يمكن ببساطة رفع الفائدة لمواجهته. الأمر بسيط جداً!!! ما يفعله يكلف بلدنا ثروة. يجب أن تكون تكاليف الاقتراض أقل بكثير.

الشرق السعودية

منذ 26 دقائق

• الشرق السعودية

معركة ترمب وماسك.. كيف استفادت "تسلا" و"سبيس إكس" من أموال الحكومة الأميركية؟

سلّط الخلاف العلني بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب الضوء مجدداً على حجم التمويل الحكومي الذي تلقته شركتا "تسلا" و "سبيس إكس" التابعتان لماسك خلال السنوات الماضية. وبدأ التوتر بين الرجلين عندما وجّه ماسك انتقادات حادة لمشروع قانون الضرائب الجمهوري، الذي كان يُناقش في الكونجرس، بسبب تأثيره المتوقع على العجز الفيدرالي والذي يُقدّر بنحو 2.4 تريليون دولار خلال عقد، في حين تسعى "إدارة كفاءة الحكومة" التي كان يشرف عليها ماسك إلى خفض هذا العجز بوسائل أخرى، بحسب قناة "فوكس بيزنس" الأميركية. ومع تبادل الاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كتب ترمب على منصة "تروث سوشيال: "أسهل طريقة لتوفير المليارات في ميزانيتنا هي إنهاء الإعانات والعقود الحكومية التي يحصل عليها إيلون. لطالما أدهشني أن بايدن لم يفعل ذلك!". وتُعتبر شركتا ماسك، "تسلا" للسيارات الكهربائية و"سبيس إكس" لاستكشاف الفضاء، من أبرز المستفيدين من الإعانات والعقود الحكومية، حيث حصلتا على عشرات المليارات من الدولارات منذ تأسيسهما. ويرتبط جزء كبير من التمويل الحكومي الذي تلقته "تسلا" بالحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية وبمشاريع البنية التحتية للطاقة، في حين برزت "سبيس إكس" كمقاول أساسي لدى وكالة "ناسا" وقوة الفضاء الأميركية، بفضل مركبتها الفضائية "دراجون" التي تنقل رواد الفضاء والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى عملها على تطوير مركبة هبوط على سطح القمر. 6.3 مليار دولار خلال 2024 وحسب تحليل أجرته صحيفة "واشنطن بوست"، فقد تلقت شركتا ماسك ما مجموعه 38 مليار دولار من أموال الحكومة، سواء على شكل عقود أو قروض أو إعفاءات ضريبية أو دعم مباشر، ساعدت بشكل كبير في تسريع نمو الشركتين. وأشارت الصحيفة إلى أن نحو ثلثي هذا المبلغ تم منحه خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط. وفي عام 2024 وحده، تلقت شركتا ماسك أكثر من 6.3 مليار دولار من الحكومات الفيدرالية والمحلية، وهو الرقم الأعلى حتى الآن. وتتلقى "سبيس إكس" منذ عام 2016 أكثر من مليار دولار سنوياً من الحكومة، بينما تراوح هذا الرقم بين 2 و4 مليارات سنوياً منذ عام 2021 وحتى 2024. أما "تسلا"، فقد بدأت بالحصول على أكثر من مليار دولار سنوياً منذ عام 2020. ونبّهت الصحيفة إلى أن هناك تمويلاً إضافياً قد تكون تلقته الشركتان، لكنه غير مُعلن بسبب طبيعة بعض العقود المصنفة بأنها "سرية" تتعلق بالدفاع والاستخبارات. وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت سابقاً أن "سبيس إكس" حصلت على عقد من وزارة الدفاع الأميركية لتطوير أقمار تجسس اصطناعية. ووفقا لتقرير "وول ستريت جورنال"، فإن قيمة هذا العقد الاستخباراتي تبلغ 1.8 مليار دولار، بحسب مستندات داخلية للشركة. وبحسب بيانات العقود الحكومية، فقد حصلت "سبيس إكس" منذ عام 2008 على أكثر من 20 مليار دولار في شكل عقود والتزامات تمويلية، دُفع منها فعلياً ما يقارب 9 مليارات حتى الآن. فيما قد تصل القيمة الإجمالية لتلك العقود إلى 89 مليار دولار إذا تم تنفيذها بالكامل، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إندبندنت". وخلال السجال مع ترمب، أشار ماسك إلى أن شركته قد تبدأ بتفكيك مركبة "دراجون" الفضائية رداً على تهديد ترمب بإنهاء العقود، وهي المركبة الأميركية الوحيدة حالياً القادرة على إيصال البشر والبضائع إلى محطة الفضاء الدولية. إلا أن ماسك تراجع لاحقاً عن تصريحه، مؤكداً أن "سبيس إكس" لن توقف تشغيل "دراجون".

الشرق السعودية

منذ 43 دقائق

• الشرق السعودية

ماسك يعتزم تأسيس "حزب أميركا".. هل يتحدى نفوذ ترمب؟

أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن عزمه تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، حتى أنه أطلق عليه اسم "حزب أميركا"، وذلك على خلفية الخلاف المستمر مع حليفه السابق الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكتب ماسك في منشور عبر منصته "إكس": "لقد قال الشعب كلمته، هناك حاجة لحزب سياسي جديد في أميركا لتمثيل 80% من الأميركيين يقبعون بالمنتصف (بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي)، وقد وافق 80% من الشعب على ذلك.. وهذا هو القدر (المصير)". وأعاد ماسك مشاركة تغريدة كتبها ماريو نوفل، وهو رجل أعمال وإعلامي معروف من أصول لبنانية، يدير The Attention Company، التي تجمع بين ريادة الأعمال والإعلام، وتركز على السياسة العالمية والذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكشين. وتحت عنوان "حزب أميركا: رؤية إيلون لتفكيك المؤسسة (مؤسسة الحكم)"، كتب نوفل: "عندما يخبرك 5.6 مليون شخص أنهم بلا مأوى سياسياً، فربما حان الوقت لتجريف الحي بأكمله، لقي (حزب أميركا) الذي اقترحه إيلون صدى لدى 80.4% من المشاركين الذين سئموا من الاحتكار الثنائي (الجمهوري والديمقراطي) لمؤسسة الحكم". وأضاف نوفل، الذي أجرى مقابلات مع شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، مثل رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ومسؤولين مقربين من ترمب: " أظهر استطلاع جالوب أن 43% من الأميركيين يعتبرون أنفسهم مستقلين، أي رافضين للحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومن بين هؤلاء المستقلين، ينظر 56% إلى إيلون بإيجابية، حتى أن 34% من الديمقراطيين ينظرون إليه بإيجابية ويُعجب الجمهوريون بتخفيضه للميزانية إذ يؤيده 72%". وتابع: "إنه (ماسك) في وضع فريد يُمكّنه من توحيد القوى المناهضة للمؤسسة من كلا الجانبين ضد الطبقة السياسية الدائمة في واشنطن. يُحذر التاريخ من فشل الأحزاب الثالثة، لكن إيلون يُقدم موارد ومنصات وتوقيتاً غير مسبوق". وأردف نوفل، الذي يستضيف برنامج Roundtable ويجذب مئات الآلاف من المستمعين في كل جلسة ويصفه بأنه "أهم برنامج على منصة إكس: "أضفت التكنولوجيا طابعاً ديمقراطياً على السياسة.. حزب أميركا، ببساطته الأنيقة، قد يتمكن أخيراً من منح الـ80% من الشعب ما يريدونه: تدمير المستنقع، وليس مجرد إدارة جديدة". يشار إلى أن مصطلح تفكيك المؤسسة الذي تطرق إليه نوفل يُستخدم للإشارة إلى تفكيك النخب السياسية والاقتصادية التي تتحكم في الحكم، دون الإطاحة بالنظام نفسه، ويشير إلى تفكيك النظام السياسي التقليدي أو الاستبدادي داخل الحكومة، دون الإطاحة بالدستور أو الآليات الديمقراطية. تحدي نفوذ ترمب وطرح ماسك فكرة تأسيس الحزب لأول مرة، الخميس، إذ نشر الملياردير استطلاعاً على منصة X يسأل فيه متابعيه البالغ عددهم 220 مليوناً عمّا إذا كانوا يعتقدون أن الوقت قد حان لإنشاء حزب سياسي جديد في أميركا، وفي اليوم التالي، أشار ماسك إلى أن 80% من المشاركين في الاستطلاع أيدوا الفكرة. وبحسب شبكة cbsnews، فإن تأسيس حزب سياسي جديد أسهل قولاً من فعل، فالحزبان الديمقراطي والجمهوري، وبعض الأحزاب الثالثة الكبرى، تتمتع بالفعل بحق الوصول إلى صناديق الاقتراع في كل ولاية تقريباً، لذا فإن أي حزب ناشئ يأمل في المنافسة سيحتاج إلى اجتياز شبكة من القواعد لكل ولاية على حدة لضم مرشحيه إلى قوائم الاقتراع. ورغم أن ماسك مسموح له قانونياً بضخ أموال غير محدودة في لجنته "أميركا باك" (America PAC) لأنها منظمة كلجنة عمل سياسي مستقلة، فإن التبرعات للأحزاب السياسية الرسمية محدودة بما يقل كثيراً عن مليون دولار، وفقاً لحدود مساهمات لجنة الانتخابات الفيدرالية للانتخابات الفيدرالية 2025-2026. وليس من الواضح مدى جدية ماسك في فكرة الانفصال عن الحزب الجمهوري، لكنه رد، الجمعة، في تغريدة على شخص جادل بأن "أفضل عائد استثماري" هو المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، قائلاً: "حسناً"، كما بدا أنه يرحب بمنشور يقترح إصلاح أحد الأحزاب الرئيسية، بدلاً من تأسيس حزب ثالث، ومع ذلك، فإن تفكير ماسك في تأسيس حزب سياسي جديد قد يشير إلى نيته في مواصلة الانخراط في السياسة، وقد يحاول تحدي نفوذ ترمب. ومنذ مساء الخميس، اندلع سجال بين الرئيس الأميركي وماسك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب المباشر للخلاف هو محور أجندة ترمب، الذي بات يعرف بمشروع القانون "الكبير الجميل"، المتعلق بقانون الضرائب والإنفاق، الذي انتقده الملياردير مراراً. وغادر ماسك، الأربعاء، إدارة الرئيس دونالد ترمب بعد أن ترأس مكتب كفاءة الحكومة DOGE، وذلك بعد ساعات من انتقاده مشروع قانون ترمب الذي حمل اسم مشروع "القانون الموحد والجميل والكبير". كما أيّد مقترحاً بعزل الرئيس الأميركي في خضم التصعيد الذي يشهده الخلاف بين الحليفين السابقين، فيما قال ترمب إنه لا يمانع أن ينقلب إيلون عليه "لكنه كان ينبغي عليه فعل ذلك منذ أشهر". ويمتلك ماسك، الذي يدير شركات "تسلا" و"سبيس إكس" و"إكس-إيه آي" (xAI) للذكاء الاصطناعي، عقوداً ضخمة مع الحكومة الأميركية، حيث حصلت شركاته في عام 2023 وحده على وعود بتمويلات تصل إلى 3 مليارات دولار من خلال نحو 100 عقد مع 17 وكالة حكومية مختلفة.